دسته: حقوق مشارکت تجارتی بین المللی در 41صفحه در قالب فایل ورد قابل ویرایش
قیمت فایل فقط 3,900 تومان
مشارکت تجارتی بین المللی
مشاركت تجارتی بین المللی
مشاركت تجارتی بین المللی (serutneV tnioJ) به صورت واحدهای تجارتی هستند كه به منظور ایجاد شعبه مشترك تجارتی كشورهای مختلف با انعقاد قرارداد فمیابین ، آورده های نقدی و یا غیرنقدی خود را در آن سرمایه گذاری می نمایند تا بدین وسیله دارای حق كافی در شعبه مشترك بوده ومسئولیت اداره ومدیریت آن را برعهده بگیرند.
بنابراین طرفین در جستجوی این امر هستند كه بوسیله مقررات اساسنامه ای و یا خارج از آن مشاركت خود را به طور محدود برای رسیدن به اهداف خود حفظ ونگهداری نمایند.در این نوع مشاركت طرفین قرارداد قبلا\" برای نشان دادن اینكه كدام مقررات در اساسنامه و یا خارجاز آن نوشته شده ، پروتكلی را كه تصویر كلی اصول قرارداد را دارا می باشد، تنظیم و بر رعایت تساوی وهمكاری مشترك بین طرفین تاكید می نماید. طرفین قرارداد ممكن است اشخاص حقیقی و یا حقوقی باشند.
از نظر تارخی ما در ایران به بعضی از قراردادهای نفتی برخورد می كنیم كه به عنوان نمونه می توان قرارداد اوت 1957شركت مل ینفت ایران (coiN) با شركت ایتالیائی در منطقه مخصوص كنسرسیوم را نام برد كه به موجب آن تولید و تصفیه نفت وتقسیم منافع به طور مشترك پیش بینی شده بود. به علاوه دولت ایران و شركتهای خصوصی قراردادهائی در مورد دانش فنی woH wonK وانتقال تكنولوژی و لیسانس ، حق اختراع و مدیریت ، اجاره و امورساختمانی و جاده سازی و غیره منعقد نموده اند.
فصل اول : در حقوق ایران
بخش اول - اصول حاكم بر مشاركت تجارتی در ایران : در این بخش مابه اصولی از قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران اشاره می كنیم
1- اصل هشتاد و یكم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مقرر می دارد: (دادن امتیاز تشكیل شركتها وموسسات در امور تجارتی و صنعتی وكشاورزی ومعادن وخدمات به خارجیان مطلقا\" ممنوع است ) .
اصل 153 قانون اساسی مقرر می داردذ: (هرگونه قرارداد كه موجب سلطه بیگانه بر منابع طبیعی واقتصادی ، فرهنگ ، ارتش و دیگر شئون كشور گردد، ممنوع است ) .
با ملاحظه این اصول كه اساس تفكر در آن جلوگیری از هرگونه نفوذ بیگانه و نفی كامل سلطه بوده تا بتوان اقتصادی سالم و عادلانه بر اساس اصول اسلامی پایه گذاری كرد و نیز با توجه به آیه 141 سوره نساء كه می فرماید:( ولن یجعل الله للكافرین علی المومنین سیلا) (خداوند هرگز برای كفار راهی را كه موجب تسلط آنها بر مومنین باشد. باز نخواهد كرد) ، نمی توان به شركتها و خارجی در امر تجارتی و صنعتی وكشاورزی معادن وخدمات اجازه تشكیل شركت را دراد. با این ترتیب خارجیان نمی توانند به اتفاق یك شركت ایرانی در قالب قرارداد(V.J) شركت مشتركی به صورت یكی از شركتها و موسسات تجاری ، كشاورزی ، معادن وخدمات تشكیل دهند.
لكن شورای نگهبان با توجه به قراردادهائی كه دولت باشركتهای خارجی بر حسب نیاز كشور تنظیم می كند و در اجرای آنها شركتهای خارجی ناچار هستند كه در ایران شعباتی تشكیل دهند، اظهارنظر نموده است كه : (شركتهای خارجی كه با دستگاههای دولتی ایران قرارداد قانونی منعقد نموده اند می تانند جهت انجام امور قانونی و فعالیتهای خود در حدود قراردادهای منعقده طبق ماده 3 قانون ثبت شركتها به ثبت شعب خود در ایران مبادرت ورزند و این امر بااصل 81 قانون اساسی مغایرتی ندارد) .
