دسته: حقوق قاعده(( مایضمن)) بخش اول در ادامه بحث از قواعد فقهى در باره ضمان قهرى (لزوم جبران خسارت) نوبت به قاعده مایضمن مى رسد دراین شماره ،بخش اول این قاعده را با مباحث ذیل ملاحظه مى كنید 1اهمیت قاعده 2 جایگاه قاعده 3 تقریر محل بحث 4 مفهوم ضمان الف)واژه ضمان درلغت ب)ضمان در اصطلاح ج)اقسام ضمان د)مفهوم ضمان در قاعده 5 ادله ق
قیمت فایل فقط 4,900 تومان
اهمیت قاعده مایضمن
بخش اول
در ادامه بحث از قواعد فقهى در باره ضمان قهرى (لزوم جبران خسارت) نوبت به قاعده مایضمن مى رسد. دراین شماره ،بخش اول این قاعده را با مباحث ذیل ملاحظه مى كنید:
1.اهمیت قاعده
2. جایگاه قاعده
3. تقریر محل بحث
4. مفهوم ضمان
الف)واژه ضمان درلغت
ب)ضمان در اصطلاح
ج)اقسام ضمان
د)مفهوم ضمان در قاعده
5. ادله قاعده
الف) اجماع
ب) عموم ((الناس...))
ج) قاعده ((على الید))
د) صحیحه جمیل
ه) قاعده اقدام
و) قاعده احترام مال مسلمان
ز) قاعده ((لاضرر))
ح)سیره عقلا
اهمیت قاعده
قاعده مورد بحث درحل و فصل روابط مالى اقتصادى نقش غیر قابل انكارى دارد زیرا پاسخ بسیارى از پرسش هاى اساسى در باب ضمانات و مسوولیت هاى قهرى ریشه دراین مبحث دارد.
جهت روشن شدن اهمیت و كارایى این بحث، شایسته است به پاره اى از پرسش ها كه پاسخ آنها دراین قاعده نهفته است، اشاره كنیم:
1. آیا میان علم هریك از دو طرف دادوستد به فساد عقد و یا جهل، درتحقق ضمان، تفاوتى هست ؟ به عبارت دیگر آیا با آگاهى فروشنده از بطلان عقد بیع هنگام فروش، باز مشترى ضامن مبیع است؟ یا،اگر مشترى مى داند عقد بیع باطل است، با این حال بهاى مبیع را به فروشنده مى پردازد ،بازهم فروشنده ضامن است ؟
2. اگر علم و جهل طرفین عقد، در بود و نبود ضمان تاثیردارد، درصورتى كه یكى عالم به فسادو دیگرى جاهل به آن است، حكم چه مى شود؟
3. آیا درضمان نسبت به این كه فساد عقد از چه ناحیه اى است، فرق مى كند؟ چرا كه گاهى عقدبه جهت رعایت نشدن شرایط عقد و عوضین و متعاقدین باطل است و گاه بطلان به جهت نبودشرایط از سوى یكى از این سه امر فاسد است.
4. آیا این قاعده درمورد ایقاعات فاسدى كه صحیح آنها موجب ضمان است، جریان دارد؟
5. آیا قاعده، افزون برضمان اصل عین، منافع آن را نیز مورد ضمان قرار مى دهد؟
6. در صورتى كه پاسخ سوال فوق مثبت باشد، تفاوتى میان منافع مستوفات(استفاده شده) بامنافع غیر مستوفات هست ؟
7. آیا قاعده، ضمان اعمال انسان را نیز فرا گیر است؟ در صورتى كه پاسخ مثبت باشد، تفاوتى میان بنده و آزاد هست ؟ از سوى دیگر تفاوتى میان اعمال مستوفات و غیر مستوفات وجوددارد؟
8. و معیار عقدى كه اگر صحیح آن ضمان آور باشد، فاسدش نیز ضمان آور است، چیست؟ به عبارت دیگر آیا ملاك عقد نوعى است یا صنفى و یا شخصى؟
9. آیا قاعده شامل تلف واتلاف مى شود یا ویژه موارد تلف است؟
جایگاه قاعده «مایضمن»
در مباحث گذشته گفته شد كه قواعد نگاران، قواعد فقهى را از جهات گوناگون ،به اقسام مختلف تقسیم كرده اند. براى شناسایى جایگاه قاعده ما یضمن درمیان دیگر قواعد فقهى وبرخى از ثمرات فقهى آن، لازم است به تقسیم بندى قواعد فقهى اشاره اجمالى داشته باشیم:
الف) قواعدى كه در تمامى ابواب فقه جارى است و در اصطلاح فقیهان از آن با نام قواعد عامه یاد مى شود مانند قاعده لاحرج ولاضرر.
