دسته: حقوق شروط ضمن عقد در 40صفحه در قالب فایل ورد قابل ویرایش
قیمت فایل فقط 2,900 تومان
شروط ضمن عقد
مقدمه
در زبان فارسی كلمه حقوق بدو معنی استعمال می‌شود الف: مجموع مقرراتی كه بر افراد یك جامعه در زمان معین حكومت می‌كند. انسان موجود عاقلی است و از آغاز كار به خوبی تشخیص داد كه تمام اجتماع او با هرج و مرج و زورگویی امكان ندارد و بناچار باید قواعدی بر روابط اشخاص از این جهت كه عضو جامعه‌اند حكومت كند و ما امروز مجموع این قواعد و مقررات را حقوق می‌نامیم. خصوصیت قواعد حقوقی در این است كه اجرا آن از طرف جامعه تضمین شده و هیچكس یارای تجاوز به آن را ندارد و از همین جا تفاوت اساسی حقوق و اخلاق نیز ظاهر می‌گردد. حقوق را به معنایی كه گفته شد حقوق ذاتی هم می‌نامند.
ب. برای تنظیم روابط مردم و حفظ نظم در اجتماع حقوق موضوعه برای هر فرد امتیازاتی در برابر دیگران می‌شناسد و توانایی خاصی به او اعطا می‌كند كه حق می‌نامند و جمع آن حقوق است و حقوق فردی نیز گفته می‌شود. سپس حق حیات، حق مالكیت، حق ابوت، نبوت و حق زوجیت و امثال آن به اعتبار معنی اخیر است ولی كلمه حقوق به معنی اول همیشه به جمع استعمال می‌شود و برای نشان دادن مجموعه نظامات و قوانین است: از قبیل حقوق ایران حقوق مدنی، حقوق بین المللی، حقوق اسلام.
درحقیقت روابط بین افراد در اجتماع همواره بر مقررات و قواعدی استوار است كه جامعه به آنها بنظر احترام می‌نگرد. آن مقررات و قواعد، موارد عوامل عدیده و اجتماعی است كه بسیاری از آنها در ادوار متمادی مورد عمل قرار گرفته و در اثر تكرار عمل، افراد كه به آن انس پیدا نموده و رعایت احترام آن را لازم می‌دانند. درجه احترامیكه جامعه به هر یك از مقررات و فوائد اجتماعی می‌گذارد متناسب با قوه تاثیر عاملی می‌باشد كه موجب پیدایش آن شده است. مولود عوامل اجتماعی مزبور بر سه دسته‌اند:
عادت، مذهب، اخلاق
مقررات هر یك از آنها دارای كیفر و جزایی است متناسب با عاملی كه موجب پیدایش آن شده كه در صورت تخلف افراد از آن مقررات، دچار كیفر مزبور می‌گردند چنانكه مقررات عادت و اخلاق دارای جزا و جزائی است كه تخلف از آن احساسات افراد جامعه را برعلیه متخلف بر می‌انگیزد و مقررات مذهبی دارای جزاء دنیوی و اخروی است كه در حكومت‌های مذهبی جزای دنیوی آن اجرا می‌شده و در جامعه‌های سیاسی كنونی در اثر نبودن اقتدارات دینی متروك مانده است و پیروان مذهب به راهنمایی روح ایمان و بیم از مجازات اخروی آن مقررات را می‌نمایند. در جامعه‌های سیاسی به منظور برقراری نظم اجتماعی مقرراتی وضع می‌شود و برای متخلفین از آن جزاء كیفری و مدنی معین می‌گردد و به كمك حكومت‌های خود آن را اجرا می‌كنند اینگونه قوانین سرچشمه خود را عموماً از عادات و اخلاق و مذهب می‌گیرند و تأثیر آنها در قوانین موضوعه حتمی می‌باشد و مقنین هر چه بخواهند خود را ازتاثیر آنها دور دارند موفق نمی‌شوند زیرا مقننین خود تربیت شده عوامل محیط هستند و افكارشان خواه ناخواه تحت تاثیر واقع شده و به آنها خوگرفته است. در موارد بسیاری عوامل اجتماعی دیگری مانند عوامل اقتصادی، بهداشتی، سیاسی، تجاری و بالاخره احتیاجات موجب وضع قوانین می‌گردد. در تمامی موارد نظریات علمی حقوق راهنمای تضمین می‌باشد و تاثیر آن گاه چندان است كه مقنین را از رعایت اصول مسلمه اجتماعی باز می‌دارد قوانین مصوبه به صورت مجموعه‌هایی در آمده و در دسترس افراد گذاشته می‌شود تا طبق آن قوانین عمل كنند و دادرسان در مورد بروز اختلافات بین افراد طبق آن دعاوی را حل و فصل بنمایند.
