دسته: حقوق جرائم علیه اخلاق و عفت عمومی در 39صفحه در قالب فایل ورد قابل ویرایش
قیمت فایل فقط 2,900 تومان
جرائم علیه اخلاق و عفت عمومی
نزدیكترین عنوان حقوقی در زمینه انحرافات اجتماعی و هنجارشكنیهای قانونی كه زنان و خانواده را تحت تأثیر قرار میدهد،"جرائم علیه خانواده" میباشد كه به معنای اعم آن مشتمل بر جرائم علیه عفت و اخلاق عمومی و جرائم علیه مصالح خانوادگی میباشد. "جرائم علیه عفت و اخلاق عمومی" كیان و بقاء خانواده را تهدید میكند و "جرائم علیه حقوق و تكالیف خانوادگی" روابط داخلی افراد خانواده را مورد هتك قرار میدهد.
این گروه از جرائم به یك جهت از زیر مجموعههای "جرائم علیه خانواده" میباشد؛ زیرا افزایش این جرائم گرچه اجتماع را متأزر و مسئولین انتظامی و قضایی جامعه را به جای اهتمام به امنیت اموال و نفوس مردم، به مقوله اعراض و عفت عمومی متوجه مینماید، ولی بطریق اولی خانوادهها را در رنج قرار میدهد. پیامدهای این گروه از جرائم، اولاً: سلامت اخلاقی و روانی جوانان جامعه را تهدید میكند؛ ثانیاً: ارتباط مقدس خانوادگی را بین زوجین یا فرزندان و والدین سخت تهدید میكند.
خطر فروپاشی خانواده در اثر ارتكاب جرائم علیه عفت عمومی توسط هریك از اعضای خانواده بسیار جدی تر از سایر جرائم، است زیرا خانوادهها چه بسا اعضای خود را به دلیل ارتكاب جرائم مالی، خلاف یا جرائم غیرعمدی جانی و … طرد نكنند، ولی در برابر جرائم حیثیتی به احتمال قریب به یقین طرد میكنند؛ مثلاً دختری كه مرتكب یك نوبت فرار از منزل میشود و دستگیر میگردد یا مرد زن داری كه به سبب رابطه نامشروع دستگیر میشود، احتمال طرد شدنش از سوی خانواده بسیار جدی تر از مردی است كه به سبب صدور چك بلامحل متواری و تحت تعقیب یا زندانی است.
بنابراین ضرورت پرداختن به این موضوع مبتنی بر چند دلیل می باشد:
اولاً: از نظر حقوقی در مباحث جزای اختصاصی، فصول مربوط به "جرائم علیه عفت و اخلاق عمومی" مورد مداقه كافی قرار نمیگیرد. چنانچه در درس جزای اختصاصی دانشكدههای حقوق، این فصول قانون، محجور است و تحولات قانونگذاری در این زمینه تا حدود زیادی دور از نقد و بررسی قرار گرفته است.
ثانیاً: از نظر اجتماعی گسترش اشكال جرائم فوق به نحو مخاطره آمیزی مشهود است. گرچه به لحاظ كمّی نمیتوان این جرائم را دارای عدد و رقم بالایی در ایران دانست، ولی با توجه به اینكه پیشرفت تكنولوژی ارتباطات در خدمت شیوع انواع اشكال مجرمانه فوق بوده و در سطح بین المللی بسیار مؤثر میباشد و نیز همین امر نیز سبب شده كه مرزهای "بایدها" و "نبایدهای" اخلاقی و به دنبال آن "جرائم" و "افعال آزادانه و مختارانة حقوق شهروندان" (با توجه به شیوع اشكال خطرناك مجرمانه) بهم ریزد؛ لذا نگرشی دوباره به این موضوعات جهت تبیین "مرزها" و "حریمهای" مجاز و ممنوعه ضروری مینمایاند. به عنوان مثال گسترش پدیده "قاچاق زنان جهت بهره كشی جنسی" از جرائم نوین است. گرچه بردگی انسان، سابقه طولانی دارد، ولی با توجه به اینكه بسیاری از شبكههای ماهواره ای، تجهیزات اینترنتی در حال حاضر موضوع فوق را حمایت میكنند، ممنوعیت این امر و حرمت آن چه بسا مورد تشكیك قرار میگیرد. از سوی دیگر "سودآور بودن" آن تناسب جرم و مجازاتهای قدیمی را منتفی مینماید. چنانكه گفته میشود در حال حاضر قاچاق زنان و صنعت سكس بسیار سودآورتر از قاچاق اسلحه است.
ثالثاً: از یك سو جرم شناسی بخش قابل توجهی از مجرمین جرائم خلاف عفت و اخلاق عمومی را زنان و جوانان تشكیل میدهند و اهمیت زنان در تربیت نسل آینده و تأمین سلامت اخلاقی نسل بعد بر هیچ كس پوشیده نیست و از سوی دیگر بخش قابل توجهی از قربانیان این جرائم را نیز "زنان و دختران جوان" تشكیل میدهد؛ لذا یكی از مقولههای حمایت از زنان، تبیین و تصحیح قوانین در مقوله جرائم علیه اخلاق و عفت عمومی میباشد، زیرا در صورتی كه مجازاتها جنبه تأمینی و تربیتی خوبی دربر داشته باشد، در اصلاح بزهكاران زنان كه اتفاقی به این منجلاب كشیده شده اند، مؤثر میشود، منجر به پیشگیری از تكرار جرم میشود، البته اگر زنان به حمایت قانونی از خسارات معنوی و جانی كه در این گروه جرائم برایشان وارد میشود ایمان داشته باشند، زمینه فرورفتن در منجلاب جرایم فوق برایشان كاسته میشود. چه بسیار دیده میشود، زنانی كه از سر نادانی و بد روزگار وقتی برای اولین بار قربانی تعدیات اخلاقی و جنسی میشوند به حمایت قانون و دستگاه قضایی پناه آورده ولی در اثر دفاع غیرصحیح و ناتوانی از اثبات بیگناهی خود عامل مجازات و بی آبرویی خویش میشوند. به نظر یكی از نویسندگان "بسیاری از زنان و دوشیزه گان همین كه مورد تهدید مرد متجاوز قرار میگیرند به علت ترس از عواقب وخیم، مغلوب او شده و بدون هیچگونه مقاومت تسلیم وی میشوند."
