دسته: حقوق مفهوم ابرا در حقوق انگلستان در 32صفحه در قالب فایل ورد قابل ویرایش
قیمت فایل فقط 3,900 تومان
مفهوم ابرا در حقوق انگلستان
ابراءِ كه مصدر و از باب اِفعال است، در لغت عرب، از ریشه بُروء، بَراء و برائت گرفته شده و به معنی خلاص كردن و رهانیدن از عیب و دین به كار رفته است.(1)در اصطلاح حقوقی، مطابق با ماده 289 ق. م: «ابراء عبارت از این است كه داین از حق خود، به اختیار، صرف نظر نماید».
بر این تعریف - كه به احتمال زیاد از قانون مدنی فرانسه اقتباس شده(2) ـ ایراداتی چند وارد شده است؛ از جمله اینكه، در آن، به اثر ابراء،یعنی «سقوط دین به اراده طلبكار،» قطع نظر از سبب آن، توجه شده است. بنا بر این، جای آن است كه گفته شود: ابراء ممكن است به شكل ایقاع باشد یا عقد؛ معوّض باشد یا رایگان و ضمن عقد صلح، وصیت و تبدیل تعهد واقع شود یا به طور مستقل؛ در حالی كه، اگر تعریف، به ماهیت و اوصاف عمل حقوقی میپرداخت و به اثر ابراء قناعت نمیكرد، چنین اختلافی واقع نمیشد.وانگهی، آوردن واژه «اختیار» در تعریف ابراء، این احتمال را به وجود میآورد كه وجود رضا، در زمان انشاءِ ابراءِ، از اركان وقوع ابراء است و پیروی از این نظر، نظم در اجرای قواعد را بر هم میزند.(3)
ایراد نخست وارد نیست؛ چون، از سیاق عبارتی كه در ماده 289 ق. م به كار رفته است، میتوان استفاده كرد كه ابراء از دیدگاه قانونگذار مدنی، عمل حقوقی یك طرفه است و مطابق با آن، این داین است كه با اراده خود ابراء را محقق میسازد و این خود میتواند بر تبرعی بودن آن نیز دلالت داشته باشد؛ زیرا، اگر ابراء در مقابل دریافت عوض انجام گیرد، سقوط دین با اراده دو نفر (داین و مدیون) صورت میگیرد، نه اراده داین به تنهایی.مضافاً این كه، از عبارت «صرف نظر نماید» كه در این تعریف به كار رفته است، میتوان استنباط نمود كه ابراء، اسقاط دین به طور مطلق و بدون انتظار دریافت مالی از مدیون و ایجاد تعهد و التزامی برای اوست؛ هر چند كه، چنین تعهدی، فرعی و به صورت شرط باشد.(4)
ایراد دوم نیز نمیتواند مورد تأیید قرار بگیرد؛ زیرا، آوردن شرط «اختیار» در تعریف ابراء، كه خود امری نامعهود از قانونگذار است، بیانگر این معنی است كه، رضای ابراء كننده، در هنگام انشای ابراء، از اركان این عمل حقوقی است و ابراء، بدون اختیار نمیتواند مؤثر واقع شود.
قانون مدنی ایران، در بند 3 از ماده 264، ابراء را به عنوان یكی از اسباب سقوط تعهدات ذكر كرده و ضمن مواد 289 تا 291 به بحث درباره آن پرداخته است.
نگارنده در این مقاله، مطالب مربوط به ابراء را در چهار قسمت: ماهیت ابراء، شرایط ابراء، وسایل اثبات ابراء و آثار ابراء، مورد بررسی قرار داده است.
2. ماهیت ابراء
2.1. ابراء در زمره ایقاعات است نه عقود
در فقه امامیه، مشهور و در فقه عامه، حنفیها، حنبلیها و شافعیها ابراء را ایقاع میدانند. مطابق با این نظر، درستی ابراء، متوقف بر قبول مدیون نبوده بلكه رد او نیز به نفوذ و اعتبار آن لطمهای وارد نمیسازد.(5)در مقابل، بعضی از فقیهان امامیه از جمله شیخ طوسی،(6) ابن زهره و ابن ادریس،(7) ابراء را عقد دانسته و قبول مدیون را در تحقق آن ضروری میشمارند.