اصطلاح حقوق مدنی از رومیان اقتباس شده است در این دولت حقوق مدنی مخصوص اتباع رومی بود و خارجیان حق استفاده از آن را نداشته ولی حقوق بشر به هر انسانی، قطع نظر از تابعیت و ملت او تعلق داشت.
در قرن‌های پانزدهم و شانزدهم میلادی رفته رفته حقوق مدنی به قواعدی كه حاكم بر روابط خصوصی افراد بود گفته شد، و حقوقدانان فرانسوی به تجزیه و تحلیل آن پرداختند طبق مقررات این قسمت را كه برای ایشان مورد استفاده بود تقلید كردند ولی از قرن هفدهم چنین مرسوم شد كه حقوق مدنی را در برابر حقوق عمومی، كه ناظر به اساس امپراطوری فرانسه بود قرار می‌دهند.
به این ترتیب اصطلاح حقوق مدنی به فرانسه وارد شده و در سایر قوانین نیز مورد تقلید قرار گرفت با استفاده از ترجمة آن عنوان قانون مصوب 1307 را قانون مدنی بگذاریم.
پس حقوق مدنی ابتدا شامل تمام رشته‌های حقوق خصوصی بوده و كلیة روابط گوناگون اشخاص در آن مطرح می‌شده است ولی بتدریج كه روابط اجتماعی توسعه یافت، و هر دسته‌ای از آنها مقتضیات خاصی پیدا كرد، دولتها متوجه شدند كه تمام وقایع حقوقی را نمی‌توان یكجا بررسی كرد و رعایت مصالح عموم وحفظ حقوق اشخاص ایجاب می‌كند كه برای پاره‌ای از آنها قواعد خاص وضع شود.
مثلاً معلوم شد كه تعیین حقوق و تكالیف كارگر و كارفرما با مقررات عمومی امكان ندارد و بخصوص وضع كارگران در دو قرن اخیر ایجاب می‌كند كه قانون به حمایت از آنان برخیزد، و ضعفی را كه از نظر اقتصادی در برابر كارفرمایان دارند، با وضع مقررات نوین جبران كند. این ضرورت موجب شد كه دولتها كم كم مجموعه هایی بعنوان قوانین كار تهیه كنند و حقوق خصوصی بنام حقوق كار یا صنعتی ایجاد گردد.
همچنین نظر به اینكه توسعة روابط تجاری مستلزم این است كه بازرگانان بقول و عهد یكدیگر اعتماد پیدا كنند و بشدت از تقلب و تزویر جلوگیری شود و در عین حال قواعد تجاری باید ساده‌تر و با عادات و رسوم مردم در داد و ستد منطبق باشد، رشتة دیگری بنام حقوق تجارت بوجود آید.
پس تمام روابط مالی و خانوادگی اشخاص، كه موضوع رشته خاصی قرار نگرفته است، در حقوق مدنی بررسی می‌شود. این حقوق روابط اشخاص را تنها از جهت اینكه عضو جامعه هستند تنظیم می‌كند، و توجهی به شغل و مقام و سایر خصوصیت‌های ایشان ندارد، و شاید به همین جهت است كه آن را حقوق مدنی می‌گویند. زیرا قواعد آن، فقط از این لحاظ كه شخص عضو جامعه یا مدینه است، بر او حكومت می‌كند.
از سابقه‌ای كه دربارة جدا شدن بعضی رشته‌ها از حقوق مدنی بیان شد، بخوبی معلوم است كه سایر رشته‌های حقوق خصوصی جنبة استثنایی و خلاف اصل دارد: بدین معنی كه روابط مردم اصولاً تابع قواعد حقوق مدنی است، مگر اینكه در سایر رشته‌ها حكم خاصی برای آن پیش بینی شده باشد. پس با توجه به این نكته كه در سایر رشته‌ها تنها معدودی از روابط پیچیده و نامحدود اشخاص مطرح است. اهمیت خاصی كه حقوق مدنی در بین سایر رشته‌ها دارد بخوبی روشن می‌شود.
