دسته: حقوق مقدمه حقوق کیفری اعمالی را که عموماً برای جامعه مضر محسوب می شود تعریف و کیفرهای مباشران آن اعمال را نیز مشخص می نماید در پی احراز عملی ارتکاب یک بزه، ضروری است که مباشر آن کشف شود، ادله جمع آوری گردد و در پایان یک فرآیند که عموماً قضائی است مجرم به کیفر خود برسد در سالهای دور تمام دغدغه سیستم کیفری بر این بوده که با تحمیل شکنجه روحی و گاهی نیز
قیمت فایل فقط 7,900 تومان
قضازدایی و حذف عنوان‌های مجرمانه
مقدمه:
حقوق کیفری اعمالی را که عموماً برای جامعه مضر محسوب می شود تعریف و کیفرهای مباشران آن اعمال را نیز مشخص می نماید در پی احراز عملی ارتکاب یک بزه، ضروری است که مباشر آن کشف شود، ادله جمع آوری گردد و در پایان یک فرآیند که عموماً قضائی است مجرم به کیفر خود برسد. در سالهای دور تمام دغدغه سیستم کیفری بر این بوده که با تحمیل شکنجه روحی و گاهی نیز بدنی، به عنوان انتقام، عمل مجرمانه مجرم را کیفر دهند اما آنچه امروزه مدنظر است شناخت شخصیت روان شناختی و واقعی مجرم علاوه بر شخصیت حقوقی بزهکار است.
به نظر می رسد نگرشی که نسبت به جرم و مجرم وجود داشته است (اینکه جرم عملی مذبون و مجرم باید طرد گردد) در قانون ما نیز نفوذ کرده بود تمامی جرم ها با مجازاتهای سنگین پاسخ داده می شدند هر چند قانون کشور ما قبل و بعد از انقلاب بارها اصلاح شده هنوز در بعضی از آنها سختی را می توان احساس کرد، هنوز هم در بسیاری از آنها مجازاتهای سالب آزادی که به منزله حذف موقت از جامعه است حرف اول را می زند هنوز در برخی از آنها طرد کلی بزهکار (اغدام) از جامعه به چشم می خورد. مطمئناً چنین قوانینی نمی تواند با وضع امروزی جامعه تطابق داشته باشد علاوه بر این موجب ناکارآمدی نظام قضائی خواهد شد چرا که رسیدگی به تک تک جرایمی که مجازات حبس یا سنگین تر در قانون برای آن مقدر شده حتی اگر عمل ارتکابی بسیار بی اهمیت باشد باید تحت سیطره قوه قضائیه صورت گیرد و همین دلیل اطاله دادرسی و ده ها مشکل دیگر را به وجود می آورد.
راه حلی که بیشتر صاحبنظران ارائه می کنند قضازدائی و جرم زدائی است در این تحقیق سعی شده به بررسی این دو موضوع پرداخته شود و به طور خاص لایحه ای که تقدیم مجلس شده مورد ارزیابی قرار گیرد.
الف ) تعریف مسأله و سؤالهای اصلی تحقیق :
قضازدائی : راهکارهای فنی برای کاستن از تراکم دعاوی در مراجع رسمی دادگستری محسوب می شود. قضازدائی زمانی مطرح گردید که نظام قضائی با مشکلاتی نظیر اطاله دادرسی، تورم پرونده های کیفری و ... مواجه شد. لایحه قضازدائی در همین راستا به بررسی مواردی می پردازد که امکان قضازدائی در آنها وجود دارد.
سؤالهای اصلی تحقیق :
1 )آیا قضازدائی خواهد توانست مشکلات نظام قضائی را حل کند؟
2 )آیا لایحه می تواند پاسخگوی نیازهای جامعه باشد؟
3 )آیا امکان قضازدائی گسترده وجود دارد؟
ب ) سابقه و ضرورت انجام تحقیق :
در مورد سابقه، تحقیقی با این عنوان نگرفته هر چند موضوع مرتبط وجود دارد.
ضرورت انجام تحقیق : با توجه به اینکه بر روی لایحه قضازدائی تحقیقی صورت نگرفته، به دلیل اهمیت احساس می شود باید تحقیقات بیشتری انجام گیرد، پیشنهاداتی داده شود تا اولاً آشنایی با لایحه صورت گیرد ثانیاً تحقیقات گسترده می تواند از با روانی موضوع بکاهد چرا که بسیاری عدالت واقعی در سیستم قضائی می بینند.
پ ) فرضیات تحقیق :
لایحه برای حل مشکلات قضایی، لایحه ای ناقص است.
لایحه دارای پیچیدگیهایی است، که پاسخگوی نیاز جامعه نیست.
لایحه مخالف قانون اساسی و شرع است، لذا در سیستم قضایی ایران امکان قضا زدایی گسترده وجود ندارد .
ت ) دلیل انتخاب موضوع :
لایحه قضازدائی در راستای اصلاح نظام کیفری است، با وجود مشکلات اخیر قوه قضائیه به نظر می رسد جرم انگاشتن هر موضوع بی اهمیت و یا حتی با اهمیت دلیل پیشگیری از جرم نیست، و حتی چنین جرم انگاری موجب اطاله دادرسی و تورم کیفری و ... می شود به همین دلیل موضوع فوق انتخاب گردید تا راهکار جدیدی برای پیشگیری از جرم و جلوگیری از نتای فوق مورد بررسی قرار گیرد.
ث ) روش بررسی :
بخشهای لایحه به صورت حوزه تفکیک گردد، مواد ذکر شده در هر حوزه از قانونهای ذکر شده استخراج و مقایسه ای کوتاه بین ماده پیشنهادی لایحه و مادۀ قانونهای مرتبط صورت خواهد گرفت و در نهایت بررسی کلی از لایحه و پیشنهادهایی ذکر خواهد گردید.
ج ) اصطلاحات و مفاهیم پایه (واژه شناسی) :
1 ) قانون1 :
مقصود از قانون به معنی اخص کلمه همان مقرّراتی است که با تشریفات مندرج در قانون اساسی از تصویب مجلس شورای اسلامی می گذرد. این قبیل مصوبات را در برابر قانون اساسی قوانین عادی نیز می نامند.
2 ) جرم :
جرم در لغت به معنای نگاه، جناح ¸عصیان آمده و در قلمرو علوم جزایی و جرم شناختی، یعنی در محدوده علومی که به مطالعۀ کنشهای مخالف نظم اجتماعی می پردازند تعاریف متعددی را می توان اخذ کرد :
- جرم در جرم شناسی : جرم علی الاصول به کلیه اعمال ضدّ اجتماعی یا تنشهایی که جامعه را دستخوش آسیب می کند، خواه موجب آنها علتهای روانی باشد یا اجتماعی اطلاق می گردد.
جرم در حقوق حقوق جزا جرم در حقوق جزا به نحوی تعریف می شود که مقنن بتواند آن را در قالب قانون پیاده کند در تعریف قانونی جرم باید گفت هر فعل یا ترک که مطابق قانون قابل مجازات یا مستلزم اقدامات تأمینی و تربیتی باشد، جرم محسوب و هیچ امری را نمی توان جرم دانست مگر آنکه به موجب قانون برای آن مجازات یا اقدامات تامینی و تربیتی تعیین شده باشد البته این تعریف در قانون مجازات اسلامی وصول 1370 تغییر چشمگیر داشته و طبق ماده 2 این قانون : هر فعل یا ترک فعلی که در قانون برای آن مجازات تعیین شده باشد جرم محسوب می شود2.
3 ) پدیده جنایی :
فعلی که به دلیل اخلال در نظم اجتماعی در قانون جزا تصریح و مجازاتی برای آن منظور شده است3.
4 ) سیاست جنایی4 :
ترکیب اضافی است که در فرهنگ لغات حقوقی و اجتماعی، در غرب، در معنایی معادل و مترداف با «سیاست کیفری» به کار رفت و اصطلاح شد. بعدها به تدریج تحت تأثیر اندیشه های حقوقی بشری و تمایلات لیبرالیستی، «حقوق کیفری» سلطه انحصاری خود را در زمینه «کنترل رفتاری» از دست داد و در نتیجه اولاً مفهوم اجتماعی «انحراف[1]» در کنار مفهوم حقوقی «جرم[2]» پیدا شد و ثانیاً، مداخله مراجع گوناگون اجتماعی در کنار مراجع دولتی در پاسخهای پیشگیرانه و عکس العملی به «هنجار شکنی» گسترش و اهمیت یافت. به این ترتیب می توان گفت سیاست جنائی قالب لفظی مناسبی بود که مفهوم مضیّق معادل حقوقی کیفری را پشت سرگذاشت و در مفهوم موسوی که علاوه بر مفهوم سنتی «سیاست کیفری»[3] تحولات تئوریک و عملی پدید آمد در قلمرو «هنجار انگاری» و «پاسخ دهی» به نقض هنجارها را منعکس کند، به کا رفت و رواج یافت[4].
5 ) قضازدائی :
راهکاری فنی برای کاستن از تراکم دعاوی در مراجع رسمی دادگستری است و امری نسبی به شمار می رود5..