ب) قواعدى كه تنها در ابواب عبادات جریان دارد مانند قاعده فراغ، لاتعاد ومن ادرك.
ج) قواعدى كه ویژه معاملات به معناى خاص به كار گرفته مى شود مانند قاعده تلف مبیع درزمان خیار.
د) قواعدى كه درتمامى ابواب معاملات جریان دارد مانند قاعده لزوم و العقود تابعه للقصود.
ه) قواعدى كه اختصاص به باب قضا دارد مانند البینه على المدعى و الیمین على من انكر.
و) قواعدى كه تنها در احكام جزایى كاربرد دارد مانند:الحدود تدرء بالشبهات .
این تقسیم بندى به لحاظ قلمرو و دایره كاركرد قواعد بود.دو تقسیم دیگر در قواعد فقهى وجود دارد: یكى به لحاظ نوع شبهه اى كه براى استنباط حكم آن، به قاعده مراجعه مى شود كه قاعده گاه در شبهات موضوعى و حكمى جریان دارد مانند قاعده میسور و عسر و حرج و گاهى قاعده فقهى ویژه شبهات موضوعى است مانند قاعده فراغ، تجاوز و حلیت.
تقسیم دیگر به لحاظ مدرك قاعده است زیرا برخى از قواعد افزون برمحتوا كه مدلول و مستفاداز ادله شرعى است، الفاظ آنها نیز از آیات یا روایات گرفته شده مانند قاعده لاضرر و لاتعاد یااین كه الفاظ آنها از آیات و روایات گرفته نشده . فقها از این قواعد با نام قواعد مصطیده یادمى كنند مانند قاعده تقدیم اهم برمهم.
جایگاه قاعده مایضمن درتقسیم اول بند چهارم(د) است زیرا این قاعده در بیشتر باب هاى معاملات به معناى عام كاربرد دارد. نسبت به تقسیم دوم جایگاه قاعده، بخش اول است.
در تقسیم سوم، قاعده مایضمن دربخش دوم جا دارد زیرا الفاظ این قاعده درهیچ آیه یا روایتى وارد نشده. ازاین رو بحث و تحقیق از الفاظ آن بى فایده است. تفصیل این بحث خواهدآمد.
تقریر محل بحث
ازجمله مباحث مقدماتى كه لازم است پیش از هر بحث علمى بررسى شود،تقریر محل نزاع است زیرا روشن نشدن موضوع، سبب خلط مبحث و در نتیجه گم شدن مطلب خواهد شد. از این رو شایسته است جهت تقریر محل نزاع نكاتى مورد دقت قرار گیرد:
1. قاعده مورد بحث با دو عبارت در كلام فقها آمده است:
الف) كل عقد یضمن بصحیحه یضمن بفاسده و كل عقد لایضمن بصحیحه لایضمن بفاسده.
ب) مایضمن بصحیحه یضمن بفاسده وما لایضمن بصحیحه لایضمن بفاسده.
ثمره فقهى این اختلاف این است كه اگر عبارت اول را بپذیریم، قاعده ویژه عقودى خواهد بودكه صحیح آن ضمان آور است و ایقاعات را فراگیر نخواهد بود و اگر عبارت دوم را بپذیریم،افزون بر عقود، ایقاعاتى كه صحیح آنها ضمان آور است، داخل در بحث خواهد بود.
از آن جا كه این قاعده از قواعد مصطیده است و متخذ از آیات و احادیث نیست، معیار، دلالت ادله قاعده است و چون به نظر مى رسد مدلول ادله اعم از عقود و ایقاعات باشد(این بحث دربخش دوم مقاله به تفصیل خواهد آمد) عبارت دوم برگزیده شد.