حقوق مدنی كلید فهم بسیاری از مسائل حقوقی و حتی حقوق عمومی و خارجی است زیرا نه تنها در حقوق خصوصی غالباً از قواعد عام آن استفاده می‌شود بلكه در حقوق عمومی و بین‌المللی نیز گاه از اصول موجود در آن استناد می‌گردد، بطوریكه حقوقدانان و حتی سیاستمداران در پاره ای از مسائل به كمك همین قواعد نظرهای خود را توجیه می‌كنند. پس حقوق مدنی ما در سایر شعبه هاست. بخصوص در كشور ما به لحاظ سوابق تاریخی خاص آن، هیچیك از رشته های حقوق بدون تردید به پختگی و وسعت این رشته نیست.
برای روشن شدن ماهیت حقوق مدنی ذیلاً بذكر خصوصیات آن می‌پردازیم حقوق مدنی رشته‌ای از حقوق موضوعه است.
حقوق موضوعه عبارت است از مجموع قواعدی كه برای تنظیم و اداره امور مردم در یك اجتماع معین ، در زمانی معین بوسیله قانونگذار وضع و اجرای آن بوسیله قدرت دولت تضمین شده است. اصطلاح حقوق موضوعه در مقابل حقوق فطری یا طبیعی بكار می‌رود كه عبارتست از قواعدی كه لازمة فطرت و طبیعت بشر است و خارج از اراده و عمل قانونگذار وجود دارد و قانونگذار باید آن را محترم بشمارد و از آن الهام بگیرد.
حقوق مدنی هر كشور بخشی از حقوق موضوعه آن كشور است بنابراین رعایت آن بر افراد الزامی است و در صورت لزوم قدرت دولت افراد را به رعایت قواعد آن مجبور می‌نماید حقوق مدنی رشته‌ای از حقوق ملی است می‌دانیم كه حقوق به دو رشته حقوق ملی(داخلی) و حقوق بین الملل تقسیم می‌شود.
حقوق ملی عبارت از قواعدی است كه در داخل یك كشور بر روابط افراد آن حكومت می‌نماید و بعبارت دیگر حقوق ملی در مقابل حقوق بین الملل، رشته‌ای از حقوق است كه بر روابطی كه در آن عامل خارجی دخالت ندارد حكومت می‌كند، مثلاً اگر قراردادی بین دو ایرانی منعقد گردد و محل انعقاد و اجرای قرارداد در ایران باشد این قرارداد مشمول مقررات داخلی و ملی ایران و تابع قانون مدنی است. لیكن حقوق بین المللی حاكم بر روابط بین دولتها حقوق بین الملل عمومی یا روابط خصوصی افراد در زندگی بین المللی ( حقوق بین الملل خصوصی) است.
حقوق مدنی رشته‌ای از حقوق خصوصی است. حقوق موضوعة داخلی دارای دو رشته است حقوق عمومی و حقوق خصوصی.
حقوق عمومی از تشكیلات اساسی دولت و سازمانهای دولتی و رابطة آنها با یكدیگر و با مردم بحث می‌نماید. لیكن حقوق خصوصی بر روابط افراد با یكدیگر حكومت می‌كند و مهمترین رشته آن حقوق مدنی است. حقوق مدنی در قدیم با حقوق خصوصی مترادف بوده است زیرا در گذشته كه روابط اجتماعی توسعة چندانی نداشته كلیة روابط خصوصی بوسیلة حقوق مدنی تنظیم و اداره می‌شده است و بمرور ایام بعضی از روابط اجتماعی مانند روابط تجارتی و صنعتی رشته‌های دیگری از قبیل حقوق تجارت و آئین دادرسی مدنی از آن منشعب شده‌اند. خلاصه همانطور كه قبلاً به آن اشاره كردیم حقوق مدنی را می‌توان اصل و رشتة مادر و رشته‌های دیگر حقوق خصوصی را فروع آن نامید.
موضوع این تحقیق شروط ضمن عقد می باشد كه یكی از مهمترین مسائل مورد بحث در حقوق مدنی می‌باشد.
