دسته: مدیریت سرمایه گذاری خارجی در ایران تا قبل از سال ۱۳۱۰ هـش عمدتاً توسط روسها و انگلیسها در امور تجاری، صنعت و بانكداری انجام شد بعد از سال ۱۳۱۰ هـش تا انقلاب اسلامی سرمایه گذاری خارجی در سایه سه قانون ثبت شركتها، قانون تجارت و قانون جلب و حمایت سرمایه های خارجی انجام می شد حجم زیادی از این نوع سرمایه گذاریها در فاصله سالهای ۴۸ ـ ۱۳۴۱ به بخش نفت مربوط می ش
قیمت فایل فقط 4,500 تومان
سرمایه گذاری خارجی
مقدمه :
از روزی كه بشر خود را شناخت روز به روز بر اهمیت و نقش سرمایه در امر تولید افزوده شده است. اگر بشر اولیه فاقد اولین سرمایه و‌آلات و ادوات بود حتی نمی توانست ارتزاق كند یا در مقابل حیوانات وحشی از خود دفاع كند. لذا نسلهای بعد ناگزیر شدند كه نه تنها به تعداد وسایل تولیدی و ابزار كار افزوده، بلكه به اصلاح و تكمیل آنها نیز بپردازند، بطوریكه همان تیر سنگی عصر حجر، تدریجاً به كارخانجات بزرگ ذوب آهن و كارگاههای سازنده كشتی و سایر كارخانجات عظیم امروزی تبدیل شده است.
بنابراین سرمایه مهمترین عامل تولید، رشد اقتصادی و توسعه است و لذا همه كشورها، در فكر فراهم آوردن سرمایه داخلی هستند و چون اغلب كشورهای در حال توسعه فاقد سرمایه كافی هستند باید این عامل را از خارج جذب كنند، به عبارت دیگر باید سرمایه گذاری خارجی در كشورشان صورت پذیرد.
بنابراین جهت آشنایی بیشتر با حركت سرمایه و روند سرمایه گذاری خارجی، در این فصل ابتدا مطالبی در رابطه با حركت سرمایه و چگونگی پیدایش شركتهای چند ملیتی ارائه می شود و سپس به تاریخچه سرمایه گذاری خارجی در جهان و ایران اشاره می شود.
۲-۱- حرکت سرمایه
اقتصاد بین الملل عبور سرمایه از مرزهای بین المللی و سرمایه گذاری در کشوره ای دیگر را به عنوان بخشی از روابط اقتصادی ملل و متمایز از بازرگانی در سطح جهان می شناسند . بدین ترتیب محققان این رشته در جهت بهره گیری از فرضیات و تعاریف خاص خود ، روند حرکت سرمایه بین کشور ها را توسط تئوری حرکت سرمایه بررسی و ارزشیابی کرده اند . البته تئوری حرکت سرمایه تنها موضوع انتقال آن را مطرح نمی کند . بلکه جریان حرکت سرمایه ، انگیزه ها ، دلایل و بالاخره اثرات محدودیتها و آزادی های سیاسی در این خصوص را نیز مد نظر قرار می دهد .
تاریخچه سرمایه گذاری خارجی در جهان :
پیش از جنگ جهانی اول، اروپا بزرگترین مبدأ سرمایه بود و در میان كشورهای اروپایی، انگلستان مهمترین صادركننده سرمایه به شمار می رفت. در سال ۱۹۱۴، ارزش سرمایه های خارجی ۴۴ میلیارد دلار بود كه بیشترین سهم كشورها به ترتیب مربوط به انگلستان، آلمان، فرانسه، آمریكا بود.
با شروع جنگ جهانی اول دوران طلایی اقتصاد اروپا پایان یافت و جنگ شالوده اقتصاد كشورها را
به كلی درهم ریخت و مللی كه پیش از جنگ به عنوان شركای تجاری با یكدیگر همكاری می كردند، را به صورت فاتح و مغلوب در مقابل هم قرار داد. بین سالهای ۱۹۱۸ و ۱۹۲۵ بی ثباتی در اقتصاد اروپا بوجود آمد. در دهه ۱۹۲۰ دخالت دولتها در اقتصاد گسترش یافت لكن انگلستان با توجه به مازاد تجاری خود به صدور سرمایه ادامه می داد و به مرور زمان جریان سرمایه از آمریكا نیز آغازشد.