6 ) جرم زدائی :
یکی از اهرمها و ساز و کارهایی است که از سوی قانونگذار مورد استفاده قرار گرفته است هر چند که می تواند به موجب روشی باشد که قوه قضائیه آن را تفسیر می کند.
7 ) کیفرزدائی :
راهکاریست در جهت کاستن جرایمی که امکان حذف وصف مجرمانه آنها وجود ندارد6.
فصل اول:
جرم انگاری
1- 1 ) جرم انگاری و هدف آن
مهمترین هدف اولاً به وجود آوردن نظم و امنیت و تعیین حد و مرز اختیارات و وظایف افراد در روابط اجتماعی است. ثانیاً تقویت روحیه تعاون و همیاری است مضافاً اینکه نظم و امنیت منافع مادی اگر توأم با ارزشهای معنوی انسانها باشد شکل حقیقی حقوق و قانون نمود پیدا می کند. به طوری که این دو موجب بقای قانون، عدالت و عدم گرایش انسانها به بی نظمی، هنجارشکنی و قانون شکنی می گردد. قانون ستیزی که به عنوان یک معضل اجتماعی جامعه را تهدید می کند برخاسته از ناسازگاریهایی است که بر روابط افراد و جامعه حاکم است این ناسازگاریها که معلول عوامل خرد و کلان است سبب می شود تا همبستگی و انسجام اجتماعی تضعیف شود و وحدت سازمان جامعه به خطر افتد و در نهایت شرایط آنومیک یا بی هنجاری در جامعه حاکم می گردد در این میان فروپاشی نظام اجتماعی و در هم ریختن قالب ها و گسستگی در جامعه تأثیر عمیق بر روی اعضاء دارد به طوری که در شخصیت اعضاء خود یک نوع بی سامانی به وجود می آید و آنها را به سوی ناهنجاریها، کج رویها و آسیب های اجتماعی سوق می دهد وجود قوانین و میثاق اجتماعی مختلف از این جهت از اهمیت زیادی برخوردار هستند که نقش عمده ای در حفظ تعادل و نظم اجتماعی ایفا می نماید.
در واقع باید گفت محدودۀ هنجارهای جامعه و حد و مرزهای اختیارات و وظایف را جرم انگاری مشخص می کند.
1 - 2 ) جرم انگاری از دیدگاه مکاتب حقوق کیفری1:
1 - 2 - 1 ) مکتب فایدۀ اجتماعی : هنگامی که انتقام خصوصی به تعدیل نسبی و سپس به تعدیل کلی تغییر شکل می دهد و به انتقام اجتماعی تبدیل می گردد. با یورشهایی که بر این طرز تفکر وارد می آید انتقام کلمه ای نارسا و ناموزون جلوه می کند و برای مجازات محاسبه فایده منظور می شود لذا فایدۀ اجتماعی اساس مکتبی می گردد به عنوان مکتب فایدۀ اجتماعی، از طرفداران مکتب فایده اجتماعی می توان به روسو و بکاریا اشاره کرد؛ روسو معتقد بود انسان آزاد است اما چون در اجتماع زندگی می کند اختیار خود را به جامعه می دهد و جامعه نیز در مجازات او باید فایده اجتماعی را مدنظر قرار داشته باشد و فرد را برای کار خیر آماده سازد.
بکار یا در اندیشه ها خود ضروری بودن مجازات، تقیننی بودن و قاطعیت مجازات برای رسیدن به فایده اجتماعی مجازات را درنظر داشت1.
1 - 2 - 2 ) مکتب عدالت مطلق2: به مجازات بیش از مجرم اهمیت می دهد، در واقع به شناخت مجازات وفایده آن می اندیشد یکی از طرفداران این مکتب کانت3 می باشد که معتقد است عدالت و اخلاق ایجاب می کند که بزهکار کیفر داده شود4.
1 - 2 -3 ) مکتب کلاسیک : تلاش این مکتب برای یافتن راهی است که اخلاق و عدالت را از طرفی با فایده زا بودن مجازات برای اجتماع و از طرف دیگر با پیشگیری از تکرار جرم و عدم سخت گیری نسبت به مجرم سازش دهد، طرفداران5 این مکتب معتقدند «اراده مختار» در مقابل جبر قرار می گیرد در واقع در صورت پذیرش اداره آزاد باید حدود مسئولیت اخلاقی را شناخت و نسبت به آن تعیین کیفر کرد6.
1 - 2 - 4 ) مکتب تحققی : جبری بودن پدیده بزهکاری و عدم اراده آزاد در مکتب تحققی مورد پذیرش قرار گرفته است طرفداران7 این مکتب معتقدند که به دلیل عدم مسئولیت اخلاقی بزهکار همانند «عروسک خیمه شب بازی» است طرفداران این مکتب پیشنهاد می کنند به دلیل حالت خطرناک باید در مورد آنها اقدامات تأمینی به کار رود8
1 - 2 – 5 )مکتب دفاع به 6 صورت بوجود آمد : 1 ) مکتب اثباتی انتقادی؛ 2 ) مکتب اصالت عمل کیفری 3 )دفاع اجتماعی ترکیبی 4 )مکتب نفی حقوق جزا 5 )مکتب دفاع اجتماعی جدید 6 )مکتب دفاع اجتماعی بر مبنای عدالت ترمیمی.
1 ) مکتب اثباتی انتقادی : به جبری بودن جرم معتقد است اما می خواهد مجازات و تأثیر تهدید کننده آن را برای جامعه بازشناساند در واقع دفاع از جامعه مبنای تهدید جمعی قرار می گیرد.
2 ) مکتب اصالت عمل کیفری : معتقد به تجربی کردن بنیادهای مکتب تحققی است که به وسیله آن می توان حقوق جزا را عملی کرد در واقع عدالت کیفری مکتب کلاسیک را شبیه به تئاتری می‌داند که در آن همه چیز قراردادی و ساختگی است و مکتب تحققی را به موزه جنایت تشبیه می‌کند.
3 ) دفاع اجتماع ترکیبی : با اندیشه جدایی نظریه های جبر و ارادۀ آزاد به وجود آمد، طرفداران1 به دفاع اجتماع ترکیبی معتقدند جبر یا ارادۀ آزاد طبیعت پیچیده انسانی را فراموش می کنند و به راه حلهای آسان دست می زنند. انسان تحت تأثیر وراثت اعمالی انجام می دهد اما در ما عکس العمل علیه محیط وجود دارد. این تأثیر جبری و این آزادیهای رفتار غیر قابل تفکیک اند و طبیعت انسانی این مطلب را آشکار می کند. بنابراین اگر قاضی در سیر عمل مجرمانه انگیزه ها و دلایل جرم را نشناسد نه تنها بی عدالتی کرده بلکه دولت را علیه بزه کار خلع سلاح کرده.
4 ) مکتب نفی حقوق جزا : این ایده توسط گراماتیکا2 عرضه شد مکتب نفی حقوق جزایی به خود توجه می کند و نقش فرد را در دفاع اجتماعی مؤثر می داند، مکتب نفی حقوق جزا معتقد است که دفاع اجتماعی یعنی بهبودی وضع فرد. گراماتیکا به طور کلی منکر حقوق جزا و مفاهیم جرم، مجرم و مسئولیت است و اعتقاد دارد که حقوق دفاع اجتماعی را باید جانشین حقوق جزا کرد زیرا دفاع اجتماعی در حقیقت شاخه ای مستقل از حقوق با تأسیسات قضائی خاص خود است در این سیستم «اصلاخ فرد مورد توجه قرار می گیرد. گراماتیکا مجرم در زبان حقوق کیفری را «ضد اجتماعی می داند که باید نه به عنوان موضوع جرم بلکه به عنوان انسانی با شخصیت خاص خود که ناهمرنگ با جامعه است و نمی تواند با آن سازش کند مورد توجه مورد توجه قرار گیرد.»
5 ) مکتب دفاع اجتماعی نوین : براساس این مکتب بزهکار یک کلیشه یا شخصیت قراردادی نیست، انسان حقیقتی زنده با تعارضات و اجبارهای وارد به خویش است. با شناخت انسان مکتب دفاع اجتماعی نوین از طرفی شناخت شخصیت مجرم را واجب می داند و به کار بردن تمام وسایل برای شناخت او را ضروری می شناسد و از طرف دیگر لزوم احترام به شخص و آزادی وی و دفاع علیه هر تجاوزی که وجود او را دستخوش آسیب می سازد تائید می کند.
6 ) دفاع اجتماعی بر مبنای عدالت ترمیمی : در صدد ایجاد مثلث بزهکار، بزه دیده و جامعه است تا با تعامل بین آنها بخصوص در زمینه جرایم با اهمیت کمتر با اشکال مختلف میانجی گری، ایجاد هیأت های ترمیمی جامعه محلی و مانند آنا امکان دستیابی به عدالت را سریع تر فراهم کنند در عدالت ترمیمی محور مطالعات بیشتر در زمینه رویکرد به بزه دیده است بی آنکه در مثلث یاد شده خللی وارد کند3.
