دسته: حقوق مقدمه اصولا پرداخت ثمن با تسلیم مبیع تقارن دارد بیع از عقود معوض و دو عوض به هم وابسته است بنابراین بعد از مطالعه روشهای حمل كالا در تجارت بین المللی كه در نهایت به تسلیم مبیع یعنی انتقال یكی از دو بعد ضمان معاوضی منجر می گردد ، لازم است پرداخت ثمن و روشهای آن كه بعد دیگر ضمان معاوضی است ، مورد بررسی قرار گیرد در حقوق تجارت بین المللی
قیمت فایل فقط 2,900 تومان
روشهای پرداخت ثمن در تجارت بین المللی
مقدمه :
اصولا پرداخت ثمن با تسلیم مبیع تقارن دارد . بیع از عقود معوض و دو عوض به هم وابسته است . بنابراین بعد از مطالعه " روشهای حمل كالا در تجارت بین المللی " كه در نهایت به تسلیم مبیع یعنی انتقال یكی از دو بعد ضمان معاوضی منجر می گردد ، لازم است پرداخت ثمن و روشهای آن كه بعد دیگر ضمان معاوضی است ، مورد بررسی قرار گیرد .
در حقوق تجارت بین المللی روشهای گوناگونی برای پرداخت ثمن وجود دارد ولی قبل از ورود به اصل مطلب لازم است در مقدمه به این سوال پاسخ گوییم كه منظور از اصطلاح " ثمن " در تجارت بین المللی چیست ؟ زیرا در حقوق كشورهای مختلف ، از این اصطلاح از نظر تئوری و عملی برداشتهای متفاوتی شده است ، محور اصلی اختلاف این است كه آیا به هنگام انعقاد عقد ، ثمن باید معین باشد ؟ آیا منظور از ثمن همیشه پول است و یا غیر آن ؟
در پاسخ سوال اول باید گفت كه در حقوق ایران و فرانسه ( با كمی اختلاف بر خلاف حقوق انگلستان و امریكا ، ثمن كالا به هنگام انعقاد عقد باید به نحوی معین شود كه نیاز به قصد مشترك متاخر طرفین در تعیین آن وجود نداشته باشد. قصور در تعیین ثمن به نحو مزبور موجب بطلان مطلق عقد است .
در حقوق ما ، بطلان عقد از مواد 190 و 216 قانون مدنی استنباط می شود . به موجب بند 3 ماده 190 قانون مذكور، یكی از شرایط اساسی صحت معامله " موضوع معین " است و به صراحت قسمت اول ماده 216 ، مورد معامله باید مبهم نباشد .
در حقوق فرانسه ، عقد بیع تعهدات متقابلی برای بایع و مشتری ایجاد می كند كه موضوع هر یك از دو تعهد باید معین باشد و تعهد هر یك از طرفین علت وجودی تعهد طرف دیگر است . در حقوق این كشور ، ثمن باید معین بوده و یا روشی برای تعیین آن پیش بینی شده باشد ، به نحوی كه نیاز به دخالت موخر متعاملین نداشته باشد ، زیرا در صورت عدم تعیین ثمن ، نه موضوع تعهد خریدار مشخص است و نه علت تعهد فروشنده .
اختلاف حقوق فرانسه و ایران ، در معین بودن ثمن در حقوق ایران و قابل تعیین بودن آن در حقوق فرانسه است . طبق ماده 1592 قانون مدنی فرانسه ، در عقد بیع تعیین ثمن را می شود به شخص ثالثی واگذار كرد ، ولی اگر این شخص نتواند یا نخواهد اقدام به تعیین ثمن نماید ، عقد محقق نمی گردد و رویه قضایی چنین عقدی را باطل اعلام كرده است .