با بروز بحران اقتصادی در اكتبر ۱۹۲۹، روند سرمایه گذاری خارجی بطور كلی دچار اختلال گردید و تجارت بین الملل از سطح ۳ میلیارد دلار در ۱۹۲۹ به یك میلیارد دلار در ۱۹۳۲ تنزل نمود. با اجرای طرح مارشال، جریان سرمایه از آمریكا به اروپا شدت یافت، این جریان سرمایه به شكل وام و كمك بلاعوض بود. در حقیقت پس از جنگ جهانی دوم جریان سرمایه به شكل كمكهای بلاعوض رونق شدیدی یافت. این تغییر در فرم جریان سرمایه در اثر طرح مارشال ـ وزیر امور خارجه آمریكا ـ به شكل كمكهای بلاعوض آمریكا به شكورهای اروپایی كه در اثر جنگ جهانی آسیب زیادی دیده بودند، انجام می شد. از آنجا كه كشورهایی كه این منابع به آنها انتقال می یافت از ساختار مناسب اقتصادی برخوردار بودند و صرفاً با مشكل كمبود سرمایه مواجه شده بودند، این انتقال سرمایه به صورت كمك بلاعوض به رشد اقتصادی چشمگیری در این كشورها منجر شد و این تجربه زمینه ای برای شكل گیری مدلهای رشد هارود ـ دومار را پدید آورد. متعاقب آن این كمكها به شكورهای در حال توسعه سرازیر شد تا آ“ها به رشد اقتصادی مطلوبی دست یابند اما نتیجه مدنظر حاصل نشد زیرا مشكل این كشورها صرفاً كمبود سرمایه نبود و بدین ترتیب نقش كمكهای بلاعوض در جریان سرمایه كمتر شد و از اهمیت آن كاسته شد. از طرف دیگر با شروع بازسازی اقتصاد اروپا بعد از جنگ جهانی دوم، جامعه اقتصادی اروپا بر اساس معاهده سال ۱۹۵۷ تأسیس شد و سپس سازمان همكاریهای اقتصادی و توسعه ایجاد شد و به موازات آن مذاكرات در وادی موافقت نامه عمومی تعرفه و تجارت (GATT) برگزار گردید. بدین ترتیب سرمایه گذاری در اروپا و ژاپن افزایش یافت و با گسترش بازارهای مالی و افزایش رشد، كشورهای اروپای غربی دارای مازاد سرمایه شدند و بصورت صادركننده سرمایه مطرح شدند. ژاپن نیز پس از رفع مشكلات جنگ، به رشدی بی سابقه دست یافت و با داشتن مازاد سرمایه، شركتهای بزرگ ژاپنی به عنوان سرمایه گذاران خارجی در جهان مطرح شدند. بوط كلی پس از خاتمه جنگ جهانی دوم، می توان گفت دوره جدیدی برای جریان سرمایه های خارجی و سرمایه گذاری مستقیم خارجی پدید آمد.
تاریخچه سرمایه گذاری خارجی در ایران :
سابقه سرمایه گذاری خارجی در كشور، كم و بیش به موازات وضعیت سرمایه گذاری خارجی در جهان است، اما نوسانات و میزان آن بیشتر متأثر از محدودیتها و آزادی های ناشی از اوضاع و عوامل سیاسی و روند آن در جهان و رقابتهای قدرتهای بین المللی و صلاحدید افراد و حكومت هاست، تا اهداف اولیه اقتصادی و نیازهای اساسی كشور.
سرمایه گذاری خارجی در ایران تا قبل از سال ۱۳۱۰ هـ.ش. عمدتاً توسط روسها و انگلیسها در امور تجاری، صنعت و بانكداری انجام شد. بعد از سال ۱۳۱۰ هـ.ش. تا انقلاب اسلامی سرمایه گذاری خارجی در سایه سه قانون ثبت شركتها، قانون تجارت و قانون جلب و حمایت سرمایه های خارجی انجام می شد. حجم زیادی از این نوع سرمایه گذاریها در فاصله سالهای ۴۸ ـ ۱۳۴۱ به بخش نفت مربوط می شد. حال آنكه در دوره ۵۶ ـ ۱۳۴۹ بخش اعظم سرمایه گذاریهای خارجی، در بخش غیرنفتی تمركز داشت.
در طی سالهای ۷۲ ـ ۱۳۵۷ نیز به علت اصل ۸۱ قانوناساسی جمهوری اسلامی ایران، سرمایه گذاری خارجی جدیدی انجام نگرفت. برخی از سرمایه گذاریهای خارجی انجام شده در سالهای قبل از ۱۳۵۷، منتفی گردید و اصل سرمایه به كشور مادر برگشت داده شد.