1 - 2 -6) مکتب نئوکلاسیک : نئوکلاسیک ها در پی اصلاح و تکمیل مکتب کلاسیک بودند و در واقع معتقد بودند به جای طرد اصول مکتب کلاسیک باید در پی اصلاح آنها بود.
1 – 2 -7)مکتب نئوکلاسیک جدید : طرفداران1 این مکتب می گویند این واقعیت را باید بپذیریم که مجازات بایستی مبتنی بر اصل اختیار مسئولیت باشد و این همان اصلی است که مکتب کلاسیک هم بدان معتقد است منتهی به نظر ما اصل باید با در نظر گرفتن شخصیت و اعمال روانی مجرم اعمال و احراز شود، معتقدان این مکتب برخلاف طرفداران مکتب دفاع اجتماعی می گویند مجازات باید همان مختصات اساسی و قدیمی خود را حفظ کند النهایه اعمال و اجرای مجازات درباره هر یک از مجرمین باید با توجه به شخصیت و خصوصیات فردی او صورت گیرد و برخلاف مکتب کلاسیک مخالف تقسیم مجازات به درجات مختلف بوده و عقیده دارند تمام مجرمین باید تحت مداوا – قرار گیرند2.
1 -3 ) منابع شرعی جرم انگاری:
1 - 3 - 1 ) کتاب : قرآن کریم مهمترین و اصیل ترین منبع حقوقی اسلام است. آیاتی که به مثابه قانون است به اصطلاح «آیات احکام» خوانده می شود از مجموع آیات حدود 500 آیه مربوط به احکام اعم از عبادات و معاملات و غیره است.
1 - 3 - 2 ) سنت : به عقیده شیعیان، سنت عبارت است از گفتار یا کردار و یا نقد پیامبر (ص) و سایر معصومین (ع) در کلیه امور و احکام شرعی حقوقی.
1 - 3 - 3 ) اجماع : اجماع در لغت به معنی اتفاق است و در حقوق اسلام، اتفاق نظر دانشمندان اسلامی در یک موضوع شرعی و حقوقی را اجماع گویند.
در اجماع بین علمای شیعه و سنی اختلاف است. بنا به عقیده علمای اهل تسنن این اتفاق نظر باید به طور کامل بوده و ممکن است در هر زمان و در زمان ما در مسئله ای حقوقی یا غیرحقوقی حادث گردد. اما در دیدگاه شیعی، اجماع عبارتست از قول مشهور یا نظر اکثریت فقها در یک موضوع شرعی و حقوقی بدون رأی مخالف که کاشف از قول یا رأی معصوم (ع) باشد.
1 - 3 - 4 ) عقل یا قیاس : عقل از نظر شیعه و برخی فرق اهل تسنن در زمره منابع حقوق اسلامی است. عقل به مثابه منبعی است که می توان با استفاده از آن به یک حکم یا قاعده حقوقی پی برد و آن را کشف کرد حکم عقل را دلیل یا حکم عقل می گویند.
قیاس : در دید اهل قیاس به عنوان منبع چهارم اسلام محسوب می شود. به زمان ساده هر گاه بین دو موضوعی شباهت وجود داشته باشد و حکم یکی از آنها در شرع محکوم باشد مقایسه کردن دیگری را بر آن و اثبات حکم آن را بر این قیاس گویند[5].
1 - 4 ) مراجع داخلی جرم انگاری2 :
1- 4 - 1 ) قانون : مقدراتی که با تصویب مندرج در قانون اساسی از تصویب مجلس شورای اسلامی می گذرد. قانونگذاری یکی از نخستین و اساسی ترین وظایف مجلس شوراست. مجلس شورای اسلامی می تواند در همۀ شؤون اجتماعی از جمله در مسائل کیفری در حدود مقرر در قانون اساسی قانون وضع کند (اصل هفتادویکم) به شرط آنکه این قوانین با اصول و احکام مذهب رسمی کشور یا قانون اساسی مغایرت نداشته باشد (اصل هفتاد و دوم) بنابراین منظور از وضع قانون بیان احکام شرع یعنی قوانین الاهی است.
منشأ قوانین عادی مجلس یا لوایح قانونی است که پس از تصویب هیات وزیران به مجلس تقدیم می شود و یا طرحهای قانونی است که به پیشنهاد حداقل 15 تن از نمایندگان در مجلس شورای اسلامی قابل طرح است.
استقرار و اجرای قوانین منوط است به تأثیر شورای نگهبان از نظر انطباق بر موازین اسلام و قانون اساسی اصل 194 و امضاء رئیس جمهور (اصل 123) ابلاغ به قوه مجریه و قضائیه (اصل 58) و انتشار قانون که لازمه اجرای آن است (ماده 3 ق . م)
گاهی ممکن است مراجع دیگری غیر از مجلس شورای اسلامی امر قانونگذاری را انجام داده باشد این مراجع عبارتند از : 1 ) قوانین مجلس شورای ملی؛ 2 ) لوایح قانونی شورای انقلاب جمهوری اسلامی ایران؛ 3 ) مصوبات مجمع تشخیص مصلحت نظام؛ 4 ) مصوبات کمیسون داخلی شورای اسلامی؛ قوانین چهار مرجع فوق گاهی مستند حکم دادگاه های کیفری قرار می گیرد3.
1 - 4 - 2 ) آیین نامه : وضع و تصویب قانون در صلاحیت قوه قانونگذاری است. وظیفه قوه قضائیه حل و فصل دعاوی و رفع خصوصیات مردم است و قوه اجرائیه وظیفه دارد قانون را اجرا کند. با این همه، چون استقلال قوای سه گانه در ق . ا . جمهوری اسلامی ایران مطلق نیست و هر سه قوه زیرنظر ولایت مطلقه امر و امامت امت اعمال می گردند (اصل 57)، تصمیم های قوه مجریه ممکن است براساس اختیاراتی باشد که مقام ولایت امر به او واگذار کرده است. کمااینکه قوه مجریه موفق شد به موجب همین تفویض اختیار در سالهای 67 – 66 به تصویب یک سلسله آئین نامه هایی دست بزند که به تعزیرات حکومتی موصوف شد هدف حکومت این بود که با وضع مجازاتهایی نظیر جریمه نقدی، لغوپروانه، تعطیل موقت یا دایم مؤسسه، شلاق، حبس و تبعید از بعضی از نابسامانیهای شبکه عرضه و تقاضای کالا و خدمات نظیر گرانفروشی کم فروشی، اتکا و ... بکاهد. اجرای آئین نامه ها و رسیدگی به تخلفات نیز به عهده دولت قرار داشت و هیچ تشریفات خاصی بر آن پیش بینی نشده بود1.
1 - 4 - 3 ) مراجع مکمل : علاوه بر این مراجعی که عنوان شد می توان از منابع مکمل حقوق کیفری نیز نام برد. استناد به آنها از این بابت است که بتوان قاعدۀ درست و مقصود قانونگذار را دریافت منابع مذکور عبارتند از :
الف ) رویه قضائی : به مجموع آراء و احکامی که دادگاه ها در موضوع خاص صادر می کنند اطلاق می شود مسأله حقوقی اظهارنظر کرده اند عادتاً در موار مشابه از همان نظر نخستین خود تبعیت می کنند2.
ب ) عرف : عرف را می توان عاداتی تلقی کرد که در میان گروهی از مردم یا همه آنها به عنوان قاعده ای الزام آور به تدریج معمول شده باشد. قاعده ای که تخطی از آن مغایر توقعات جمعی محسوب می شود در بسیاری از موارد دادگاه ها برای تشخیص ماهیت اعمالی که مجرمانه شناخته می شوند ولی تعریفی از آنها در قانون نیامده نظیر فحشا اعمال منافی عفت و غیر آنها ناگریز از استناد به عرف می باشد3.
پ ) منابع فقهی یا فتاوای معتبر : طبق اصل 167 ق . ا. جمهوری اسلامی ایران قضات داده گاه های عمومی و انقلاب مکلف اند به دعاوی و شکایات و اعلامات موافق قوانین موضوعه رسیدگی کنند و حکم قضیه مطروحه را صادر نمایند اصل 167 به قضات اجازه داده است هرگاه حکم دعوا را در قوانین مدرن نیافتند به استناد به منابع معتبر اسلامی یا فتاوای معتبر حکم قضیه را صادر نمایند.
جزء مراجع ذکر شده می توان به معاهدات بین المللی نیز به عنوان قوانین داخلی اشاره کرد توضیح مختصر بیراه نخواهد بود4.
ج ) معاهدات بین المللی : به موجب ماده 9 ق مدنی که مقدر می دارد «مقررات عهودی که بر طبق ق .ا. بین دولت ایران و سایر دول منعقد شده باشد در حکم قانون است. چنانچه مفاد عهدنامه های بین المللی که بر طبق اصل هفتاد و هفتم ق . ا. 1 به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است متضمن قاعده ای از قواعد حقوق کیفری باشد در حکم قوانین داخلی تلقی می شود و محاکم ایران را در اجرای آن متعهد می سازد.»