ضمنا\" اصل 81 قانون اساسی ر مورد اشتغال بازرگانان خارجی (شخص حقیقی ) سكوت اختیار نموده است. به نظر می رسد كه این اشخاص می توانند با رعایت قوانین عادی در ایران مبادرت به تجارت نمایند: به شرط آنكه تاجر ایرانی نیز اختیار متقابلی ( تنظیم قراردادهای دیپلماتیك ) در زمینه فعالیت مشابه تبعه خارجی در كشور تبعه را داشته باشد.
2- برابر اصل 82 قانون اساسی : (استخدام كارشناسان خارجی از طرف دولت ممنوع است ، مگر در موارد ضرورت با تصویب مجلس شورای اسلامی ) .
آنچه مسلم است این ممنوعیت كامل در كشورهائی كه قرارداد70% تنظیم می كنند، ممكن است موجب استخدام اشخاص كم تجربه گرددواین امر برای انتقال تكنولوژی و یا دانش فنی و غیره نامساعدخواهد بود، مگر اینكه شرایط مقرر در اصل فوق برای استخدام كارشناسان خارجی فراهم گردد، اما اصل مزبور استخدام كارشناسان خارجی را توسط بخش خصوصی در ایران ممنوع نكرده است .
3- برابر اصل 77 قانون اساسی : (عهده نامه ها ومقاوله نامه ها، قرارداها و موافقت نامه های بین المللی باید به تصویب مجلس شورای اسلامی برسد) .
ولی طبق نظر شماره 2009 مورخ 16/8/1363 فقهای شورای نگهبان : ( .... قراردادهائی كه برای انجام معامله بین وزارتخانه هاو سایر سازمانهای دولتی ایران و شركتهای خارجی دولتی كه دارای شخصیت حقوقی باشند، منعقد می گردد، مشمول اصول 77و125 قانون اساسی نخواهد بود. .... ) ملاحظه می شود كه قراردادهای V.J كه بین دولت ایران و شركتهای دولتی خارجی منعقد می گردد، نیازی به تصویب مجلس شورای اسلامی ندارد.
بخش دوم - سرمایه گذاری خارجی در ایران با قرارداد مشاركت تجارتی : در این قسمت به شرایط سرمایه گذاری و همكاری مشترك تاجر خارجی و ایرانی به عنوان اشخاص حقیقی و شركتهای خارجی و داخلی با یكدیگر اعم از شركت شخص یا سرمایه وكنترل شركت ، سرمایه گذاری خارجی و نحوه استفاده از سود وبالاخره مقررات راجع به مالیات وقانون حاكم برقراردادهای .V.J پرداخته واشاره ای هم به مقررات ارزی در ایران می نمائیم .
الف - شرایط سرمایه گذاری و همكاری مشترك :
1- تاجر ایرانی كه در ایران به شغل تجارت اشتغال می ورزد، باید نام خود را در دفتر ثبت تجارتی به ثبت برساند والا به جزای نقدی از 200 تا2000 ریال محكوم خواهد شد( ماده 18 ق 0ت ).
برابر ماده 2 آئین نامه دفتر ثبت تجارتی مصوب فروردین ومهر ماه 1325 بازرگان خارجی كه مركز اصلی بنگاه تجارتی او درخارجه بوده و در ایران شعبه نداشته باشد، مكلف به ثبت نام خود دردفتر ثبت تجارتی می باشد. بازرگان خارجی طبق بند مزبور مكلف به این است كه اظهارنامه ای در سه نسخه در نمونه های چاپی مخصوصی تنظیم و نكات مندرج در ماده 6 آئین نامه مزبور را قید نماید.
ضمنا\" وارد كننده صادر كننده یا حق العمل كار یا هر سه حتی الامكان باید ارقام كالاهای عمده ای را كه صادر و یا وارد می كنند، معین نمایند و هر نوع تغییر در اهظارنامه تنظیمی پس از ثبت و توقف و انحلال را نیز در سه نسخه تهیه و به ثبت محل تسلیم نمایند
برابر ماده 8 قانون تشویق صادرات مصوب اسفند ماه 1333 ماده 2 آئین نامه اجرای قانون تشكیل اتاق بازرگانی و صنایع مصوب دیماه 1349 دان كارت بازرگانی به اتباع خارجی منوط به معامله متقابل می باشد.