رابعاً: رشد برخی از خرده فرهنگها در بین جوانان و زنان در اجتماع فعلی ایران زنگ خطر افزایش جرائم علیه اخلاق و عفت عمومی است كه به بعضی از آنها اشاره میشود: افزایش شاخصهایی مثل سنت گریزی، فرهنگ گریزی، احساس تنهایی و بیگانگی اجتماعی، كاهش گرایشهای مذهبی و اخلاقی و گرایش به تجملات و خوشگذرانی طیفی است كه از یك سو بزهكاران و مجرمان در آن قرار دارند كه به جرائمی چون تجاوز به عنف، روابط نامشروع، زنا و … دست میزنند و از سوی دیگر جوانانی هستند كه در حاشیه نشینی فرهنگی قرار داشته و رفتارهایی در قالب خرده فرهنگهای معارض از خود بروز میدهند. بدلباسی و بدحجابی، استفاده از نوارهای ویدئویی، برنامههای تلویزیونی و شبكههای ماهواره از مصادیق آن رفتارها میباشد.
بنابراین با توجه به تحولات اجتماعی و دگرگونی اشكال جرایم مطروحه بخشی از ناهنجارها و كژیهای اخلاقی و اجتماعی، اعمال مجرمانه ای است كه قانونگذار در زمان تبیین قوانین مربوطه از آنان اطلاع نداشته یا اصولاً چنین اعمالی وجود نداشته اند، لذا مجازاتهای مقرر در قوانین متناسب با این پدیدههای مجرمانه نیست و همچنین هدف مجازات كه اصلاح و بازدارندگی مجرم میباشد، از وجود آن قوانین تأمین نمیشود. این تحقیق بر مبنای چنین تئوری در این جهت گام برمیدارد كه خلأهای موجود را عنوان نموده تا ضرورت پژوهشهای فقهی در زمینة تعیین مجازاتهای شرعی در جرایم نوین خود را بارزتر نشان دهند.
جرائم علیه خانواده عبارت است از: كلیه اقداماتی كه علیه حقوق قانونی خـانواده صورت میگیرد، جرائمی كه كیان و بقاء خانواده یا قداست آن را خدشه دار می نماید (از قبیل: زنای محصنه و زنان با محارم)؛ جرائمی كه حفظ، حیثیت و شئون خانوادگی را مورد تهدید قرار می دهد، (از قبیل: افتراء و قذف؛ اشاعه اكاذیب و زنای به عنف)؛ جرائمی كه استواری روابط خانوادگی را متزلزل مینماید، (مثل ترك انفاق) و جرائمی كه در نسب، توالد و تناسل آنها تأثیر منفی میگذارد، (مثل: عدم ثبت نام والدین واقعی در اسناد و مدارك) چنانچه مشهود است در تعریف فوق چهار حیطه از جرائم مورد توجه قرار گرفته است.
مقصود از جرائم جنسی معنای عامی است كه ارتباطات جنسی طبیعی یا غیرطبیعی مانند: زنا، همجنس بازی، جریحه دار كردن حیای جنس دیگری تعریض به عفت و حیای دیگران و حتی ارتكاب عمل جنسی مشروع در حضور دیگران را در برمیگیرد.
تعریف جرائم علیه اخلاق و عفت عمومی شامل اقداماتی است كه اخلاق و عفت عمومی را جریحه دار میكنند لذا عبارتند از: جرائمی كه كیان و بقاء خانواده را تهدید نموده و موجب اشاعه منكرات و مفاسد اجتماعی در جامعه میباشد.
«عفت در لغت بمعنای پرده پوشی، پرواپیشگی، پاكدامنی، پارسایی و بلندطبعی برداشت میشود». یكی از ابعاد عفت رفتاری «عفت جنسی» است كه در فرهنگ اسلامی دارای جلوههای ذیل است:
1ـ پرهیز از نگاه آلوده؛
2ـ خلوت نكردن با نامحرم؛
3ـ نداشتن تماس بدنی؛
4ـ پرهیز از خودارضایی و آمیزش نامشروع؛
5ـ نداشتن تجلی تحریك آمیز در مجامع؛
6ـ واسطه نشدن برای فحشاء؛
7ـ گریز از عوامل تحریك آمیز.
جرائم علیه مصالح خانواده با جرائم علیه عفت و اخلاق عمومی رابطه عموم و خصوص من وجه دارند؛ بدین سان بخشی از جرائمی كه علیه عفت و اخلاق عمومی میباشد، جرائم علیه خانواده هستند، مانند: جرائم ناشی از روابط نامشروع، ولی بخشی از جرائم علیه خانواده خارج از جرائم علیه عفت و اخلاق عمومی است، مانند: ترك انفاق یا جرائم علیه نسب و تناسل و توالد و برخی از جرائم علیه عفت عمومی و اخلاق عمومی از جرائم علیه خانواده محسوب نمیشود، مانند: دایركردن قمارخانه یا محل برای شرب خمر كه بطور مستقیم از گروه "جرائم علیه خانواده" نیست.
سابقه قانونگذاری، مقررات مربوط به این بخش از جرائم، تحت عنوان "هتك ناموس و منافیات عصمت" مندرج بوده است كه در سال 1312، عنوان آن اصلاح شده و در ذیل فصل پنجم قانون مجازات عمومی و با عنوان "در جنحه و جنایات بر ضدعفت و اخلاق عمومی و تكالیف خانوادگی" آمده است.
پس از پیروزی انقلاب اسلامی مقررات مربوط به این گروه از جرائم و مجازاتها در قانون تعزیرات است كه تحت عناوین: فصل هجدهم، جرائم ضدعفت و اخلاق عمومی و فصل نوزدهم، جرائم بر ضد حقوق و تكالیف خانوادگی آمده است. البته باید توجه داشت كه تمام جرائم علیه عفت و اخلاق عمومی در قانون مجازات اسلامی در این بخش جمع نگردیده است، زیرا بخشی از این گروه جرائم در بخش حدود و حتی دیات نیز موجود میباشد.
مبانی اساسی كه در این فصل از جرائم مورد توجه قانونگذار قرار گرفته و براساس آن تقسیمات، مجازاتهای متفاوتی تعیین شده بود به شرح زیر میباشد:
اولاً: عمل منافی عفت یا منجر به هتك ناموس میشود یا منجر به هتك ناموس نمیشود.