معاهده عبارتست از توافق بین المللی که به صورت کتبی بین دو یا چند تابع حقوق بین الملل منعقد شده باشد. هرگاه به موجب معاهده ای دولت ایران بپذیرد که فعل یا افعالی را در قعر و خود جرم بشناسد و یا بزهکارانی را به دولت دیگر مسترد بدارد و یا به طور کلی قواعد دیگری را در دادرسی کیفری به کار گیرد. معاهده مذکور در زمره مصادره رکن قانون جرم تلقی می شود و دادگاه کیفری را ملزم می دارد براساس آن حکم صادر کند.
دولت ایران تاکنون به معاهدات بین المللی بسیاری ملحق شده است که از آن میان می توان به معاهدات زیر اشاره کرد :
1 ) پروتکل ژنو 17 ژوئن 1925 مربوط به منع استعمال گازهای سمی و مواد میکروبی قانون اجازه الحاق دولت ایران مصوب 14 تیر 1308؛
2 ) قصاوله نامه بین المللی 18 م 1904 (پاریس) راجع به جلوگیری از رفتار جنایت آمیز نسبت به زنان و کودکان
3 ) قرارداد بین المللی 18 م 1904 (پاریس) راجع به الغاء خرید و فروش زنان و کودکان (قانون اجازه الحاق دولت ایران مصوب 14 دی 1310)؛
4 ) مقاوله نامه 9 دسامبر 1948 منع کشتار جمعی (قانون اجازه الحاق دولت ایران مصوب 30 آذر 1344)؛
5 ) کنفوانسیون بین المللی 30 نوامبر 1973 منع و مجازات جنایت آپارتاید (قانون اجازه الحاق دولت ایران مصوب بهمن 1363)1؛
در مورد جرم انگاری در ایران قابل توضیح است که وجود مراجع مختلف باعث تراکم قوانین در قانون ما شده به نظر می رسد اگر تنها یک مرجع (مجلس شورای اسلامی) وظیفه تدوین قانون را داشته باشد می توان به طور ریشه ای از تراکم قوانین جلوگیری و به طور قطع نیازی به راهکارهایی چون قضازدائی نخواهیم داشت2.
1 - 5 ) علوم مرتبط با جرم زدائی :
1 - 5 -1) جامعه شناسی کیفری :
بنا به تعریفی که مؤلفین و متخصصین علم مذکور ارائه داده اند، موضوع جامعه شناسی کیفری «مطالعه روابط افراد بشر در محیط جغرافیایی و واکنش های گوناگون آنها در مقابل فشارها و سختی های محیط زیست است».
با توجه به این موضوع می توان گفت جامعه شناسی کیفری برای شناخت روحیات مجرمین و کشف عکس العمل های آنان در مقابل فشارهای زندگی و علل اجتماعی دیگر، ناگریز است از شناخت ملموس تری از فرد و جامعه پیدا کند، در واقع قاضی باید کیفیات و روش های موجود برای اجرای مجازات ها یا اقدام تامینی را با توجه به شناختی که از شخصیت بزه کار و جامعه دارد انتخاب کند در بهترین شرایط به سازگاری سازی مجدد اجتماعی دست یابد.
با کمترین شکی می توان گفت جامعه شناسی جنائی در صدد جرم زدائیست اینکه عوامل جرم شناخته شود و راهکارهای مبارزه با جرم بستگی به شرایط ارائه شود به این دلیل می توان گفت که مطالعه محیط انسانی و کیفیت جرم زدائی آن موضوع اختصاصی جامعه شناسی جنائی است1.
کمک از جامعه شناسی و جرم شناسی دلایل علاقه به قضازدایی و جرم زدایی را مشخص خواهد کرد اگرچه تحقیق حاضر به طور کلی مخالف مجازات نیست ولی باید موافق با مجازات جرمی بود که به صورت عمد و در شرایط ایده آل شکل گرفته باشد گریزی کوتاه به عقاید جامعه شناسان و جرم شناسانی چون پی ناتل2 و لئوته3 نشان خواهد داد که بیشتر آنها موافق تأثیر محیط بر انسان هستند4 بقراط5 بزرگترین پزشک عصر باستان نخستین کسی بود که پیشنهاد داد در مورد تأثیر محیط جغرافیایی اظهارنظر کرده و در اقلیم، فصول، بادها، هوا و ... تحقیق بیشتری بنمایند. ارسطو نیز در همین راستا حرف از محیط بیولوژیک آورده مونتسکیو6 و فری7 نیز در این موضوع به کنکاش پرداخته اند علاوه بر محیط طبیعی، محیط اجتماعی را مؤثر در جرم دانسته اند و این محیط کلی یا محیط عمومی شامل تمام اوضاع و احوال و مقتضیات عمومی محیط یک جامعه است که بر روی تمام افراد آن جامعه اثرات مشترکی دارد و محیط شخصی شامل اطرافیان فرد می شود این محیط فردی را که در برگرفته تحت تأثیر خود قرار می دهد و در اواثر خاصی می بخشد و معمولاً این اثرات قاطع می باشد. اهمیت این شناخت ها آنجا مشخص می گردد که لاکاساین1 می گوید بزهکاری یک میکروب اجتماعی است. این میکروب در محیطی که آمادگی پروراندن تبکهار نداشته باشد بروز نکرده است، جرمی اتفاق نمی افتد بدین اعتبار هر جامعه بزهکارانی دارد که شایسته همان جامعه است زیرا محیط اجتماعی بر اثر عوامل مختلف در فرد اثر کرده او را به طرف ارتکاب جرم می کشاند.
ساترلند2 جامعه شناس برجسته می گوید : یکی از ضعفهای بزرگ روشهای قضائی عصر حاضر، تکیۀ مداوم بر تهدید به وسیلۀ مجازات کردن برای جلب نظر مردم برای احترام به قانون است، در حالی که هیچ گاه تاکنون با تهدید و ارعاب میسر نشده است کسی که قبلاً و صمیمنانه وادار شود تا با آنچه که به زور به او تحمیل می شود، احترام بگذارد دورکیم نیز معتقد است که مجازات نقش مفیدی ندارد و فقط در موارد معدودی ممکن است به طور مستقیم در تنبیه مقصر یا ارباب دیگران مؤثر واقع شود به این دلیل تأثیر مجازات همیشه مورد تردید بود و اصولاً ناچیز به شمار آمده است.
جامعه شناسی کیفری اثبات می کند که بزهکاران، حیوان وحشی نیستند که باید کشته شوند میکرب به شمار نمی آیند که باید در نابودیشان کوشید، زشت وپلید و نابکار و غیر قابل اصلاح نمی باشند که باید به وادی نیستی رهسپار گردند یا مورد نفرت قرار گیرند و از جامعه طرد شوند بلکه انسانند و می توانند مانند سایرین دارای اندیشه های علی و منشهای و اخلاقیات شایسته باشند3.
هدف های جامعه شناسی کیفری :
جامعه شناس کیفری در راه کشف عوامل مختلف جرم در صدد است به هدفهای ذیل دسترسی پیدا کند.
الف ) تعدیل مجازات ها : دستاوردهای جامعه شناسی کیفری که باعث شناخت انسانها، آشنایی با اجتماع، آگاهی از مسائل گوناگون و افزایش دانستنیهای مربوط به مناسبات و روابط موجود میان افراد و پی بردن به کیفیت و چگونگی ساختمان و فرهنگ می شود در دگرگونی قوانین مربوط به اعصار و قرون گذشته و نابودی کینه جویی و انتقام در کیفردادن بزهکار و پی ریزی قوانین انسانی و متوفی و متناسب با قدرت سرعت و تحرک یک جامعه زنده و نیروی شتاب تکامل یابنده یک اجتماع پیشرفته بسیار مؤثر است همانطور که با کوششهای ارزنده و یپگیر خود تاکنون توانسته است تا حدود جلوی حرکت چرخهای عظیم کیفرهای سنگین را بگیرد و موتور غول آسای مجازاتهای وحشتناک را از کار بیندازد و مانع اجرای تنبیهات غیرانسانی را که علیه انسانها به کار می رفت بشود و با تذاکرات ثمربخش خود سنت طلبان را وادار نماید تعدیلات لازم را در کیفرهای سنگین بوجود آورند و با تجدید نظر کلی و اساسی در قوانین جزائی برای بشری کردن و اخلاقی نمودن آنها دست به اقدامات لازم بزنند تا با بزهکار همان علمی صورت نگیرد که انسانهای اولیه انجام می دارند.
ب ) برقراری عدالت : تعدیل مجازات باعث می گردد بی عدالتی که بنام «عدالت» رواج دارد از میان برود و دادگری واقعی جایگزین آنها شود. متاسفانه علی رغم برخی تعدیلات که در کیفرها ایجاد شده هنوز مصمابه انسانی هم موفق نشده است که جرم را نابود سازد عقاید را عوض کند، رفتارها را تغییر دهد، بدیها را از میان بدارد و بالاخره فساد و تباهیها را ریشه کن نماید.
بی شک شأن جوامع اجتماعی زمانی بالا می رود که بهمان نسبتی که در اجتماع، سختی و مجازاتها کاهش می یابد ارزش و اعتبار آن اجتماع افزایش می یابد.
