دسته: حقوق مقدمه از جمله قواعدی كه در تعدیل یا تكمیل نصوص شرعی كاربرد مؤثر دارد و احكام فرعی فراوانی از آن متفرع شده است قاعده لاضرر یا قاعده نفی ضرر است با آنكه نصوص شرعی متعددی به عنوان مدرك قاعده مزبور مورد استناد فقها واقع شده است اما بدون تردید قبح ضرر و حسن جلوگیری از آن و در نتیجه نهی از ضرر از احكامی است كه عقل صرفنظر از متون شرعی یا ادله نقلی به
قیمت فایل فقط 3,900 تومان
بررسی و تفسیر قاعده لاضرر
مقدمه
از جمله قواعدی كه در تعدیل یا تكمیل نصوص شرعی كاربرد مؤثر دارد و احكام فرعی فراوانی از آن متفرع شده است قاعده لاضرر یا قاعده نفی ضرر است . با آنكه نصوص شرعی متعددی به عنوان مدرك قاعده مزبور مورد استناد فقها واقع شده است اما بدون تردید قبح ضرر و حسن جلوگیری از آن و در نتیجه نهی از ضرر از احكامی است كه عقل صرفنظر از متون شرعی یا ادله نقلی به آن حكم می‌كند و از مستقلات عقلیه است به عبارت دیگر این قاعده از قواعد كلی مبتنی بر انصاف است .
اهمیت قاعده مذكور به حدی است كه بسیاری از فقها از گذشته دور و نزدیك در تالیفات و تقریرات خود رساله مستقلی را به آن اختصاص داده‌اند .
مرحوم علامه بزرگوار شیخ مرتضی انصاری از جمله فقهای بزرگی است كه رساله مخصوصی درباره قاعده لاضرر تنظیم نموده این رساله در آخر كتاب مكاسب ایشان به چاپ رسیده است و این در حالی است كه مرحوم شیخ در ذیل قاعده اشتغال در آخر فوائدالاصول نیز قاعده لاضرر را مورد بحث قرار داده است . همچنین مرحوم علامه ملا احمد نراقی در كتاب عوائد الایام و نیز محقق بزرگوار شیخ شریعت اصفهانی در خصوص این قاعده تحقیق كرده‌اند
در زمان معاصر امام خمینی مدظله در این باب تحقیقی به عمل آورده‌اند كه در ضمن چند رساله دیگر تحت عنوان الرسائل در سال 1384 ه ـ ق در قم به چاپ رسیده است .
فصل اول
بررسی و تفسیرقاعده لاضرر
گفتار اول : مدارك قاعده لاضرر
1-قرآن
در قرآن كریم آیاتی وجود دارد كه مستقیما بر نهی از اضرار تاكید دارد كه به ذكر چند نمونه از آن مبادرت می‌گردد .
ــ در آیه 233 سوره بقره چنین آمده است :«لا تضار والده بولدها ولا مولود له بولده » به این معنی كه پدر و مادر نباید به فرزند خود و خود زیان برسانند یا در صدد زیان رساندن برآیند و یا به پدر و مادر نباید به سبب فرزند زیان رسانیده شود .
ــ در آیه 231 سوره بقره می‌فرماید : « و لا تمسكو هن ضرارا لتعتدو » در این آیه از اینكه مردان برای ضرر زدن و تجاوز به حقوق زنان آنان را نگهداری كنند و از طلاق آنها خودداری كنند صراحتا نهی شده است .
ــ خداوند در آیه 12 از سوره نساء می‌فرماید : « من بعد وصیه یوصی بها او دین غیر مضار » یعنی از بعد وصیتی كه وصیت می‌شود به آن یا دینی غیر ضرر رساننده . قضیه از این قرار است كه می‌فرماید تركه بین ورثه تقسیم می‌شود بعد از آنكه مورد وصیت یا دینی كه « غیرمضار » است از تركه خارج گردد یعنی وصیتی كه موصی به ورثه ظلم نكرده و ضرر نزده باشد چون ممكن بود موصی به قصد اضرار به ورثه به دینی اقرار كند و بدین وسیله ورثه را از میراث ممنوع و محروم نماید .