در حالی كه، در فقه عامه، فقیهان مالكی و زیدی به لحاظ غلبه معنی تملیك بر اسقاط در ابراء، قبول مدیون را در تحقق آن، لازم میدانند؛(8) در فقه امامیه اساس استدلال بر این است كه ابراء دین در واقع منّتی است بر مدیون كه نمیتوان وی را بر قبول آن اجبار كرد.(9) در پاسخ از این استدلال چنین گفته شده است كه، اسقاط حق و صرف نظر نمودن از آن كه با اراده صاحب حق و بدون تقاضا و درخواست مدیون صورت میگیرد، منّتی بر وی محسوب نمیشود تا تحمل آن برای او دشوار باشد.(10)
در حقوق ایران، مستفاد از ماده (289 ق.م)، این است كه قانونگذار در تعیین ماهیت حقوقی ابراء، به مشهور پیوسته و آن را از ایقاعات به حساب آوردهاست؛ نه عقود و قراردادها.
در حقوق انگلیس، قاعده كلی این است كه طرفین قرار داد، همان گونه كه میتوانند از طریق توافق (agreement)برای خود تعهداتی به وجود آورند، خواهند توانست از طریق توافق، یكدیگر را از تعهداتشان مبرّا (release)سازند.به طور مثال: هر گاه (A) به عنوان خریدار قادر نباشد، بابت كالاهایی كه به او تسلیم شده است، ثمن معامله را به فروشنده (B) بپردازد؛ ممكن است (B) به موجب توافقی كه با (A) منعقد میكند، ذمه او را نسبت به تعهدی كه دارد ابراء نماید.(11)
مطابق با ماده 115 قانون تعهدات سویس نیز ابراء، قراردادی است كه برای ابطال یا تقلیل یك طلب واقع میشود. (B.remise conventionnelle).(12)
در قانون مدنی فرانسه نیز ابراء، از عقود (convention) شناخته شده است. در قانون مدنی آلمان نیز ابراء، در شمار قراردادها محسوب میشود.
در قانونی مدنی سابق مصر نیز ابراء، عبارت بود از توافقی بین داین و مدیون در مورد سقوط بلاعوض دین؛ ولی، در قانون مدنی جدید این كشور، ابراء به صرف اراده داین محقق میشود و نه با توافق وی با مدیون.(13)
2.2. تفاوت ابراء با هبه طلب به مدیون
بنا به عقیده برخی از فقیهان اسلامی، هبه طلب به مدیون، اگر چه به لفظ هبه انجام بگیرد ایقاع و در حكم ابراء محسوب میشود(14) گروهی دیگر با وجود این كه هبه طلب را مانند ابراء وسیلهای برای سقوط تعهد میدانند ؛ ولی، بر خلاف ابراء، برای آن ماهیتی قرار دادی قایل هستند.(15) در حقوق داخلی نیز استادان در این باره اختلاف نظر دارند. بعضی(16) معتقدند كه هبه دین به مدیون همان ابراء است و بر این اساس ماده 806 ق.م را خالی از اشكالی ندانسته و برآنند كه میبایست در اصلاحات بعدی حذف گردد؛ در مقابل، عدهای(17) آن را عقد به حساب آوردهاند.
به نظر میرسد كه هبه طلب، ماهیتی متفاوت از ابراء دارد؛ زیرا، ابراء همان طور كه برخی از فقیهان نیز گفتهاند، در واقع اسقاط طلب است؛ در حالی كه هبه طلب، تملیك آن به مدیون میباشد. بنابر این، در تحقق آن، قبول مدیون ضروری است.
عدم امكان رجوع واهب از آنچه بخشیده است را نمیتوان دلیل بر آن دانست كه هبه طلب، ابرایی است كه با لفظ هبه بیان شده است.؛ زیرا، رجوع واهب در موردی است كه مال موهوب باقی باشد و تردیدی نیست كه با هبه طلب و تملیك آن به مدیون، دین از جهت مالكیت مافی الذمه از بین رفته (ماده 300 ق. م) و سقوط دین از ذمه مدیون به منزله تلف مال موهوب خواهد بود. برای این است كه برابر ماده 806 ق. م: «هرگاه داین، طلب خود را به مدیون ببخشد حق رجوع ندارد».