در حقوق انگلستان و امریكا ، عدم تعیین ثمن موجب بطلان مطلق عقد نیست ، زیرا با پذیرفتن مفهوم " قیمت باز " در ماده 8 قانون فروش كالای انگلستان ، مصوب 1979 و بند 1-2 ماده305 قانون متحد الشكل تجارت امریكا ، راه حل های متفاوتی برای مشكل تعیین ثمن بعد از انعقاد عقد پیش بینی شده است كه در برخی از موارد نیاز به قصد مشترك متاخر متعاملین دارد . در حقوق این كشورها ، در صورت عدم تعیین ثمن كالا به هنگام انعقاد عقد ، " قیمت معقول " كه مورد توافق طرفین قرار گیرد ، ملاك عمل خواهد بود . پس قصور در تعیین ثمن به هنگام انعقاد عقد ، در حقوق انگلستان و امریكا بر خلاف حقوق ایران و فرانسه ، موجب بطلان مطلق عقد نیست .
در پاسخ سوال دوم ( آیا منظور از ثمن پول یا غیر آن است ) نیز در حقوق كشورهای مذكور اتفاق نظر وجود ندارد ، در حقوق فرانسه و انگلستان ، بر خلاف ایران و امریكا ، منظور از " ثمن " ضرورتا و منحصرا پول است .
در حقوق فرانسه مبیع با پول مبادله می شود و چنانچه چیز دیگری در مقابل مبیع قرار گیرد ، بر حسب مورد عقد ، معاوضه و یا تبدیل دین و غیره است ، اما در حقوق ایران و امریكا ، با كمی اختلاف اموالی كه می تواند ثمن قرار گیرد ، دایره شمول بیشتری نسبت حقوق فرانسه و انگلستان دارد . در حقوق ایران ، علاوه بر پول ، هر عملی كه منفعت عقلایی مشروع داشته باشد ، می تواند ثمن قرار گیرد . با وجود این ، در حقوق ما امتیاز بین معاوضه و بیع ، به طور معمول به این ترتیب است كه "معاوضه اختصاص به مبادله كالا به كالا دارد و بیع ویژه مبادله كالا به پول است ، ولی از دیدگاه قانونی ، امتیاز بین بیع و معاوضه بستگی به قصد مشترك طرفین دارد ، به این معنی كه هرگاه دو طرف بخواهند یكی از دو عوض ، بهای عوض متقابل آن تلقی شود ، عقدی كه واقع می شود ، بیع است و برعكس هرگاه دو كالا با هم مبادله شوند ، بدون اینكه در قصد مشترك طرفین یكی از آنها بهای دیگری باشد ، آنچه واقع شده معاوضه است . منتها چون احراز این قصد مشترك دشوار است ، عرف معیار تمیز قصد مشترك قرار می گیرد و گفته شد كه در دید عرف ، مبادله كالا به پول ، بیع است و كالا به كالا معاوضه ، مگر اینكه خلاف این ثابت شود .
در حقوق امریكا نیز ثمن معنای وسیعی دارد و پرداخت كالا به كالا را نیز در بر می گیرد . بند 1-2 ماده305 قانون متحدالشكل تجارت امریكا مقرر می دارد كه ثمن را با پول یا به گونه دیگری می توان پرداخت كرد . بدین ترتیب مبادله كالا به كالا وارد قلمرو بیع می شود و بر خلاف حقوق ایران به متعاملین اجازه تفكیك معاوضه از بیع با قصد مشترك داده نشده است .
درحقوق انگلستان ، عقد بیع عقدی است كه به موجب آن فروشنده مالكیت كالا را در عوض پول كه ثمن نامیده می شود، به خریدار انتقال داده می دهد .
پس در خصوص ثمن و چگونگی تعیین آن در حقوق كشورهای مختلف رویه واحدی وجود ندارد و در صورت انعقاد قرارداد بیع بین المللی و عدم تعیین ثمن ، قوانین متعارضی وجود خواهد داشت كه اجتناب از آن اهمیت بررسی روشهای پرداخت ثمن را در تجارت بین المللی نشان می دهد .