2- در مورد شركتهای تجارتی در صورتی كه شركت ایرانی وشركت خارجی طرفین قراردادV.J باشند، شركت خارجی باید ماده 3 قانون ثبت شركتها مصوب 1310 با اصلاحات بعدی را كه می گوید ( .... هر شركت خارجی برای اینكه بتواند به وسیله شعبه یا نماینده به امور تجارتی یا صنعتی یا مالی در ایران مبادرت نماید، باید درمملكت اصلی خود، شركت قانونی شناخته شده و در اداره ثبت اسناد تهران به ثبت رسیده باشد) ، رعایت نماید.
برابر ماده 11 قانون مذكور در صورتی كه اشخاص مندرج در ماده 3 نسبت به ثبت شركتها اقدام نكنند، به جزای نقدی از50 تا1000 تومان محكوم خواهند شد. به علاوه پس از صدور حكم برای هر روز تاخیر در اجرای آن نیز به پرداخت 5الی 50 تومان محكوم خواهند گردید. ثبت شعبه یا نمایندگی شركت خارجی در تهران برابر مواد 1و3 نظامنامه اجرای قانون ثبت شركتها موصب شهریور ماه 1340در اداره ثبت شركتها و مالكیت صنعتی به عمل می آید. (شعبه یا نمایندگی شركتهای خارجی در شهرستانها به هیچ وجه به ثبت نمی رسد)
برای ثبت شركت خارجی كه مركز آن در خارجه باشد، برابر ماده 5 و23 نظامنامه اجرائی قانون ثبت شركتها ماده 6و7 قانون ثبت شركتها ، تسلیم اسناد مندرج در مواد مذكور الزامی است .
ب : كنترل مشترك سرمایه گذاری خارجی و نحوه تقسیم منافع :
در سرمایه گذاری خارجی این سئوال مطحر می شود كه سرمایه گذار خارجی چگونه می تواند در ایران سرمایه گذاری نموده و از سود مربوطه كه حاصل فعالیت مشترك با بازرگان ایرانی است ، منتفع گردد.
اول - نخوه سرماهی گذاری خارجی : برابر ماده 1 قانون جلب و حمایت سرمایه گذاری خارجی ، اشخاص و شركتها و موسسات خصوصی كه با اجازه دولت ایران سرمایه خود را به صورت نقد، كارخانه ، ماشین آلات و قطعات آنها، ابزار، حق اختراع و خدمات تخصیصی و امثال آنها برای اهداف عمران و آبادی ، فعالیت تولیدی اعم از صنعتی و معدنی كشاورزی و حمل ونقل به ایران وارد نمایند، از تسهیلات مندرج در این قانون برخوردار خواهند شد. حال باید دید كه منظور از اجازه دولت وتسهیلات مندرج در ماده فوق چیست ؟
منظور از اجازه دولت این استكه بازرگانان خارجی پیشنهادخود را با تنظیم پرسشنامه مندرج در ماده 2 آئین نامه مزبور جهت رسیدگی واظهار نظر به هیاتی كه در بانك مركزی ایران متشكل است ، تقدیم نموده وهیات مزبور نیز تصمیمات متخذه را به وسیله وزیر بازرگانی به هیات وزیران برای تصویب و صدور اجازه اعلام خواهند نمود(ماده 2قانون ).
برابر ماده 3 قانون فوق الذكر سرمایه هائی كه طی تشریفات فوق به ایران وارد می شود، منافع حاصل از به كار افتادن همان سرمایه در ایران مشمول حمایت قانونی دولت بوه وكلیه حقوق و معافیتها و تسهیلاتی كه برای سرمایه ها و بنگاههای تولیدی و خصوصی داخلی موجود است ، شامل سرمایه و بنگاههای خارجی نیز خواهد بود.
ملاحظه می شود كه سرمایه گذاران خارجی كه با قراراداد.V.J با بازرگانان ایرانی فعالیت تجارتی می نمایند، به طور مساوی از حمایت قانونی برخوردار می باشند. برا یدادن تامین بیشتر به سرمایه گذار خارجی قمست اخیر ماده 3 مقرر داشته است كه اگر با وضع قانون خاصی از صاحب سرمایه سلب مالكیت شود، دولت جبران عادلانه خسارت وارده را تضمین می كند، به شرط آنكه در مدت 2ماه پس از سلب مالكیت تقاضای جبران خسارت وارده را به هیات مندرج در ماده 2 تسلیم نماید. ضمنا\" اشخاص و شركتها وموسسات خصوصی خارجی حق ندارند سهام و منافع و حقوق خود را به دولتهای دیگر انتقال دهند.