آیه 284 سوره بقره می‌فرماید : « و لا یضار كاتب و لا شهید » ( كاتب و گواهی دهنده دین نباید ضرر برساند ) یعنی كاتب و تنظیم كننده دین و معامله نباید امری را كه غیر واقع است بنویسد و همچنین شاهد باید دقیقا به چیزی كه اتفاق افتاده گواهی دهد و چیزی از آن نكاهد .
2- احادیث و روایات
فقها در بحث از قاعده لاضرر اغلب به روایاتی كه در این باره وجود دارد استناد كرده‌اند و به ندرت به آیات قرآنی اشاره كرده‌اند . روایات مورد استناد در این باره روایات متعددی هستند كه از طرق مختلف نقل شده و در همه آنها عبارت « لاضرر و لاضرار » ذكر شده است معروفترین این روایات روایتی است كه به وسیله زراره و ابو عبیده حذاء با اندك اختلافاتی نقل شده است در كتب اهل سنت نیز عبارت « لا ضرر و لاضرار » به عنوان حدیث نبوی نقل شده است .
خلاصه موضوع روایات مذكور در كتب حدیث شیعه آن است كه شخصی سمره ابن جندب درخت خرمایی در خانه یكی از اهالی مدینه داشت كه راه رسیدن به آن از منزل صاحب خانه می‌گذشت صاحب خانه نزد پیامبر اكرم شكایت برد . پیامبر صاحب درخت را احضار و از وی خواست كه هر وقت قصد سركشی به درخت خود را دارد از صاحب منزل اجازه بگیرد سمره امتناع كرد پیامبر به صاحب خانه فرمود برو درخت را بكن و مقابل صاحبش بینداز تا هر كجا می‌خواهد آن را بكارد و بعد فرمود : « لاضرر و لاضرار » و یا « لاضرر ولاضرار علی مؤمن » .
به عقیده برخی دانشمندان عبارت « لاضرر و لاضرار » از جمله معدود احادیثی است كه روایت آن به حد تواتر رسیده است .
حدیث دیگر روایت دعائم الاسلام از حضرت صادق (ع) است بدین شرح : از حضرت پرسیده شد دیواری بین دو خانه حد فاصل و ساتر بوده و خراب شده است مالك دیوار حاضر نیست دیوار را دوباره بنا كند آیا به درخواست همسایه مجاور می‌توان مالك دیوار را به تجدید بنای آن ملزم ساخت ؟ حضرت پرسید آیا مالك بنا بر حق یا شرطی متعهد به این كار می‌باشد ؟ و چون پاسخ منفی داده شد فرمود چنین الزامی وجود ندارد و همسایه مجاور می‌تواند برای ایجاد ساتر جهت ملك خود دیوار را دوباره به هزینه شخصی خودش بسازد در همین مورد از حضرت صادق پرسیده شد در چنین فرضی بدون اینكه دیوار خود به خود خراب شود آیا مالك دیوار بدون هیچگونه لزوم و ضرورتی حق دارد به منظور اضرار به همسایه آن را خراب كند ؟ حضرت فرمود : چنین حقی ندارد زیرا بنا به فرموده رسول اكرم لاضرر و لاضرار
روایت دیگر در وسائل آمده است و شرحش این است كه :
راوی میگوید به حضرت رضا (ع) نوشتم در خصوص شخصی كه در پایین نهری آسیابی دارد نهر متعلق به قریه‌ای است و صاحب قریه تصمیم به تغییر مسیر نهر می‌گیرد و بدین ترتیب آب آن آسیاب قطع می‌شود . پرسیده می‌شود آیا صاحب قریه ( صاحب آب ) حق دارد چنین رفتار كند و پاسخ نوشته می‌شود : از خدا بپرهیزد و به نیكی رفتار كند و به برادر مؤمن مسلمان خود ضرر نرساند .
این حدیث به سه نحو خوانده شده :
لاضرر و لاضرار
لاضرر و لاضرار فی‌الاسلام
لاضرر و لاضرار علی مؤمن
آنچه مسلم و متواتر و در سه نوع قرائت مشترك است نحوه اول است و دو نحوه دیگر به حد تواتر نرسیده .