ت ) مجازات کینه ایجاد می کند: اگر مجرمانی که بوسیله دستگاه عدالت به مجازات عمل بزهکارانه خود رسیده اند دقیقاً مورد بررسی قرار گیرند این حقیقت آشکار می گردد که اعمال مجازات تا چه حد تاثیرات سوء و نامطلوبی در روی افکار و روحیه آنان بخشیده است تمام زندانیان در دوره زندان خود می گویند که بالاخره آنچه را که متحمل شده اند تلافی خواهند و کرد در رنجها و شکنجه ها خود را به دیگران تحمیل خواهند نمود. فشاری که بوسیله ممنوع کردن هر گونه فعالیت عادی به این افراد وارد می سازد این احساسات را بیشتر در نزد مجرمین تشدید می کند و در نتیجه باعث می شود که تجاوز خشونتشان افزایش یابد.
انتقام و قصاص در میان است، هنوز اندیشه ها در اطراف کیفرر رساندن محرم حرکت می کند. هنوز بزهکاری یک موجود ضد انسانی به شمار می آید، بهمین جهت عدالت بهیچ مساله ای جز اعتراف گرفتن از متهم نمی اندیشد و هیچ امر دیگری جزء مجازات کردن بزهکار مطلع نظرش نیست.
جامعه شناسی کیفری، به مجازات عدالت هشدار می دهد که قبل از آنکه بزهکار را از جهات روانی، جسمانی، بیولوژیکی، عاطفی خانوادگی، اجتماعی مورد بررسی دقیق قرار گیرد، به شخصیتش توجه کامل کنند و بعلت جرمش آگاهی لازم پیدا کنند.
پ ) آگاهاندن بزهکار به زشتی عمل ارتکابی: هنگامی که بزهکاری به این حقیقت واقف شد که به گفته هایش توجه شود شخصیتش مورد احترام قرار می گیرد، علت ناراحتیها و ناسازگاری هایش مورد بررسی قرار می گیرد می توان او را به بزشتی عمل ارتکابیش آگاه کرد و نادرستی راهی را که در اختیار نموده و به او اثبات می گردد بدین ترتیب دیگر کرد اعمال ضد اجتماعی نمی گردد.
د) بازسازی اجتماعی بزهکار: جدا کردن بزهکار اجتماع امری ضروریست ولی این جدائی نباید بعلت تحمیل مجازات و شکنجه باشد بلکه باید به خاطر نگهداری، ترتیب، و بالاخره و دوباره سازگار کردن او صورت بگیرد تا بتوانند مجدد بر زندگی عادی برگردد و خود را با یک حیات شرافت مندانه مطابقت دهد. اگر اصلاح، اساسی و عمیق و مدبرانه باشد جنبه بازآفرینی و خلقت دوباره دارد اما اگر صرف کوشش به محکوم کردن و اعمال مجازات ها باشد نه تنها اصلاحی صورت نمی گیرد بلکه مجرم احساس می کند که مورد بی عدالتی قرار گرفته است و نهادش از کینه و نفرت انباشته و آتش انتقام در وجودش شعله ور می گردد و در نتیجه اثرات منحوس این احساس مستقیماً گریبان افراد و اجتماع می گردد.
ج ) حفظ خانواده بزهکار: گذشته از شناختن بزهکار که یکی از اساسی ترین کارهای مجریان عدالت است، آگاهی از شرایط خانواده او نیز از اهم مسائل می باشد زیرا وضع و حال خانواده مجرم از هرجهت بادی مورد بررسی قرار گیرد تا در موقع اجرای عدالت، افراد دیگری دچار ناسامانی نشوند و در دام بزهکاری نیفتند. اگر عدالت در موقع بررسی حال بزهکاری بشرایط و وضع خانواده او توجه نکند و تکلیف کسانی را که تحت سرپرستی بزهکار قرار دارند معین ننماید و بحاشان رسیدگی نکنند و در واقع زمینه جرم های دیگر را فراهم می نمایند.
ح ) پیشگیری: پیشگیری همیشه بهتر از در مان است بهمین جهت باید کلیه کوششها در راه مبارزه با بیماری صورت گیرد اگر عامل جرم وجود داشته باشد هر چقدر مجازات سنگین باشد دردی دوا نخواهد شد.
جامعه شناس کیفری برای بررسیهای دقیق که در اطراف عوامل جرم زای اجتماعی بعمل می آورد آنها را کشف و به طور صریح بیان می کند مسئولان امر را با آنها آشنا می سازد تا برای مبارزه علیه این عوامل مجهز گردند و روشهای درستی را که برای نابودی آنها لازم است بکار برند.
خ ) نابودی یا کاهش جرایم: سود و ثمره ای که از اجرای عدالت بمعنای واقعی، شناخت و اصلاح مجرم و بازسازی اجتماعی او، توجه به حال افراد تحت سرپرستهای بزهکار و شرایط خانوادگی او و بالاخره شناختن عوامل جرم زای اجتماعی حاصل می شود آن است، که جرایم رو به نابودی بگذارند یا حداقل تا حد قابل توجهی کاهش می یابدو ضمناً جرائم سفاکانه و خشن نیز از میان می رود و از شدت و سنگینی آنها کاسته می شود و بدین صورت اجتماعی مورد آسیب قرار نمی گیرند و افراد می توانند در تامین کامل بسر ببرند[6].
1 - 5 - 2 ) جرم شناسی:
علاوه بر علم جامعه شناسی کیفری که درصدد کیفر زدایی و جرم زدائی بر آمده و صحبت آن به تفضیل گذشت زمانی که موضوع جرم و مجرمان و نحوه برخورد با آنان به مسائه ای بغرنج تبدیل شده بود ( چرا که از یک طرف گروهی از اندیشمندان حقوق بر سزادهی و کیفر مجرمان تکیه نموده و پافشاری می کردند حال آنکه گروهی دیگر کیفر را موجب کینه دوزی و حس انتقام گیری و در نتیجه سبب تکرار جرم می دانستند) دانش جدیدی به نام جرم شناسی ظهور کرد که به روش علمی و عینی علل و عوامل پیداش جرم و حالت خطرناک اشخاص می پرداخت چنانچه جرم و مجرم از زاویه دیگری مشاهده می شد و آن توجه به ریشه های زیستی؛ روانی و اجتماعی جرم به عنوان علت وقوع بود و کیفر دهی در مرحله ثانوی مورد توجه بود لذا طرح مساله قائم مقام های کیفری نقطه توجه حقوقدانان قرار داشته و امر پیشگیری از جرم، اولویت کار دست اندارکاران امور تا مینی اجتماعات واقع گردید.
انریکو فری می گوید: نظر به اینکه کیفرها از لحاظ دفاع اجتماعی وسیله ناچیزی است که نمی تواند جلوگیری نیاز مندی باشد باید به تدابیر پیشگرانه متوسل شد که جایگزین کیفرها گردند وتمینات اجتماعی را برآورند و این همان است که من آن را هم عرض های کیفرها یا قائم مقام کیفری نامیده‌ام1.
پس به طور خلاصه باید گفت جرم شناسی در حوزه فلسفه مجازاتها هم از جنبه تدابیر کیفری اساساً اصل و تقدم پیشگیری را بر کیفردهی مدنظر و توجه قرار داده و این امر نه تنها یک مقدمه بلکه به عنوان غایت منظور نظر است. لذا جایگاه پیشگیری از خطا و جرم جایگاهی اولی در جرم شناسی است2.
1 - 5 - 3 ) روانشناسی جنایی :
از دیگر علومی که درصد جرم زدایی و کیفرزدائیست رواشناسی جنائیست. رواشناسی جنایی تبهکار را در حکم بیماری می ماند که تحت تأثیر عوامل درونی و شرایط و متقضیات محیطی به ناچار دست به ارتکاب جرم زده و نیاز به اصلاح و ارشاد دارد.
افلاطون فیلسوف بزرگ می گوید «قانونگذار بایستی جنایتکاران را مانند بیمارانی که نیاز به مداوا دارند تلقی کند و به آنان یاد دهد که از ارتکاب مجدد جنایت خودداری کند در جامعه نیکبخت هیچکس مأیوس نیست حتی جانیان[7].»
روانشناسی جنایی و جرم زدایی :
روانشاسی جنایی با بیان هدفهای خود کارش را آغاز نمود. اشاره به هدفهای روانشانی و توضیح آن ها خارج از حوصله بحث ما خواهد بود تنها عنوانها برای آشنایی ذکر می گردد.
1 ) مطالعه و شناخت علل و انگیزه های تبهکاری و تبهکار؛
2 ) پیشگیری از وقوع احتمالی تبهکاری
3 ) بازپروری و بازسازی و درمان تبهکاران؛
4 ) بازپذیری اجتماعی و تداوم درمان؛
دیدگاه روانشناختی :
در دیدگاه روانشناختی هم محیط و هم شخصیت فرد که در رفتار جنایی موثرند همراه با فرآیند های روانی مورد بررسی قرار می گیرند. در این دیدگاه تمام صفات زیستی و روانی و ویژگیهای شناختی افراد که باعث می شود روانشناسان آن را به عنوان عامل مهمی در شناخت و کنترل رفتار در نظر گیرند اشاره می شود روانشناسان که جرم را مطالعه می کنند عقیده دارند که باید صفات و مشخصه اصلی را که باعث ارتکاب جرم می شود پیدا کرد آنان به محیط شخصی کمتر توجه می کنند. روانشناسانی که در مراکز قانونی کار می کنند. بیشتر بر متغیرهای شخصیت افراد تکیه دارند و آن را بهترین عامل در قضاوت بالینی به شمار می آورند.