2. این قاعده از دو كلى ایجابى (مایضمن بصحیحه یضمن بفاسده) وسلبى(وما لایضمن بصحیحه لایضمن بفاسده) تشكیل شده كه در كلام فقها از كلى ایجابى به اصل قاعده و از كلى سلبى به عكس قاعده تعبیر مى شود.
مناسب با این مقاله بحث از اصل قاعده است زیرا موضوع بحث چیزهایى است كه موجب ضمان قهرى است ((122)) و اما عكس قاعده باید درمباحث مربوط به مسقطات ضمان موردبحث قرار گیرد.
3. فقها برخى از مباحث را كه بیشتر مربوط به الفاظ قاعده است، مانند این كه معناى با در«بصحیحه» سببیت است یا ظرفیت و همانند آن را مورد بحث قرار داده اند ولى چون این قاعده مصطیده است، مباحث لفظ ى آن ثمره فقهى ندارد. ازاین روچنین مطالبى مورد بحث قرار نمى گیرد.
مفهوم ضمان
نسبت به مفهوم و مقصود از ضمان در قاعده میان فقها اختلاف است. ازاین رو روشن شدن این مطلب لازم به نظر مى رسد.
نقد و بررسى حقیقت ضمان و مطالب مربوط به آن بسیار زیاد است. دراین جا به اختصار به برخى از موارد اشاره مى شود:
الف) واژه ضمان
در این كه ضمان از ضم گرفته شده و یا ازضمن لغوى ها اختلاف كرده اند.برخى آن را از ضم دانسته اند. بنابر این معناى لغوى ضمان، ضم چیزى به چیز دیگر است. بعضى دیگر آن را ازضمن گرفته اند از جمله صاحب قاموس مى نویسد:
ما جعلته فى وعاء فقد ضمنته ایاه و قال: ضمن الشى ء كعلم ضمانا و ضمنا فهو ضمین((123)).
در تاج العروس آمده است: ویقال: ضمن الشى ء بمعنى تضمنه و منه قولهم: مضمون الكتاب((124)).
همچنین درلسان العرب و بسیارى از دیگر ارباب لغت ضمان را از ماده ضمن گرفته اند. بنابراین نون از حروف اصلى به شمار مى آید.
ب) ضمان در اصطلاح فقها
اختلاف اهل لغت، در فقه راه پیدا كرده. از این رو بیشتر فقهاى اهل سنت ضمان را به معناى ضم ذمه اى به ذمه دیگر دانسته اند. بنابراین ضمان از نظر آنها با ضامن شدن شخصى از كسى دیگر، ذمه مضمون له(ضامن شده) به ذمه ضامن منتقل نمى شود بلكه این دو نسبت به موردضمان اشتراك خواهند داشت. اما فقهاى شیعه و برخى از فقهاى اهل سنت مانند ابو لیلى و ابوثور و داود ((125)) براین باورند كه ضمان از ضمن است و در نتیجه با ضامن شدن، ذمه مضمون له به ذمه ضامن منتقل مى شود. این بحث آثار فقهى فراوانى دارد كه از حوصله این نوشته خارج است.
ج) اقسام ضمان ضمان
از جهات گوناگون قابل تقسیم است. مربوط به این بحث، این است كه ضمان ناشى ازعقد و قرارداد است كه از آن در فقه به ضمان عقدى و درحقوق به مسوولیت قراردادى تعبیرمى شود كه خود اقسامى دارد و ربط ى به بحث ما ندارد یا این كه ضمان ناشى از اثر و نتیجه اجتماعى عمل و كارى است كه درخارج محقق شده و هیچ گونه توافقى نسبت به ضمان نشده.از این ضمان در فقه به ضمان غیر عقدى و درقانون مدنى مسوولیت قهرى یا مسوولیت خارج از قرارداد نام برده مى شود.
این بخش از ضمان، موضوع این سلسله مقالات را تشكیل مى دهد.