گفتار دوم : معانی قاعده لاضرر
در این مبحث ابتدا به بیان مفردات این قاعده می‌پردازیم سپس تفسیر دانشمندان مختلف از این قاعده را مورد بررسی قرار می‌دهیم و به نقد و بررسی نظرات آنها می‌پردازیم .
معنای لا :
« لا به معنای نفی جنس است و چون بر سر اسم نكره « ضرر » و«ضرار» آمده مفید عموم است یعنی هیچ ضرر و زیانی وجود ندارد ولی برخی از فقها آن را « ناهیه » گرفته‌اند
معنای ضرر :
ضرر دارای معنای عرفی است .
در نهایه ابن اثیر چنین آمده است : « لاضررای لایضر الرجل اخاه و هو ضد النفع » .
در كتب دیگر هم كم و بیش همین تعبیرات است و به طور خلاصه : برخی ضرر را در برابر نفع گرفته‌اند و برخی دیگر گفته‌اند : ضرر نقص و كم كردن حق دیگری است . عده‌ای همچون ( راغب ) ضرر را به معنای سوء حال دانسته و می‌نویسد : ضرر یعنی سوء حال و در نفس است به علت كمی دانش و فضل یا در بدن است به لحاظ نقص یا كمبود عضوی و یا ناشی از كمی مال و جاه است . به طوری كه ملاحظه می‌شود همه اینها توضیحاتی در زمینه معنای عرفی ضرر است و به نظر می‌رسد رساترین توضیح این معنا تعبیر زیر است .
«فقد كل ما نجد و ننتفع به من مواهب الحیات من نفس او مال او عرض او غیر ذلك » یعنی نداشتن و از دست دادن هر یك از مواهب زندگی ، جان، مال ، حیثیت و هر چیز دیگری كه از آن بهره‌مند می‌شویم .
معنای ضرار :
ضرار به كسر ضاء ، مصدر باب مفاعله است : ضارّ ، یضارّ ، ضرارا . اسم فاعل و مفعول آن می‌شود مضارّ كه اولی بر وزن مفاعل به كسر عین و دومی بر وزن مفاعل به فتح عین است .
در بیان معنای لغوی ضرار احتمالات زیر داده شده :
1- ضرار یعنی ضرر زدن دو نفر به یكدیگر به مقتضای باب مفاعله .
2- ضرار یعنی مجازات ، تلافی ، كیفر دادن ضرری كه یكی ایجاد كرده .
3- ضرار یعنی ضرر زدن به دیگری بدون اینكه سودی عاید شود و ضرر یعنی زیان زدن به دیگری به نفع خود .
4- ضرار مترادف است به ضرر ، و این عقیده صاحب كفایه است .
5- ضرار یعنی ضیق و عسروحرج .
6- ضرار یعنی زیان رساندن به طور عمدی و ضرر اعم است از اینكه عمدی باشد یا غیر عمدی .
7- ضرار به معنای تكرار صدور ضرر است ، یعنی ضرر زدن به طور مكرر .
مفاد حقوقی روایت :
در بیان منظور فقهی و حقوقی روایت لاضرر چهار عقیده مشهور وجود دارد كه به بیان آن می‌پردازیم :
برخی از فقهای متقدم امامیه و اغلب فقهای اهل تسنن ، عقیده دارند كه مدلول حدیث لاضرر و لاضرار بیان حكم تكلیفی حرمت وارد ساختن زیان ابتدائا ، یعنی نباید كسی به دیگری ضرر بزند و نیز حرمت مجازی دفع ضرر به وسیله ضرر است . به این معنی كه مثلا كسی مجاز نیست دیوار خانه دیگری را خراب كند ، و اگر چنین كاری كرد ، صاحب دیوار نباید برای مقابله دیوار خانه او را خراب كند .