ثانیاً: در هر یك از دو صورت فوق، نیز دو حالت مفروض است؛ یا عمل مجرمانه با عنف است یا بدون عنف می باشد كه به تناسب این چهار حالت، مجازاتها متفاوت میشود. عمل هتك ناموس به عنف شدیدترین مجازات و عمل غیر از هتك ناموس و بدون عنف كمترین مجازات را در برداشت و در این میان علل مشدده جرم و میزان تشدید مجازات به طور دقیق تصریح گردیده است. (موضوع مواد 207 و 208 قانون مجازات عمومی)
ثالثا: قانونگذار در ماده 212 قانون همچنین به داشتن رابطه نامشروع توسط زنان شوهردار و و مردان زن دار نیز توجه خاص نموده و برای آنها تعیین مجازات شده است.
رابعاً: در ماده 209 قانون با توجه به پیش بینی انجام عمل منافی عفت به عنف، مقدمات این فعل كه میتوانست به صورت مخفی كردن یا ربودن دختر به قصد عمل منافی عفت یا ازدواج همراه با اكراه باشد را در نظر گرفته شده بود.
خامساً: از آنجا كه زمینه تحقق جرائم فوق، اشاعه فحشا و منكرات میباشد در مواد 214،213 و 211 قانون، تشویق و تسهیل برای فحشا، دایرنمودن، اداره نمودن فاحشه خانه و اجیر نمودن برای آن عمل را مورد توجه قرار داده و مجازات حبس و جریمه پیش بینی شده بود. شقوق و اشكال مختلفی كه در تشویق و تسهیل در امر فحشا در این مواد درنظر گرفته شده است، گرچه استقرائی بوده و چه بسا تمامی اشكال افعال مجرمانه را در برنمیگیرد، ولی مصادیق آن كاملاً روشن بوده و جای هیچ ابهامی را در تعیین رقم مجازات باقی نمیگذارد.
سادساً: در اواخر این فصل، مجازات كسی را كه به ناروا یكی از اتهامات مربوط به این دسته از جرائم را وارد نماید، تعیین مینماید. در این قانون، مجازات شروع به جرائم فوق، از قبیل جرم عقیم نمودن و تأمین خسارات ناشی از جرم (در مواد 213و 212، 208 مكرر) نیز تصریح گردیده است.
سابعاً: مجازات تعیین شده، غیر از یك فقره حبس دائم در خصوص لواط یا هتك ناموس به عنف یا محارم با اقربای سببی تا درجه سوم یا اقربای نسبی تا درجه اول، ده سال حبس یا كمتر از آن میباشد. پس نوع مجازات از تنوع كافی برخوردار نیست و بالاترین رقم آن نیز جزء در یك فقره كه حبس دائم است، حبس زیر ده سال میباشد.
بنابراین از بررسی مواد قانون مجازات عمومی بدست میآید:
1- تعریف هتك ناموس و عمل منافی عفت در خود قانون تصریح نشده است كه یكی از علل آن احتمالاً پرهیز از مناقشه غیرشرعی بودن عناوین و مجازاتهای فوق است، زیرا مقنن مواد قانون مجازات عمومی را با ترجمه و اقتبـاس از قـوانین سـایر كشـورها و بدون توجه به فقه جزائی شیعه تدوین نموده است.
2- ضوابط و علل تشدیدكننده مجازات تصریح شده است، لذا رقم مجازاتها تا حدود زیادی تعیین گردیده و اختیار قاضی در این زمینه محدود گردیده است.
3- مجازات جرائـم لـواط، قـوادی و ازالـه بـكارت با مـوازین شرعی مغایرت دارد.
4- استفاده از اقدامات تأمینی و تربیتی دراین فصل از جرائم موردتأكید قرارنگرفته است، اگرچه در قانون اقدامات تأمینی و تربیتی مصوب سال 1339در ماده (6)درخصوص زنانی كه به تكدی یا ولگردی یا قوادی مشغول بوده یا از راه فحشاء امرارمعاش میكنند، كار كردن در مؤسسات، كارگاههای صنعتی و كشاورزی پیش بینی شده بود و نیز درخصوص مؤسسات یا مراكزمربوط به اعمال منافی عفت درماده(15)، تعطیلی مؤسسه راپیش بینی نموده بود.
5- دادگاه در میزان خسارات وارده ناشی از جرائم، هیچ ضابطه دقیقی كه در قانـون ملحـوظ باشـد در نظـر نگرفته و فقط مبلغ حداقل آن در قانون تعیین شده است.
6- مجازاتهای بدنی در این جرائم وجود ندارد.
7- تقاضای فحشاء ممنوع نشده و مجازاتی برای آن تعیین نشده است.
8- تشویق و تسهیل فحشاء یا فراهم آوردن فساد در صورتیكه "عادتاً" انجام شود، مستحق مجازات بوده و طبیعی است با انجام یكبار آن "عادت" احراز نمیگردد.
9- جرائم مذكور در این فصل با رضایت مجنی علیه مختومه نمیشود و از جرائم عمومی محسوب میشود.
10- ارتكاب علنی اعمال منافی عفت كه منجر به جریحه دار شدن عفت عمومی گردد، نیز در قانون مجازات عمومی پیش بینی شده و برای آن رقمی از مجازات تعیین گردیده است.
11- ادله اثبات جرائم علیه عفت و اخلاق عمومی هیچ خصوصیتی ندارند و مانند سایر دعاوی كیفری با شهادت شهود، اقرار مجرم، امارات قضایی، قانونی و غیره قابل اثبات میباشند.
قانونگذار اسلامی پس از پیروزی انقلاب اسلامی به پیروی از شرع انور، تقسیم بندی جرائم را به حدود، قصاص، دیات وتعزیرات تغییر داد و بدین وسیله تقسیم بندی جرائم را از «جنحه و جنایت و خلاف» به طور ضمنی منسوخ نمود. جرائم علیه عفت و اخلاق عمومی بخشی در قانون حدود و بخشی در دیات و قسمت دیگری در قانون تعزیرات پیش بینی شده است كه به شرح ذیل مطرح می گردد:
الف) در قانون حدود به این جرائم اشاره نموده است كه عبارتند از: زنا، لواط، قوادی، تفخیذ، مساحقه، قذف، شرب خمر؛
ب) در قـانـون دیـات به این عنـوان از جرائم اشاره شده كه عبارتند از: از بین رفتن قدرت جنسـی مرد یا قطـع آلت جنسی مرد یا زن و از بین رفتن بكارت زن؛
ج) مواردی كه در قانون تعزیرات پیش بینی شده است عبارتند از: رابطه نامشروع به غیر زنا، ارتكاب علنی فعل حرام، ارتكاب علنی عملی كه منجر به جریحه دار شدن عفت عمومی میشود كه شامل: دایر یا اداره كردن محل فساد، تشویق مردم به فساد و فحشاء، تجارت و خرید و فروش اشیایی كه منجر به جریحه دار شدن عفت عمومی گردد و دایر كردن مركز قمار، قمار بازی، ساختن و خرید و فروش و نگهداری و وارد كردن مشروبات الكلی و آلات قمار، ولگردی و خدمت كردن در میكده یا قمارخانه میباشد.