قاعده مایضمن به لحاظ این كه دو طرف عقد نسبت به ضمان مثل یا قیمت هیچ گونه اقدامى نكرده اند و آنچه مورد توافق آنها بوده، اقدام و توافق نسبت به ضمان مسمى ،آن هم در ضمن عقد صحیح بوده، داخل درضمانات قهرى و غیر عقدى است. البته صدر قاعده ، یعنى جمله مایضمن بصحیحه داخل در ضمان عقدى و توافقى است. از این رو مى توان گفت: این قاعده پل ارتباط ى است میان ضمانات عقدى و توافقى با ضمانات قهرى و خارج از عقد هرچند درپاره اى از موارد این قاعده خارج از ضمان هاى قهرى است مانند صورتى كه هریك از دوطرف عقد با آگاهى از فساد عقد اقدام برآن كنند. در این صورت ضمان، ناشى از اقدام طرفین عقد است، اگر چه عقد فاسد است.
د) مفهوم ضمان در قاعده
آیا ضمان در قاعده درصدر و ذیل به یك معناست؟
اگر ضمان در جمله ((یضمن بفاسده)) به معناى معروف باشد یعنى برعهده قرار گرفتن تدارك چیزى كه در دست انسان تلف شده است با معناى ضمان در جمله صدر یعنى مایضمن بصحیحه تفاوت دارد چون در بیع صحیح چیزى به ذمه نمى آید، مگر كلى یا نسیه باشد. اما درداد وستدهاى شخصى مبیع از ملك فروشنده به ملك خریدار و بها ازملك خریدار به ملك فروشنده منتقل مى شود و چیزى به ذمه نمى آید.
اگر ضمان در جمله ((یضمن بصحیحه)) عبارت باشد از تحقق خسارت درمال شخص اعم از این كه به ذمه بیاید یا نه دراین صورت ممكن است گفته شود: چنین معنایى درعقد صحیح نیزممكن است.
لیكن به نظر مى رسد این معنا اشكالاتى دارد و صحیح همان معناى معروف است هرچند این معنا در عقد صحیح راه نداشته باشد. بنابراین ضمان در عقد صحیح با ضمان در عقد فاسد به دومعناست و بسیارى از فقها از جمله آیه لله حكیم و محقق مامقانى درحاشیه برمكاسب این نظررا پذیرفته اند ((126)).
ادله قاعده
فقها در مقام استدلال براین قاعده، به ادله گوناگونى تمسك جسته اند از جمله:
الف) اجماع
بسیارى از فقها یكى از ادله قاعده را اجماع ذكر كرده اند. صاحب جواهر درشرح كلام محقق مبنى بر ضمان مقبوض به عقد فاسد مى نویسد:
بخش دوم
در ادامه بحث از قواعد فقهى در باره ضمان قهرى نوبت به قاعده (مایضمن بصحیحه یضمن بفاسده) رسید. دربخش پیشین(شماره 22مجله) پاره اى از مطالب این قاعده بررسى شد، از جمله:1. اهمیت قاعده، 2. جایگاه قاعده، 3.تقریر محل بحث، 4.مفهوم ضمان ، 5. ادله اصل قاعده.
ادامه بحث را با مطالب ذیل پى مى گیریم:
6. ادله عكس قاعده، 7.احتمالات در مفهوم قاعده، 8.حكم صورت جهل مشترى به فساد عقد، 9.موارد نقض عكس قاعده، 10.ضمان منافع، 11.حكم رد مقبوض به عقد فاسد، 12. حكم هزینه رد، 13. مثلى و قیمى.
ادله عكس قاعده
براى عكس قاعده یعنى (مالایضمن بصحیحه لایضمن بفاسده) به ادله اى چند تمسك شده است. این ادله به دو قسم قابل تقسیمند: ادله لبى ولفظ ى. دراین بخش بعضى از این ادله نقد و بررسى مى شود.