دوم - نحوه انتفاع از سود حاصله : برابر ماده 4 قانون جلب حمایت سرمایه گذاری خارجی ، صاحب سرمایه مجاز است كه هر سال سود ویژه از به كار انداختن سرمایه مشرتك در ایران را مطابق شرایط مندرج در ماده 31 آئین نامه قانون مزبور به همان ارزی كه سرمایه خود را به ایران وارد یا محسوب نموده است ، از ایران خارج نماید و طبق ماده 5 قانون مزبور خروج سرمایه اصلی ومنافع آن و یا هرچه كه از سرمایه یا منافع در كشور باقی مانده است ، با دادن پیش آگهی سه ماه به هیات مذكور در ماده 2 و با رعایت كلیه تعهدات مجاز خواهد بود و اما سرمایه گذار خارجی مكلف است ظرف مدت شش ماه از تاریخ خروج سرماهی لااقل ده درصد از سرمایه اولیه را برا یتامین تعهدات احتمالی خود در ایران نگهداری نماید.
ج - مقررات حاكم بر قراردادهای .V.J و امور مالیاتی وارزی : قانون مدنی ایران (تعهدات ناشی از عقود تابع محل وقوع عقداست ، مگر اینكه متعاقدین اتباع خارجه بوده آن را صریحا\" یا ضمنا\" تابع قانون دیگری قرار داده باشند) 0 ملاحظه می شود كه قانونگذار ایرانی عقد را تابع محل انعقاد آن نموده است. این محدودیت در حقوق خارجی به نحوی به وسیله حقوقدانان تعدیل شده است. چنانكه طرفین قرارداد اعم از اتباع داخلی وخارجی می توانند به طور صریح یا ضمنی قانون محل خاصی را برقرارداد خود حاكم بدانند. لیكن طبق ماده 986 قانون مدنی ایران این اختیار فقط به متعاقدین اتباع خارجی داده شده است. البته جستجوی اراده ضمنی طرفین برای قاضی در صورت تعارض قوانین مطرح می گردد و با این ترتیب تعیین صلاحیت دادگاه محل انعقاد عقد مشكل خواهد بود.
از نظر حاكمیت قانون ایران بر شكل سند، اصل بر تابع بودن شكل سند بر قوانین محل تنظیم می باشد( mutca tiger sucoL) وبا توجه به اصل حاكمیت اراده می توان قلمرو قانون حاكم را تغییر داد. قواعد مربوط به اسناد تنظیم شده در مورد اموال غیرمنقول با عنایت به مواد46و47و48قانون ثبت از جمله قوانین آمره بوده و بدین جهت انساد مزبو رتابع قانون محل وقوع مال می باشند (توضیح آنكه اتباع خارجی برابر قانون مربوط به تملك اموال غیر منقول اتباع خارجه مصوب 16/3/1310 مالكیت محدودی بر این زمینه دارند) ولی تعیین حقوق حاكم بر سایر اسناد برابر ماده 969قانون مدنی كه می گوید: (اسناد از حیث تنظیم تابع قانون محل تنظیم خود می باشند) ، می تواند موكول به توافق و رضایت متعاملین در انتخاب قانون محل مورد نظر باشد
. محاكم ایران اسناد تنظیم شده در كشورهای خارج را با احراز شرایط زیر معتبر می شناسند:
1- اسناد مطابق قانون محل تنظیم خود تنظیم شده باشند.
2- اسناد مزبور به علل قانونی اعتبار خود رااز دست نداده باشند.
3- مفاد اسناد مخالف با قوانین مربوط به نظم عمومی یااخلاق حسنه نباشد.
4- كشور تنظیم كننده سند نیز اسناد تنظیم شده در ایران را معتبر بنشاسد.
5- نمایند سیاسی ایران در كشور تنظیم كننده سند مطابقت سند را با قوانین محل تنظیم تصدیق كرده باشد(مستفادازماده 1295 قانون مدنی )
این متن فقط قسمتی از مشارکت تجارتی بین المللی می باشد
جهت دریافت کل متن ، لطفا آن را خریداری نمایید
قیمت فایل فقط 3,900 تومان
برچسب ها : مشارکت تجارتی بین المللی , بین المللی , مشارکت , دانلود مشارکت تجارتی بین المللی , حقوق ایران