رواشناسان علل رفتار جنایی را برحسب نقص شخصیت مجرم توجیه می کنند و بر این باورند که برخی از گونه های شخصیت بیشتر از گونه های دیگر گرایش به تبهکاری و ارتکاب جرم دارند در واقع آنان رفتارهای جنایی را پیش از آنکه به ژنهای غیر عادی نسبت دهند به تجربه های نابهنجار دوران کودکی که محلول روابط ناسالم بین فرد و محیط اجتماعیش است می دانند.
به همین دلیل معتقدند برای بهسازی محیط زندگی جمعی باید با استفاده از شناسایی عمل و انگیزه های تبهکاری نسبت به پیشگیری اقدام نمود. انریکوفری جرم شناس ایتالیایی می گوید برای اینکه جرم ها تقلیل یابد و مبارزه با آنها ثمربخش باشد باید قبل از وقوع آنها تدبیرهای اساسی و پیشگیریهای لازم به عمل آید.
در همین راستا رواشناسان تبهکار را فردی می دانند مانند سایر افراد جامعه که در نتیجه عوامل مختلفی مرتکب جرم شده باید با روشی علمی نسبت به ترتیب، بازسازی، بازپروری و درمان او کوشید. آنها در پی کیفر دادن مجرم نیستند بلکه معتقدند هر کسی قابل اصلاح است باید وسیله بازگشت او را به جامعه فراهم کرد به تبهکاران به دیده اغماض نگریست و وسایلی فراهم کرد تا آنان از تبهکاری پشیمان شوند و به اجتماع راه یابند. روانشناسان نیز همچون جرم شناسان معتقد به اقدامات تأمینی هستند و می گویند به منظور پیشگیری و جلوگیری از بازگشت مجدد رفتار تبهکارانه و تلاش در سازگار کردن تبهکار با شرایط و مقتضیانی اجتماعی و فرهنگی جامعه باید افدامات تأمینی را درنظر گرفت زیرا هدف اصلی پیشگیری از ارتکاب جرم، بازسازی و بازپذیری اجتماعی تبهکاران است[8].
فصل دوم:
راهکارهای نوین در عرصه سیاست جنائی
2 ـ 1 ) راهکارهای قوه قضائیه در راستای بهبود بخشیدن به مشکلات قوه قضائیه:
قوه قضائیه در سالهای اخیر با مشکلات فراوانی روبرو بوده که در همین راستا در صدد ارائه راهکارهایی برای بهبود بخشیدن به اوضاع برآمده تنظیم لایحه قضازدایی نیز یکی از این راهکارهاست این تدابیر عبارتند از :
2 - 1 -1 ) اصلاح ساختار نظام قضائی کشور:
اصلاح ساختار نظام قضائی جهت تضمین عدالت و تأمین حقوق فردی و اجتماعی همراه با سرعت و دقت از سیاست های قوه قضائیه است ، چشم اندازهای سیاست فوق عبارتند از :
1 ) بهره مندی از سرعت، دقت و صحت در رسیدگی به پرونده ها1؛
2 ) بهره مندی از منابع انسانی مسئولیت پذیر آگاه و کارآمد؛
3 ) بهره مندی از مشارکت مردم و نهادهای شبه قضائی برای رسیدگی به پرونده ها؛
4 ) دستیابی به فناوری ها نو، ویژه فناوری اطلاعات و ارتباطات؛
5 ) بهره مندی از نظام نظارتی کارآمد و اثربخش براساس وظایف و اختیارات قانونی؛
6 ) دسترسی همگانی به اطلاعات مربوط به عملکرد دادگاه ها و آراء قضائی؛
عملکرد قوه قضائیه در زمینه اصلاح ساختار نظام قضائی کشور به این قرار است.
1 ) تهیه و تدوین لایحه تشکیلات قضایی. توجه به این مهم در لوایح آئین دادرسی کیفری و مدنی، لایحه حمایت خانواده لایحه رسیدگی به جرایم اطفال و لوایح دیگر؛
2 ) گسترش فناوری اطلاعات و ارتباطات در قوه قضائیه؛
3 ) توسعه مدیریت و برنامه ریزی2؛
2 - 1 - 2 ) استفاده از تعدد قضات در پرونده های مهم :
قوه قضائیه به منظور افزایش کیفیات قضائی، استحکام بخشی به احکام قضائی و کاستن از خطا واشتباه اقدام به تغییر ساختار دادگاه هایی که عهده دار رسیدگی به پرونده های مهم هستند نموده است و به ویژه در سالهای اخیر با تدوین لوایح زیر در صدد تعمیم این سیاستها از دادگاه های کیفری مراکز استانها به دادگاه های عمومی جزایی و حقوقی خانواده و اطفال برآمده است در این راستا بازنگری و ارائه لوایح مربوط به تشکیلات قضائی و آئین دادرسی و تعهد دادگاههایی با تعدد قاضی در لایحه جدید آئین دادرسی کیفری، لایحه حمایت خانواده، لایحه رسیدگی به جرایم اطفال، لایحه اصلاح تشکیلات قضائی و دیوان عالی کشور، لایحه آئین دادرسی نیروهای مسلح، اصلاح قانون دیوان عدالت اداری که در حال اجرا است صورت گرفته است1.
2 - 1 - 3 ) تخصصی کردن رسیدگی به دعاوی :
لازمه اجرای این سیاست تهیه و تدوین لوایح مورد نیاز است. هر چند به موجب قانون تشکیل دادگاه های عمومی اصلاحیه آن به رئیس قوه قضائیه اجازه داده شده است که در صورت ضرورت به لحاظ نوع دعاوی و تبحر قضات، برخی شعب دادگاه عمومی و دادسرا را برای رسیدگی به دعاوی و جرایم ویژه ای تخصص دهد اما این اختیار برای تخصصی شدن کامل تر مراجع قضائی کافی نیست و با اهتمام ایشان در سال های اخیر لوایح مورد نیاز جرایم اطفال، که همگی تحویل دولت و سپس مجلس شورای اسلامی شدند همچنین اقدامات زیر در جهت تخصصی کردن رسیدگی به جرایم و دعاوی انجام شده است.
1 ) صدور بخشنامه های متعدد در خصوص تخصصی کردن رسیدگی؛
2 ) طراحی و اجرای دورهای آموزشی تخصصی در زمینه های حقوقی دریایی، حقوق مطبوعات، محیط زیست، جرایم رایانه ای، رادیویی و بهداشتی، اقتصادی و غیره؛
3 ) تعیین شعب ویژه رسیدگی به جرایم امور اقتصادی، جرایم کار کردن دولت، امور جنائی، جرایم پزشکی و دارویی و خوردنی و آشامیدنی و مانند آنه2ا؛
2 - 1 - 4 ) تثبیت و توسعه شوراهای حل اختلاف و استفاده از روش داوری و حکمیت در حل و فصل دعاوی :
این سیاست از مسائل محوری برنامه های تدوین شده قوه قضائیه می باشد و هدف آن افزایش مشارکت مردم و نهادهای مدنی در حوزه عدالت و کاهش ورودی مراجع قضائی است.
