دسته: حقوق تدابیر پیشگیری و حمایتی در قلمرو جرائم جانبازان ، ایثار گران و خانواده شهدا در 264صفحه در قالب فایل ورد قابل ویرایش
قیمت فایل فقط 5,900 تومان
تدابیر پیشگیری و حمایتی در قلمرو جرائم جانبازان ، ایثار گران و خانواده شهدا
مقدمه
وخداوند انسان را آفرید، در حالیکه او را کرامت ذاتی داده بود و او را گرامی داشت و علت آن این بود که خداوند او را برای خود آفریده بود و جهان را برای او[1].
و فرشتگان و شیطان را امر کرد که بر او سجده کنند و این امر تحقق یافت. و شیطان که سالها عبودیت خداوند را می نمود، به خاطر تمرّد و سرپیچی، تنبیه شد[2].
از آنجا که یکی از دلایل خلقت انسان آزمون او بود، خداوند او را درمعرض آزمون قرار داد و او را از نزدیک شدن به شجرۀ ممنوعه و تناول از آن منع کرد ، لیکن انسان از امر خداوند سرپیچی کرد و بدین ترتیب اولین بزه و کجروی او آغاز شد و اینچنین بود که انسان به جرم تخطی از دستور رب الارباب خود به دنیای مادی که سراسر سختی و گرفتاری است سقوط کرد[3].
آنگاه پسرشان قابیل برادر خود را به قتل رساند[4]. آنچه بطور کلی مطرح است اینکه انسان به خاطر جهالت و اقدامات نابخردانۀ خود برای خود و دیگران زحمات و مشکلاتی عدیده در طول تاریخ ایجاد کرده است و زیاده خواهی های او و رام بودن او در مقابل نفس اماره، ظلم و تعدّی به دیگران را در پی داشته و بعلت واکنش دیگران در مقابل این ظلم و ستم ها و حق کشی ها، جنگ های خونین به وقوع پیوسته است که سبب تخریب منابع مالی و اقتصادی جهان و کشته و زخمی شدن تعداد زیادی از مردم بی گناه جهان شده است، که در تمامی این موارد حاکمان و فرمانروایان و سیستم های حکومتی جبّار و زیاده خواه با اقدام به جرائم متعددی چون قتل و غارت و تجاوز و تصرف عدوانی سرزمینها و اماکن دیگران شده اند و با تخریب آنها سبب فقر و بدبختی ساکنان بومی آن شهرها و کشورها شده اند و به تبع آن سبب اقدام به بزهکاری توسط مردمان آن سرزمین ها ، چون سرقت و خرید و فروش مواد مخدّر و شیوع فحشا و منکرات در این سرزمینها شده اند. و از طرفی در طول تاریخ بشر به فکر مقابله با جرائم و انحرافات بوده و در این زمینه انواع تدابیر پیشگیرانه ازنوع کیفری و غیرکیفری را پیش بینی واجرا کرده است.
بشر پس از گذر از دوران های مختلف از نظر حقوقی، قضایی، تجربه و آزمون مکاتب مختلف جزایی، امروزه بیشتر به فکر اتخاذ تدابیر پیشگیری غیرکیفری است. هرچند هنوز پاداش های کیفری نظام های حقوقی از انواع مجازاتها و تدابیر تنبیهی پُر و آکنده می باشد، لذا به سخن یکی از جرم شناسان در مورد پیشگیری تعریفی داشته که «پیشگیری به معنای پیشدستی کردن و به جلوی چیزی رفتن ونیز آگاه کردن و هشدار دادن است »[5]
با توجه به اینکه موضوع این پایان نامه، تدابیر پیشگرانه وحمایتی در قلمرو جرائم جانبازان، ایثارگران و خانواده شهدا است، ما برآنیم که ابتدا در فصل اول بخش اول بطور عام مسأله پیشگیری و انواع آنرا از دیدگاههای مختلف بررسی نموده و رویکردهای مختلف را در آن مطرح کرده ایم و در فصل دوم ، بخش اول تعریف بزهکاری جرم و انواع آن را و رویکردهای مختلف در مورد علل بزهکاری مطرح شده است، آنگاه عوامل مؤثر در کژ رفتاری ها و جرائم اجتماعی مطرح شده و سپس به تبیین جامعه شناختی جرائم پرداخته ایم. و در بخش دوم ؛ انواع جرائم اجتماعی مانند سرقت، مواد مخدر، خودکشی، و. . . مطرح شده و علل انگیزه های روانی و عاطفی و علل اجتماعی و اقتصادی وقوع این جرائم بررسی شده و راهکارهای کاهش و پیشگیری از این جرائم مطرح شده است و در بخش دوم، فصل دوم : به بررسی و تحلیل جرائم در حوزۀ جانبازان، ایثارگران و خانواده های شهدا پرداخته شده است که بر اساس آمار ارائه شده توسط سازمان زندانهای کشور و خراسان رضوی این موضوع بررسی شده است.
آنچه در مقدمه لازم به ذکر است این است که جرم یک پدیدۀ اجتماعی و طبیعی است که تنها در بین افراد اجتماع اتفاق می افتد و جرم در حالت انزوا و انفراد مفهومی ندارد، پس باید جرم در کل جامعه بررسی گردد ولی چون موضوع پایان نامه اختصاصاً مربوط به حوزۀ خاصی است، این طیف از جامعه از ارزش بسیار والایی در نزد مردم مؤمن و مسلمان ایران اسلامی دارند، وقوع این جرائم حتی در سطح بسیار ناچیز هم، قابل تأمل است و لذا، ما برآنیم که ضمن شناسایی علل و عوامل تحقق این جرائم در اجتماع ابتدا راهکارهای پیشگیری از آن را در جامعه و بطور اخّص در این قشر گرانقدر ارائه نمائیم تا سرحد امکان آمار وقوع آن را سیر نزولی دهیم و در فصل دوم، بخش دوم تدابیر حمایتی در جلوگیری از ارتکاب جرائم در حوزۀ جانبازان وایثارگران و خانواده شهدا مطرح شده است. روش بکاررفته دراین پایان نامه پژوهش پیمایش است که بیش تر از آمار سازمان زندانها جمع آوری اطلاعات آنی کتابخانه ای و بهره گیری از آمارها و منابع و اسناد بوده است.
پیشینه تحقیق
در خصوص عنوان عمومی تحقیق یعنی پیشگیری از آسیب های اجتماعی و بزهکاری و جرم تحقیقات وسیعی انجام شده است که از طرف روان شناسان، جامعه شناسان و جرم شناسان مختلف این تحقیقات و پژوهش ها انجام شده است که در منابع این پایان نامه که از آنها استفاده شده است به آنها اشاره شده است ، لکن با بررسی هایی که انجام شده در حوزۀ جانبازان و ایثارگران و خانواده های شهدا، پژوهش جامع و علمی و حساب شده و علمی انجام نشده است. و می توان ادعا کرد که این پایان نامه جزو اولین پژوهش ها با موضوع پیشگیری از جرم دربارۀ قشر خاص جانبازان و ایثارگران و خانواده شهدا می باشد، لذا ضمن اینکه کار بسیار سخت و مشکلی خواهد بود، امّا از طرفی به علت بدیع بودن موضوع بطور قطع نتایج حاصله آن بسیار مفید خواهد بود.
سوال و فرضیات تحقیق :
كشور ما چه تدابیر پیشگیری و حمایتی برای جانبازان، ایثارگران و خانواده شهدا پیش بینی نموده است؟
1- در قلمرو جرائم جانبازان، ایثارگران و خانواده شهدا تدابیر پیشگیری و حمایتی لازم پیش بینی كرده است.
2- تدابیر پیشگیری و حمایتی لازم در قلمرو جرائم جانبازان، ایثارگران و خانواده شهدا وجود ندارد.
3- تدابیر پیشگیری و حمایتی در محدوده خاصی از قلمرو جانبازان، ایثارگران و خانواده شهدا وجود دارد.
موانع بر سر راه تدوین این پژوهش
1- عدم دسترسی به آمارها و منابع اختصاصی این پژوهش.
2- محرمانه بودن آمارهای این حوزه و محدودیت در ارائه آنها در پایان نامه.
3- عدم همکاری بسیاری از مسئولین مرتبط با این مسأله و خط قرمز قائل شدن در آن.