2.3. در ابراء نمیتوان شرط خیار كرد
خیار شرط به این معنی است كه ابراء كننده به هنگام انشای ابراء، حق فسخ را برای خود یا شخص ثالث در نظر بگیرد.بیشتر فقیهان امامیه، خیار شرط را در مطلق ایقاعات منتفی میدانند.(18) شیخ طوسی(19) بر آن است كه خیار شرط در طلاق جریان ندارد. محقق حلی(20) نیز خیار شرط را در طلاق و ابراء نفی كرده است.
محقق نایینی،(21) بحث درباره خیار شرط را در مورد همه ایقاعات تعمیم داده و معتقد است كه در هر ایقاعی، منشأ با انشای موقع و بدون این كه نیازی به قبول آن باشد موجود میشود. بنابر این، هرگاه شرطی بعد از آن بیاید اگر تحقق منشأ، موقوف بر آن نباشد، شرط مزبور به دلیل مجانی و بلاعوض بودن و نیز ناپیوستگی به دو اراده در زمره شروط ابتدایی قرار خواهد گرفت و اگر تحقق منشأ، معلق بر آن باشد چنین تعلیقی باطل است.
قطع نظر از این كه به نظر میرسد در كلام محقق نایینی نوعی خلط بین ابراء مشروط و معلق صورت گرفته است؛ استدلال نامبرده مبتنی بر لازمالوفاء نبودن شروط ابتدایی و پذیرش نظریهای است كه تعلیق را در مطلق انشائیات موجب بطلان عمل حقوقی میداند.
به نظر ما اگر ابراء را پیش از قبول مشروط علیه (مدیون) محقق بدانیم در این صورت شرط بعدی در حقیقت تعهد جداگانهای است كه نمیتواند عنوان شرط ضمن ابراء را داشته باشد و اگر ابراء را موكول به قبول مدیون بدانیم اشكال ابراء مشروط نه به جهت تعلیقی بودن آن بلكه به جهت این است كه در این صورت ابراء یك ماهیت عقدی پیدا میكند و دیگر ایقاع نیست امری كه با حقیقت ابراء سازگاری ندارد.(22)
در مورد عدم ثبوت خیار شرط در ایقاعات و از جمله ابراء، دلایلی دیگر نیز اقامه شده است كه در اینجا، به دو مورد از آنها، اشاره میكنیم:
اول: لزوم در ایقاعات همانند جواز در عقود جایز، یك حكم مشروع؛ ولی، فسخ ایقاع یك امر نامشروع است.در توضیح مطلب فوق گفته شده است كه جریان خیارات در عقود، به دلیل این است كه لزوم در آنها حق است نه حكم و بر این اساس است كه متعاقدین میتوانند عقد را از طریق اقاله منحل نمایند در حالی كه در ایقاعات اقاله راه ندارد و از این امر كشف میشود كه فسخ در ایقاعات نیز نمیتواند جریان پیدا كند.(23)
دوم: تأثیر فسخ در ایقاعات امری محال است؛ زیرا، مستلزم اعاده معدوم است(24) ابراء به عنوان یكی از ایقاعات، اسقاط حق است و با سقوط حق، امكان بازگشت آن جز با پیدایش سبب جدید وجود ندارد؛ درست همان گونه كه اگر یكی از خیارات اسقاط شود اعاده آن ممكن نمیباشد.(25)
شایان ذكر است كه فقیهان عامه نیز در مورد عدم جریان خیار شرط در ابراء با مشهور در فقه امامیه هم عقیدهاند.(26)
در حقوق ایران، به نظر میرسد همان گونه كه بعضی از استادان(27) نیز تصریح كردهاند، به دلیل ناسازگاری، میان شرط خیار با ماهیت ابراء به عنوان یك عمل حقوقی یك جانبه است كه میتوان گفت: خیار شرط در ابراء، بلكه در مطلق ایقاعات راه ندارد. مضافا این كه از مقررات قانون مدنی راجع به ابراء و سایر ایقاعات و نیز مقررات مربوط به خیارات نیز میتوان استنباط نمود كه خیارات اختصاص به عقود داشته و در ایقاعات، به پیروی از نظر مشهور فقیهان امامیه،قابل درج نیست.