از سال ۱۳۷۲ با تصویب قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی ایران، راه قانوننی برای سرمایه گذاری مستقیم خارجی تشویق و حمایت سرمایه گذاری خارجی و آیین نامه اجرایی آن در سال ۱۳۸۱ به تصویب رسید.
نظر به اینكه صادرات نفت، تنها راه اصلی تأمین ارز می باشد، امید است كه با سرمایه گذاری خارجی در صنایع مختلف با كمك بخش خصوصی و بخش دولتی، میزان صادرات غیرنفتی كشور نیز افزایش یابد و در سالهای آتی منبع اصلی تأمین درآمد ارزی كشور صادرات غیرنفتی باشد.
لازم به ذكر است كه برای جذب سرمایه گذاری خارجی، محیط داخلی هر اقتصادی بسیار مهمتر از تصویب قانونی در ارتباط با آن است. لذا زمینه جذب بهتر سرمایه خارجی.اصلاح قوانین تجارت، بانكها، گمرگ، بورس، نرخ ارز، قوانین قضایی و روابط خارجی می باشد. البته در طول یكی دو سال گذشته به شكل كاملاً همزمان، اصلاح چند اهرم مهم در اقتصاد ایران در دستور كار قرار گرفته است. تك نرخی شدن نرخ ارز، اصلاح قانون مالیاتها، قوانین گمركی، قانون كار و چند قانون مهم دیگر از جمله این اصلاحات می باشد. بعلاوه هیأت دولت به تازگی، عضویت ایران را در مؤسسه تضمین كننده، سرمایه خارجی «میگا» پذیرفته است. همه این موارد منجر به دید مثبت برخی كشورها شده است. قانون جدید نسبت به قانون مصوب سال ۱۳۳۴ به مراتب بهتر است. ولی همچنان ایده آل نیست.
نتیجه گیری :در این فصل با مروری بر حركت سرمایه و تحولات بوجود آمده در زمینه جذب سرمایه به ویژگیهای بارز سرمایه گذاری خارجی پی می بریم. این نوع تحرك سرمایه بر خلاف انواع دیگر آن كه در دوره های قبل متداول بوده از جمله كمكها و وامهای خارجی مشكلات كمتری را برای كشور پذیرنده بوجود می آورد و از جذابیت بیشتری برخوردار است. با وجود آنكه كشورهای مختلف سالهاست كه از مزایای این نوع سرمایه گذاری بهره برداری نموده اند، اما كشور ما به دلیل عدم وجود قانون منسجم و تضادهای قانونی زیادی كه بین انواع مختلف قوانینی كه به نوعی با سرمایه گذاری خارجی در ارتباطند، نتوانسته در زمینه جذب این نوع سرمایه موفق باشد. با این وجود امیدواریم كه با اجرای قانون جدید جلب حمایت از سرمایه های خارجی و آیین نامه اجرایی آن و اصلاح دیگر قوانین مرتبط با سرمایه گذاری خارجی قدمهای مثبتی در زمینه جذب بهتر و بیشتر این نوع سرمایه برداشته شود.
فصل دوم
مقدمه :
این فصل به ۲ بخش اصلی تقسیم شده است. در ابتدا، به تعریف واژه های مرتبط با موضوع تحقیق می پردازیم. هدف از این قسمت این است كه خواننده قبل از اینكه وارد مباحث اصلی تحقیق شود، تعاریف روشنی از مفاهیم موجود در این مورد را در ذهن داشته باشد تا در ادامه با اطلاعات بیشتری موضوع را پیگیری كند. در این قسمت به تعریف واژه هایی مانند سرمایه، سرمایه گذار، سرمایه گذاری خارجی و انواع آن می پردازیم. در قسمت بعدی این فصل برای آشنائی با كارهای
تحقیقاتی انجام شده در مورد سرمایه گذاری خارجی مروری بر كارهای تحقیقاتی انجام شده در این مورد می كنیم. بطور كلی كارهای تحقیقاتی انجام شده در مورد سرمایه گذاری خارجی را می توان به دو دسته تقسیم كرد: دستة اول به بررسی دلایل انجام سرمایه گذاری توسط سرمایه گذار خارجی می پردازد و دسته دوم مربوط به تأثیر سرمایه گذاری خارجی بر كشور میزبان و یا تأثیر
شرایط اقتصادی، سیاسی و … حاكم بر كشور میزبان در جذب سرمایه های خارجی است كه در این قسمت گزیده ای از این تحقیقات تحت عنوان مروری بر ادبیات تحقیق آورده شده است.