با توجه به موضوع پایان نامه در ابتدا لازم می بینیم که اشاره ای به پیشگیری و انواع پیشگیری داشته باشیم ، طبق بند پنج اصل یکصد و پنجاه و شش قانون اساسی یکی از وظایف قوه قضاییه « اقدام مناسب برای پیشگیری از وقوع جرم است با توجه به تاریخ و شیوه های مبارزه بشر با پدیده جرم ،جرم شناسان پیشگیری از جرم را به دو گونه پیشگیری کیفری و پیشگیری غیر کیفری تقسیم کرده اند. اصطلاح پیشگیری از جرم در معنای وسیع خود شامل اقدامهای کیفری و غیر کیفری برای خنثی کردن عوامل ارتکاب جرم و کاهش بزهکاری می شود ، اما در مفهوم مضیق پیشگیری فقط تدابیر غیر کیفری را شامل می شود . پیشگیری کیفری با تهدید کیفری تابعان حقوق کیفری از یک سو و به اجرا گذاشتن این تهدید از طریق مجازات کسانی که ممنوعیت های کیفری را نقض کرده اند از سوی دیگر ، در مقام پیشگیری عام و پیشگیری خاص از جرم است. منظور از پیشگیری عام ، استفاده از جنبه های ارعاب آمیز حقوق کیفری و به خصوص مجازات است ، با این استدلال که ترس از دستگیری و مجازات ، افراد را از ارتکاب جرم منصرف می نماید ، بنابراین قانون گذار با جرم انگاری برخی رفتارها همچون سرقت قاچاق و تعیین مجازات برای مرتکبان این گونه اعمال و ترساندن افرادی که در صورت نبودن مجازات ممکن است برای ارتکاب جرم وسوسه شوند ، از وقوع جرم پیشگیری می کند. همچنین منظور از پیشگیری کیفری خاص از جرم ، پیشگیری از تکرار بزه ، توسط بزهکار است که با اصلاح مجرمان طبق قسمت دوم بند پنج اصل یکصد و پنجاه و شش قانون اساسی از وظایف قوه قضاییه است محقق می شود ، پیشگیری غیر کیفری قبل از وقوع جرم انجام می شود ، به عبارت دیگر توسل به اقدامهای غیر سرکوبگر و غیر قهر آمیز که دارای ماهیت اقتصادی ، فرهنگی ، اجتماعی ، وضعی ، آموزشی و ... هستند و به منظور جامعه پذیری و قانونگر ا ساختن افراد در جلوگیری از وقوع جرم انجام می شود و نظریه عنوان و قلمرو مطالب بخش اول مطالب آن در دو فصل ارائه می شود.
فصل اول : تدابیر عام پیشگیری
مبحث اول : مفهوم پیشگیری
بزه یک پدیده پیچیده ، با قابلیت تفسیر بالا و مفهومی متغیر در بستر زمان و مکان است، نقطه تلاقی دیدگاههای مختلف نسبت به جرم ، اعمال کنتر ل بر آنست .
اولین واکنشی که جوامع بشری در برخورد با پدیده بزهکاری بدان دست زده اند مبارزه سرکوبگرانه بود و تا مدتها تصور می شد که تنها شیوه های کنترل جرم در قالب سیستم عدالت کیفری شکل
می گیرد و از رهگذر مجازات اعمال می گردد. با گذشت زمان و حرکت جوامع در مسیر ترقی و تجدد و دستیابی به فن آوری برتر ، علی رغم کلیه تدابیر کنترل جرم نه تنها توفیق زیادی در این امر حاصل نشد بلکه از نظر تنوع جرائم و تعداد آن روند افزاینده ای ملاحظه گردید . از این رو جرم نمی تواند به منزله یک امر انتزاعی و جدای از بستر ی که درآن شکل گرفته است ، بررسی و کنترل شود. این دیدگاه درنهایت به غنی سازی جرم شناسی و پدید آمدن جرم شناسی پیشگیرانه می انجامد .
به تعبیر پروفسور گسن « جرم شناسی پیشگیری شاخه ای از جرم شناسی کاربردی است که موضوع آن تعیین موثر ترین وسایل برای تامین پیشگیری از جنایت در مقیاس کل جامعه یا یک جمعیت محدودتر مثلاً یک شهر ،ناحیه ای از شهر ، خارج از ارعاب عمومی به وسیله تهدید کیفری است .[6] » پس پیشگیری دراین جرم شناسی در کنار نظام کیفری قرار دارد ، یعنی پیشگیری غیر کیفری و یا پیشگیری ، قبل از بزهکاری . این تعریف ناظر به مفهوم مضیق پیشگیری است .
بنابراین در مورد پیشگیری دو جهت گیری عمده قابل توجه است .[7]
الف – مفهوم موسع و استنباط موسع ازپیشگیری .
ب – مفهوم مضیق و برداشت مضیق از پیشگیری .
گفتار اول : مفهوم موسع پیشگیری
به موجب مفهوم موسع از پیشگیری هر آنچه علیه جرم باشد و در مبارزه با بزهکاری مورد استفاده قرار گیرد، پیشگیری محسوب می شود. بر این مبنا می توان گفت مجازات ، ترمیم خسارات مجنی علیه ، فردی کردن مجازات بوسیله قاضی پیشگیری هستند . لذا طیف وسیعی ازاقدامات کیفری و غیر کیفری را در بر می گیرد. این استنباط درنزد جرم شناسان بی سابقه نیست . آنریکو فری ، نخستین جرمشناسی است که دارای این نگرش بود . وی از علمای مکتب تحققی و شاگرد لمبروزو بود . او ابتدا به جبری بودن جرم عقیده داشت، اما رفته رفته نظرش عوض شد و مجرمین را طبقه بندی کرد . وی برخلاف لمبروز و محیط اجتماعی و جغرافیایی را نیز جزء عوامل موثر در جرم برشمرد. فری دو راهکار برای مبارزه با جرم پیشنهاد کرد:
الف – تدابیر دفاع فردی
ب- تدابیر و اقدامات دفاع جمعی
الف - اقدامات دفاع فردی ، یعنی مبارزه با علل شخصی جرم ، وی معتقد بود بجای مجازات ها ، اقدامات دفاع فردی را جایگزین کنیم به عبارتی پیشگیری از تکرار جرم.
ب- اقدامات دفاع اجتماعی ، یعنی اقداماتی جهت تقلیل علل اجتماعی بزهکاری ،به نظر فری ، اقدامات دفاع اجتماعی باید جایگزین مجاز ات گردد.
وی پس از اعلام قانون اشباع جنایی[8] و با استنتاج از آن که کیفرها بدون اثر پیشگیری عمومی هستند. به ارایه یک برنامه وسیع اقدامات پیشگیری پرداخته است که آن را « قائم مقامهای کیفری» یاهم ارزهای کیفری خوانده است[9]. اقدامات دفاع اجتماعی پس از نیم قرن عنوان اقدامات تامینی بخود گرفت . از آنجا که جهت گیری اقدامات تامین پیشگیری از جرم در آینده است لذا سعی می کنند عوامل ترکیبی جرم را خنثی کنند. فری معتقد بود به موازات اقدامات دفاع فردی، اقدامات دفاع جمعی نیز باید وجود داشته باشد . لذا برداشت وی جنبه فراگیر دارد.
گفتار دوم : مفهوم مضیق پیشگیری
همان طور که مطرح شد جرم شناسی پیشگیرانه در چارچوب مفهوم مضیق از پیشگیری قرار دارد . پیشگیری دراین مفهوم وسایل و ابزارهایی است که برای مهار بهتر بزهکاری از دو طریق مورد استفاده قرار می گیرد:
الف – از طریق حذف یا محدود کردن عوامل جرم زا.
ب - از طریق مدیریت مناسب نسبت به عوامل محیطی و محیط فیزیکی و اجتماعی که به نوبه خود فرصت هایی را برای ارتکاب جرم ایجاد می کنند.
در این تعریف ، پیشگیری ازتکرار جرم مد نظر نمی باشد، اقداماتی که مورد اشاره واقع می شود ناظر به قبل از ارتکاب جرم است . بعنوان مثال کیفر و رسالتهای آن ، بازپروری ، کیفر زدایی ، اصلاح بزهکاری و جایگزین های مجازات سالب آزادی که در چارچوب نظام قضایی اعمال می شوند، از شمول مفهوم مضیق پیشگیری خارج می باشند ، و در چهار چوب مفهوم موسع قرار دارند. به طور خلاصه می توان گفت : مراد از پیشگیری هر فعالیت سیاست جنایی است که غرض انحصاری یا غیرکلی آن تحدید حدود امکان پیش آمد مجموعه اعمال جنایی از راه غیر ممکن الوقوع ساختن یا سخت و دشوارنمودن یا احتمال وقوع آنها را پایین آوردن است. بدون اینکه به تهدید کیفر یا اجرای آن متوسل شوند.[10] همان طور که ملاحظه می شود تعریف فوق دارای دو رکن است :
الف – تفکیک پیشگیری از نظام کیفری ، چرا که وجود نظام کیفری و مداخله آن به مناسبت وقوع جرم است و پیشگیری مربوط است به قبل از جرم.
ب- تفکیک پیشگیری از اقدامات رفاه اجتماعی ، زیرا این اقدامات تدابیری هستند که هدف آنها بهبود زندگی در جامعه است حال آنکه پیشگیری مشتمل بر تدابیری است که هدف انحصاری یا غیرکلی آنها مستقیماً به پیشگیری از جرم بر می گردد.