الف ) اجماع
برخى از فقها از جمله ادله اصل و عكس قاعده را اجماع دانسته اند. صاحب بلغة الفقیه پس ازتجزیه و تحلیل معناى قاعده درمقام تبیین ادله مى نویسد:
عمده ادله اى كه مى تواند كلیت اصل و عكس قاعده را اثبات كند اجماع مستفیض و قاعده اقدام است.((92))
استدلال به اجماع در چنین مواردى ناتمام است، زیرا اولا، از نظر صغرا(اتفاق تمام فقها بر قبول عكس قاعده) قابل اشكال است و ثانیا، به فرض قبول صغرا اشكال كبروى وارد است، زیرا اگربه قطع نگوییم چنین اجماعى مدركى است دست كم احتمال مدركى بودن داده مى شود. بنابراین نمى تواند كاشف از قول معصوم باشد، پس حجت نخواهد بود.
ب) اولویت
دلیل دیگر براى اثبات عكس قاعده، اولویت است. با این توضیح كه اگر در عقدهاى صحیح مانند عاریه و هبه ضمان نباشد در فاسد این عقد ها به طریق اولى ضمان نخواهد بود. شیخ طوسى در كتاب رهن در باره فرق گذاشتن میان بیع و رهن و این كه اگر شخصى چیزى را به عنوان رهن در برابر قرض پیش كسى بگذارد و بگوید:
اگر درمدت یك ماه قرض را پرداخت نكند مال مرهون به عنوان بیع از آن مقرض(صاحب پول)باشد، دراین صورت بیع و رهن باطل و اگر مال رهنى در این یك ماه تلف شود متعلق ضمان نخواهد بود، زیرا عقد صحیح رهن مورد ضمان نیست تا چه رسد به باطل آن.
وى مى نویسد:
اگر مال رهنى دراین یك ماه تلف شود مورد ضمان نیست، زیرا عقد صحیح رهن متعلق ضمان نیست تا چه رسد به عقد فاسد رهن. اما پس از یك ماه اگر تلف شود مورد ضمان است، زیراپس از آن، مال رهنى به عنوان بیع فاسد در دست اوست و اجماعا بیع صحیح و فاسد متعلق ضمان است((93)).
ملاحظه مى شود كه شیخ طوسى در مقام تبیین عدم ضمان درعقد رهن باطل به قاعده اولویت استدلال كرده و گفته كه چون عقد صحیح رهن ضمان آور نیست، فاسد آن به طریق اولى ضمان آور نخواهد بود.
نقد و بررسى: ممكن است به استدلال به اولویت عكس قاعده اشكال شود كه تلازمى میان نبودضمان در عقد صحیح رهن و همانند آن باضمان فاسد آنها نیست، زیرا:
اولا، شاید شارع از آن جهت كه صحیح را امضا كرده حكم به ضمان نكرده، چون نیازى نبوده پس از رضایت دو طرف عقد و حكم شارع به صحت، حكم به ضمان شود برخلاف صورتى كه عقد فاسد باشد و شارع حكم به صحت نكند.
از همین رو حضرت امام درمقام نقد استدلال شیخ طوسى مى نویسد:
بركلام شیخ طوسى(بیان اولویت) اشكال شیخ انصارى وارد است، چون احتمال دارد سبب ضمان امرى باشد كه تنها درمعامله صحیح بر طرف شده باشد و در عقد فاسد باقى باشد.((94))
ثانیا، برفرض تنزل و قبول جریان سبب عدم ضمان در عقد صحیح و فاسد، اولویت راه ندارد،زیرا علت و ملاك نبود ضمان(اقدام برمجانیت) درهردو مورد به صورت یكسان جارى است.
محقق نایینى دراین باره مى نویسد:
اولویتى درمیان نیست... ، زیرا منشا نبودن ضمان درعقد صحیح با فرض وجود مقتضاى ضمان مانند ید، اتلاف و استیفا اقدام برمجانیت است و این ملاك درعقد فاسد نیز جریان دارد.((95))
ازاین عبارت استفاده مى شود ایشان تنها اولویت نبودن ضمان را درعقد هاى فاسدى كه صحیح آنها متعلق ضمان نیست رد كرده، ولى اصل دلیل نفى ضمان(قاعده اقدام برمجانیت) رادر چنین مواردى پذیرفته است.