مبنای حقوق تجارت بین المللی ، تركیبی از راه حلهای حقوق داخلی مذكور می باشد . به این معنی كه مانند انگلستان و فرانسه ، سیستم قیمت باز پذیرفته شده است . این مطلب از ماده 57 معاهده لاهه ( سال 1964 ) راجع به قانون متحدالشكل بین كالا و ماده 55 معاهده وین (سال 1980 ) راجع به بیع بین المللی كالا استنباط می شود .
به عنوان مثال ماده 55 معاهده وین مقرر می دارد :
" هرگاه قراردادی به نحو صحیح منعقد شده باشد ، ولی ثمن به طور صریح یا ضمنی تعیین نگردیده یا ضوابطی جهت تعیین ثمن پیش بینی نشده باشد ، در صورت فقدان دلیل مخالف ، چنین فرض می شود كه متعاملین به طور ضمنی ثمنی را كه در زمان انعقاد قرار داد برای فروش كالاهای از این قبیل در اوضاع و احوال مشابه در تجارت مشابه رایج بوده، در نظر داشته اند " .
بنابراین در معاهدات تجاری بین المللی ، مقصود از " ثمن پولی است كه فروشنده در مقابل دریافت آن مالكیت كالا را به خریدار انتقال می دهد. مبلغ این پول می تواند بعد از انعقاد عقد مورد توافق قرار گیرد .
روشهای پرداخت ثمن ، برای به حداقل رسانیدن خطر عدم پرداخت ، در طول تاریخ تحولاتی را پشت سر گذاشته است . تا اواخر قرن هیجدهم ، داد و ستد جهانی روشی ثابت و ابتدائی داشت ، خریدار یا نماینده او شخصا به فروشنده مراجعه می كرد و با پرداخت ثمن به صورت نقد ، كالا را تحویل می گرفت و با خود حمل می كرد. به این ترتیب هیچ یك از طرفین در معرض عهد شكنی و نقض عهد توسط طرف دیگر قرار نمی گرفت و هیچ خطری پرداخت وجه را تهدید نمی كرد .
انقلاب صنعتی اروپا و امریكا ، در تجارت بین المللی نیز انقلابی به وجود آورد كه به علت ضرورت مداخله اشخاص و موسسات مختلف در حمل و نقل و تحویل كالا از یك طرف و پرداخت ثمن از طرف دیگر ، امكان اعمال روش ابتدایی پرداخت ثمن را غیر عملی نمود . به منظور حل مشكل ، ابتدا روشهای پرداخت داخلی در تجارت بین المللی مورد استفاده قرار گرفت كه به علت عدم كفایت آن ، پرداخت با اعتبارات اسنادی كه شباهت زیادی به روش ابتدائی تحویل همزمان كالا و تسلیم ثمن دارد ، به كار گرفته شد .
فصل اول : روشهای پرداخت داخلی
در حقوق داخلی ، اسناد تجاری ابزار پرداخت هستند . منظور از سند تجاری سندی است كه بین تجار نقش پول را بازی می كند و وسیله كسب اعتبار و پرداخت و قابل معامله با روش سریع حقوق تجارت و قابل وصول در كوتاه مدت است .
با خصوصیاتی كه بر شمرده شد ، نه تنها چك و برات و سفته ، بلكه قبض انبار و اسناد مشابه آن نیز سند تجاری محسوب می شود . در تجارت بین المللی نیز این اسناد كاربرد مخصوص به خود دارند ، ولی چك و برات و اسناد وصولی بیشتر مورد استفاده قرار گرفته اند . به نحوی كه در محافل بین المللی مورد توجه و موضوع تنظیم مقررات و قوانین متحدالشكل شده اند . مع هذا در انواع مختلف روشهای پرداخت داخلی مخاطراتی وجود دارد كه برای تعدیل آن ، تلاش هایی در سطح داخلی و بین المللی انجام گرفته است .