مبحث دوم : انواع روشهای پیشگیری
پیشگیری یکی از روشهای کنترل جرم است ، تنوع روشهای پیشگیری از جرم فقط به تنوع و پیچیدگی شیوه های ارتکاب جرم مربوط است . به تعبیری شاید به توان گفت به تعداد صاحبنظران جرم شناسی ،تعریف و طبقه بندی از پیشگیری ارائه شده است.[11]
در یک تقسیم بندی کلی ، پیشگیری از جرم را می توان به پیشگیری کیفری ، غیر کیفری تقسیم نمود که در برداشت موسع از پیشگیری قرار دارد ،همانطور که مطرح شد ، پیشگیری کیفری از سابقه بیشتری برخوردار است . لکن پیشگیری غیر کیفری از نظر سودمندی و اثر بخشی اولویت دارد. لذا در این بحث ابتدا منحصراً به توضیح پیشگیری کیفری و انواع آن پرداخته ، سپس پیشگیری غیر کیفری که در جرم شناسی پیشگیری جای دارد ،را مطرح می کنیم .
گفتار اول – پیشگیری کیفری
در پیشگیری کیفری ، اولین واکنشی که جوامع بشری دربرخورد با پدیده بزهکاری بدان دست زده اند، مبارزه سرکوبگرانه بود و کیفر همواره به عنوان تنها ضمانت اجرای پیشگیری از بزهکاری مطرح بوده است . کیفر از این جهت که دارای مضرات و معایب بسیار ی است و بر جسم و روان مجرمین تاثیر گذار است و زندگی آینده آنان را در جامعه با مشکلات مواجه کند .
لذا دراین رساله بر آنیم ، با توجه به موقعیت ایثار گران که عضو این جامعه و از افتخارات این مرز و بوم بوده و ممکن است بصورت اتفاقی با این عدیده جرائم مواجه شوند ، باید کیفر را به عنوان آخرین چاره و ضربه در مقابل بزه درباره ی آنان بدان توسل جست و تا حد امکان با استفاده از روشهای جدید حقوق کیفری و از جانشین های مجازات معایب و مضرات آن را به حداقل رسانید. می بینیم که پیشگیری کیفری شامل دو قسمت است ، یکی پیشگیری عام و دیگری خاص . پس به طور خلاصه درمورد هر یک از پیشگیری عام و خاص کیفری اشاره ای خواهیم داشت.
الف – پیشگیری عام :
یکی ازاهداف مجازات ها ، جنبه ارعاب و عبرت آموزی و بازدارندگی نسبت به همه افراد جامعه بوده، کیفر موجب می شود افراد نتیجه عمل مجرمانه خود را در نظر داشته واز ارتکاب جرم خودداری کرده ، جنبه ارعابی و تهدید کیفر باعث اجتناب مرتکبین بالقوه از عمل مجرمانه می شود و لذا باید همه افراد جامعه از نتیجه عمل مجرمانه و میزان مجازات متعاقب آن آگاه شوند . ترس از مجازات پیامدها و عواقب آن موجب می شود تا افراد از روی آوردن به اعمال مجرمانه منصرف شوند. بحث پیرامون پیشگیری عام از بزهکاری در چهارچوب جرم شناسی حقوقی « انتقادی»[12] قرار می گیرد. بنابراین پیشگیری عام از بزهکاری عبارتست از پیشگیری از وقوع جرم از طریق وضع مجازات و به کارگیری نظام کیفری به منظور ارعاب و بازدارندگی عموم جامعه به نظر می رسد براساس اصل قانونی بودن مجازاتها و اصل شخصی بودن مجازات شکل گرفته .[13]
ب- پیشگیری خاص :
اثراتی که مجازات در بازدارندگی مجرم از ارتکاب تکرار جرم دارد ، پیشگیری خاص نامیده می شود . با تحمیل مجازات بر مجرم و تنبیه او رنج و سختی حاصل از مجازات باعث می شود که وی از ارتکاب تکرار جرم اجتناب ورزد. پیشگیری خاص از بزهکاری یا به عبارتی جلوگیری از تکرار جرم از مباحث جرم شناسی بالینی می باشد . [14]
گفتار دوم : پیشگیری غیر کیفری
پیشگیری غیر کیفری همان مفهوم مضیق جلوگیری از وقوع جرم بوده همانگونه که قبلاً مطرح شد ، در جرم شناسی پیشگیری قرار دارد.
پیشگیری در این معنا عبارتست از : مجموعه اقدامهای سیاست جنایی به استثنای اقدامهای کیفری که غایت و هدف انحصاری یا لااقل جزئی آن اقدامات، محدود کردن امکان وقوع مجموعه ای از جرائم باشد.[15] خصوصیاتی که بر این مبنا برای تدابیر پیشگیرانه می توان برشمرد از این قرار است.
1- تدبیر یا اقدامی پیشگیری از بزهکاری است که هدف انحصاری آن تضمین جلوگیری ازوقوع جرم باشد.
2- تدبیر باید خطاب به جمعی از مردم یا قشر خاص موضوع «ایثارگران، باشد پس بنابراین به اقداماتی پیشگیری گفته می شود که جمعی باشند. اقدامات فردی مورد بحث جرم شناسی پیشگیری نمی باشد و در اصلاح و درمان، جرم شناسی بالینی مورد توجه قرار میگرد.
3- این اقدامات باید قبل ازارتکاب جرم یعنی پیش از اینکه حالتی تبدیل به جرم شود، اعمال گردد
4- از آنجا که این اقدامات قبل از وقوع جرم مورد استفاده قرار می گیرد ، باید فاقد خصیصه قهرآمیز و الزام آور باشد.[16]
مبحث سوم : پیشگیری اجتماعی – وضعی
پیشگیری وضعی، اجتماعی یکی از شاخه های غیرکیفری به نوعی پیشگیری مضیق گفته می شود را می توان مورد مطالعه قرار داد.
گفتار اول : پیشگیری اجتماعی
پیشگیری اجتماعی یا مبتنی بر اجتماع و نهادهای آن، برمبنای علت شناسی جرم استوار است، به عبارتی شامل مجموعه اقدامات پیشگیرنده ای است که به دنبال حذف یا خنثی کردن آن دسته از عوامل هستند که در تکوین جرم مؤثر بوده اند.
پیشگیری اجتماعی ریشه های بزهکاری را نشانه می رود و مانع از شکل گیری انگیزه بزهکاری می گردد. تاکید آن بر محیط اجتماعی و انگیزه های مجرمین ونیز برفرآیندهای اجتماعی بلند مدت یا کوتاه مدتی است که طی آن و شاید در واکنش به آن بزهکاری ظهور می یابد. پیشگیری اجتماعی یعنی مداخله در محیط اجتماعی عمومی و شخصی که محیط اجتماعی عمومی مانند فرهنگی، اقتصادی و سیاسی است و برهمه مشترک است. محیط اجتماعی شخصی مانند محله، خانواده و عوامل دیگر، اجتماعی عمومی و شخصی، نقش عمده ای در بزهکاری دارند و عوامل اجتماعی باید عوامل جرم زا را خنثی کنند.[17]
پیشگیری اجتماعی یا بعبارتی جلوگیری مبتنی بر اجتماع و نهادهای آن شامل راهکارهای ذیل است:[18]
تجهیز و بسیج اجتماعی. شیوه های مبتنی بربسیج اجتماعی و بهره گرفتن از ظرفیت مردمی در راه کاستن از جرم و هراس از آن یکی از پررنگ ترین استراتژیهای پیشگیرانه اواخر قرن 20 است.
الف- مراقبت مبتنی بر منطقه همسایگی «مراقبت محله ای»[19]
می توان گفت مراقبت محله ای ، مهمترین شکل پیشگیری از جرم توسط شهروندان در اکثر کشورهایی است که اینگونه روش در آن اعمال می شود.
این نوع از مراقبت که ممکن است حتی محدود به بلوک ساختمانی خاص شود، برنامه ای است که توسط سازمانهای اجتماعی و تشکیلات مجری قانون نیز مورد حمایت قرار می گیرد، و متضمن گردهم آمدن شهروندان در گروه های کوچک جهت مراقبت و کشیک درمناطق همسایگی و نیز فعالیت مربوط به گزارش جرم باشد.[20]
می بینیم که شرایط محل سکونت درزندگی اجتماعی، مادی، معنوی جانبازان، ایثارگران و خانواده شهدا تاثیر بسزایی دارد. اگر محیط سکونت متناسب در مقام آن عزیزان باشد افراد و محیط موقعیتشان را درک کرده و به نوعی احترام خاص برای آنها قائل می شوند. ایثارگران هم با افتخارات آرامشی و با تسلی خاطربه معشیت خود ادامه داده ولی به نظر می رسد دولت با تدابیر درنظر گرفته از حیث محل سکونت ایثارگران و باتوجه به مشکلات رفت و آمدشان منزل هایی بصورت مجتمع برا ی آنها در نظر گرفته تا اینکه بر مشکلات خود فائق آیند.