مهمترین مشخصات جرائم جنسی در قانون حدود عبارتند از:
1- تعاریف جرائم دقیق میباشد، به نحوی كه انطباق فعل ارتكابی با عنوان مجرمانه بسیار قانونمند است.
2- رقم مجازات و نوع آن مشخص شده، به نحوی كه اراده قاضی به هیچ وجه در آن دخالتی ندارد.
3ـ ادله اثبات جرائم فوق به نحو خاص مقرر گردیده است. در مواد 74 و 68 در مبحث زنا و مواد 117 و 114 در مبحث لواط، اثبات این دو جرم را بوسیله شهادت چهار شاهد و چهار مرتبه اقرار، ممكن دانسته است. در ماده 105 اثبات جرائم حق اللهی و حق الناسی بوسیله علم قاضی (حاكم شرع) ممكن است و همچنین در سایر جرائم علیه عفت و اخلاق عمومی در بخش حدود اثبات آن با دو شاهد و دو مرتبه اقرار تصریح گردیده است. البته با توجه به اینكه ادله اثبات این جرائم باید از ضریب اطمینان بالایی برخوردار باشد، ثابت نمودن جرائم حدی فوق بویژه زنا و لواط بسیار نادر میباشد، لذا این سؤال باقی است كه آیا كاربرد امارات قضایی و قانونی، معاینات پزشكی و نظریه كارشناس در بخش این جرائم در حدود میتواند مستند صدور حكم باشد یا خیر؟
4ـ تكرار و تعدد جرائم مذكور در فصل حدود تصریح شده و از قواعد عمومی خارج گردیده است.
5ـ در مجازاتهای جرائم علیه اخلاق و عفت عمومی در حدود فقط مجازاتهای بدنی (رجم، قتل، شلاق) وجود دارد؛ مجازات حبس و جریمه مطلقاً وجود ندارد و تنها در دو مورد، تبعید برای قواد و مرد متأهلی كه قبل از دخـول و بعـد از انعقـاد عقـد نكاح مرتكب زنای محصنه شود، پیش بینی گردیده است.
در فهرست جرائمی كه در كتاب دیات در خصوص جرائم جنسی احصا شده است، شاید تنها عنوان موجود، در جرائم علیه عفت و اخلاق عمومی در جامعه میباشد، ازاله بكارت است؛ اعم از اینكه ازاله بكارت ناشی از زنای به عنف یا زنای بدون عنف یا رابطه نامشروع بغیر از زنا یا اصولاً بدون وقوع جرم محقق شده باشد. متأسفانه حكم قضیه از نظر مجازات یا تأدیه خسارت در قانون حدود روشن نشده است، تنها در یك ماده از قانون دیات بطور ضمنی "مهرالمثل" را در ازای ازاله بكارت مطرح نموده است، لذا به طور روشن دو سؤال مطرح میگردد:
1ـ اگر ازاله بكارت ناشی از وقوع بزه باشد، آیا در صورت رضایت طرفین به جرم، دعوی تأدیه خسارت یا مطالبه دیه از زن پذیرفته میشود؟
2ـ آیا حكم به زنای غیرمحصنه، برای زن با حكم به نفع او برای ارش البكاره قابل جمع است؟
نظریاتی كه در فقه شیعه در این باره مطرح است، بشرح ذیل میباشد:
در اكثر موارد، فقها ازاله بكارت را در ضمن بحث كنیز و نیز سایر آسیبها مانند «افضاء» و «بریده شدن شفرتین» آورده و بحث مستقل ازاله بكارت بندرت دیده شده است. در كتب فقهی در مورد مجازات ازاله بكارت ناشی از رابطه نامشروع با اكراه زن، برخی فقها معتقدند كه فقط مهرالمثل تعلق میگیرد. به این دلیل كه با دخول، بكارت زائل شده و مهرالمثل به زن تعلق گرفته و زیادتر از آن جایز نیست. برخی دیگر از فقها علاوه بر مهرالمثل به پرداخت ارش البكارت در مقابل جرم فوق معتقد هستند با این تفاوت كه برخی جمع بین مهرالمثل و ارش البكارت را لازم میدانند،برخی بنابر احتیاط، جمع بین مهرالمثل با ارش البكارت را قائل شده اند؛ اما در رابطه نامشروع بدون اكراه و با رضایت زن، استحقاق هیچ چیز ندارد، زیرا خودش باغی است.اما در خصوص رابطه نامشروع با زن غیرباكره نیز برخی فقها در صورت اجبار قائل به پرداخت مهرالمثل به وی میباشند (بدون اینكه فرقی با باكره باشد) و در صورت مطاوعه زن ثیب برای وی هیچ چیزی قائل
نشده اند، زیرا باغی است. اگر چه بعضی پرداخت ارش البكارت را در این مورد ساقط ندانسته اند.
در آثار فقها دیه برای ازاله بكارت دیده نشده است، جز در مورد كنیز كه عشر قیمت كنیز تعیین شده است و اگر كنیز غیرباكره باشد، نصف عشر به او تعلق میگیرد.به نظر میرسد با توجه به اینكه تعدد اسباب، موجب تعدد مسبب میشود، از آنجا كه مهرالمثل در مقابل تفویض بضع است، برای ازاله بكارت هم ارش البكارت قرار میگیرد. از باب نمونه دو مورد از اختلاف آراء محاكم ذكر میگردد:
در یك مورد دختری كه مرتكب زنا شده و به عنف وی ثابت نشده بود، ارش البكارت تعیین شده و در پرونده دیگری با این استدلال كه زنا بدون عنف بوده برای دختر ارش البكارت تعیین شده بود.