از بین فقهای امامیه شیخ فتح‌الله شریعت اصفهانی متوفی به سال 1339 هجری قمری ، در رساله‌ای كه در باب قاعده لاضرر نوشته است به نحو مبسوط این نظر را بیان و در توجیه آن دلایلی ذكر نموده است كه مهمترین آنها بیان شواهدی است از كتاب و سنت در مورد كاربرد لای نفی جنس در معنای نهی ، از جمله : لارفث و لافسوق و لاجدال فی الحج و فانّ لك فی الحیات ان تقول لامساس یا لا ضروره فی‌الاسلام ، لا طاعه لمخلوق فی معصیه الخالق ، لا هجر بین المسلمین فوق ثلاثه ایام و یا غشّ بین المسلمین .
كسانی كه با این نظر مخالفت كرده‌اند دلیل خود را چنین بیان كرده‌اند كه استعمال نفی به جای نهی ، یعنی به كار بردن لفظ در معنای مجازی ، خلاف ظاهر است و عدول از معنای ظاهری كلام در صورتی جایز است كه حمل آن بر آن معنا ممكن نباشد ، در حالی كه استعمال عبارت «لاضرر» در معنای ظاهری آن یعنی نفی ضرر ممكن است .
ب ـ نفی ضرر غیر متدارك
برخی عقیده دارند كه « لاضرر » بر نفی ضرر دلالت می‌كند ، با تقیید ضرر به ضرر غیر متدارك . یعنی ضرری كه جبران نشده باشد ، در اسلام تجویز نشده است .
از آنجا كه ضرر هر گاه جبران شود دیگر ضرر نیست حكم به جبران ضرر از جانب شارع ، به منزله آن است كه ضرر وجود ندارد . این عقیده مرحوم نراقی است .
بر این نظر انتقاداتی وارد شده است ، از جمله اینكه : ضرر در صورتی می‌تواند معدوم فرض شود كه در واقع و در عالم خارج جبران شده باشد . بدیهی است كه به مجرّد حكم شارع به جبران ضرر ، ضرری كه در عالم خارج واقع شده است ، جبران نمی‌شود . علاوه بر آن ، شارع حكم به جبرا همه ضررها نكرده است . مثلا ، شارع به جبران ضرری كه شخص بر خود وارد می‌سازد ، یا زیانی كه بر اثر ارزان فروختن كالا توسط تاجری به سایر تجار وارد می‌گردد ، حكم نكرده است .
عده‌ای معتقدند مقصود از حدیث « لاضرر » ، و به تبع آن قاعده لاضرر ، آن است كه حقیقت ضرر در عالم تشریع نفی شده است . به این معنی كه از طرف شارع حكمی كه موجب ضرر مكلفان گردد ، جعل نشده است . به عنوان مثال ، طوفی حنبلی در تفسیر حدیث « لاضرر و لاضرار » میگوید : « هنگام تعارض مصلحت با حكم منصوص ، لازم است مصلحت ، بر سبیل تخصیص یا تبیین مقدم داشته شود . » به عبارت دیگر ، منظور از حدیث مذكور آن بوده است كه پس از هر حكمی این جمله افزوده شود كه مگر در مواردی كه مصلحت خلاف آن را ایجاب نماید ، یعنی از حكم ، ضرری حاصل شود . به این ترتیب به عقیده طرفداران این نظر دلیل ضرر مانند عسروحرج ، از احكام ثانویه است . مثلا ، حكم شرع به لزوم بیع غبنی ضرر بر مغبون است و یا وجوب وضو در حالی كه آب برای وضو گیرنده مضر است و یا تهیه آن مستلزم پرداخت بهای سنگین است ، ضرر بر مكلف است بنابراین به موجب حدیث لاضرر این احكام برداشته شده‌اند .
در قرون اخیر تعدادی از فقهای بزرگ مانند شیخ احمد نراقی و شیخ مرتضی انصاری از این نظریه طرفداری كرده‌اند و پس از ایشان توسط بسیاری از فقهای دیگر پسندیده شده است .
مرحوم حاج شیخ مرتضی انصاری معتقد است این نظر ، معنی اول ، یعنی حرمت اضرار به غیر را نیز در بر دارد . زیرا مباح بودن اضرار به غیر ، حكم ضرری است كه در شرع نفی شده است .