ب- شیوه های مبتنی برنهادهای اجتماعی:
دراین شیوه به آن دسته از علت ها و سبب های جرم توجه می شود که در یک دوره زمانی نسبتاً طولانی پیش از ارتکاب عمل مجرمانه ایجاد می شوند و اثر می گذارند. این راهکار پیشگیری اجتماعی ، توجه خاص به علت های ریشه ای مبذول می دارد. برنامه های پیشگیرانه این مدل مبتنی بر بهبود و سلامتی شرایط زندگی خانوادگی تعلیم و تربیت است:
اول( نهاد خانواده: خانواده یک محیط اجتناب ناپذیر است بدان معنا که این محیط بدون اراده، فرد انتخاب شده و نظر او در تعیین آن مدخلیتی ندارد و به تعبیری یک محیط تحمیلی است.[21] برنامه های پیشگیرانه معطوف به نهاد خانواده در پی آنست که عوامل خطرساز ناشی از مسائلی چون فقر، محرومیت در خانواده را کاهش دهد زیرا این عوامل نقش مهمی در وقوع جرم دارند. از جمله نابهنجاریهای کمبود محبت، از هم گسیختگی خانواده، طلاق، جدایی ، فوت و عدم مراقبت و بی توجهی والدین و سرپرستان نسبت به امور تحصیلی آنان مخصوصاً در خانواده های پرجمعیت ، ترس ازتنبیه در صورت عدم موفقیت در تحصیل و فرا راز منزل و ترک تحصیل و امثال آن اشاره نمود.[22]
دوم) نهاد مدرسه: یکی از عواملی که می تواند در تربیت افراد جامعه نقش اساسی و مهمی را ایفا نماید و انسان هایی با درک و انسانیت تحویل جامعه دهد مدرسه، یعنی محل تحصیل اطفال و نوجوانان در هر مقطع تحصیلی است.
محیط تحصیلی در تکوین شخصیت کودک نقش مهمی را ایفا می نماید زیرا اولین محیط اجتماعی است که طفل به آن وارد می شود و از آغوش پدر و مادر به این محیط بزرگتر منتقل و با زندگی دسته جمعی آشنا می شود. برنامه های پیشگیرانه مدرسه ای شامل مداخلات وسیعی می شوند و قابلیت آن را دارند که مجموعه گسترده ای از رفتارهای مساله ساز را دربرمی گیرند، دزدی، خشونت، پرخاشگری، نزاع، مواد مخدر و رفتاری ضد اجتماعی که معمولاً نشانه هایی از علت های مشترک هستند، می تواند موضوع این برنامه ها باشند.
نکته ای که توجه به این قبیل برنامه ها را ضروری می سازد، اعتقاد محققین به این مطالب است که جرائم کم اهمیت دوران کودکی با جرائم جدی در سنین بعدی ارتباط نزدیکی دارد.
گفتار دوم: پیشگیری وضعی
پیشگیری وضعی یا پیشگیری مبتنی بروضعیت های پیش جنایی، یکی از روش های پیشگیری غیر کیفری است.گفته می شود، توسل به پیشگیری وضعی به منظور کنترل بزهکاری که بسیار باب روز است، ریشه در شکست پیشگیری اجتماعی از بزهکاری دارد.[23] این شیوه پیشگیری با تغییر دادن اوضاع و احوال مشرف به جرم سعی دارد شرایط را بگونه ای ایجاد نمایند که پاسخ شخصیت به آن موقعیت، ارتکاب فعل مجرمانه نباشد و یا دست کم چنین پاسخ هایی تقلیل یابند. پروفسور گسن دراین باره چینن می نویسد: پیشگیری وضعی را اقدام پیشگیرانه معطوف به اوضاع و احوالی که جرائم ممکن است در آن به وقوع بپیوندد تعریف می کند، یا بطور صریح تر پیشگیری وضعی شامل ، اقدامهای غیرکیفری است که هدفشان جلوگیری از به فعل درآوردن اندیشه مجرمانه با تغییر دادن اوضاع و احوال خاص است که یک سلسله جرائم مشابه در آن به وقوع پیوسته یا ممکن است در آن اوضاع و احوال ارتکاب بیابد.[24]
ژرژ پیکا پیشگیری وضعی را اینگونه تعریف می کند، اقدام به محدود کردن فرصت های ارتکاب جرم یا مشکل ترکردن تحقق این فرصت برای مجرمین بالقوه.[25]
پیشگیری وضعی شامل مجموعه اقدام ها و تدابیری است که به سمت تسلط بر محیط و شرایط پیرامون جرم وضعیت مشرف به جرم و مهار آن متمایل است. این امر از یک سوء از طریق کاهش وضعیت های ماقبل بزهکاری یعنی وضعیت های پیش جنایی[26]که وقوع جرم را مساعد و تسهیل می کنند، انجام می شود و از سوی دیگر، با افزایش خطرشناسایی و احتمال دستگیری بزهکاران ، بنابراین پیشگیری وضعی، بیشتر با حمایت از آماج های جرم و نیز بزهدیگان بالقوه و اعمال تدابیر فنی به دنبال پیشگیری از بزهدیدگی افراد با آماج ها در برابر بزهکاران است. که در نهایت و بطور غیرمستقیم کاهش بزهکاری نتیجه آن خواهد بود.[27]
گفتار سوم: پیشگیری از جرم از دیدگاه اسلام
اصولاً دین مبین اسلام، به پیشگیری پیش از اصلاح اهتمام دارد وبه همین دلیل، قبل از هرچیز به عوامل به وجود آورنده و زمینه های گناه و جرم توجه کرده و برای مقابله با آنها، با واقع بینی تمام چاره اندیشی نموده است. شاید مهمترین و پربارترین بخش از تأکیدات اسلام، روی همین بعد باشد.
اسلام، آگاهی، علم و تفکر را که مایه اساسی هرنوع پیشرفت و سعادت است، بسیار می ستاید و از جهل و نادانی که مایه بنیادی بدبختی ، گناه و جرم می باشد نهی می کند، به امر بهداشت و نظافت عنایت ویژه ای داشته و برای سلامت روح و روان نیز به اقامه نماز و دعا امر فرموده و گذشت و مهربانی، صبوری، حق شناسی و سپاسگذاری نگاهداشت حرمت دیگران، عدل و احسان، برابری و برادری را توصیه فرموده و از نفاق و ریا، دروغ و افترا و تحقیر به شدت بیزاری جسته است، همه افراد را در مقابل هم مسئول شمرده و از بی اعتنایی به مشکلات دیگران به شدت نهی نموده است. و به صراحت اعلام کرده است که هرکار، ریز و درشتی ثبت شده و عمل هیچ کس ضایع نخواهد ماند.
این اخلاق و فرهنگ عظیم دینی، به واقع، پشتوانه غنی و مطمئنی است که جامعه را از بسیاری ازامراض و انحرافات و عملی مصون می دارد. البته اگر علماء دانشمندان ، نویسندگان ، هنرمندان این سرمایه بی پایان را جدی گرفته و با استفاده از ابزارهای نوین تبلیغاتی مردم را دائماً متذکر باشند و هدایت نمایند.
ترویج دستورات اخلاقی اسلام و به کارگیری توصیه های آن در عرصه های مختلف زندگی، همان چیزی است که « برانتینگهام وفاست » (1976) از آن به عنوان پیشگیری اولیه یاد می کنند. اهتمام به عبادت فردی و جمعی مانند نمازهای یومیه ، روزه ، حج، نماز جمعه ، عزاداری درماه های محرم و مراسم ویژه ماه رمضان ، شرکت در مساجد و تکایا ، زیارت مقابر قدسی ائمه اطهار (علیه السلام) و بزرگان دین از جمله مراسم مذهبی، سنتی و تقریباً بی هزینه جامعه ماست که می توان در این راستا نهایت بهره معنوی را حاصل نمود، علاوه بر موارد فوق، نهاد مستقل دیگری نیز به نام امر به معروف و نهی از منکر توسط دین اسلام تأسیس شده است تا عمل به فرامین اخلاقی را تضمین نموده و در عین حال از اصلاح جامعه نیز غفلت نشود، اگر بتوانیم با توجه به وضعیت جوامع فعلی راهکارهای منطقی و کارآمدتری برای انجام این واجب الهی پیدا کنیم، جامعه خود به خود و در سطح وسیع و چه بسا با تخصیص هزینه هایی به مراتب کمتر کنترل خواهد شد و با این نظارت گسترده عمومی، لغزش ها و انحرافات به حداقل خود خواهد رسید. می بینیم که امر به معروف و نهی از منکر در حقیقت یک سیستم کنترلی غیرکیفری محسوب می شود. در اصل هشتم قانون اساسی نیز به این امکان مهم جامعه توجه شده است البته باید سیاق منطقی خود را بیابد.
اسلام از اصلاح و بازپروی آن عده از افرادی که احیاناً مرتکب جرم و گناه می شوند نیز غافل نمانده است که اتفاقاً علمی ترین و انسانی ترین تدابیر را در بعد ارتکاب جرم مدنظر قرار داده است. اگر با دیدگاه جرم شناسی و همراه با آموزه های مکتب دفاع اجتماعی، تأمل در این باب نماییم، از دقت و ظرافت قوانین و مقررات ای دین شگفت زده خواهیم شد.