ج) استیمان
دیگر از ادله عكس قاعده را مى توان قاعده (استیمان) به شمار آورد. به این بیان كه روایات فراوانى دلالت دارد اگر مال كسى را در اختیار دیگرى بدون قصد تملیك قرار دهد مانندعاریه((96)) یا اگر مالى را به عنوان امانت در اختیار دیگرى قرار دهد تا آن را حفظ كند مانند((97))ودیعه یا اگر مالى را در اختیار دیگرى قرار داد تا حقش را از آن استیفا كند مانند اجاره عین((98)) یا مالش را دراختیار كسى قرار دهد تا درملك او كارى انجام دهد مانند باب اجاره برعمل یا مالش را به عنوان رهن نزد شخصى قرار دهد مانند باب رهن((99)) ، درهیچ یك ازاین موارد اگر تلف شود ضمانى در كار نیست. از این روایات یك قاعده كلى مى توان استخراج كرد مبنى بر این كه درهر عقدى كه صحیح آن متعلق ضمان نیست فاسد آن نیز متعلق ضمان نخواهد بود، زیرا ید گیرنده امانى است و امین، ضامن نیست. بنابراین عكس قاعده، برهانى خواهد بود.
اشكال: ((100)) قاعده ید درتمامى موارد دلالت دارد برضمان و از این قاعده برخى از عقودصحیح همانند اجاره ، عاریه، ودیعه و رهن خارج شده و عقود فاسد همچنان تحت قاعده یدنسبت به ضمان باقى است. پس مدلول عكس قاعده ناتمام خواهد بود.
جواب: شیخ انصارى در پاسخ به این اشكال مى نگارد:
به همان دلیل(قاعده استیمان) كه عقود صحیح از تحت قاعده ید و ضمان خارج شده، عقد فاسدنیز خارج مى شود و آن دلیل، عموم ادله اى است كه دلالت دارد اگر مالك كسى را ضامن نكند،از آن جهت كه مالش را مجانى به او تملیك كرده یا او را مسلط برانتفاع از آن كرده یا مال را پیش او امانت گذاشته یا مالش را جهت استیفاى حقش پیش او گذاشته... ، ضامن نخواهد بود.((101))
نقد و بررسى: استدلال به قاعده استیمان از جهاتى اشكال دارد، از جمله:
اولا، درمواردى كه عقد صحیح ضمان ندارد از آن جهت است كه مالك، مال را رایگان دراختیار دیگرى قرار داده است.
بنابراین قاعده ید دراین عقود راه ندارد و خروج آنها از تحت قاعده ید تخصصى است و ادعاى شیخ مبنى بر این كه با قاعده استیمان این عقود تخصیص مى خورند و از تحت قاعده ید خارج مى شوند، درست نیست.
ثانیا، قاعده استیمان درعقود فاسدى كه صحیح آنها ضمان ندارد، راه ندارد، زیرا اگر چه مالك ملكش را مجانى و بدون ضمان دراختیار دیگرى قرار مى دهد، لیكن این قصد مجانى بودن مشروط به صحت عقد است، یعنى چون عقد اجاره یا عاریه یا ودیعه را صحیح مى داند، قصدمجانى مى كند و در عقد فاسد چنین قصدى از سوى مالك نشده است.
به نظر مى رسد دلیل نبودن ضمان در عقود فاسدى كه صحیح آنها ضمان ندارد این است كه اثبات ضمان نیاز به دلیل دارد، زیرا ضمان، حكم شرعى وضعى است و باید دلیل داشته باشد .
و درمورد بحث هیچ دلیلى بر ضمان نداریم، زیرا مهم ترین دلیل بر ضمان درعقدها عبارتند از:سیره عقلا و قاعده هاى ید، احترام ولاضرر و هیچ یك از اینها در این جا راه ندارند، زیرا باتوجه به این كه مالك، مال را به رایگان در اختیار دیگرى قرار داده احترام آن را خودش نادیده گرفته و چون قصد ضمان نداشته، نبودن ضمان، ضرر بر مالك نیست و از سوى خود مالك اقدام به ضمان نكرده و سیره عقلا در چنین مواردى نیز ضمان نیست، مگر تلف مال درعقدفاسد از روى افراط و تفریط باشد. آیت لله خویى پس از اشكال به ادله عكس قاعده مى نگارد:
تحقیق اقتضا مى كند كه بگوییم : دلیل عكس قاعده عبارت است از: نبود دلیل بر ضمان درموارد عقد فاسدى كه صحیح آن ضمان ندارد.