معنای دیگری ، ظاهرا توسط مرحوم آخوند خراسانی صاحب كفایه ، برای قاعده لاضرر پیشنهاد شده است ، و آن اینكه مقصود از « لاضرر » نفی حكم به لسان نفی موضوع باشد ، به این معنی كه مقصود از لاضرر ، نفی حقیقت ضرر است ، اما نفی حقیقت ممكن است حقیقتا باشد یا ادعائا مقصود از نفی حقیقی به طور ادعائی نفی آثار است ، مانند آنكه گفته شود: لاصلوه لجار المسجد الّا فی‌المسجد و یا لیس بین الوالد و ولده ربا كه مقصود از آنها نفی آثار صلاه و ربا است .به این ترتیب شارع با نفی ضرر ، در واقع احكام موضوعاتی را كه ضرر در آنها راه پیدامی‌كند ، نفی كرده است . به عبارت دیگر ، احكام خود را از موضوعات ضرری برداشته است .
مهمترین دلیلی كه در توجیه این نظریه كه معنای قاعده لاضرر نفی حكم ضرری است ، بیان شده است ، آن است كه كلمه « لا » در عبارت «لاضرر و لاضرار » ، لای نفی جنس است و معنی حقیقی آن نفی حقیقت ضرر است . و به كار بردن آن در معنای دیگر وقتی جایز است كه نتوان آن را در معنای حقیقی استعمال كرد و نزدیكترین معنا به معنای حقیقی ، نفی ضرر در عالم تشریع است . وجود قید فی‌الاسلام در پایان عبارت در برخی روایات نیز مؤید این نظر است .
اما این دلیل تمام نیست ، زیرا اولا حكم شرعی در صورتی كه ضرری باشد، تنها یكی از اسباب ضرر است ، در نتیجه ، استعمال لاضرر و لاضرار، تنها در معنای نفی احكامی كه موجب ضرر می‌شوند مسلما استعمال آن در معنای حقیقی نیست . به همین سبب و برای رفع این اشكال ، مرحوم آخوند خراسانی معتقد شده است ، معنای درست قاعده نفی حكم به لسان نفی موضوع است . وجود قید فی‌الاسلام در برخی احادیث بر فرض كه صحت داشته باشد ، مجوز محدود ساختن قاعده لاضرر ، تنها به احكام شرعی محسوب نمی‌شود زیرا اسلام معنایی بسیار وسیع‌تر از احكام شرعی فرعی دارد .
ثانیا : همانطور كه نفی حقیقت ضرر در عالم واقع حقیقت ندارد . نفی آن در عالم تشریع نیز به نحوی كه طرفداران عقیده موضوع بحث عنوان كرده‌اند با واقعیت مطابقت ندارد ، زیرا نه تنها ضرر در همه موارد موجب رفع حكم شرعی نمی‌گردد ، بلكه بسیاری از احكام شرعی مانند وجوب پرداخت خمس و زكات و وجوب روزه و حج و جهاد و حرمت ربا ، ملازم با ضرر هستند ، و اصولا لازمه انجام هر تكلیفی ، تحمل مقداری سختی و مشقت و یاضرر است .