1 ) در راستای تثبیت و توسعه شوراهای حل اختلاف توسط قوه قضائیه تدوین و تحویل مجلس شد که در روزهای آخر مجلس هفتم به تصویب رسید؛
2 ) فعالیت ها برای تحکیم هر چه بیشتر نهاد داوری و قاضی تحکیم تنظیم نیز ادامه دارد. ارجاع دعاوی و اختلافات به داوری بویژه در مسائل مهم بعنوان راه کاری مطمئن برای حل و فصل سریع و عادلانه دعاوی مطرح است. امروزه در نظام حقوقی بین المللی بیشتر دعاوی دولتها توسط داوری حل و فصل می شود و همچنین دعاوی مالی بسیار بزرگ بین شرکت های خصوصی از طریق داوری رسیدگی می شود؛
3 ) تشیکل مرکز مشاوران تخصصی خانواده : به منظور تثبیت این طرح، تشکیل مراکز مشاوره تخصصی در لایحه حمایت خانواده پیش بینی شده است1؛
2- 1 - 5 ) بالا بردن سطح علمی مراکز آموزش حقوقی و قضات :
بالا بردن سطح علمی مراکز آموزش حقوقی متناسب با نظام قضایی کشور و بالا بردن دانش حقوقی قضاوت تقویت امور پژوهشی قوه قضائیه :
چشم اندازه های سیاست در مجموعه اهداف توسعه قضایی شامل این موارد است :
1 ) دانش و خبرگی کادر قضایی و اداری؛
2 ) جذب و گزینش و استخدام قضات؛
3 ) تناشب مشاغل با تخصص صنایع انسانی؛
4 ) انگیزه و انگیزش2؛
2 - 1 - 6 ) بازنگری و اصلاح قوانین و مقررات3 :
1 ) کاهش عناوین مجرمانه در قوانین کیفری؛
2 ) به حداقل رساندن مداخله کیفری؛
3 ) استفاده مناسب از ضمانت اجراهای مدنی، اداری، انظباطی؛
4 ) جایگزینی مجازاتهای اجتماعی بجای جبس4؛
5 ) تثبیت و توسعه حقوق شهروندی و آزادی های مشروع در نظام قضائی5؛
6 ) بهبود فرایند دادرسی6؛
برای رسیدن به این اهداف، اقدامات شایسته ای جهت تهیه و تدوین لوایح قضائی انجام شده است از جمله :
1 ) لایحه مجازاتهای اجتماعی جایگزینی حبس : که در مجلس شورای اسلامی مطرح است7؛
2 ) لایحه اصلاح قانون بیمه اجباری مسئولیت دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی در مقابل ثالث؛
3 ) لایحه رسیدگی به جرایم اطفال و نوجوانان؛
4 ) لایحه مجازات اسلامی؛
5 ) لایحه آئین دادرسی کیفری؛
6 ) لایحه قضازدایی و حذف برخی عناوین مجرمانه؛
7 ) لایحه مجازات قاچاق اسلحه و مهمات و دارندگان سلاح و مهمات غیرمجاز مطرح در مجلس؛
8 ) لایحه نحوه اجرای محکومیتهای مالی؛
قبل از پرداختن به لایحه قضازدایی باید خاطرنشان کرد که در راستای اطاله دادرسی استاندارد سازی زمان رسیدگی به پرونده ها از سوی ریاست محترم قوه قضائیه اعلام شد در این دستورالعمل میانگین متوسط رسیدگی زمانی، پرونده ها اعلام شد یعنی در واقع در همه پرونده ها و در همه دعاوی اعم از کیفری و حقوقی زمان متناسب رسیدگی اعلام شده است به طور مثال زمان بندی در پرونده های به قتل 3 ماه در پرونده های مربوط به اختلاس 5 / 7 ماه، ارتشا 5 / 3، کلاهبرداری 6 ماه، تصرف عدوانی و مزاحمت و ممانعت از حق 5 / 3 ماه و ... این زمان بندهای براساس سیستم الکترونیکی نظارت خواهند شد.
2 - 1 - 7 ) لایحه قضازدایی :
عناوین متعددی که در قوانین ماجرم انگاری شده و ضرورت نداشت که رسیدگی به آنها در مرجع قضایی باشد – به دلیل سبک و کم اهمیت بودن – در این لایحه از عناوین عداد مجرمانه خارج شده.
حذف عنوان مجرمانه رفتارهای غیر قانونی و جرایم کم اهمیت و کنترل این گونه رفتارها در قالب تدابیر پیشگیرانه یا مقررات انظباطی و اداری موجب خواهد شد که برخورد با این موضوعات با سرعت و دقت بیشتری اعمال شود و برای دستگاه قضایی هم فرصت بیشتری برای برخورد با جرایم پیچیده قضائی فراهم شود. با توجه به گستردگی تدابیر حمایت کیفری در مورد رفتارها و جرایمی کم اهمیت در قوانین و مقررات کشور و با عنایت به اینکه رسیدگی به موارد قضایی فوق از طریق ساز و کارهای قضایی موجب اطاله دادرسی و تراکم پرونده های قضایی و صرف هزینه و زمان زیاد است بیراه نیست امر این موارد به امور صنعتی و مدنی و انظباطی و اداری سپرده شود1.
2 - 2 ) قضازدایی و جرم زدائی :
انبوه دعاوی مطروحه در نظام قضائی نشاندهندۀ ناکارآمدی زیر ساخت های عدالت اجتماعی است، مدیران ارشد قضائی همواره در جستجوی حجم وسیع دعاوی و افزایش کیفیت دادرسی ها بوده اند. تخصصی کردن دادگاه ها، تقویت نهادهای معاضدت قضائی نظیر کانون و کلاو مشاوران و قضائی و نیز ارجاع رسیدگی به برخی دعاوی به خارج از محدوده دستگاه قضائی، از جمله راه کارهای مورد استفاده به شمار می روند1.
پرداختن به بحث کارشناسی (قضازدائی و جرم زدائی) نیازمند مطالعات عمیق در حوزه جزا و جرم شناسی بوده و اصولاً در صلاحیت کارشناسان مربوطه است لیکن تحلیل ایجاد این بحث از منظر آموزه های حقوقی عمومی نیز لازم می نماید زیرا ارزیابی شیوه اصلاح در دستگاه قضائی بدون شناخت نسبت آن با قانون اساسی و تضمین هایی که این قانون برای حفظ جایگاه رفیع قضائی عام و نیز زمینه های لازم برای رعایت حقوق شهروندان مقدر نموده امکان پذیر نمی باشد به تصریح برخی نویسندگان، مکانیسم هایی چون قضازدایی، کیفرزدایی، جرم زدایی در واقع متضمن توزیع و تفویض بعضی وظایف و صلاحیتهای عدالت کیفری (هسته اصلی سیاست جنایی) به نظام های حقوقی غیر کیفری و نیز تشکلهای مردمی است. شرکت دادن مردم در عدالت کیفری و پیشگیری از بزه کاری، یعنی سیاست جنایی مشارکتی در واقع براساس همبستگی جامعه رسمی (دولت) و جامعه غیر رسمی (مردم و انجمن های مردمی) است. این همبستگی سبب تراکم زدایی از سیستم قضایی و همزمان افزایش کارآیی و تسریع عملکرد این سیستم از طریق محول کردن بخشی از وظایف عدالت کیفری به مردم است. ضمن اینکه تقلیل بودجه دادگستری را به دنبال دارد نهاد (قضایی کیفری) را مردمی و اجتماعی کرده و از پیچیدگی ها و ابهام آن در و فکار عمومی می کاهد. بدین سان با حمایت و درک عمومی و الحاق بیشتر و وسیع مردم به آن روبرو می گردد. به نظر می رسد گرایش به فرایندهای قضازدایی، جرم زدایی و کیفرزدایی از ویژگیهای دولتهای مردم محور بوده و سیاست کلان توسعه آزادیها، کاهش حاکمیت دولت و تقویت مشارکتهای مردمی را معنکس می سازد در برابر آن، جرم انگاری افراطی، تعیین تکلیف مداوم برای شهروندان و استفاده و مطلق از کیفر درمانی برای کنترل نابهنجاریها، نشان دهنده رویکرد امنیتی و اقتدارگرایانه موجود در یک نظام سیاسی بسته و زورمدار است. در بحثی که پیش روست قضازدایی و جرم زدائی مورد بحث قرار می گیرد.
2 - 2 - 1 ) قضازدائی :
اینکه قضازدائی نسبی است یا مطلق؟ در صورت نسبی بودن دارای وجاهت و منطق حقوقی است؟ آیا قانون اساسی برای این فرایند محدودیتهایی را مقرر نموده؟ تأثیر قضازدایی بر حقوق اداری چیست نیازمند توضیحاتی به شرح زیر است :
2 - 2 - 2 ) مفهوم قضازدایی :
قضازدایی، راهکاری فنی برای کاستن از تراکم دعاوی در مراجع رسمی دادگستری بوده و قطعاً نسبی است1. نسبیت راهکار یاد شده، امری بدیهی و منطقی است زیرا قضازدایی مطلق در مفهوم در تعطیل نهاد (دادرسی و دادگستری) و حذف وظیفه اساسی قضاوت (در مفهوم خاص آن) از زمره وظایف حکومت می باشد. بدین ترتیب به هیچ بهانه ای نمی توان تمام اختیارات و اقتدارات قانونی برای تأمین عدالت قضائی را از دولت سلب نمود.
با تحقیق در منشأ اصطلاح قضا زدائی، معلوم می شود که واژه انگلیسی Diversion در ادبیات حقوقی انگلستان به معنای (انحراف) بوده و مراد از آن مجموع راهکارهایی است که برای خروج پرونده از مسیر اصلی و معمول آن و سوق دادن آن به سمت دیگر روشهای حل و فصل قضیه مورد استفاده قرار می گیرند.
بدین ترتیب معلوم می شود که اصطلاح (قضازدایی) در مفهوم فنی، حقوقی و قضائی آن به کار نرفته و نوعی تسامع در تعبیر است به نظر ما عبارت (تمرکز زدایی از رسیدگی های قضائی) بهتر می تواند مفهوم ذاتی اصطلاح یاد شده را منعکس سازد2.