فصل اول
تعاریف
مبحث دوم : شرط ضمن عقد
مبحث چهارم: رابطه شرط با عقد
مبحث پنجم: التزام به انجام شرط
مبحث ششم: شرایط صحت شرط ضمن عقد
مبحث اول: تعریف شرط
واژه شرط در فرهنگ لغات به قرار، پیمان، عهد، تعلیق عمل قضایی به آینده معنا شده و نیز به مفهوم خیارات هم آمده. درفقه شرط به معنای مطلق تعهد تعریف شده چه جدای از عقد باشد (شرط ابتدایی) و چه ضمن عقد باشد.
در حقوق مدنی شرط به دو معنا به كار می‌رود:
الف: شرط امری است كه ركن اساسی یا اثر یك عمل یا واقعه حقوقی وابسته به آن است به عبارت دیگر شرط لازمه امر حقوقی است كه عدم آن، عدم امر حقوقی(و به تبع آن عدم اثر امر حقوقی) را سبب می‌شود.
ماده 374 قانون مدنی می‌گوید : «در حصول قبض اذن بایع شرط نیست… »
ب. شرط توافقی است كه با توجه به طبیعت خاص خود یا براساس تراضی طرفین از توابع عقد دیگری قرار گرفته است. در این معنا شرط تعهدی تبعی است كه براساس توافق و تراضی دو طرف عقد به وجود می‌آید ( شرط ضمن عقد) و یا اختیاری است كه پس از عقد به سبب بوجود آمدن علتی خاص برای یكی از طرفین و یا هر دو علت عقد به وجود می‌آید ( خیارات)
مثال اول: ماده 238 قانون مدنی می‌گوید : «هرگاه فعلی در ضمن عقد شرط شود»
مثال دوم: ماده 416 قانون مدنی می‌گوید: «هر یك از متعاملین كه در معامله غبن فاحش داشته باشد بعد از علم به غبن می‌تواند معامله را فسخ كند»
شرط ضمن عقد نوعی از تعهد تبعی است كه دو طرف عقد آن را ضمن عقد اصلی اشتراط می‌كنند تا بدین صورت آثار و شرایط عقد اصلی را به دلخواه و تراضی خود تغییر دهند. در فقه شرط ضمن عقد به معنای مطلق تعهد و در مقابل شرط ابتدایی بیان شده است.
پیش از نوشتن قانون مدنی، افراد اراده خود را باید در قالب عقود معین می ریختند تا صورت شرعی و قانونی داشته باشد و البته این برایشان محدودیت بوجود می‌آورد و چون شرط ابتدایی از لحاظ فقهی باطل می‌باشد لازم بود برای رسیدن به تمایلات قبلی خود آنچه را كه می‌خواستند به صورت شرط ضمن عقد توافق نمایند.
اكنون با وجود ماده 10 قانون مدنی كه می‌گوید: «قراردادهای خصوصی نسبت به كسانی كه آن را منعقد نموده‌اند، در صورتی كه مخالف صریح قانون نباشد، نافذ است» به نظر می‌رسد موضوع شروط ضمن عقد كارایی و كاربردی در حقوق مدنی امروز ندارد چرا كه افراد آنچه را كه می‌خواهند می‌توانند به صورت قراردادی خصوصی بین خود بوجود آورند مشروط بر اینكه توافق ایشان مخالف صریح قانون نباشد(اصل آزادی قراردادها).
دكتر كاتوزیان دو فایده برای شرط ضمن عقد در حقوق كنونی عنوان می كند:
اول : شرط ضمن عقد به اشخاص اجازه می‌دهد تا با افزودن قیود و شروط تازه عقد را به چهره دلخواه درآورند و برخلاف قوانین تكمیلی تراضی كنند.
دوم: شرط ضمن عقد در پاره‌ای از موارد كه افراد مایل به پذیرفتن التزام مستقلی نیستند و می‌خواهند قراردادی را به شرط تحقق یافتن عقد دیگری اجرا كنند كاربرد دارد.
این اصطلاح مربوط به آن دسته از التزام‌هایی است كه در خود عقد ذكر نشده اما لازمه طبیعی عقد محسوب می‌شود. در واقع این التزام‌ها مقدمه عقد یا مقدمه اجرای آن می‌باشد.