اگر گفته شود : قاعده لاضرر شامل ضررهایی كه مربوط به طبیعت حكم شرعی است ، نمی‌شود ، بلكه شامل ضررهایی است كه خارج از طبیعت حكم باشد ، نتیجه قبول این مدعا آن است كه تنها ضررهای خاصی به وسیله قاعده لاضرر در عالم احكام نفی شده است ، نه همه ضررها . همانطور كه مرحوم شیخ مرتضی انصاری خود در كتاب فوائدالاصول (رسائل) ، تصریح نموده است ضررهایی كه شامل این قاعده نمی‌گردند و در واقع مخصوص قاعده لاضرر هستند ، چند برابر ضررهایی است كه تحت قاعده باقی می‌ماند . بنابراین دیگر نمی‌توان ادعا كرد كه معنی ادعا شده مطابق با معنی حقیقی جمله لاضرر ، یعنی نفی حقیقت ضرر است . علاوه بر آن ، همان مواردی كه ادعا شده است شامل قاعده لاضرر هستند، یعنی ضررهای خارج از طبیعت حكم شرعی ، نیز موجب رفع حكم شرعی نمی‌گردند و ادعای رفع حكم شرعی در آن موارد با واقعیت مطابقت ندارد، زیرا چنانچه چنین ادعایی واقعیت داشته باشد ، می‌بایست ضرری كه خارج از طبیعت حكم است به هر اندازه كه باشد موجب رفع حكم گردد . مثلا ، چنانچه مبنای خیار غبن قاعده لاضرر به معنای مورد بحث باشد ، می‌بایست تفاوت بین قیمت مورد توافق در معامله وقیمت عادله به هر اندازه كه باشد موجب ایجاد خیار غبن گردد و یا وجوب نماز اقتضاء می‌كند كه مكلف مقداری از وقت خود را صرف انجام مناسك نماز و مقدمات آن نماید و یا برای تهیه آب وضو مقداری مال صرف كند ، این گونه صرف وقت و مال ضررهایی است كه لازمه طبیعت حكم است .اما اگر ضرری بیش از این مقدار از وجوب نماز متوجه نمازگزار گردد ، مثلا اشتغال به نماز موجب گردد تا معامله‌ای را كه مقداری سود برای وی به همراه دارد از دست بدهد ، بنابر معنای ادعا شده از قاعده لاضرر ، می‌بایست نماز در این حالت بر وی واجب نباشد ، در حالی كه نادرست بودن این نتایج مسلم است .
چنانچه گفته شود هر مقدار از ضرر موجب رفع حكم نمی‌شود ، بلكه ضرر باید به حدی برسد كه قابل تحمل نبوده یا تحمل آن دشوار باشد ، در آن صورت باید گفت : پس آنچه موجب رفع حكم می‌شود ، ضرر به خودی خود نیست ، بلكه قابل تحمل نبودن یا دشوار بودن تحمل آن ، یعنی در واقع اضطرار یا عسروحرج ناشی از قابل تحمل نبودن ضرر است در حقیقت مواردی كه تصور شده است عنوان ضرر در آنها موجب رفع حكم شده است ، از مصادیق قاعده عسروحرج یا قاعده اضطرار هستند .
ب ـ در صورتی كه معنی قاعده لاضرر ، نفی حكم ضرری باشد ، عبارت « لاضرر » لغو خواهد بود
همانطور كه شیخ مرتضی انصاری خود تصریح نموده است ، حمل«لاضرر» بر نفی حكم ضرری ، با عبارت « لاضرار » در حدیث « لاضرر و لاضرار » منافات دارد ، زیرا كلمه ضرار مصدر باب مفاعله و بنا به قولی به معنای مقابله با ضرر به وسیله ضرر است ، و بنا به قول دیگر ، به معنای در صدد ضرر برآمدن است . و نفی حكم ضرری هیچ رابطه‌ای با دو معنای یاد شده ندارد .
اگر معنای « ضرار » چنانكه برخی چون صاحب كفایه گفته‌اند ، همان ضرر و تكرار آن برای تاكید باشد ، نیز « لاضرار » با مفهوم نفی حكم ضرری هماهنگی ندارد ، زیرا همانطور كه بیان گردید ، مقصود از نفی ضرر در احكام ضرری هر نوع ضرری نیست ، بلكه ضررهایی است كه وجود آنها لازمه اصل و طبیعت حكم شرعی نباشد ، علاوه بر آن ، ضرر به حدی برسد كه قابل تحمل نبوده و یا تحمل آن دشوار باشد ، و این معنی با تاكید بر كلمه ضرر و تكرار آن هیچ تناسبی ندارد زیرا ، تاكید بر ضرر به آن معنی است كه هر ضرر به هر اندازه كه باشد ، موجب رفع حكم می‌گردد .
ج ـ نامفهوم بودن رفع حكم یا عدم جعل حكم شرعی در مورد ضرر
معنای رفع حكم شرعی یا عدم جعل حكم شرعی در موارد ضرر ، به نحوی كه توسط طرفداران نظریه مورد بحث بیان شده است ، چنان روشن نیست.