همچنین در پرونده یكی از شعبات دیوان عالی كشور در مورد زنای به عنف به طفل پنج ساله و نه ساله، خردسال مشاهده شده كه حكم دادگاه بدوی، پرداخت "توأمان مهرالمثل و ارش البكارت" به هریك از مجنی علیها را نقض نموده است و چنین استدلال كرده است كه با ازبین رفتن بكارت طبق گواهی پزشكی قانونی مهرالمثل به عهده متهم ثابت میشود، ولی اضافه نمودن زائد بر آن در صورتی صحیح است كه پزشك افضا را نیز تصریح نماید كه در این صورت دیه ثابت میشود و در غیر این صورت فقط ضامن مهرالمثل میباشد و به پارگیها ارش تعلق میگیرد ولی نه ارش البكارت، نتیجه این كه اجمالی بودن قانون در این موضوع منجر به اختلاف آراء محاكم میباشد.
روش قانونگذار در تدوین این فصل از جرائم با الهام از قانون مجازات عمومی بوده است با این تفاوت كه عناوینی از جرائم خلاف اخلاق و عفت عمومی را كه در فصول دیات و حدود آمده است حذف نموده است. این فصل شامل مواد637 تا 641 ق.م. ا. می باشد.
طبق ماده 637 ق.م.ا. در حال حاضر هرگونه رابطه نامشروع را اعم از اینكه در عالم حقیقت رابطه تام جنسی باشد و با ادله شرعی مصرحه زنا ثابت نشود یا هر نوع رابطه جنسی و غیرجنسی نامشروع بین زن و مرد در صورتی كه علقه زوجیت وجود نداشته باشد، در حیطه و قلمرو این ماده قانون قرار میگیرد. نكته قابل تأمل در این ماده این است كه رابطة نامشروع و عمل منافی عفت تعریف نشده و حتی مقید به رابطه جنسی هم نشده است؛ شاید از روح قانون به نظر برسد منظور مقنن از رابطه نامشروع به غیر زنا در ماده 637 فقط "رابطه جنسی" باشد، ولی عدم تصریح در قانون منجر به آن میشود كه "هرنوع رابطه نامتعارف اعم از اینكه ارتباط جنسی یا مقدمات ارتباط جنسی باشد یا اصلاً رابطه جنسی نباشد، مشمول این ماده قرار گیرد. یكی از شارحین قانون مجازات اسلامی در این خصوص مینویسد: "عمل منافی عفت همان برآورده شدن تمایل جنسی زن از مرد یا مرد از زن به صور مختلف است، مشروط به اینكه به مواقعه ختم نشود".یا "هر نوع رابطه جنسی غیرمتعارف بین زن و مرد نامحرمی كه از نظر شرع و قانون جایزنیست،" اما در ذكر مصادیق روابط غیرجنسی مواردی از قبیل خلوت نمودن، سینما رفتن، مسافرت رفتن، مكالمه تلفنی زن شوهردار با مرد نامحرم و یا شب نشینی رفتن را نیز در این زمره وارد میكنند. آنچه از رویه محاكم نیز بدست آمده، چنین است: هرنوع رابطه جنسی اعم از رابطه تام كه ادله شرعی زنا بر وقوع آن جمع نمیشود، ولی قرائن بر وقوع آن بسیارند، تا مقدمات روابط جنسی، ارتباط جزئی مثل گفتگو با نامحرم به طور پنهانی از مصادیق این ماده محسوب میشود. این اشكال نه به حقوقدانان وارد است و نه بر قضات، بلكه اولاً و با لذات متوجه قانون است، زیرا بدون تعریف دقیق،"هر نوع رابطه نامشروع" را قید نموده اند، به ویژه اینكه قلمرو "نامشروع" در قوانین موضوعه و شرع نیز منطبق بر هم نیست، مثلاً: خلوت نمودن در شرع بین زن و مرد، حرام است ولی در قوانین موضوعه كیفری در هیچ موردی به چنین فرضی تصریح نشده است و تفسیر موسع قوانین كیفری نه مطلوب است و نه به صلاح حقوق مردم و جامعه. همین مسئله در جمع قضات طرح گردیده است و اكثریت قضات معتقدند: "خلوت با نامحرم از مصادیق ارتباط نامشروع نیست و عنصر قانونی ندارد و صرف خلوت نمودن، خارج از شمول ماده 637 قانون مجازات اسلامی است، اما چنانچه از خلوت، ارتباط نامشروع و سایر مصادیق تمثیلی مندرج در ماده 637 احراز گردد، قابل مجازات است؛ ولی اندكی عقیده دارند: خلوت با نامحرم در صورتی است كه از اوضاع و احوال طرفین احراز گردد، مجالست آنها با یكدیگر به قصد التذاذ است و دلیل معقول و منطقی برای حضور آنان در یك محل به صورتی كه عنوان خلوت بر آن صدق كند موجود نبوده و عرفاً نیز اقدام آنان مذموم بوده و قابل توجیه نباشد از مصادیق ارتباط نامشروع بوده و مشمول ماده 637 قانون مجازات اسلامی است».
در مجموع به نظر میرسد، این ماده سطح وسیعی از اعمال ارتكابی توسط متهمین را پوشش میدهد و احراز برائت متهم از چنین روابطی تقریباً غیرممكن است، از سوی دیگر تعیین رقم مجازات كمتر از حد زنای غیر محصن یعنی كمتر از صد ضربه شلاق برای جرائمی بسیار متفاوت و بعضاً بسیار بدتر از زنای فرد با فرد به هیچ وجه عادلانه بنظر نمیرسد. مانند: ارتكاب عمل جنسی یك زن با چند مرد؛ از سوی دیگر برخی از اعمال ارتكابی توسـط متهمیـن اصـولاً به درجه ای ازقباحت عرفی و اجتماعی نمیرسند كه لازم باشد، مقنن و جامعه قضایی، خود را درگیر اثبات جرم و مجازات متهم نماید، مانند: گپ زدن با نامحرم، حضور در كلاسهای خصوصی با معلم مرد بدون نظارت اغیار،خرید از مغازه دربسته توسط زن و …
از جمله مواردی كه در روابط نامشروع به غیر از زنا، با توجه به متون فقهی مشمول تعزیر میگردد، در زیر جامه یا ملحفه قرار گرفتن دو مرد یا دو زن یا یك مرد است كه در بعضی احادیث حتی مجازات آن را تا صد ضربه شلاق دانسته اند.نهایتاً چنانچه انجام چنین مجازاتی به دلیل حدی بودن آن جایز نباشد، بالاترین مجازات قبل از حد، یعنی نود و نه ضربه شلاق را برای این افراد قرار داده اندو شدت عمل در این زمینه به این جهت است كه احتمال چنین عملی را نشانه ای بر جرم زنا می دانند.