حضرت علی (ع) نیز در جمله ای زیبا و موجز می فرماید:«غالباً گفتار ملایم ، موثرتر از حمله و خشونت است». [28]
یکی از نهادهای اصلاح و بازپروری مطرح شده در اسلام ، توبه است، اسلام با مفتوح گذاشتن راه توبه، همیشه راه بازگشت و اصلاح فراهم کرده است و انسان خطاکار را با وعده های نیکویش، تشویق به بازگشت و اصلاح می کند، شمول توبه در اسلام تا بدان حد است که هیچ کس در هر سطحی و در هرصورت خود رابیرون از لطف، محبت و آیین مهر خداوندی نمی بیند، توبه استثنایی خاص برنمی دارد و شامل هر نوع گناه و به هر اندازه که باشد می شود. البته دین اسلام به رغم آن همه التفات به امر پیشگیری و اصلاح و بازپروری برای مجازات نیز جایگاه خاص خود را تجویز نموده است و مجازات آن مبنایی عالمانه و عادلانه و مصلحت گرایانه دارد. براساس بند پنجم از اصل 156 قانون اساسی ، اقدام مناسب جهت پیشگیری از وقوع جرم و اصلاح مجرمین از جمله وظایف قوه قضائیه محسوب می شود، به رغم آنکه در این زمینه تلاش هایی شروع شده است و ریاست محترم قوه قضائیه نیز مسئولیت امر پیشگیری از وقوع جرم را از طریق مرکز تحقیقات قوه قضائیه پیگیری مینماید.
در قانون اساسی، تنها به تعبیر اقدام مناسب جهت پیشگیری از وقوع جرم بسنده شده است بی آنکه به ماهیت اقدام مناسب و قلمرو اختیارات قوه قضائیه دراین خصوص اشاره شود، تعریف «اقدام مناسب» چندان برروی مفهوم جرم ، عوامل و علل جرم زا طرق پیشگیری و اصول سیاست جنایی نظام جمهوری اسلامی ایران کار دقیق علمی و پژوهشی صورت نپذیرفته است.
مبحث چهارم : پیشگیری از جرم از دیدگاه قوانین
جلوگیری از وقوع جرائم بهتر از درمان مجرمین است و اصلاح ودرمان آنها بهتر از مجازات کردن و نهایتاً پیشگیری شایسته تر از کیفر است. مطابق قوانین ماجرم ، تخلف از یک امر و نهی قانونی است که سابقاً در قانون ذکر شده وبه اطلاع عموم رسیده است ولی فرض اطلاع همگان با واقعیت اجتماعی جامعه ما فرسنگ ها فاصله دارد. قوای سه گانه آنچنانی که باید در رسالت اطلاع رسانی خود عمل کرده باشند ، به درستی به وظایف خود عمل نکرده اند. لذا به صرف انتشار قوانین در روزنامه رسمی که آن هم در اکثر نقاط کشور یافت نمی شود ونمی توان عموم مردم را آگاه از قوانین فرض کرد واین فرض نمی تواند درعمل نقش پیشگیرانه داشته باشد، چرا که پیشگیرانه بودن این فرض قانونی با وجود جهل مردم به قوانین عملاً ممتنع بوده و حضور یک نشریه ای در سطح وسیع و با تیراژ بالاتری که منتشر شود و همگان را از قوانین مصوب آگاه سازد، در اختیار قوه قضائیه نیست. بنابراین بسیاری از تخلفات در پوشش قانون و با دورزدن قانون صورت می گیرد یعنی اینچنین متخلفاتی جهت رهایی از مجازات برای افعال مجرمانه خود محمل قانونی می جویند.
گفتار اول : پیشگیری ازجرم قانون اساسی
قانون اساسی بعنوان قانون مادر، دربردارنده ی ارکان و اصول اساسی هر نظام است.
اصول و پایه هر سیاست جنایی را باید در قانون اساسی آن کشور جستجو کرد. پیشگیری از جرم یکی از مقولاتی است که به صراحت در قانون اساسی ایران مورد توجه واقع شده ، بند5 ، اصل 156 .
قانون اساسی یکی از وظایف قوه قضائیه را اقدام مناسب برای پیشگیری ازوقوع جرم و اصلاح مجرمین دانسته دیدگاه قانون اساسی در موضوع پیشگیری از جرم عیناً ترجمه عنوان کنگره های پنج ساله سازمان ملل در موضوع پیشگیری ازجرم و اصلاح مجرمین می باشد. خبرگان قانون اساسی در دو مورد، پیشگیری از جرم را مورد توجه قرار داده
و در مقدمه قانون اساسی در بحث قضا ودادگستری به این که پاسداری از حقوق مردم در خط حرکت اسلامی به منظور پیشگیری از انحرافات موضعی در جامعه اسلامی امر حیاتی است . به تعبیر جامعه شناسان انحرافات به شکل آسیب های اجتماعی خود نمایی می کند. ودر بند 5 یکصد و پنجاه و شش قانون اساسی وقتی صحبت از وظایف قوه قضائیه می شود ، این خبر اختصاصاً به پیشگیری از وقوع جرم واصلاح مجرمین توجه نموده . عبارت پیشگیری از انحرافات موضعی در درون امت اسلامی مفهوم روشنی ندارد و نمی توان از آن اختصاصاً به پیشگیری از وقوع جرم تعبیر نمود. چرا که انحراف مفهومی گسترده و صرفاً به جرم محدود نمی شود. انحراف به عنوان یک اصطلاح جامعه شناختی به رفتار خلاف هنجار که به موجب قانون ممنوع و برای آن مجازات تعیین شده باشد ، اطلاق می شود. پیشگیری از انحرافات موضعی قلمرویی فراتراز پیشگیری از وقوع جرم دارد. باوجود این واضعین قانون اساسی به پیشگیری از انحرافات که می تواند زیر بنای پیشگیری از وقوع جرم واقع شود حائز اهمیت است.
با توجه به بند 5 ، اصل 156 ق. ا. در خصوص واگذاری پیشگیری از جرم به قوه قضاییه می بینیم که نظرات و دیدگاههای متفاوتی ابراز شده . بطور خلاصه به برخی از دیدگاه ها می پردازیم:
1- برخی معتقدند که پیشگیری از وقوع جرم نمی تواند بر عهده قوه قضائیه گذاشت چون این قوه مقام اجرایی نیست ، جمع امر تعقیب و مجازات مجرمین و امر پیشگیری از جرم و مجرم شدن دریک واحد ، کار درستی نیست. وظیفه قوه قضائیه پس از وقوع جرم است در حالی که پیشگیری در مرحله قبل از وقوع جرم ، معنا می یابد یکی از اعضای مجلس در بررسی نهایی قانون اساسی بیان می کند که دربند 5، پیشگیری از وقوع جرم در اختیار سازمان قضایی نمیتواندباشد. لذا پیشگیری از وقوع جرم دربرنامه های کوتاه مدت وظیفه دستگاههای انتظامی یعنی شهربانی و ژاندارمری است و در برنامه های بلند مدت وظیفه آموزش و پرورش کشور و سازمان های مربوط به مسائل ارتباط جمعی میباشد ، که ازطریق مردم باید در این زمینه اقدام شود. [29]
2- دیدگاه دیگری که مرحوم دکتر کی نیا از آن حمایت می کرد اینست که بالاترین مقام کشور یعنی رهبری متولی پیشگیری باشد ، زیرا کلیه قوا زیر نظر وتحت کنترل رهبری انجام وظیفه می کنند و چون رهبری نظارت فائقه بر تمامی نهاد ها از جمله قوه مجریه دارد ، او باید سیاستگذاری نماید.[30]
این دیدگاه را می توان در راستای اصل یکصد ودهم قانون اساسی دانست دراین اصل یکی از وظایف و اختیارات رهبری « تعیین سیاستها ی کلی نظام جمهوری اسلامی ایران می باشد . لذا موضوع پیشگیری از وقوع جرم مقوله وسیع و گسترده ای است که در تمامی بخشهای جامعه جریان داشته و نیازمند اتخاذ تدابیر در سطح کلان جامعه می باشد. می توان آن را در زمرده سیاستهای کلی نظام محسوب کرد و می توان اتخاذ تدابیردراین زمینه را به رهبر مربوط دانست.
3- دیدگاه دیگری که مورد توجه دکتر نجفی ابرند آبادی می باشد آنست که فعلاً واقعیتی به نام قانون اساسی داریم که معلوم نیست چه موقع بازنگری شود لذا با وضع موجود باید با یک موضع گیری علمی راه حلی پیدا کنیم به این منظور ابتدا باید بند 5 را بررسی و تحلیل کرد و سپس به این سوال پاسخ دهیم که قوه قضائیه عملاً می تواند متولی این وظیفه باشد یا خیر؟
بند 5 دقیقاًٌ ترجمه عنوان کنگره های پنج ساله سازمان ملل متحد در مورد پیشگیری از جرم واصلاح مجرمین میباشد. نویسندگان قانون اساسی که بعضی از آنها با نهادهای سازمان ملل آشنا بودند .این اصل اساسی سیاست جنایی سازمان ملل متحد را به این اعتبار که ایران عضو آن است وارد قانون اساسی کرده اند. ولی دیدگاه آنها درزمنیه پیشگیری ، حقوقی و قضایی بوده است.