تعیین این مقدمات و شناخت آنها با توجه به عرف و عقل صورت می‌گیرد قانون نیز وجود این التزام‌ها را مدنظر قرار داده مثلاً در ماده 356 قانون مدنی می‌گوید: «هر چیزی كه بر حسب عرف و عادت جز یا از توابع مبیع شمرده شود یا قرائن دلالت بر دخول آن در مبیع نماید داخل در بیع و متعلق به مشتری است اگر چه در عقد صریحاً ذكر نشده است و اگر چه متعاملین جاهل بر عرف باشند»
نوعی از شرط صنعتی شرط بنایی یا شرط تبانی است. این شرط همان گفتگوها و مذاكراتی است كه طرفین عقد پیش از انعقاد عقد انجام می‌دهند اما درضمن عقد اسمی از آنها برده نمی‌شود. ولی عقد براساس این مذاكرات انشاء می‌شود.
مثال : «الف» قصد دارد زمین زراعتی «ب» را خریداری كند كه قبل از نوشتن مبایعه نامه «الف» و «ب» به اتفاق یك كارشناس درباره زمین، قیمت آن، متعلقات و ملحقات زمین، نحوه پرداخت ثمن چگونگی تحویل زمین و مسائلی از این دست گفتگو می‌كنند و براساس این شرایط كه با هم توافق كرده‌اند (شرط تبانی) چند روز بعد به عقد بیع را ایجاد می‌كنند و قبض و اقباض صورت می‌گیرد.
شرط بستگی تمام به عقد اصلی دارد تا جایی كه می‌توان گفت: « شرط و عقد با یكدیگر تشكیل عقدی واحد را می‌دهند» هرگاه عقد اصلی بنا به دلایلی اقاله یا فسخ شود و یا آنكه معلوم شود كه از اول باطل بوده است، تعهد قبلی نیز باطل خواهد شد هر چند كه شرط ضمن عقد دارای شرایط اساسی صحت معامله باشد، زیرا شرط تابع عقد اصلی است و به دلیل وجود عقد اصلی به وجود آمده پس با از بین رفتن تعهد اصلی، تعهد قبلی نیز باطل و بلااثر خواهد بود.
قاعده كلی این است كه تعهد اصلی موجود حقوق مستقلی است كه جدای از شرط می‌باشد پس اگر شرط ضمن عقد بنا به دلایلی باطل شود، عقد اصلی باطل نخواهد شد مگر آنكه بطلان تعهد تبعی به دلیل سببی باشد كه آن سبب موجب اخلال یكی از شرایط اساسی صحت عقد اصلی می‌شود. در این صورت عقد اصلی به تبع بطلان شرط ضمن عقد باطل می‌شود ( ماده 233 قانون مدنی).
پس از بر هم زدن عقد اصلی هیچ یك از دو طرف حق فسخ شرط را ندارند، هر چند كه عقد تبعی جایز باشد، چون الزام عقد اصلی به شرط ضمن آن سرایت می‌كند، گاهی اوقات طرفین برای لازم شدن عقد جایزی آن را ضمن عقد لازمی شرط می‌كنند چنانچه حتی اگر در واقع عقد لازمی هم وجود نداشته باشد در سند نوشته می‌شود در ضمن عقد خارج لازمی چنین شرط شد.
اگر چه شرط بستگی كامل به عقد اصلی دارد اما تعهد ناشی از آن جزء تعهدهای اصلی عقد قرار نمی‌گیرد یعنی اگر مشروط علیه را به انجام تعهد بخواهد الزام آور بودن عقد تبعی به تبع عقد اصلی می‌باشد، وجود این التزام ناظر بر موردی است كه مقصود طرفین ایجاد التزام برای هر دو طرف باشد، حال اگر التزام به وجود آمده به سود یكی از طرفین باشد، طرفی كه به نفع او شرط شده می‌تواند حق خود را اسقاط كند. ماده 244 قانون مدنی می‌گوید:«طرف معامله كه شرط به نفع او شده می‌تواند از عمل به آن شرط صرف نظر كند…»
باید در ضمن عقد مشروط له ومشروط علیه تصریح گردد مثلاً ذكر گردد كه «الف» مشروط له و «ب» مشروط علیه می‌باشند یا اینكه شروط ضمن عقد متضمن شناسایی این دو باشد مثلاً نوشته شود: «ج» ملزم به انجام فلان كار برای «ب» می‌باشد كه در این حالت «ب» مشروط له و «ج» مشروط علیه می‌باشد.