اما در اعمال ارتكابی دیگر، در متون فقهی بعضاً به مواردی اشاره كرده اند كه دامنه مجازات آن جــرائم به تناسب جرم ها متغیر می باشد. لذا لازم است ضمن احصا جرائم تعزیری در روابط نامشروع به غیر از زنا، مجازاتهایی تعیین شود كه جنبه تأدیبی برای مجرم داشته و با آن مجازات متنبه گردد.
به نظر میرسد برخی از اعمال ارتكابی با قرائن و امارات و بررسی علمی صحنه جرم و مدارك كارشناسی به رابطه تام جنسی بین زن و مرد ولو متأهل و واجد شرایط احصان اشعار دارد كه با توجه به ادله شرعی زنا در مقوله زنا قابل اثبات نبوده و قاضی ناگزیر آن را در ورطه ماده637 وارد نموده در این حال رقم مجازات به هیچ وجه برای مرتكب هشدار دهنده، مخاطره آمیز و اصلاح كننده نخواهد بود؛ چه بسیار مجرمین جرائم فوق كه با سوابق و پیشینه كیفری با سودهای كلانی از ارتكاب اعمال منافی عفت بدست میآورند و باكی از تحمل ضربات شلاق ندارند. در این گونه موارد معمولاً قضات با جمع عناوین مجرمانه یا تكمیل تعزیر بوسیله تبعید و غیره به استناد ماده 19 ق.م.ا. (مجازاتهای تكمیلی) سعی میكنند كه قضاوت عادلانه تری را رقم زنند.
یكی از انتقادات دیگر بر ماده637 ق.م.ا. این است كه علل مشدده آن معلوم نیست، (مثل همسردار بودن زن یا مرد كه مرتكب رابطه نامشروع شده یا باكره بودن مجنی علیه) در حالی كه همین علل در جرم زنا موجب تشدید مجازات است، ضمن این كه تشدید مجازات در این جرم با توجه به این كه نمیتواند بیش از نود و نه ضربه شلاق تعیین نمود، (زیرا تعزیر نمیتواند اشد از حد باشد) اشكال برانگیز است. بهر جهت در این ماده باید هم علل مشدده جرم احصا شود و هم تشدید مجازات و میزان آن در قوانین تصریح گردد.
طبق ماده 638 ق.م.ا. «ارتكاب عملی كه موجب جریحه دار شدن عفت عمومی میشود». دارای مجازات است، اما شرایط اساسی كه افعال مرتكبین را مستوجب مجازات میكند، آن است كه از یك سو افعال ارتكابی، علنی و در مرئی و منظر عموم باشد، اعم از این كه عمل حرام باشد،(شق اول ماده) و یا حرام نباشد، (شق دوم ماده)؛ و از سوی دیگر عمل ارتكابی موجب جریحه دار شدن عفت عمومی باشد،به عنوان مثال روزه خواری عمل حرام است كه اگر در مرئی و منظر عموم باشد و موجب هتك حرمت و جریحه دار شدن اخلاق و عفت عمومی باشد، با شق اول ماده 638 مجازات میگردد، ولی اگر زن و شوهر قانونی در مرئی و منظر عموم یا معابر و اماكن عمومی یكدیگر را ببوسند یا در آغوش بگیرند، گرچه مرتكب فعل حرام نشده اند، ولی بدلیل جریحه دار شدن عفت و اخلاق عمومی طبق شق دوم ماده 638 قابل مجازات میباشد. به متن ماده 638 نیز انتقادات زیادی وارد میباشد كه به قرار ذیل مطرح میگردد:
اولاً: فهرستی از افعال حرام كه قابل مجازات دنیوی میباشد، طبق هیچ یك از قوانین، منتشر نشده است و اكثریت قضات نیز قضات مأذون هستند؛ لذا با وضع ماده638، قانونگذار اختیار تفسیر موسع قانون را به عهده قاضی گذاشته است و هیچ ضابطه ای در این راستا به وی ارائه ننموده است.
ثانیاً: ماده 638 برخلاف اصول «برائت»، «اباحه» و «قبح عقاب بلابیان» میباشد، زیرا قانونگذار به قضات امر كرده است، افعالی كه حرام نیستند، بلكه موجب جریحه دار شدن عفت عمومی میشوند را خود احصا نموده، تشخیص داده و مجازات مینماید، در حالیكه محتوای بسیاری از اصول مسلم فقهی و حقوقی با این روش در قانونگذاری مغایرت دارد، لذا این احتمال وجود خواهد داشت كه قضات با تفسیر و استنباط شخصی خود از عرف، شمار نامحدودی از رفتارها را به دلیل تعارض با عفت عمومی مشمول این ماده دانسته و قابل مجازات بدانند.
ثالثاً: چه بسا اعمال غیرحرامی كه موجب جریحه دار شدن عفت عمومی میشود، ولی چون به نظر قاضی چنین نرسیده، مجازات نمیشود.
رابعاً: برفرض اینكه قضات قادر به استنباط احكام شرعی از منابع بوده و بتوانند مصادیق فعل حرام یا افعال غیر حرامی را كه موجب جریحه دار شدن عفت عمومی است را تعیین كنند با توجه به اختلاف استنباط بین فقها اجرای این استنباطها در محاكم قانونی كشور منجر به تشتت آرا و تبعیض بین مردم است؛ چه بسا ممكن است از نظر یك قاضی عملی موجب جریحه دار شدن عفت عمومی نباشد و از نظر قاضی دیگر چنین باشد.
خامساً: روشن نبودن مصادیق افعالی كه موجب جریحه دار شدن عفت عمومی است، در مرحله دستگیری و تعقیب مجرمین توسط ضابطین دادگستری نیز قطعاً موجب اختلاف در شیوه و روش برخورد خواهد بود. به عنوان مثال مواردی مشاهده میشود كه افرادی نوارهای موسیقی مبتذل با صدای بلند پخش كرده اند و هیچ مأمور انتظامی یا پلیسی به ایشان تذكری نداده و به دادسرا هدایت نشدهاند، ولی در موارد معدودی هم دیده شده است كه این افراد دستگیر و به مجازات محكوم شده اند؛ لذا باید اذعان نمود، تكلیف مأمورین انتظامی نیز با شهروندان خاطی دچار یك سردرگمی، تبعیض و بی عدالتی میشود.