مبحث اول : خطرات پرداخت با اسناد تجاری
خطرات پرداخت با اسناد تجاری دلایل و ریشه های متفاوت دارد . گاهی خطر ناشی از عدم تقارن زمانی پرداخت ثمن و تسلیم مبیع است و زمانی خطرات مبنای حقوقی دارد .
الف – خطرات ناشی از عدم تقارن زمانی پرداخت ثمن و تسلیم مبیع : این خطرات در انواع مختلف اسناد تجاری با شدت و ضعف وجود دارند كه به شرح زیر مورد مطالعه قرار می گیرند :
1-حواله بانكی : ساده ترین روش پرداخت كه در واقع جانشین پرداخت نقدی است ، استفاده از حواله بانكی است . در این روش پرداخت ، فروشنده تحت تاثیر حسن شهرت خریدار حاضر میشود كالا را با سیاهه های تجارتی برای خریدار ارسال دارد . بدیهی است كه اعتماد كامل طرفین به یكدیگر و روابط تجاری حسنه در طویل المدت اساس و مبنای این نوع معامله است و بانك فقط وسیله ای است كه به علت بعد مسافت و عدم دسترسی فروشنده و خریدار به یكدیگر ، به عنوان واسطه مورد استفاده قرار می گیرد و نقش آن انتقال ثمن و احتمالا اسناد از خریدار به فروشنده است . بنابراین در صورت امتناع فروشنده از ارسال حواله و یا عدم پرداخت وجه توسط خریدار ، هیچ سندی برای وصول قیمت یا استرداد كالای ارسال شده وجود نخواهد داشت . در عمل ، انجام معامله با حواله بانكی نادر است و معمولا با ارسال كالا اسناد اصولی نیز همراه است كه علاوه بر تضمین بیشتر ، مداخله بانك های دو كشور صادر كننده و وارد كننده كالا را نیز ایجاب می نماید .
به غیر از اصطلاح حواله بانكی ، اصلاحات دیگری مانند ، حواله هوایی و یا حواله تلگرافی نیز در تجارت بین المللی مرسوم است كه نقش همان حواله بانكی را با استفاده از تلگراف و یا از طریق هوایی ایفا می كند . در اینگونه حواله ها ( بانكی ، هوایی و تلگرافی ) ، خریدار از بانك خود تقاضا می كند تا از طریق هوایی و تلگرافی و یا بانكی اجازه پرداخت وجه را در كشور فروشنده و بنا به درخواست او صادر كند . بانك خریدار كه با بانك فروشنده رابطه تجاری دارد ، وقتی اقدام به پرداخت می كند كه حواله به نحو صحیح صادر شده باشد .
اساسا حواله های بانكی چون با مداخله بانك تنظیم و اجرا می شوند ، معتبر هستند و كلیه بانكهای یك گروهی بانك می توانند علیه یكدیگر یا علیه شعبه هایی از سایر گروههایی كه توافق بر قبول حواله جات كرده اند ، حواله صادر كنند .
اعتماد فروشنده و خریدار به یكدیگر عنصر اساسی استفاده از حواله بانكی است و در مواردی كه این اعتماد در حد اعلی و بدون حد و حصر وجود ندارد ، می بایست به طریق مطمئن تری اقدام كرد . روش مطمئن تر استفاده از چك و برات است
در روش پرداخت با چك ، خریدار چكی صادر كرده ، برای فروشنده می فرستد . فروشنده باید چك را به بانك محال علیه تسلیم و وجه آن را دریافت دارد . این كار معمولا توسط بانك فروشنده انجام می شود . در فاصله صدور چك و لحظه وصول آن ، ممكن است صادر كننده ورشكسته شود و یا دستور عدم پرداخت آن را صادر كرده ، و یا به هر علت پرداخت چك را با شكست مواجه كند . از طرف دیگر ممكن است مقررات دولتی مانع انتقال ارز از كشوری به كشور دیگر گردد و پرداخت چك علی رغم حسن نیت صادر كننده با مشكل مواجه شود . در نهایت چك وسیله پرداخت است و هیچ تضمینی در مورد كالا و اجرای تعهد از طرف دیگر به همراه ندارد .