محتوای بند 5، از دو قسمت تشکیل شده « پیشگیری از جرم و اصلاح مجرمین ، پیشگیری از جرم عام است اما اصلاح مجرمین خاص . بنابراین مراد از پیشگیری ذکر شده در بند 5، از نوع جرم شناختی یعنی در مرحله قبل از وقوع جرم است اما اصلاح مجرمین مترادف با پیشگیری از تکرار جرم است و نسبت به مجرمین در حال تحمل محکومیت دراختیار دستگاه عدالت کیفری قرار دارد.
درقسمت اول بند 5، یعنی پیشگیری از وقوع جرم « که به معنای پیشگیری غیر کیفری و مشتمل بر پیشگیری وضعی و اجتماعی می باشد » قوه قضائیه نمی تواند به تنهایی مجری آن باشد چون پیشگیری از بزهکاری ماهیت و اشکال مختلفی دارد و ناگزیر کمک و همکاری سازمان های مختلف دولتی و تشکل های مردمی را می طلبد و قوه قضائیه می تواند سیاستگذاری و برنامه ریز ی پیشگیری ازبزهکاری را بر عهده بگیرد.[31]
قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران که پیش نویس آن اندکی قبل از پیروزی انقلاب اسلامی به سفارش امام خمینی (ره) تهیه شده بود پس از بازگشت امام (ره ) به ایران مورد بررسی های متعدد قرار گرفت . مجلس موسسان قانون اساسی که در سخنرانی امام (ره) [32]در بهشت زهرا به مردم وعده داده شده بود ، در مورخه[33] ، با عنوان مجلس بررسی نهایی قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و با پیام امام (ره ) کار خود را آغاز کرد[34] . و سرانجام طی 67 جلسه در دوازده فصل مشتمل بر یکصد و هفتاد و پنج اصل تنظیم و با اکثریت مجموع دو سوم نمایندگان ملت در مورخه[35] ، به تصویب نهایی رسید.
در سال 1368 ، اصلاحات و تغییرات و تقسیم قانون اساسی که شورای بازنگری قانون اساسی به موجب فرمان مورخه 4/2/68 ، امام خمینی (ره) در چهل و هشت اصلی مدون و چند تصمیم و توضیح بطور نهایی بررسی و تدوین کرده و به تصویب نهایی و تایید مقام رهبری رسانده بود ، درهمه پرسی مورخه 6/5/68 به قبول و تائید ملت ایران رسید.[36]
گفتار دوم : کنگره های پیشگیری از جرم سازمان ملل متحد[37]
مبنا و الگویی برای بند 5، اصل 156 ق .1.ج.1.1. جرم و وسایل پیشگیری از آن مسائلی است که کمی بعد از تشکیل سازمان ملل متحد در سال 1945 در دستور کار آن سازمان قرار گرفت کمیسیون موقت اجتماعی سازمان ملل این نظر را پذیرفت که پیشگیری از جرم و اصلاح مجرمین در تا ر و پود جامعه تاثیر دارد ، و به همین جهت یکی ازموضوعاتی است که باید در چارجوب سیاست اجتماعی قرار گرفته مطالعه شود.[38]
دراین راستا سازمان ملل وظایف و ماموریتهایی را بر عهده کمیسیون و بخش پیشگیری از جرم و عدالت کیفری گذارده است . کمیسیون پیشگیری از جرم و عدالت کیفری ، یکی از هیات های مهم و فعال سازمان ملل است ، که شورای اجتماعی و اقتصادی طی جلسه ای در سال 1992 به موجب قطعنامه ای آن را تاسیس کرده و جانشین کمیته پیشگیری از جرم و مبارزه با بزهکاری نموده است .
این کمیسیون در زمینه سیاست جنایی پیشگیری از جرم ، رهبری و تعیین سیاست کلی را برعهده دارد. بخش پیشگیری از جرم و عدالت کیفری هیاتی از دبیر خانه سازمان ملل است و یکی از مهمترین برنامه های سازمان ملل در مورد پیشگیری از جرم و اصلاح مجرمین هر پنج سال یک بار درمدت زمانی بین 5 تا10 روز برپایی کنگره ها می باشد.
سازمان ملل متحد در زمینه عدالت کیفری و پیشگیری از جرائم از سال 1955 میلادی تاکنون اقدام به برگزاری ده کنگره نموده که به طور خلاصه از این قرارند:
الف ) کنگره اول تا چهارم
نخستین کنگره ( 22 اوت تا 3 سپتامبر 1955 میلادی برابر با 1334 هجری شمسی ) در ژنو (سوئیس) برگزار شد. اصول حداقل رفتار با زندانیان از مهمترین دستاوردهای این کنگره است . دراین کنگره که نمایندگان شصت و یک کشور از نمایندگان سازمان های بین المللی ،نمایندگان چهل و سه سازمان غیر دولتی و پژوهشگران و استادان رشته های حقوق جزا حضور داشتند رهنمود های آن به طور مستقیم ارتباطی با پیشگیری از جرم ندارد. [39]
کنگره دوم ( 8 الی 19 آگوست 1960 م برابر با 1339 ه- ش ) در لندن (انگلستان ) برگزار شد و تدابیری در مورد پیشگیری از بزهکاری جوانان و آزادی مشروط و مراقبت های بعد از آزادی را مورد بررسی قرار داد.[40] طبق موضوعات و مسائل مورد بحث در این کنگره ، گسترده تر از اولین کنگره بود و شرکت وسیع دراین کنگره نشان دهنده ی رشد سازمان ملل و ظهور دولتهای جدیدی بود که تازه به استقلال رسیده بودند.[41]
کنگره سوم (9- الی 18- آگوست 1965 م برابر با 1344 ه- ش) در استکهلم ( سوئد) در مورد پیشگیری از وقوع جرائم و مبارزه با تکرار جرم برگزار شد . بررسی رابطه میان تغییرات اجتماعی
( شهر نشینی ) و بزهکاری اولین دستور کار این کنگره بود. به علت شرکت وسیع نمایندگان دولتهای تازه به استقلال رسیده ، در کنگره توصیه شده که کشورهای در حال توسعه نباید تنها به تقلید یکنواخت از نهادهای عدالت کیفری کشورهای غربی بپردازندو اظهار امیدواری شدکه کشورهای در حال توسعه بتوانند با نیرویی فعال و پرتحرک ، زمینه بسیاری از پدیده های بی نظمی و آشفتگی اخلاقی را که در کشورهای پیشرفته دنیا مردم را به ستوه آورده است از بین ببرند.[42]
کنگره چهارم ( 17 الی 26 آگوست 1970 م برابر با 1349 ه.ش ) در توکیو ( ژاپن ) مساله جرائم دربرنامه ریزی توسعه و آثار ناشی از شهر نشینی را مورد بررسی قرار داد این نخستین کنگره ای بود که در خارج از اروپا بر گزار می شد. بیش از هزار نماینده و شرکت کننده ازهشتاد و پنج کشوردرآن شرکت کرده بودند . درمقابل روند فزاینده جرم در بسیاری از کشور ها، موضوع اصلی بحث کنگره «جرم و توسعه » بود.
جرم و توسعه به عنوان دو عامل تجزیه ناپذیری به شرایط اقتصادی ، اجتماعی ، سیاسی و فرهنگی هر کشور بستگی دارد. تاکید بر آن بود که سیاستهای پیشگیری از جرم در طرح توسعه و تحقیق درباره سیاستهای دفاع اجتماعی ، پیشگیری از جرم مبنی بر همکاری جامعه ، یعنی شرکت جامعه در پیشگیری و مهار کردن آن گنجانده شود.
ب) کنگره پنجم تا هفتم
کنگره پنجم « در سال 1975 میلادی برابر با 1354 ه.ش) در ژنو (سوئیس ) برگزار شد.
این کنگره به شورای اقتصادی و اجتماعی توصیه کرد که قلمرو ، روشها و کیفیت اعمال مقررات مربوط به افرادی که بدون هیچ قرار یا حکمی در زندان به سر می برند را مورد ارزیابی قرار دهد. اعلامیه حمایت از همه انسان ها در برابر شکنجه وانوع رفتار یا مجازات غیر انسانی دراین کنگره تصویب شد که به تصویب مجمع عمومی نیز رسید.[43] موضوعات این کنگره بیشتر به اصلاح مجرمین مربوط است و در مورد پیشگیری از جرم مباحث زیادی مطرح نشده است .