اگر تعهد تبعی به طور مطلق شرط شود، التزام برای هر دو طرف بوجود می‌آید و هیچ یك به تنهایی حق بر هم زدن شرط را ندارد.
ماده 190 قانون مدنی در خصوص صحت معاملات می‌گوید:«برای صحت هر معامله شرایط ذیل اساسی است:
1) قصد طرفین و رضای آنها
2) اهلیت طرفین
3) موضوع معین كه مورد معامله باشد
4) مشروعیت جهت معامله)
اما برای صحت شرط ضمن عقد به طور مشخص شرطی را لازم ندانسته است لیكن در ماده 232 قانون مدنی شروط باطل غیرمفسد عقد و در ماده 233 قانون مدنی شروط باطل مفسد عقد را نام برده است.
الف. متعاملین وقتی می‌توانند عقد را واقع سازند كه آن عقد دارای شرایط اساسی صحت معامله كه در ماده 190 قانون مدنی نام برده شده باشند. وقتی طرفین برای ایجاد عقد باید شرایط اساسی را رعایت كنند به طریق اولی باید همین شرایط را برای شرایط ضمن عقد دارا باشند. پس شرط ضمن عقد هم باید دارای شرایط اساسی صحت معامله كه در ماده 190 قانون مدنی آمده است، باشد.
ب. مرحوم دكتر امامی فرموده‌اند چهار شرط برای صحت هر معامله لازم است كه قانون در رعایت آنها در صحت معامله سكوت اختیار نموده است كه آن چهار شرط عبارتند از : مالیت داشتن، معین بودن، مبهم نمودن و مشروعیت جهت.
لذا نتیجه می‌گیرند كه چون ماده‌ای كه با استناد به آن بتوان به بطلان تعهدی كه فاقد چهار شرط اخیرالذكر باشد، حكم و او، وجود ندارد و نیز وجود ماده 10 قانون مدنی می‌توان شروطی را كه فاقد چهار شرط ذكر شده باشد صحیح شمرد.
چهار شرط لازمی كه برای صحت معامله به فرموده دكتر امامی می‌توان رعایت نكرد از درون مواد 190 و 232 و 233 قانون مدنی استنباط می‌باشد.
در تعریف مال آمده: «… چیزی است كه ارزش اقتصادی داشته و قابل تقویم به پول باشد.. » و چون تلاشهای معاملاتی برای كسب اقتصادی صورت می‌گیرد لذا اگر مورد معامله مالیت نداشته باشد یعنی از لحاظ اقتصادی سود و فایده ندارد و طبق ماده 232 قانون مدنی شرط كه در آن سود و فایده نباشد باطل است و نیز با توجه به روح كلی حاكم بر قانون، قانون استنباط می‌باشد زیرا قانون برای حمایت از چیزهایی وضع شده كه دارای منفعت عقلایی باشند. پس چیزی كه مالیت ندارد. اگر موضوع معامله قرار گیرد چون متضمن ارزش اقتصاد نمی‌باشد قانون از آن حمایت نمی‌كند.
در خصوص نامعین بودن موضوع مورد معامله بند 3 ماده 190 قانون مدنی می‌گوید «.. موضوع معین كه مورد معامله باشد.. » و نیز ماده 233 قانون مدنی شرط مجهول را باطل می‌شمارد كه در ادامه می‌گوید اگر شما مجهول موجب جهل به عضوین هم شود موجب بطلان عقد اصلی هم می‌گردد این نكته ناظر بر مبهم نمودن موضوع مورد معامله می‌باشد.
مشروعیت جهت هم از قسمت سوم ماده 232 قانون مدنی استدراك می‌شود و هم از روح كلی حاكم بر قانون، زیرا قانون از امور نامشروع دفاع نمی‌كند لذا جهت شرط باید مشروع باشد تا از نظر قانون قابل دفاع باشد.
فصل دوم
بخش اول: تقسیم شروط
گفتار اول: شرط نامقدور
گفتار دوم : شرط بی فایده
گفتار سوم: شرط نامشروع
بخش دوم : آثار بطلان شرط
بخش اول: تقسیم شروط
قانون مدنی بدون آنكه تعریض از شرط به عمل آورد از ماده 232 قانون مدنی به بیان شرائط شروط ضمن عقد باطل و احكام مربوطه می‌پردازد.