در ماده 639 ق.م.ا. ظاهراً مجازات "سه جرم علیحده" در یك ماده تعیین شده است كه این سه جرم عبارتند از: "دایر كردن مركز فساد و فحشاء"، "اداره كردن مركز فساد و فحشاء" و "تشویق و تسهیل در انجام فساد و فحشاء" میباشد.
1ـ3) "مركز فساد و فحشاء" به هر مكانی اطلاق میشود كه در آنجا هر نوع جرائم و انحرافات جنسی صورت میگیرد. نكته قابل تأمل آن است، كه آیا مركز فساد محلی است كه هریك از جرائم زنا، لواط یا جرائم موضوع مواد 637 و 638 در آن اتفاق میافتد؟ یا صرفاً به محلی اطلاق میشود كه جرائم جنسی در آن به وقوع میپیوندند؟
ثمره عملی این بحث آن است كه در پروندهها ی منكراتی گاه دیده میشود، محلی را كه صرفاً محل ارتكاب جرائم جنسی است كشف میكنند و گاه مجرمینی را از مجالس پارتی یا شب نشینی یا حتی مراسمهای عروسی كه افعال حرامی مانند: پخش موسیقی مطرب، اختلاط زن و مرد و … و هر فعل حرام دیگری غیر روابط جنسی در آن به وقوع میپیوندد را دستگیر مینمایند و قضات محاكم با تطبیق ضمنی این اماكن (به ویژه اگر این اماكن طبق گزارشات نیروی انتظامی برای چنین مجالسی اختصاص یافته باشد) طبق مفاد ماده 639ق.م.ا. تعیین مجازات مینمایند. گرچه این روش با اصل تفسیر مضیق قوانین كیفری تناقض دارد. روشن است كه ابهامات مواد پیشین به این ماده نیز سرایت نموده است.
2ـ3) نكته قابل توجه دیگر در عناوین مجرمانه این ماده آن است كه"دایركردن"، "اداره كردن" و "تشویق مردم" هر سه عناوینی از "جرم مستمر" میباشند و هیچ یك از جرائم فوق، طبق ضوابط حقوق جزای عمومی با یك بار تحقق نمییابد، یعنی استفاده برای یك بار از یك محل موجب تحقق عنوان مركز فساد، یا دایركردن آن نخواهد بود و حداقل دو بار باید چنین عملی تكرار شود. (البته با مقایسه این ماده با ماده 211 قانون مجازات عمومی معلوم است كه حذف قید عادتاً، (چون مفهوم جرم از جرائم مستمر میباشد)، نتیجه ای نبخشیده است.
3ـ3) مفهوم بند «ب» ماده 639ق.م.ا. و طبق ضوابط حقوق جزای عمومی و با توجه به مدلول بند (1) ماده 43 ق.م.ا. از مصادیق معاونت در جرم ایجاد فساد و فحشاء میباشد، چنانچه اگر متن ماده 639 در تعیین رقم مجازات فوق نبود، طبق ماده 726 ق.م.ا. رقم مجازات تعیین شده باید حداقل مجازات جرم ارتكابی باشد. توجه به این نكته لازم است كه تشویق به فساد، هم شامل معاونت در جرم ارتكاب فساد، هم معاونت در جرم دایر نمودن یا اداره نمودن مركز فساد میتواند باشد؛ البته معلوم است كه معاونت در جرم ارتكاب فساد، نیز میتواند باشد، زیرا موجبات فعل مجرم را فراهم میكند و چون معاونت در جرم دایركردن یا اداره مركز فساد میتواند باشد كه اداره كننده یا دایركننده مركز برای انجام مقصود، خود نیاز به واسطههایی داشته و این واسطهها نقش معرفی كننده به مركز یا قواد را ایفا كنند.
بنابر این با توجه به هر یك از دو تحلیل فوق "معاونت در جرم" در این خصوص عنوان مصرحه قانونی پیدا نموده و مجازات آن تعیین شده است، استناد به ماده 726 مجاز نیست، زیرا تعیین حداقل مجازات برای معاون طبق قاعده كلی آن ماده با توجه به تصریح در بند (3)، ماده 43 ق.م.ا. ممكن نیست، زیرا هرگاه قانونگذار برای معاونت درجرم، مجازات خاص تعیین نماید، دیگر اعمال مقررات كلی (موضوع ماده 726) مجاز نخواهد بود. (در یكی از آراء محاكم استناد به ماده 726 در تعیین مجازات رؤیت شده است)
4ـ3) یكی از مشكلات ماده 639 در عبارت انتهای بند «ب» ماده 639 نهفته است، زیرا كه عبارت "فراهم نمودن موجبات فساد" عنوانی اعم از دایر نمودن، اداره نمودن، تشویق نمودن و ذكر اعم بعد از اخص در قانونگذاری آن هم بدون هیچ قیدی، مفید فایده نیست، جز اینكه مجریان قانون را به این سمت سوق میدهد كه بنابر سلیقه و برداشت خود اعمال ارتكابی را از عنوان اخص و مجازات اشد دایرنمودن و اداره نمودن، به عنوان اعم و مجازات اخف "فراهم نمودن موجبات فساد" تفسیر كنند.
5ـ3) یكی از اغماضهای عجیب قانونگذار در این ماده در خصوص "محل و مركز فساد" به تحقق رسیده است، درآنجا اشعار دارد "مركز مربوطه بطور موقت" با نظر دادگاه بسته خواهد شد. باتوجه به ماده 10 ق.م.ا. كه باید دادگاه، تكلیف اشیاء و اموال مكشوفه كه دلیل یا وسیله جرم بوده یا از جرم تحصیل شده یا حین ارتكاب استعمال یا برای استعمال اختصاص داده شده است را تعیین نماید تا مسترد، ضبط یا معدوم شود، این ماده تخفیف ویژه ای برای این مراكز قرار داده است، زیرا با ذكر تعطیل موقت، اغیار از دایره خارج شده است و تعطیل دائم، ضبط و مصادره مركز فساد، غیرقانونی خواهد بود. (در یكی از آراء محاكم كه به استناد ماده10 به ضبط و مصادره یك محل فساد، حكم صادر شده بود، حكم در دادگاه تجدیدنظر به استناد متن ماده شكسته شده است). البته بدیهی است كه بین این دو ماده تعارض عام و خاص وجود دارد و در مقام حل تعارض باید قائل شد كه ماده 10 با ماده 639 تخصیص خورده است، ولی این روش به هیچ وجه مدلل نمیباشد و صلاح آن بود كه تكلیف مركز فاسد با شقوق مختـلف آن مثـل مالكیت دایـركننده یا مستـأجر بودن و … صریحاً معلوم میشد.