کنگره ششم ( 25 اوت تا 5 دسامبر 1980 برابر با 1359 ه- ش ) در کاراکاس ( ونزوئلا) بر پا شد و به بررسی استراتژی های پیشگیری از جرائم ، بزهکاری جوانان و سوء استفاده از قدرت و غیر نهادی کردن اقدامات تادیبی پرداخت که به تصویب مجمع عمومی نیز رسید.[44]
موضوع اصلی کنگره پیشگیری از بزهکاری و کیفیت زندگی بود .کنگره معیارها و رهنمودهای سازمان ملل را از وسایل مهم برای دولتها در تلاش خود برای مبارزه موثر با بزهکاری و در عین حال رعایت حقوق بشر دانست. دور نماهای تازه بین روابط پیشگیری از جرم و عدالت کیفری ، توسعه و نیاز به همکاری بین المللی به صراحت عرضه شد.[45]
- کنگره هفتم ( 26 آگوست الی 6 سپتامبر 1985 م برابر با 1364 ه-ش) در میلان ( ایتالیا) موضوع اصلی کنگره عبارت بود از پیشگیری جرم برای آزادی ، عدالت « صلح و توسعه » و مدرک و سند نهایی آن « طرح اقدام میلان ، برای تقویت همکاری بین المللی در پیشگیری از جرم وعدالت کیفری بود که این طرح بعداً به تصویب مجمع عمومی سازمان ملل رسید . طرح میلان رهنمود هایی عملی و محسوسی برای سیاستهای موثر تر درتلاش علیه جرم فراهم آورده و عناصر یک برنامه جهانی را برای پیشگیری ازجرم وعدالت کیفری درنظر گرفته است . [46]
کنگره هفتم توجه همه جانبه ای به پیشگیری از جرم داشته و توصیه های آن می تواند الگوی خوبی برای برنامه های پیشگیری از جرم کشورها باشد . کنگره هشتم ( 27 آگوست الی 7 سپتامبر 1990 م برابر با 1369 ه-ش ) در هاوانا ( کوبا ) بر گزار شد .
ج) کنگره هشتم تا دهم
کار هشتمین کنگره به پنج موضوع مهم تقسیم شده بود : بزهکاری و توسعه ، زنــدان و جانشین های زندان ، جرم سازمان یافته و تروریسم ،بزهکاری نوجوانان و معیارها و رهنمود های سازمان ملل برای عدالت کیفری این کنگره بیش از مجموع کنگره های قبلی اسناد بین المللی تنظیم کرد .[47]
کنگره هشتم ، معاهده هایی درمورد استرداد مجرمین ، کمک های متقابل در خصوص مسائل کیفری و اصول اساسی رفتار با زندانیان را تصویب کرد.[48]
کنگره نهم ( 26 آوریل تا 8 مه 1995 م برابر با 1374 ه-ش ) در قاهره (مصر ) تشکیل شد . این کنگره به چهار موضوع عمده پرداخت که عبارت بودند از همکاری بین المللی وکمکهای فنی برای تقویت نقش قانون ، اقدام علیه جرائم سازمان یافته درسطوح ملی و بین المللی نقش حقوق کیفری در حمایت از محیط زیست و ا ستراتژی های معطوف به پیشگیری از جرائم به ویژه علیه جرائم شهری ، بزهکاری جوانان و جرائم خشونت بار .
نهمین کنگره ملل متحد ، اولین کنگره ای بود که بعد از تجدید نظر برنامه پیشگیری ازجرم و عدالت کیفری سازمان ملل متحد برگزار می شد. این کنگره در قالب ساختار جدید سازمان ملل بسیار اهمیت داشت که وزرای کشور و وزرای داخلی و سایر وزراء و سیاستگذاران و کارشناسان ازسازمانهای بین دولتی و غیردولتی درآن شرکت داشتند. بحث درباره روابط بین تروریسم و جرم سازمان یافته یکی از بحث انگیز ترین مسائل درنهمین کنگره بود . چگونگی پیشگیری ازبزهکاری درمناطق شهری و ارزیابی و سنجش تراز نامه کارایی تدابیر پیشگیرانه و ترسیم دو رنمای جدید از جمله توصیه های دیگر کنگره نهم می باشد.[49]
کنگره دهم ( 14و 15 آوریل 2000 م برابر با فروردین 1379 ه.ش) در وین ( اتریش ) برگزار شد . موضوعات اساسی مورد بحث در کنگره دهم عبارتند از : 1- ارتقاء حاکمیت و اجرای قانون و نیز تقویت نظام عدلت کیفری . 2- همکاری بین المللی در مبارزه با جرائم فوق ملی . 3- ارتباط بزهکاری و بزهدیدگان ،رعایت انعطاف و مسئولیت در مراحل دادرسی .
چهار پیش نویس کنوانسیون سازمان ملل به ترتیب علیه جرائم سازمان یافته ، قاچاق اسلحه ، قاچاق زنان و کودکان و قاچاق مهاجران سرفصل اصلی مباحث دهمین کنگره سازمان ملل درباره پیشگیری از جرم و اصلاح مجرمین بود .[50]
از ویژگی های این گنگره های سازمان ملل درباره پیشگیری از جرم و اصلاح مجرمین اینست که یک دیدگاه جهانی درباره پیشگیری از جرم و عدالت کیفری بوجود آید. جهانی کردن صلاحیت محاکم کیفری کشور و جدا کردن صلاحیت قضایی از صلاحیت قانونی یا صلاحیت وضع قانون ، هدف دیگر سیاست جنایی بین المللی است که از طریق کنگره ها طرح و توصیه می شود . تحولات وسیع در زمینه عدالت کیفری و ایجاد محاکم بین المللی کیفری را میتوان نتیجه و حاصل تلاشها و توصیه های این کنگره ها دانست . ویژگی های دیگر کنگره اینست که دراولین جلسه با شرکت دانشمندان حقوق جزا و کارشناسان عدالت کیفری برپا می شود و دیدگاه های جنبش دفاع اجتماعی را به همراه دارد و براساس این دیدگاه بود که عنوان کنگره های سازمان ملل در باره بزهکاری «پیشگیری از جرم و اصلاح مجرمین نام گرفت زیرا هدف سازمان ملل تامین این نظر بود که هدف تدابیر سرکوبگر ، از جمله زندان باید دفاع اجتماعی باشد یعنی تدابیر پیشگیرانه باید مانع از ارتکاب اعمال خطرناک تر شوند.
گفتار سوم : پیشگیری از جرم و قوانین عادی
چنان که می دانیم قوانین عادی در راستای قانون اساسی وضع می شوند ، زمینه های اجرایی هر موضوع را مشخص و مطرح می سازند مقوله پیشگیری از جرم که در قانون اساسی مورد توجه قانونگدار بوده و در برخی قوانین عادی نیز منظور نظر مقننن واقع شده است . قوانین بسیاری را می توان یافت که هر کدام به لحاظی پیشگیری از جرم را موردتوجه به عنوان وظیفه ای برخی نهاد ها و مراجع اشاره داشته و به آن پرداخته اند . شاید بتوان گفت اولین قانونی که بعد از تصویب قانون اساسی به پیشگیری اشاره دارد ، قانون تاسیس وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی ایران می باشد.[51]
این قانون در سال 1361 در مجلس مطرح شد و مورد بحث قرار گرفت و حاصل شرایط خاص اوایل انقلاب می باشد. باملاحظه حوادث و و قایع آن دوران که ترور و بمب گذاری و مسائلی از این دست رواج داشته و می توان دریافت که تشکیل نهادهایی در جهت امنیت و مقابله با توطئه ها گام بردارد . بسیار ضروری احساس می شده است، به همین جهت است که می بینیم مراحل تصویب دو قانون که برای تشکیل نهادهای امنیتی و اطلاعاتی مطرح شده اند بطور همزمان در مجلس طی می شود که یکی از جانب نمایندگان و دیگری از طرف دولت تهیه و ارجاع شد. طرح قانونی تاسیس وزارت اطلاعات و لایحه ارجاع به تعیین وظایف و تشکیلات شورای امنیت کشور با هدف یک تشکیلات متمرکز اطلاعاتی مطرح شد .
ماده یک این قانون چنین مقرر می دارد : به منظور کسب و پرورش اطلاعات امنیتی و اطلاعات خارجی و حفاظت اطلاعات و ضد جاسوسی و به دست اوردن آگاهی های لازم از وضعیت دشمنان داخلی و خارجی جهت پیشگیری و مقابله با توطئه های آنان علیه انقلاب اسلامی ،کشور ونظام جمهوری اسلامی ایران وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی ایران تشکیل می گردد.
در متن این ماده عبارت « پیشگیری و مقابله با توطئه ها » ملاحظه می شود . از آنجا که پیشگیری از وقوع جرم به موجب قانون اساسی برعهده قوه قضائیه طبق بند 5، اصل 156 می باشد ، در هنگام بحث در مورد طرح تاسیس وزارت اطلاعات یکی از دلایل مخالفین طرح ، همین موضوع بوده است.[52]
وهمچنین لایحه پیشنهادی قانون ارجاع به تعیین وظایف وتشکیلات امنیت کشور [53]، تقریباً همزمان با طرح قانون تاسیس وزارت اطلاعات ، در مجلس مورد بحث وبررسی قرار گرفته است. همانطو رکه در مورد تاسیس وزارت اطلاعات مطرح شد ، شرایط خاصی سالهای اول پس از انقلاب اسلامی واغتشاشات وناامنی های آن دوران ، نیاز کشوربه تشکیل مراجع اطلاعاتی وامنیتی جهت دفع و رفع مشکلات و مسائل ناشی از آن و مقابله با توطئه ها ونا امنی ها را ایجاد می نمود.