قانون مدنی ایران هیچ گاه به تعریف موضوعات نمی‌پردازد و معرفی را به فقه واگذار كرده، اگر در جایی هم تعریفی به عمل می‌آورد آن تعریف از فقه گرفته شده این به علت آن است كه قانون مدنی ایران مبتنی بر فقه امامیه می‌باشد.
من حیث المجموع از مواد 232 و233 و234 قانون مدنی اینطور نتیجه می‌شود كه شروط ضمن عقد به طور كلی به دو دسته تقسیم می‌شوند : شروط باطله، شروط صحیحه.
شروط باطله نیز به نوبه خود به دو قسمت تقسیم می‌شوند یك دسته شروطه باطله غیرمفسد عقد و دسته دوم شروط باطله مفسد عقد، كه به ترتیب موضوع مواد 232 و233 قانون مدنی می‌باشد.
در این زمینه ماده 232 قانون مدنی می‌گوید : «شروط مفصله ذیل باطل است ولی مفسد عقد نیست:
1) شرطی كه انجام آن غیر مقدور باشد.
2) شرطی كه در آن نفع و فایده نباشد.
3) شرطی كه نامشروع باشد.
شروط نام برده در این ماده اگر در ضمن عقدی آورده شوند، باطل و بلا اثر خواهند بود البته بطلان این دسته از شروط تاثیری در بطلان عقد اصلی ندارد زیرا چنانچه گفته شد، رابطه شرط به عقد رابطه نوع به اصل است و چون بطلان نوع به اصل سرایت نمی‌كند باطل بودن این دسته از شروط نیز در اصل عقد تاثیری ندارد چون این شرط باطل می‌باشند در واقع مثل آن است كه در عقد اصلی اصلاً شرطی قید نشده باشد قانونگذار این نظر را داشته كه هدف اصلی از معامله ایجاد عقد بوده و شرط ضمن آن جهت تكمیل نظر متعاقدین شرط شده، چه اگر طرفین قصد شروط ضمن عقد را داشته‌اند آن را به صورت عقدی جداگانه انشاء می‌كردند.
گفتار اول: شرط نامقدور
وقتی دو طرف معامله عقدی را به هر صورت انشاء می‌كنند و در ضمن آن شرطی را قید می‌كنند قصدشان پیرایش آن شرط در خارج است، لذا متعهد باید توانایی انجام تعهد را داشته باشد.
توانایی انجام شرط در ماده 232 قانون مدنی به گونه‌ای بیان شده كه این سوال مطرح می‌شودكه آیا قدرت انجام شرط به طور مطلق مورد نظر قانونگذار بوده یا در هر عقدی قدرت متعهد بر انجام شرط، معیار مقدور بودن یا مقدور نبودن شرط است؟
برای پاسخ دادن به این سوال باید بدانیم كه موضوع شرط ممكن است تسلیم مال یا انجام دادن كاری معین باشد:
الف: وقتی موضوع شرط، تسلیم مال باشد، توانایی انجام دادن آن در شخص متعهد معتبر است.
داخل پرانتز:
تسلیم و تسلم دو امری است كه بعد معنوی انتقال مالكیت را تشكیل می دهند و قبض و اقباض، بعد مادی انتقال مالكیت هستند، تسلیم آن است كه بایع قصد كند مال از مالكیت وی خارج می‌شود و ثمن از مالكیت مشتری خارج شود سپس مبیع به مالكیت مشتری در آید و ثمن به مالكیت او در آید. تسلم هم آن است كه مشتری قصد كند ثمن از مالكیت او خارج شود و مبیع از مالكیت بایع خارج شود، سپس ثمن به مالكیت بایع وارد شود و مبیع به مالكیت وی درآید ( الاعمال بالبینات)
قبض، یعنی بایع مال را به طور عینی به مشتری بدهد و ثمن را از مشتری دریافت كند، اقباض نیز آن است كه مشتری ثمن را به بایع بدهد و مال را دریافت كند و هر چیز كه دلالت بر قبض و اقباض داشته باشد( مثل تحویل كلیه آپارتمان، ریختن پول در حساب) برای قبض مادی كافی است.