تعاریف :
سرمایه یكی از عناصر مهم تولید در اقتصاد سرمایه داری و متشكل از مالی است كه از آن عایدی بدست می آید. در عمل تجاری این اصطلاح تنها به ثروت خالص یك واحد اقتصادی اطلاق می شود یا كلیه سرمایه گذاریهای نسبتاً دائمی را كه مالكان از دارایی خود یا قرضه درازمدت انجام داده اند به نام سرمایه یاد می كنند.
مفهوم سرمایه به سه شكل سرمایه فیزیكی شامل تجهیزات و ماشین آلات، سرمایه های مالی شامل اوراق بهادار و سهام و سرمایه انسانی شامل دانش فنی و تحصیلات مورد توجه است كه در نظریات مختلف برای تداوم رشد اقتصادی، سرمایه گذاری كافی در هر یك از زمینه ها مورد تأكید قرار می گیرد. در این قسمت به تعاریفی كه در مورد سرمایه و سرمایه گذاری خارجی وجود دارد می پردازیم و در راستای این امر از تعاریفی كه در كتب، مقالات، قوانین كشور و … آمده است استفاده می كنیم.
سرمایه خارجی :
قانون جلب و حمایت سرمایه های خارجی مصوب سال ۱۳۳۴، انواع سرمایه خارجی را در ماده یك بصورت نقد، كارخانه، ماشین آلات و قطعات آنها، ابزار حق الاختراع و خدمات تخصصی و امثال آن توصیف می كند.
در ماده دو آئین نامه اجرایی این قانون، محدوده انواع فوق را به طور دقیق تر به شرح زیر ترسیم می نماید:
الف) ارزی كه از مجرای بانكهای مجاز به ایران وارد شده باشد.
ب) ماشین آلات و لوازم و ابزار كار، قطعات یدكی ماشین و مواد اولیه و لوازم دیگری از این نوع، مشروط بر اینكه كارخانه ها و ماشین آلات باب روز بوده و مورد قبول هیات رسیدگی باشد. ابزار و قطعات یدكی كارخانه ها باید مربوط به كارخانه ای باشد كه بصورت سرمایه منتقل می ش
ود و ورود آنها ممكن است در موقع ورود ماشین آلات اصلی باشد. و یا بعد از آن، مشروط بر اینكه هر گاه بعداً وارد شود در زمره اشیاء و لوازمی باشد كه نوعاً به حساب سرمایه وارد می شود نه مخارج جاری.
ج) وسائل حمل و نقل زمینی، دریائی، هوائی، مربوط به بهره برداری از كاری كه برای آن سرمایه وارد می شود.
د) حق اختراع مشروط بر اینكه مربوط و توأم با عمل تولید باشد كه به آن منظور تقاضای ورود سرمایه خارجی شده است و به تشخیص هیأت رسیدگی، ارزیابی شود.
هـ) حقوق ارزی متخصصان كه به منظور ایجاد كارهای تولیدی مذكور در آئین نامه قبل از شروع بهره برداری پرداخت شده باشد.
و) تمام و یا قسمتی از سود ویژه حاصله در ایران كه به سرمایه اصلی اضافه شده و یا در سازمان دیگری كه مشمول مقررات قانون جلب و حمایت سرمایه های خارجی است به كار انداخته شود.
در تعاریف فوق، سرمایه خارجی در شكل فیزیكی، مالكیت معنوی، وجوه ارزی و انواع تخصصهای لازم فنی و تجاری طبقه بندی شده است. در حالیكه سرمایه های فیزیكی، مالكیت معنوی و تخصصهای اقتصادی تقریباً عناصر اساسی تشكیل دهنده سرمایه گذاری مستقیم خارجی هستند، وجوه ارزی نیز می تواند به شكل انواع جریانهای سرمایه از قبیل سرمایه گذاری مستقیم خارجی و پرتفوی و یا وام و اعتبارات ظاهر شود.
با این وجود در قانون جدید تشویق و حمایت سرمایه گذاری خارجی سرمایه خارجی بدین صورت تعریف شده است:
انواع سرمایه اعم از نقدی و یا غیرنقدی كه توسط سرمایه گذار خارجی به كشور وارد می شود و شامل موارد زیر می گردد:
الف) وجوه نقدی كه به صورت ارز قابل تبدیل، از طریق نظام بانكی و یا دیگر طرق انتقال وجوه كه مورد تأیید بانك مركزی جمهوری اسلامی ایرانی باشد، به كشور وارد شود،
ب) ماشین آلات و تجهیزات،
ج) ابزار و قطعات یدكی، قطعات منفصله و مواد اولیه، افزودنی و كمكی،
د) حق اختراع، دانش فنی، اسامی و علائم تجاری و خدمات تخصصی،
هـ) سود سهام قابل انتقال سرمایه گذار خارجی،
و) سایر موارد مجاز با تصویب هیأت دولت.