با توجه به اینكه شرط خیار در ابراء به دلایلی كه گذشت فاقد اعتبار است، این پرسش مطرح میشود كه آیا چنین شرطی به اعتبار ابراء نیز لطمه میزند یا خیر؟در فقه امامیه، توجه فقیهان بیشتر به امكان یا عدم امكان شرط خیار در ایقاعات از جمله ابراء معطوف شده است؛ ولی، در فقه عامه بر صحت ابراء و بطلان شرط اتفاق نظر وجود دارد.(28)
در حقوق ایران نیز بنا به عقیده برخی از مؤلفان، هیچ دلیلی برای بطلان ابرایی كه در آن شرط خیار شده است وجود ندارد. بطلان ابراء متناسب با نظر فقیهانی است كه بطلان شرط را سبب بطلان عقد میشمارند؛ در حالی كه قانون مدنی این نظر را نپذیرفته است؛ مگر آن كه چندان اساسی باشد كه اركان عقد را بهم بزند.(29) ولی، به نظر میرسد همان طور كه بعضی از استادان حقوق مدنی(30) نیز بیان كردهاند، بطلان شرط در این مورد به عقد نیز سرایت كرده و آن را بی اعتبار میسازد؛ زیرا، با لحاظ چنین شرطی، داین در واقع برائت ذمه مدیون را به صورت مطلق و قطعی اراده نكرده؛ بلكه، آزاد شدن ذمه او را مشروط به امكان اشتغال مجدد از طریق فسخ ابراء نموده است كه چنین ابرایی نمیتواند قابل تحقق باشد.
در حقوق انگلیس، ابراء مشروط (conditional release)، به عنوان یكی از اقسام ابراء مورد پذیرش قرار گرفته است؛ كه به موجب آن انحلال ابراء، معلق به شرط فاسخ (conditionsubsequent) میشود؛ مانند، این كه طلبكار به هنگام ابراء، شرط میكند كه اگر در آینده، سازش میان او و بدهكار به عمل نیامد، ابراء به وقوع پیوسته كان لم یكن تلقی شود.(31) یا موجر ضمن ابراء، شرط كند كه اگر مستأجر اجاره بهای آینده را به موقع نپردازد، ابراء اجارهبهای گذشته نیز بی اثر شود.
2.4. ابراء یك عمل حقوقی مجانی و رایگان است
در فقه امامیه بعضی از فقیهان، بر بلاعوض بودن ابراء تصریح كرده و معتقدند كه صلح حطیطه (صلح به كمتر از خواسته مورد اعتراف) ابراء نیست؛ بلكه، عقدی مجانی میباشد. مطابق با این نظر، چنانچه در مقابل ابراء، عوضی قرار داده شود، ابراء باطل میگردد.
در فقه عامه، شافعیها ابراء معوض را صحیح میدانند و بر آنند كه مدیون میتواند در مقابل ابراء، مالی را به داین ببخشد.
فقیهان حنفی نیز هر چند ابراءِ معوض را باطل نمیدانند ؛ ولی، آن را از صورت ابراء، خارج ساخته و در قالب عقد صلحی كه در برابر عوض محقق میشود توجیه كردهاند.(32)
در حقوق ایران نیز بیشتر صاحبنظران معاوضه ابراء دین با مال دیگر را باطل میدانند؛ ولی، با این حال بنا به عقیده برخی،(33) تعویض بین دو عمل حقوقی كه یكی از آن دو ابراء باشد صحیح است.بر این اساس، تعویض ابراء با ابراء طرف مقابل، نظیر هبه معوّضه، و (ابراء ذمه زوج در مقابل طلاق) امری امكانپذیر است.
به نظر میرسد- همان طور كه بعضی از مؤلفان(34) نیز بدان تصریح كردهاند - هر چند كه قرار دادن عوض در مقابل ابراء، آن را از صورت ابراء خارج میسازد؛ ولی، میتوان عمل مزبور را به معنی تبدیل تعهد، به اعتبار تغییر دین، قلمداد نمود.