پس توانایی در تسلیم مال به دو صورت باید در نظر گرفته شود:
اول – تسلیم مال، در این صورت شخص متعهد باید شخصاً توانایی تسلیم را داشته باشد بنابراین اگر متعهد، تعهد به تسلیم مالی بكند باید مالك آن مال باشد تا بتواند آن را به متعهد له تسلیم كند. مثلاً اگر مشروط علیه ضمن عقد شرط كند كه اتومبیل فرزند كبیر خود را با صلح معوض به مشروط له بدهد، چون توانایی تسلیم مال را ندارد مصداق معامله فضولی خواهد بود، اگر فرزند وی این معامله را تنفیذ كند، شرط صحیح خواهد بود و الا شرط به سبب عدم مقدور بودن باطل خواهد بود.
دوم – قبض مادی مال، در این صورت هم باز توانایی متعهد شرط است ولی اگر مشروط له خود توانایی قبض مادی را داشته باشد و حاضر به انجام این كار باشد و قبض مادی را انجام دهد، چون به این ترتیب مقصود طرفین از انشاء شرط ضمن عقد محقق می‌شود لذا شرط مقدور خواهد بود.
ب- وقتی موضوع شرط انجام كاری معین باشد، اگر مقصود طرفین انجام دادن آن كار معین بوسیله شخص متعهد باشد و توانایی و مهارت او در نظر گرفته شود باید مقدور بودن یا نبودن شرط با توجه به توانایی او حین ایفا تعهد سنجیده شود، چون فرض بر این است كه وفای به عهد توسط دیگران منظور طرفین نبودست، لذا اگر موقع انجام تعهد، مشروط علیه نتواند تعهد را انجام دهد، شرط باطل خواهد شد.
مثلاً «ب» نقاش ماهری است كه متعهد می‌شود كه ضمن عقد برای «ج» پرتره‌ای بكشد پس از انعقاد قرارداد و قبل از كشیدن نقاشی دست راست وی دچار آسیب دیدگی شدید شده و نمی‌تواند نقاشی بكشد در این حالت چون توانایی «ب» مطرح بوده و موقع انجام تعهد این توانایی از او سلب شده، انجام شرط غیرمقدور می‌باشد. در صورتی كه انجام كار برعهده شخص متعهد نباشد، باید توانایی انجام شرط را با توجه به عرف و توانایی متعارف دیگران سنجید در این صورت شرط موقعی باطل است كه انجام آن بوسیله متعهد یا دیگران قابل انجام نباشد.
ماده 238 قانون مدنی می‌گوید: «هرگاه فعلی در ضمن عقد شرط شود و اجبار مستلزم به انجام آن غیر مقدور ولی انجام آن بوسیله شخص دیگری مقدور باشد حاكم می‌تواند به خرج ملتزم موجبات انجام آن فعل را فراهم كند» وقتی شرطی غیرمقدور باشد انجام آن ناممكن است در علم و جهل طرفین تفاوتی نمی‌كند و شرط باطل است.
مفهوم بند دوم ماده 232 قانون مدنی ناظر بر مفید بودن و فایده مند بودن شرط ضمن عقد است و ملاك در سنجش سود و فایده بناء عقلا و عرف می‌باشد. چنانچه شرطی با این معیار دارای سود و نفع نباشد؛ مثلاً در ضمن عقدی شرط می‌شود كه مشروط علیه هر روز گودالی به عمق سه متر بكند و بعد آن را پركند مسلماً چنین شرطی بی فایده و دوراز عقل تسلیم می باشد لذا شرط باطل و عقد صحیح می‌باشد و متعهد می‌تواند از انجام مشروط خودداری كند.
هدف متعاملین از شرط ضمن عقد تكمل برای تأمین نیازهایش می‌باشدلذا اگر شرط ضمن عقدی در جهت منافع و به سود متعهد له باشد- هر چند كه از نظر عقلایی مفید نباشد- معتبر خواهد بود زیرا خواستة متعهد له را تامین می‌كند.
این متن فقط قسمتی از شروط ضمن عقد می باشد
جهت دریافت کل متن ، لطفا آن را خریداری نمایید
قیمت فایل فقط 2,900 تومان
برچسب ها : شروط ضمن عقد , ضمن عقد , صحت شرط ضمن عقد , متعهد له , دانلود شروط ضمن عقد , شرط بی فایده