احتمالات درمفاد قاعده
فقها در باره معناى مستفاد از قاعده(اصل قاعده و عكس آن) نظر یكسان ندارند و دراین باره بحث هاى زیادى مطرح شده است. از آن جا كه سید میرعبدالفتاح مراغه اى ((103)) از دیگران با دقت و تفصیل بیشترى بحث را پى گرفته خلاصه مطالب ایشان مطرح و سپس نقد و بررسى خواهد شد.
وى هشت احتمال را به شرح زیر مورد بررسى قرار داده است:
الف) مقصود از اصل قاعده(مایضمن بصحیحه یضمن بفاسده) این است كه هر عقد صحیح معاوضى كه مورد ضمان است فاسد آن نیز ضمان آور است و مفاد عكس این است كه هرعقدصحیحى كه ضمان ندارد فاسدش نیز ضمان آور نیست،مانند ودیعه، سرمایه در عقد مضاربه،عین اجاره داده شده وهبه بدون عوض.
ب) مقصود از اصل قاعده این است كه اگر درعقد صحیح مال تلف شود و مورد خسارت وغرامت باشد در فاسد آن عقد نیز اگر مالى تلف شود این گونه است. بنا براین عقدهاى مجانى همانند عقدهاى معاوضى داخل دراصل خواهد بود، زیرا درعقد صحیح مجانى مانند هبه بى عوض اگر مال تلف شود از متهب(گیرنده) به شمار مى آید، همچنین درهبه فاسد.
مراد از عكس این است كه اگر در عقد صحیحى مال تلف شود و مورد خسارت و غرامت نباشد، در فاسدش نیز مورد ضمان نخواهد بود، مانند تمام عقدهاى مربوط به امانات.
ج) مقصود از اصل قاعده تبیین مقدار و جنس مورد ضمان است، یعنى اگر درصحیح، جنس مورد ضمان مثلى است در فاسد نیز همان گونه است.
د) اصل قاعده براى بیان ضمان عهده است، یعنى همان گونه كه اگر درعقد صحیحى معلوم شودمبیع ملك دیگرى است بایع ضامن است در فاسد نیز همین گونه خواهد بود و اگر درعقدصحیحى ضمان غرامت نباشد درفاسد آن نیز نخواهد بود.
ه) اصل قاعده تنها ناظر به ضمان ثمن درعقدهاى صحیح است، پس در فاسد آن نیز چنین ضمانى خواهد بود. بنابراین اگر در عقد صحیحى نسبت به ثمن ضمان باشد درفاسد آن نیزثمن مورد ضمان خواهد بود واگر درعقد صحیحى ثمن متعلق ضمان نبود درفاسدش نیز چنین است. اما قاعده نسبت به ضمان و عدم ضمان مثمن ساكت است.
و) برعكس صورت پنجم، اصل و عكس تنها ناظر به ضمان و عدم ضمان مثمن هستند، نه ثمن.
ز) اصل قاعده در مقام بیان ضمان اجزا و ابعاض ثمن و مثمن است. بنابراین اگر درعقدصحیحى جزء و بخشى از ثمن و مثمن مورد ضمان باشد در فاسدش این ضمان هست، مانندعقد اجاره و بیع و اگر درعقد صحیحى اجزا و ابعاض مورد ضمان نباشد درفاسد آن موردضمان نیست، مانند عقد جعاله و سبق و رمایه.
ح) قاعده تنها ناظر به مهریه زنان است.
جهت دریافت فایل اهمیت قاعده مایضمن لطفا آن را خریداری نمایید
قیمت فایل فقط 4,900 تومان
برچسب ها : اهمیت قاعده مایضمن , مایضمن , قاعده مایضمن , اهمیت قاعده , تقریر محل بحث , تقریر , اجماع , دانلود اهمیت قاعده مایضمن , پروژه دانشجویی , دانلود پژوهش , دانلود تحقیق , دانلود پروژه