برات نیز با كمی تفاوت به همین صورت عمل می كند . بروات تجارتی تنها در داخل كشور مورد استفاده قرار نمی گیرند و بر خلاف چك ، اغلب در كشورهای صادر شده ، در كشور دیگری پرداخت می شوند . در تجارت بین المللی بایع كالا را برای مشتری ارسال می دارد و براتی هم بر عهده او صادر می كنند . اسناد حمل و برات با میانجی گری بانك ارسال می گردد و بایع به بانك دستور می دهد كه در ازای اخذ قبولی برات از مشتری و یا دریافت وجه آن ، اسناد حمل را تحویل دهد .
استفاده از این روش پرداخت نیز بین كسانی رایج است كه به یكدیگر اعتماد و اطمینان دارند و با شناختی كه از هم دارند ، فروشنده مطمئن است كه با ارسال كالا و اسناد حمل و برات ، خریدار وجه برات را می پردازد و یا بعد از قبولی در سررسید ، وجه آن را خواهد پرداخت . برات اگر چه نسبت به حواله بانكی و چك تامین بیشتری در خصوص پرداخت ثمن دارد . زیرا اخذ قبولی یا عدم پرداخت وجه توام با تحویل اسناد حمل است ، ولی هنوز بایع در معرض این خطر باقی می ماند كه در سررسید ، وجه آن تادیه نشود . لذا می بایست به طریقی درصدد تضمین وصول ثمن برآمد .
2- تضمین پرداخت ثمن : حواله ، چك و برات به نحوی كه مورد اشاره قرار گرفت ، همیشه خطر عدم پرداخت را به دنبال دارند و به این علت فروشنده قبل از ارسال كالا درصدد گرفتن ضمانت های مطمئن تری برای وصول قیمت كالا است . به این منظور تجارت بین المللی ابزار متعددی مثل ضمانت نامه بانكی ، حق حفظ مالكیت كالا ، و ممانعت از فروش مجدد كالا در اختیار او قرار داده است . گذشته از این بعد از انجام معامله نیز حق توقیف در ترانزیت و فروش مجدد كالا از حقوقی است كه فروشنده را برای وصول قیمت كالا یاری می دهد . بنابراین هم قبل و هم بعد از تحویل كالا تضمین های برای وصول قیمت وجود دارد .
قبل از تحویل كالا ، فروشنده می تواند از خریدار تقاضای ضمانت نامه بانكی كند . ضمانت نامه پرداخت به موقع ثمن و یا اقساط آن را تضمین می كند . در این صورت هر گاه در پرداخت تاثیری صورت گیرد و یا اینكه اصولا خریدار از پرداخت امتناع ورزد ، فروشنده از محل ضمانت نامه ثمن را وصول خواهد كرد .
طریق دیگر تضمین وصول ثمن قبل از تحویل كالا ، درج شرط حق حفظ مالكیت كالا تا وصول كل ثمن در قرارداد بیع است . در حقوق داخلی بعضی از كشورها مانند ایران و انگلستان ، درج چنین شرطی در قرارداد پذیرفته شده است . بند 2 ماده 39 قانون بیع كالای انگلستان به سال 1979 ، به فروشنده حق حفظ مالكیت كالا تا وصول ثمن را داده است . به عنوان مثال كالا به صورت امانی ، اجاره یا رهن به خریدار تحویل می گردد و انتقال مالكیت كالا موكول به پرداخت كامل ثمن در موعد مقرر است . پس از وصول ثمن بر حسب مورد رهن ، فك یا اجازه فسخ و یا ید امانی برداشته میشود. در حقوق ایران نیز اگر چه عقد بیع تملیكی است و به صرف ایجاب و قبول مالكیت كالا منتقل می شود ولی ، برخی از حقوق دانان شرط خلاف آن را نیز پذیرفته اند .