ظاهرا به عقیده این گروه از دانشمندان ، رفع حكم ضرری یا عدم جعل آن، شامل همه اقسام حكم اعم از تكلیفی و وضعی ، و در مورد احكام تكلیفی ، شامل احكام الزامیه و ترخیصیه ، هر دو می‌گردد .به عنوان مثال، لزوم بیع غبنی ، لزوم بیع سهم‌الشركه بدون وجود حق شفعه برای شریك دیگر ، وجوب وضو برای كسی كه جز با پرداخت بهای سنگین ، نمی‌تواند آب تهیه كند و یا برائت ذمه واردكنندگان زیان از جبران خسارت زیان دیده همه از احكامی هستند كه به سبب ضرری بودن، توسط شارع جعل نشده‌اند امابدون تردید ، مقصود آنان این نیست كه مثلا ، بیع غبنی یا بیع سهم الشركه و یا وضوی با آب گرانبها و یا وارد كردن خسارت به دیگری ، به كلی فاقد حكم شرعی هستند ، زیرا به هر فعلی از افعال مكلفین حكمی از احكام شرع تعلق گرفته یا حكمی از احكام شرع بر آن مترتب می‌گردد . بنابراین اگر مقصود از رفع حكم شرعی یا عدم جعل آن ، این باشد كه موضوع ضرری فاقد حكم شرعی است ، بدون شك این نظر نادرست است ، و اگر مقصود آن باشد كه حكم شرعی دیگری جایگزین حكم قبلی می‌گردد ، این امر به هیچ وجه رفع حكم یا عدم جعل حكم شرعی نامیده نمی‌شود . در عین حال صرف رفع حكم موجب جایگزین شدن حكم شرعی دیگر به جای حكم رفع شده نمی‌گردد و در هر حال ، جایگزینی حكم شرعی دیگر یا جعل حكم شرعی ، نیاز به دلیلی غیر از رفع حكم به سبب ضرر دارد .
باید توجه داشت این مشكل در مورد قواعدی چون عسروحرج و اضطرار ، وجود ندارد . زیرا ، عسروحرج و اضطرار موجب رفع تكلیف می‌گردند نه رفع حكم شرعی ، به این معنی كه در صورت ملازم شدن اعمالی كه در حالت عادی حكم شرعی آنها حرمت یا وجوب است با عسروحرج یا اضطرار، وجوب و حرمت آنها رفع می‌گردد و با رفع حرمت و یا وجوب كه احكام الزامیه هستند ، خود به خود و بنا بر اصل ، اباحه كلی جایگزین آنها می‌شود ، اما در مورد قاعده لاضرر ، چنانچه حكم عمل در حال عادی اباحه باشد و با ضرری شدن ، اباحه از آن برداشته می‌شود ، به خودی خود حكم الزامی جایگزین آن نمی‌گردد .
بنابراین نفی حقیقت ضرر در اسلام ، از لحاظ اصول كلی و در زمینه‌ای كه مربوط به بحثهای كلامی است ، كاملا درست و منطقی است . اما اینكه در زمینه احكام فرعی قایل به نفی حقیقت ضرر شویم ، به نحوی كه ضرر ، عنوانی برای رفع احكام شرعی محسوب گردد ،نتیجه‌اش فراهم شدن زمینه‌ای است كه در آن احكام شرعی دستخوش مصلحت‌بینی و عافیت طلبیهای شخصی شود و این چیزی است كه با اصول كلی پذیرفته شده در اسلام مطابقت ندارد . شاید به همین سبب است كه مرحوم شیخ مرتضی انصاری ( ره ) در كتاب فرائد الاصول اظهار عقیده می‌كند كه اگر به عموم قاعده لاضرر ( بنابر معنای مورد بحث ) عمل شود ، نتیجه‌اش تاسیس فقهی جدید خواهد بود .
این متن فقط قسمتی از بررسی و تفسیر قاعده لاضرر می باشد
جهت دریافت کل متن ، لطفا آن را خریداری نمایید
قیمت فایل فقط 3,900 تومان
برچسب ها : بررسی و تفسیر قاعده لاضرر , قاعده لاضرر , تفسیر قاعده لاضرر , ضرار , دانلود بررسی و تفسیر قاعده لاضرر