سرمایه گذار خارجی :
از نظر قانون جلب و حمایت سرمایه های خارجی، اشخاص و شركتها و مؤسسات خصوصی خارجی بعنوان سرمایه گذار خارجی به رسمیت شناخته شده اند. و از نظر قانون تشوی
ق و حمایت سرمایه گذاری خارجی (قانون جدید) سرمایه گذار خارجی عبارت است از اشخاص حقیقی یا حقوقی غیر ایرانی و یا ایرانی با استفاده از سرمایه با منشاء خارجی كه مجوز سرمایه گذاری موضوع ماده (۶) را اخذ نموده است.
سرمایه گذاری خارجی :
از نظر قانون جلب و حمایت سرمایه های خارجی هر نوع سرمایه گذاری كه بوسیله شركتهای خصوصی یا افراد در كشورهائی غیر از وطن ایشان انجام می شود كه در كنار اهداف دولت باشد، سرمایه گذاری خارجی نام دارد. و از نظر قانون تشویق و حمایت سرمایه گذاری خارجی (قانون جدید) سرمایه گذاری خارجی، به كارگیری سرمایه خارجی در یك بنگاه اقتصادی جدید یا موجود پس از اخذ مجوز سرمایه گذاری است.
انواع سرمایه گذاری خارجی :
از نظر منشأ سرمایه گذاری، سرمایه های خارجی به دو صورت وام و اعتبار خارجی (كه اصطلاحاً به آن سرمایه گذاری رسمی می گویند) و یا به شكل سرمایه گذاری خارجی (كه اصطلاحاً به آن سرمایه گذاری خصوصی می گویند) قابل تمییز هستند.
الف) سرمایه گذاری خصوصی خارجی
هر نوع دارائی فیزیكی یا مالی كه توسط افراد یا شركتهای خصوصی به كشورهائی غیر از وطن اصلی آنها انتقال یابد، سرمایه گذاری خصوصی خارجی محسوب شده و به دو صورت مستقیم و پرتفوی انجام می شود. بطور خلاصه می توان گفت در سرمایه گذاری مستقیم خارجی، سرمایه گذار خارجی بطور مستقیم با اجرای طرحهای عمرانی یا صنعتی در كشور سرمایه پذیر حضور فیزیكی داشته و در اداره واحد احداثی، ایفای نقش می كند. اما در سرمایه گذاری پرتفوی، سرمایه گذار خارجی با خرید سهام یا اوراق قرضه، سرمایه خود را وارد كشور میزبان می كند و در اداره و مالكیت تنها به اندازه سهم خود اختیار و حق رأی دارد.
۱ـ الف) سرمایه گذاری مستقیم خارجی
سرمایه گذاری مستقیم خارجی آن دسته از سرمایه گذاریهائی هستند كه سرمایه گذار خارجی، بطور مستقیم در كشور میزبان اقدام به سرمایه گذاری می كند. در سرمایه گذاری مستقیم خارجی، سرمایه گذار خارجی با حضور فیزیكی در محل سرمایه گذاری و قبول مسئولیت مالی، مستقیماً كنترل و اداره واحد در كشور میزبان را در دست دارد.
در مورد سرمایه گذاری مستقیم خارجی الفاظ و تعاریف مختلفی در كتب، نشریات و مقاله های بین المللی ارائه شده است كه اغلب دارای معانی و نكات مشترك می باشند. در ذیل برخی از این تعاریف توضیح داده می شوند.
ـ سرمایه گذاری مستقیم خارجی عبارت است از سرمایه گذاری هایی كه متضمن مناسبات بلندمدت و منعكس كننده كنترل و نفع مستمر شخصیت حقیقی و یا حقوقی مقیم یك كشور (سرمایه گذار مستقیم خارجی یا شركت مادر) از شركتی واقع در خارج موطن سرمایه گذار می باشد. یك چنین سرمایه گذاری در برگیرنده معاملات اولیه بین این دو شخصیت و همچنین كلیه معاملات بعدی میان این دو و سایر شركتهای وابسته خارجی ثبتی و یا غیرثبتی است.