6ـ3) یكی از نكات دیگر مندرج در این ماده، موضوع جمع عناوین مجرمانه، تعدد عناوین مجرمانه و اعمال مقررات ماده 47 ق.م.ا. است، چنانكه دایر كننده در صورتی كه اداره كننده محل باشد و همچنین تشویق به ارتكاب فساد، توسط مردم نماید، سه عنوان مجرمانه در وی جمع شده است و برای وی باید سه مجازات تعیین شده و با توجه به این كه عناصر مادی افعال مجرمانه فوق متفاوت است، طبق قاعده تعدد مادی باید مجازاتهای مجرم، جمع شود و چنین دقتی در احكام محاكم كمتر ملحوظ است و قضات، عدم تعریف دقیـق جرائم و افعال مجرمانه در قانون را با تخفیف در مجازاتها، جبران میكنند.
7ـ3) قانونگذار لازم بود، مجازات دوشق (الف) و (ب) را بطور جداگانه تعیین مینمود به ویژه اینكه شق (الف) ماده یعنی دایر نمودن مركز فساد مهم تر و مسبب جرائم دیگر است، لذا باید رقم مجازات آن دقیق تر معلوم میشد، یا حداقل روشن مینمودكه حداكثر مجازات مربوط به كدام متهم میباشد، زیرا در آرا محاكم مشاهده شده در خصوص ایجاد مركز فساد به هیچ كسی بیشتر از سه سال حبس داده نشده است.
8ـ3) تبصره این ماده جمع مجازات حد و تعزیر در فعل واحد را تجویز نموده است كه این امر بر خلاف ضوابط كلی میباشد. یكی از محققین در این باره مینویسد «فراهم ساختن موجبات فساد، طبیعتاً مفهوم مرتبط نمودن و جمع نمودن را در خود دارد. به علاوه مصداق اجلای فساد، فحشا زنا و لواط است كه در ماده 135ق.م.ا. تمهید برای انجام آن را به عنوان قوادی مستوجب حد (75ضربه شلاق) شناخته شده است. در واقع، عمل واحد هم مشمول ماده 103 قانون تعزیرات (ماده 639ق.م.ا.) و هم ماده 135 ق.م.ا. شده كه سبب و تعارض میان حدود و تعزیرات میشود و مجازات تعزیری در اینجا اشد از مجازات "حدی" عنوان شده كه انتخاب مجازات اشد در این مورد دلیل ندارد، زیرا قاعده تعدد معنوی در ماده 46 قانون مجازات اسلامی ناظر به تعزیرات بوده و به حدود و تعزیرات مجتمعاً ارتباطی پیدا نمیكند. اگر نظریه جمع بین دو عنوان و در واقع جمع مجازاتهای مذكور در ماده 103 و 135 (منظور ماده 639و135) باشد، یعنی به تعبیر دیگر، قوادی هم موجب حد و هم موجب تعزیر می شود كه نمیتوان مبنای فقهی و دلیل موجهی بر آن اقامه نمود، زیرا افزودن مجازات بیشتر از حد بدون جهت مشروع شناخته شده، غیرشرعی است. بهرحال این تعارض باید حل شود و قاعده ای هم برای رفع آن در قانون مجازات در دست نیست، مگر این كه قوادی را از شمول ماده 103 قانون تعزیرات خارج دانسته و راهكاری جز این نیست كه عنوان اخف را برای فرد اعلای بزه انتخاب نمود؛ بیتردید در مورد حدود باید به نصوص تمكین و از آن تبعیت نمود ولی این ناهماهنگی در قانون باید حل شود كه نمونههای ضعیف تر یك جرم، مجازات شدیدتر از فرد برجسته و اعلای همان جرم نداشته باشد."
سه نكته قابل بررسی در این برداشت وجود دارد:
اولاً: معلوم نیست، مجازات شلاق اخف از مجازات حبس باشد، زیرا تكلیف این موضوع كه مجازاتهای بدنی شدیدتر است یا مجازات حبس، معلوم نشده است. زیرا به اوضاع و احوال متهمین و وضعیت آنان مجازات میتواند، متفاوت باشد، چنانكه ممكن است، برای یك فردی سه ماه حبس بسیار آسان تر از هفتاد و پنج شلاق یا برای دیگری تحمل شلاق، آسان تر از یك سال حبس باشد، لذا قانونگذار با عدم تعیین حدود، تشدید مجازاتها عدم اعلام مجازاتهای شدید و خفیف، موجبات اجمال در قوانین را فراهم آورده است.
ثانیاً: اگرچه بر اساس قواعد به نظر میرسد، جرائم حدی اهم از جرائم تعزیری است، ولی اهمیت جرائم تعزیری در موارد بسیاری در نحوه تقنین قوانین جمهوری اسلامی كمتر از جرائم حدی نیست.
ثالثاً: جمع مجازات تعزیری و حدی باید طبق قاعده ای روشن در قانون مجازات اسلامی در نظر قرار گرفته و تعیین تكلیف شود و معلوم گردد كه از قاعده جمع مجازات یا مجازات اشد پیروی خواهد كرد. در حال حاضر محاكم در بسیاری موارد طبق تبصره همین ماده به جمع مجازات حدقوادی و حبس اقدام مینمایند.
این متن فقط قسمتی از جرائم علیه اخلاق و عفت عمومی می باشد
جهت دریافت کل متن ، لطفا آن را خریداری نمایید
قیمت فایل فقط 2,900 تومان
برچسب ها : جرائم علیه اخلاق و عفت عمومی , جرائم جنسی , رابطه نامشروع , عفت و اخلاق عمومی , دانلود جرائم علیه اخلاق و عفت عمومی , اقدامات تأمینی , خانواده , فعل حرام , مجازاتهای بدنی