در حقوق انگلیس نیز، ابراء ذمه متقابل (mutual Release)، مورد پذیرش قرار گرفته است. در ابراء ذمه متقابل، هر یك از طرفین قرارداد اصلی، با ابراء ذمه دیگری نسبت به تعهدات موضوع توافق، عوض توافق بر پایان دادن به قرارداد اصلی را فراهم میآورد.این شكل از ابراء ذمه، به اسقاط حق (waiver) معروف است كه بر اساس آن هر یك از طرفین، حقوق خود را كه از قرارداد اصلی ناشی شده اسقاط میكند و آن در جایی امكانپذیر است كه عوض قرارداد اصلی هنوز قابل اجرا باشد؛ ولی، هرگاه یكی از طرفین، تعهدات قراردادی خود را به اجرا گذاشته باشد، چنانچه ابراء به موجب یك قرارداد غیر رسمی (parol release)، خواه به صورت كتبی یا شفاهی، انجام گرفته باشد، توافق مزبور عقدی غیر معوض (undecontract) است كه مؤثر و نافذ نخواهد بود؛ مگر این كه، بستانكار عوض با ارزشی را در برابر صرف نظر كردن از حق خویش دریافت كرده باشد. شكل ابراء ذمه در این فرض به تراضی و ایفای تعهد (accordandsatisfaction) معروف است accord)) تحصیل ابراء از یك تعهد است به وسیله هر عوض با ارزش خواه تعهد موضوع ابراء ناشی از قرارداد باشد، یا شبه جرم.(35) چنانچه به عنوان مثال، فروشندهای بابت كالاهایی كه به خریدار تحویل داده است، مبلغ 50 پوند طلبكار شده باشد، تعهد خریدار به پرداخت نقدی 45 پوند در ازای ابراء ذمه او، یك تراضی و ایفاء تعهد مطلوب و مناسب به حساب نمیآید؛ زیرا، خریدار نسبت به پرداخت 5 پوند باقی مانده بریء الذمه شده است، در حالی كه در مقابل آن نه چیزی داده و نه تعهدی را بر عهده گرفته است.
امروزه، این موضوع به عنوان یك قاعده كلی مطرح است كه چنانچه طلبكار چیزی متفاوت از آنچه را كه استحقاق دریافت آن را داشته است بپذیرد، این امر میتواند موجب برائت ذمه بدهكار از تعهدش باشد.برای مثال: آقای Aموافقت میكند كه باغ آقای B را در ازای 10 پوند بیل بزند و این كار را مطابق با قرارداد انجام میدهد؛ (در این زمان) طرفین میتوانند قرارداد نخست را كنار بگذارند و قراردادی دیگر جانشین آن كنند كه در آن آقای B موافقت میكند در عوض 10 پوند، یك دوچرخه برای آقای A تهیه كند. اگر آقای A این امر را بپذیرد، آنچه اتفاق افتاده نمونهای از تراضی و ایفای تعهد خواهد بود كه در آن واژه تراضی (accord) بیانگر توافق است و واژه ایفای تعهد (satisfaction)، عوض جدید (دوچرخه) را بیان میكند.
هر چند به نظر میرسد كه (accord and satisfaction) در حقوق ما، نوعی تبدیل تعهد به اعتبار تغییر دین است؛ ولی، در حقوق انگلیس نباید آن را با (novation) كه به معنی تبدیل تعهد در حقوق آن كشور است، اشتباه كرد. (Novation) عبارت است از ایجاد قراردادی جدید بین طرفین كه به موجب آن (A)یعنی شخصی كه حقوقی را به موجب قراردادی به دست آورده (برای مثال بستانكار) بنا به درخواست (B) یعنی فردی كه متعهد است (برای مثال بدهكار) موافقت میكند كه (c) مسؤولیت (B) را به عهده گرفته یا تقبل كند.(36) بنابراین، (Novation) در حقوق انگلیس معنایی مضیقتر از تبدیل تعهّد در حقوق ایران پیدا میكند.
این متن فقط قسمتی از مفهوم ابرا در حقوق انگلستان می باشد
جهت دریافت کل متن ، لطفا آن را خریداری نمایید
قیمت فایل فقط 3,900 تومان
برچسب ها : مفهوم ابرا در حقوق انگلستان , حقوق انگلستان , ابرا , ماهیت ابراء , دانلود مفهوم ابرا در حقوق انگلستان