شورای امنیت کشور با ترکیب خاصی که دارد برای تصمیم گیری در مورد پیش آمدهای امنیتی که نیاز به واکنش سنجیده و منسجمی دارد تشکیل شده است ومی بینیم که یکی از نمایندگان موافق با این لایحه چنین می گوید :
آنچه مسلم است مسائلی که در یک نقطه اتفاق می افتد ، گاهی نیاز به تصمیم گیری فوری و آنی دارد و اگر مسئولینی که در بالا هستند بخواهند به کم و کیف قضیه مطلع شوندو تصمیمی بگیرند کلی وقت می گذرد. لذا مسئولینی که در یک شهر یا استان یا بخش هستند ، بر قضایا و بر جریانات گذشته و ریشه یابی قضیه محیط هستند دریک چنین گرد هم آیی با آن اختیاراتی که قانون تعیین کرده و با قوت قلبی که با همگانی و همفکری پیدا می کنند و یک تصمیمی که مسئولین از قسمتهای مختلف و مو.رد اطمینان دولت و ملت می گیرند ،برای خود مردم هم قابل قبول است .[54]
ماده یک این قانون در مقام بیان اهداف و وظایف شورای امنیت کشور چنین مقرر می دارد: به منظور بررسی جریانات و پیش آمدهای عمده واساسی امنیت داخلی واتخاذ تصمیمات وتدابیر کشور عهده دار وظایف خواهد بود ، رویکرد قانون گذار در هنگام وضع این قوانین یک رویکرد امنیتی بوده است . بنابراین شورای امنیت همانگونه که از نامش پیداست با مراجع مختلفی که هر یک به نوعی در مسائل مربوط به امنیت کشور دخیل اند ، در ارتباط است و نقش مشورتی و پیگیری دراین گونه مسائل را بر عهده دارد . لازم به توضیح است که در بازنگر ی قانون اساسی درسال 1368 در اصل 176 ق . ا. شورای امنیت کشور بعنوان یک شورای فرعی از شورای عالی امنیت ملی محسوب شده که البته پرداختن به وظایف واهداف این شورا از بحث ما خارج است .
همچنین قانون نیروی انتظامی[55] در سال 1369 با هدف ادغام نیروهای انتظامی موجود یعنی شهربانی ، کمیته و ژاندارمری درسازمانی تحت عنوان نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران که زیر نظر فرمانده کل قوا و وابسته به وزارت کشور می باشد ، تصویب شد پرداختن به آثار و نتایج ادغام نیروی انتظامی از بحث ما خارج است. لکن آنچه در این قانون توجه را جلب می کند ، کثرت وتنوع وظایف وماموریت هایی است که برای نیروی انتظامی درنظر گرفته شده ، به نظر می رسد ریشه در ادغام نیروها و جمع شدن وظایف شهربانی ،کمیته و ژاندارمری در یک سازمان بعنوان نیروی انتظامی داشته باشد ، ماده 4 ، این قانون وظایف نیروی انتظامی را در 26 قسمت بر شمرده ، شق 8، این ماده مربوط است به وظایفی که بر طبق قانون به عنوان ضابط قوه قضائیه به عهده نیروی انتظامی محول است که در 9 مورد مطرح شده که از حیطه موضوع ما ، خارج است .
گفتار چهارم : پیشگیری از بزهکاری
پیچیدگی ماهیت بزهکاری پیشگیری را نیز مشکل می کند و رهیافت های چند گانه ای را می طلبد که یکی عوامل خطرزا را در نظربگیرد . از دیدگاه بهداشت عمومی درپیشگیری بزه ، استراتژی ها و مداخله ها در سه سطح کلی همانند سایر مسائل بهداشتی و اجتماعی طبقه بندی می شود . این سه سطح شامل پیشگیری نوع اول یا اولیه پیشگیری نوع دوم یا ثانویه و پیشگیری نوع سوم یا ثالثیه که براساس سطح مختلف برای هر جامعه ای متغیر است .
پیشگیری اولیه ( سطح اول ) : ایجاد یک محیط سالم
در پیشگیری اولیه به ریشه مساله و عوامل خطرزای محیطی توجه می شود این نوع پیشگیری سعی بر آن دارد که امکان درگیر شدن با مساله طوری پیش برود که هرگز محلی برای رشد مساله وجود نداشته باشد . به همین علت استراتژی های برنامه ضرورتاً طوری انتخاب می شوند که بتوانند عوامل مخاطره آمیز را کاهش دهند ، وضع قوانین که بعضی از محدود یت ها را ایجاب می کنند از آن جمله اند . برای مثال درجامعه ای که حمل اسحله آزاد است ، این آزادی خود یک عامل خطرزای امکان درگیر شدن با مساله بزه است . بنابراین منع حمل اسلحه یکی از استراتژی های آن جامعه خواهد بود. در جدول شماره 1 نمونه ای ا زاستراتژی های پیشگیری از نوع اول معرفی شده اند.
اگر چه تناقضاتی دربعضی از یافته های پژوهش در مورد کنترل بزه وجود دارند ، لیکن اکثر یافته ها بیانگر آنند که برنامه های پیشگیری مستقیماَ تاثیر زیادی درکاهش رفتارهای بزهکارانه نداشته اند در مقابل به پژوهش هایی نیز برمی خوریم که نشان داده اند مداخله اولیه جامعه وخانواده متفقاً درکنترل بزهکاری تاثیر دارند.
عمده برنامه ریزی های این مداخلات براساس یافته هایی است که نشان می دهند عوامل خانوادگی مانند : طلاق ، مرگ والدین ، کثرت اولاد ، وجود فرد بزهکار یا ناسازگار اجتماعی ، خیانت زن یا شوهر ، اختلافات خانوادگی ، بیکاری ، جنگ ، محیط اجتماعی نامناسب (زندگی در جوار بزهکاران) فقدان امکانات تفریحی سالم و قابل دسترسی همه طبقات جامعه ، زاغه نشینی ، زورمداری سیاسی ، درکنترل و رشد بزه موثرند. به همین جهت استراتژی های مداخله ای خانواده گرا و جامعه گرا در پیشگیری نوع اول اهمیت پیدا می کند. خلاصه اینکه در سطح اول پیشگیری عمده مسئولیت به عهده ی خانواده و جامعه است . بسیاری از دیدگاههای روانشناختی ، سن مناسب برای سطح و پیشگیری نوع اول را قبل از 8 سالگی می دانند.
پیشگیری ثانویه( سطح دوم ) :کاهش عوامل خطرزا
در پیگشیری ثانویه هدف کلی دور نگهداشتن فرد از فعالیت هایی است که خطر بر چسب بزه را در فرد تقویت می کند مثل کنترل خشم و خشونت ، کنترل ها ی خانواده بر رفتارهای ضداجتماعی و دوری از دوستان بزهکار . پیشگیری نوع دوم نیز مانند پیشگیری نوع اول استراتژی ها ی برنامه ریزی خود را بر اساس یافته های پژوهش ها طرح می کند و تاکید زیادی بر فرد یا ارتباطات فرد دارد. به همین جهت استراتژی های پیشگیری نوع دوم از طریق یادگیری مهارتهای زندگی اجتماعی از یک طرف و محیط اجتماعی و ارتباطات فردی از طرف دیگر تاکید می کند. اهمیت این سطح به عنوان سطح پیشگیری کمک به افراد در معرض خطرست .
پیشگیری سطح سوم : کنترل موقعیت خطر
پیشگیری سطح سوم سعی می کند موقعیت مساله را اصلاح و یا در آن مداخله کند و هدف آن پیشگیری از تکرار فعالیت هایی است که جرم شناخته می شود. برای این نوع پیشگیری لازم است درگیر مسائلی مانند تنبیه ، جریمه ، و بازتوانی از طریق نظام حقوقی و قضا شود. پیشگیری نوع سوم برنامه ریزی مداخله ای و اداره موقعیت های خطرناک (Management Crisis Situation) رابر اساس فعالیت هایی تنظمیم می کند که ممکن است باعث بزهکاری شوند.
این متن فقط قسمتی از تدابیر پیشگیری و حمایتی در قلمرو جرائم جانبازان ، ایثار گران و خانواده شهدا می باشد
جهت دریافت کل متن ، لطفا آن را خریداری نمایید
قیمت فایل فقط 5,900 تومان
برچسب ها : تدابیر پیشگیری و حمایتی در قلمرو جرائم جانبازان ، ایثار گران و خانواده شهدا , پیشگیری و حمایتی در قلمرو جرائم جانبازان ، ایثار گران و خانواده شهدا , جرم از دیدگاه اسلام , پیشگیری , دانلود تدابیر پیشگیری و حمایتی در قلمرو جرائم جانبازان ، ایثار گران و خانواده شهدا