2- 2 - 3 ) مفهوم فضازدائی در عمل :
باید دید قضازدائی در عمل قابل اجراست یا خیر؟ به نظر می رسد کارکرد اصلی قضازدایی، تفویض برخی وظایف دستگاه رسمی قضائی به نهادهای خارج از این دستگاه است. با این حال، تحقق این فرایند در عمل، حتی به صورت نسبی نیز متصور نمی باشد زیرا :
1 ) چنانچه در راستای این اندیشه، رسیدگی به بخشی از دعاوی را به نهادهای مردمی یا شبه قضائی از قبیل شورای حل اختلاف و یا NGO ها واگذار نمائیم، علیرغم تفاوت صوری و ساختاری این مراجع با سازمان قضائی عام، ماهیت قضائی، حل و فصل دعاوی و خصیصه امور – که جزو ماهیت ذاتی هر نوع دادرسی هستند، در کارکرد آنها وجود دارد. به دیگر سخن، قضازدایی از نظر شکلی، تحقق یافته لیکن کارکرد ماهوی امر دادرسی، هنوز وجود دارد و برخلاف مفهوم لغوی قابل برداشت از (قضازدایی) نوعی قضازدایی برای نهادهای خارج از سازمان قضائی عام، به وجود می آید.
2 ) اگر در نتیجه اجرای اندیشه قضازدایی، رسیدگی به برخی دعاوی به مراجع غیر قضائی، نظیر دادگاه ها و مراجع اداری اجرایی ارجاع شود، از آنجا که مطابق صلاحیتهای قانونی دیوان عدالت اداری و نیز اصول را دادرسی منصفانه رسیدگی شکلی دیوان به آرای قطعی و یا قطعی شده آن مراجع، امکان پذیر است و از سوی دیگر در کشور ما دیوان عدالت اداری، بخشی از سازمان قضائی می باشد در نتیجه، حتی در صورت تفویض رسیدگیها به مراجع اداری و اجرایی به دلیل صلاحیت یک مرجع عالی قضائی اداری در کنترل نهایی آرای صادره از آن مراجع، مفهوم ماهوی قضازدایی، محقق شده، بلکه صرفاً بخش دیگری از دستگاه قضائی درگیر و عهده دار رسیدگی نهایی به آنها می‌شود.
به دیگر سخن، در سطوح بدوی و تجدیدنظر در رسیدگی دادگاه ها و مراجع اداری، قضازدایی به طور شکلی، به تحقق می پیوندد ولی ماهوی آن به چشم نمی خورد لیکن در سطح فرجام خواهی (رسیدگی شکلی در دیوان) اتحاد شکی و ماهوی به صورت توامان وجود دارند1.
2 - 2 - 4 ) قضازدایی و قانون اساسی :
سیاست کلان دستگاههای قضائی و قانونگذاری در روی آوردن به فرایند قضازدایی، می تواند انعکاس طنین اصلاحات مدنی در حوزه دادگستری به شمار آید. به طور کلی در نظام های دموکراتیک، کنترل قضایی و امنیتی شهروندان و زندگی آنان در سطح پائینی قرار داشته و اصل براباحه و آزادی اعمال و اندیشه های آنهاست مگر آنکه قانونگذار بنابر مصلحت های برتر با اطلاع قبلی و تحت شرایط خاص به ممنوعیت و تعقیب برخی اعمال بپردازد قضازدایی، چنانکه به واسطه ارجاع رسیدگی های قضائی به نهادهای مردمی و یا سازمانهای غیر دولتی صورت پذیرد گاهی به سوی تقویت مشارکت های عمومی، رشد کرامت انسانی شهروندان و اقدامی در جهت حاکم نمودن آنها بر سرنوشت خویش (در حوزه عدالت قضائی) به شمار می رود. فرایند مذکور، همچنین سیاست کاستن از بخش حاکمیت دولت و در نتیجه، خلاصی بخشیدن دستگاه قضائی از درگیر شدن با انبوه دعاوی را به دنبال دارد، امری که تاکنون به دخالت وسیع دولت در ابعاد زندگی مردم انجامیده است.
قانون اساسی ج اسلامی به تبعیت از اندیشه حاکم بر قانون اساسی مشروطیت، دادگاه های عمومی دادگستری را مرجع رسیدگی به تظلمات می داند. از آنجا که نتیجه مستقیم فرایند قضازدایی، تحت و شعاع قرار گرفتن دادگستری و تقویت دادرسی اداری و غیر قضایی است، تجربه های پیشین در این خصوص، می تواند راهگشای برخی چالشهای فرایند مذکور باشد.
در دوره مشروطه با وجود تصریح قانون اساسی به مدیریت دادگستری در رسیدگی به دعاوی، مقتضیات عمل اداره ضرورت رسیدگی سریع برخی امور و احتمالاً مداخله دولتمردان و تعرض به اسقلال دستگاه قضائی موجب شد تا گرایش به دادگاه های اداری و اختصاصی توجیه و عملی گردد.
اعتراض اندیشمندان به این انحراف و سوء استفاده از اختیارات در مراجع اختصاصی ایجاد شده نظیر دیوان دادرسی دارایی باعث شد که مجلس شورای ملی با تصویب قانون حذف محاکم اختصاصی مصوب 1337 دوباره رسیدگی به تمام دعاوی را در دادگستری متمرکز سازد با توجه به تأکید قانون اساسی فعلی بر مرجعیت دادگستری ضروری است با احتیاط یا قضازدایی و نتایج آن برخورد نمائیم1.
2 - 2 - 5 ) قضازدایی و حقوق اداری :
تأثیر اندیشه قضازدائی بر حقوق اداری، کاستن از دامنه وظایف و صلاحیتهای دادگاه های عمومی و اختصاصی قضائی و فربه نمودن اختیارات و ساز و کارهای اداری – اجرایی می باشد. همچنین قانونگذار در کنار توسعه اختیارات مراجع اداری موجود می تواند در جریان قضازدائی به تأسیس مراجع غیر قضائی نوین با ترکیب و صلاحیتهای تازه بپردازد.
بدین ترتیب فرایند قضازدایی به نحو ضمنی، تقویت کننده راه حل هایی سریع با تشریفات اندک در قالب تجویز دادرسیهای اداری در دستگاه اجرایی کشور می باشد. البته به شرحی که گفته شد، کاستن از وظایف سازمان قضائی مملکت امری موقت و در حد تزریق یک داروی مسکن به کالبد درد ضد آن بوده و نهایتاً این دادگاه های دادگستری و یا دیوان عدالت اداری هستند که عهده دار رسیدگی تجدید نظری یا فرجامی به دعاوی مطرح در بخش اجرایی، خواهد بود مگر آنکه آرای صادره از مراجع و دادگاه های اداری را کاملاً قطعی و فصل الخطاب بدانیم و در نتیجه، مراجع قضایی را برای همیشه از رسیدگی مجدد به آن ها معاف داریم، امری که به معنای مقاومت در برابر اصول دادرسی منصفانه و نقض قانون اساسی در اعطای حق دسترسی به دادگاه (در مفهوم خاص آن) به شهروندان بوده حتی مسئولیت دولت در برابر معاهدات بین، عملی مربوطه را در پی دارد.
پس از تحقق فرایند قضازدایی و تفویض رسیدگیها به مراجع غیرقضایی، به دلیل موقعیت اداری این مراجع، رأی صادره از آنها وصف (اداری) داشته و حتی اگر به نحو قطعی صادر شوند، نهایتاً در رشد عالیترین مرجع قضائی اداری یعنی دیوان عدالت اداری – قابل فرمجام خواهی می باشند. بنابراین به موازات کاهش اختیارات و کارکردهای مراجع قضایی به واسطه فرایند قضازدایی، صلاحیتها و اختیارات مراجع اداری و به تبع آن، اقتدارات عالیترین مرجع قضائی اداری، افزایش می یابد.
پرداختن به فرایند قضازدایی و تقویت بخش دادرسی اداری، مستلزم رعایت ظرفیتهائی است که بر مبنای آنها میان اصل محوریت دادگاه های دادگستری در رسیدگی به دعاوی و مقتضیات اداره و نیز امتیازات دادرسی اداری، ایجاد تعادل شود. چنانچه، توان دستگاههای اداری در انجام وظایف محوله، مورد تردید واضح شود، صلاحیت عام و جامع دادگستری، امری بدیهی می نماید1.
2 - 2 - 6 ) جرم زدایی :
جرم زدایی چیست؟ جایگاه آن در حقوق اساسی کدام است؟ آیا فرایند جرم زدایی بر ساختار و صلاحیتهای مراجع اداری تأثیری می نهد؟ به شرح زیر به بیان نسبت میان این مفهوم با قضازدایی، قانون اساسی و حقوق اداری می پردازیم.
2 - 2 - 7 ) مفهوم جرم زدایی :
جرم زدایی یکی از اهرمها و ساز و کارهایی است که از سوی قانونگذار، مورد استفاده قرار گرفته و به واسطه آن، عناوین مجرمانه از جرایم، سلب می گردد، درواقع جرم زدایی، در معنای دقیق کلمه به معنای زدودن برچسب و عنوان مجرمانه از یک عمل یا رفتار می باشد2.
این متن فقط قسمتی از قضازدایی و حذف عنوان‌های مجرمانه می باشد
جهت دریافت کل متن ، لطفا آن را خریداری نمایید
قیمت فایل فقط 7,900 تومان
برچسب ها : لایحه قضازدایی و حذف عنوان‌های مجرمانه , لایحه قضازدایی , عنوان‌های مجرمانه , قضازدایی , دانلود قضازدایی و حذف عنوان‌های مجرمانه , برقراری عدالت , ارتکاب جرم , جرم زدایی , جرم انگاری , قانون