ـ جریان ورودی و خروجی سرمایه گذاری مستقیم خارجی متشكل از سرمایه ای است كه (چه بطور مستقیم و چه از طریق سایر شركتهای وابسته) توسط یك سرمایه گذار خارجی برای یك شركت فراهم می شود، یا سرمایه ای كه یك سرمایه گذار خارجی از یك شركت دریافت می كند.
ـ سرمایه گذاری خارجی در كتاب لغت معنی پالگریو (Palgrave) بصورت تملك دارائی ها (سهام، اوراق بهادار و غیره) توسط سرمایه گذار در خارج موطن خود تعریف شده است. در مواقعی
كه دارائی ها شامل تجهیزات فیزیكی شود، سرمایه گذار خارجی «مستقیم» تلقی خواهد شد.
ـ در تعاریف بانك جهانی و صندوق بین المللی پول، سرمایه گذاری مستقیم خارجی، نوعی از سرمایه گذاری خصوصی است كه با هدف حفظ و كنترل بر سرمایه، حداقل ۱۰ درصد سهام دارای حق رأی را در یك شركت خارجی بدست آورد.
ـ عموماً در كشور ما سرمایه گذاری مستقیم خارجی بدین گونه تعریف می شود كه لازم است سرمایه گذار خارجی، حضور فیزیكی داشته و با قبول مسئولیتها كنترل و اداره واحد تولیدی را مستقیم در دست داشته باشد، بدین ترتیب سرمایه گذار بطور مستقیم در دارائی ها و منافع كشور سرمایه پذیر و اجرای فعالیت تولیدی نقش مؤثر دارد.
لازم به ذكر است كه سرمایه گذاری مستقیم خارجی به طرق مختلف انجام می گیرد:
۱) از طریق ایجاد یك شاخه مستقل از شركت ملی در خارج.
۲) از طریق اعطاء نمایندگی به مؤسسات خارجی در كشور هدف.
۳) اعطای كسب پروانه تولید و بهره برداری از تكنولوژی بصورت عقد قرارداد، حق امتیاز یا لیسانس. در این روش بازپرداخت حق امتیاز در چارچوب قراردادهای لیسانس، حق تولید تحت مارك خاص و یا استفاده از تكنولوژی خاص، صورت می گیرد.
۴) ایجاد شركت مشترك JV (Joint Venture). JV می تواند فرمهای متنوعی داشته باشد و با درصدهای متنوعی از مشاركت خارجی و داخلی در یك طرح و فعالیت تجاری و تولیدی شكل یابد.
۵) عملیات مشترك (Cooperative Venture). روشی است برای همكاری مشترك در پروژه های اقتصادی. از نظر حقوقی مانند JV طراحی نمی شود ولی یك قرارداد برای سرمایه گذاری بلندمدت در پروژه های مشترك است.
۶) معاوضات بدهی ـ سهام (معاوضات بدهی برای سهام): در بازار سرمایه، مبادله ای را گویند كه شامل مبادله یك ابزار بدهی برای یك ابزار سهام است و بالعكس. اغلب این مبادلات وقتی لازم می شوند كه یك شركت دچار مشكلات مالی است و یا نیاز به تجدید ساختار سرمایه دارد تا ادعای اشخاص خارج از شركت بر جریانهای نقدی و دارائیهای خود را كاهش دهد. همچنین بعضی مواقع بعنوان سرمایه سازی بدهی، یا تصفیه و تبدیل بدهی نامیده می شود. این روش از راههایی است كه شركتهای خارجی برای سرمایه گذاری در كشورهای در حال توسعه از آن استفاده كرده اند. شركتها یك بدهی مشكوك الوصول را در بازار بدهی خریداری می كنند. معمولاً در یك وضعیت
تنزیلی این كار انجام می گیرد و سپس آنرا به پول محلی در نرخ مطلوب معاوضه می كنند. این كار هزینه سرمایه گذاری را كاهش می دهد و بعنوان یك سوبسید برای جذب جریانهای سرمایه گذاری در كشورهای كمتر توسعه یافته تلقی می شود، در عین حال بدهی خارجی كشورهای بدهكار نیز كاهش می یابد.
جهت دریافت فایل سرمایه گذاری خارجی درلطفا آن را بررسی نمایید
قیمت فایل فقط 4,500 تومان
برچسب ها : سرمایه گذاری , خارجی , سرمایه گذاری خارجی , حرکت سرمایه , تاریخچه سرمایه گذاری خارجی در جهان