اگر فروشنده در حق حفظ مالكیت كالا تا وصول ثمن و یا تقاضای ضمانت نامه بانكی قبل از تحویل كالا ، قصور ورزید و كالا را تحویل داد ، ماده 38 تا 48 قانون بیع كالا در انگلستان برای فروشنده ای كه ثمن كالا را وصول نكرده است ، حقوق دیگری نیز در نظر گرفته است كه به تجارت بین المللی نیز راه یافته است . این حقوق عبارتند از : حق حبس كالا و حق توقیف كالا در ترانزیت .
حق حبس در موردی اعمال می شود كه كالا هنوز در تصرف فروشنده است ولو اینكه تحویل از نظر اسناد انجام شده باشد . ولی به محض تحویل كالا به حمل كننده و یا خریدار و یا نماینده او ، از بین می رود . حق حبس در حقوق داخلی بعضی از كشورها مبنای قانون گذاری دارد ( ماده 377 قانون مدنی ایران ) ولی در تجارت بین المللی مبنای آن عرفی است . حق حبس در معاملات نقدی قابل اعمال است و در صورتی كه معامله بر اساس اعتبار صورت گرفته باشد ، تا انقضای مدت اعتبار ، این حق قابل اعمال نیست و بعد از انقضای مدت نیز كالا در تصرف فروشنده نیست تا بتواند حق حبس را اعمال كند .
توقیف در ترانزیت حق دیگری است كه فروشنده ، بعد از تحویل كالا برای وصول ثمن می تواند اعمال كند . به این معنی كه وسیله نقلیه حامل كالا را در حال عبور و حمل كالا از مبدا به مقصد ، برای وصول ثمن توقیف می كند . ترانزیت در لغت به معنی گذر كالا و عبور است ولی در تجارت بین المللی از معنای لغوی تفسیر موسعی كرده اند كه متفاوت از معنای لغوی آن است . به این صورت كه كالا ممكن است در حالت ترانزیت باشد . ولی در حركت نباشد ، مثلا در انباری به ودیعه گذاشته شده باشد .
حق توقیف در ترانزیت ، از نظر حقوقی برای فروشنده نفع عملی بیشتری از حق حفظ مالكیت كالا دارد . به موجب این حق فروشنده برای وصول قیمت می تواند كالا را در ترانزیت توقیف نماید و خریدار را مجبور به پرداخت ثمن كند . لحظه شروع ترانزیت و بنابراین لحظه شروع اعمال حق توقیف ، لحظه خروج كالا از تصرف فروشنده و یا نماینده او است و لحظه پایان آن ، لحظه ای است كه كالا به تصرف خریدار و یا نماینده وی در می آید . پس در تجارت بین المللی برحسب روش حمل كالا ، مدت زمان اعمال حق توقیف در ترانزیت می تواند متفاوت باشد .
در بیع كالا با روش حمل " تحویل در كارخانه " ، فروشنده كالا در محل كار خود كالا را تحویل خریدار یا نماینده او می دهد . در این صورت ، كالا مستقیما از تصرف فروشنده خارج و به تصرف خریدار در می آید و بنابراین مدت زمان اعمال حق توقیف در ترانزیت در صورتی قابل اعمال است كه حمل كننده و سایر دست اندركاران حمل ، فقط به عنوان واسطه اقدام به عمل كرده باشند و نه به عنوان اصیل یا نماینده .
این متن فقط قسمتی از روشهای پرداخت ثمن در تجارت بین المللی می باشد
جهت دریافت کل متن ، لطفا آن را خریداری نمایید
قیمت فایل فقط 2,900 تومان
برچسب ها : روشهای پرداخت ثمن در تجارت بین المللی , پرداخت ثمن , تجارت بین المللی , روشهای پرداخت ثمن , تسلیم مبیع , ثمن , دانلود روشهای پرداخت ثمن در تجارت بین المللی , تجاری بین المللی