دسته: حقوق بررسی حق الوکاله یا اجرت وکیل در 66صفحه در قالب فایل ورد قابل ویرایش
قیمت فایل فقط 6,900 تومان
بررسی حق الوکاله یا اجرت وکیل
پیش درآمد
وکالت واژه ای عربی است و در معنای لغوی به مفهوم نماینده، جسور با جرأت می باشد که در ماده 656 قانون مدنی درتعریف آن آمده است: «وکالت عقدی است که به موجب آن یکی از طرفین طرف دیگر را برای انجام امری نایب خود می نماید.» باید گفت وکالت در قانون مدنی اعم از وکالت عمومی و وکالت دادگستری و وکالت در دعاوی است که مورد نظر در قانون آیین دادرسی مدنی می باشد؛ لیکن بعضی از حقوقدانان تعریف یاد شده را به لحاظ ورود تعریف عقد مضاربه و ودیعه درآن ناقص می دانند. در هر صورت ما در پژوهش حاضر، به تحلیل مفهومی مسائل حقوقی پیرامون اجرت وکیل یا حق الوکاله در هر دو مفهوم وکالت عام یا عمومی و وکالت خاص دادگستری می پردازیم.
وکالت دهنده را موکل MAndant و وکالت گیرنده را وکیل Mandtaive می نامند. در حقوق فرانسه به مطلق نمایندگی اعم از قهری و اختیاری وکالت اطلاق می شود[1].
وکالت، به عقیده مشهور فقهاء عقد است و محتاج به ایجاب و قبول و نتیجه آن اجازه به در تصرف است در چیزهایی که موکل حق تصرف دارد؛ در فقه، وکالت در دعاوی به معنی قائم مقام ساختن و مأذون نمودن غیر و اعتبار کردن به وی در اقامه دعوی و دفاع از آن است.
ابتدائا به مفاهیم عمومی وکالت عام مطروحه در قانون مدنی می پردازیم که مقررات اجرت وکیل عمومی و وکیل دادگستری را به طور اعم در بر می گیرد؛ سپس به مقررات خاص وکالت در دعاوی در خصوص حق الوکاله خواهیم پرداخت که اخص از مقررات قانون مدنی است.
مقررات کلی مربوط به اجرت وکیل در قانون مدنی
وکالت عقد معوض است . این را می توان از ماده 677 قانون مدنی فهمید که می گوید :«اگر وکالت مجانی یا با اجرت بودن آن تصریح نشده باشد محمول بر این است که با اجرت باشد»
البته منظور از معوض این نیست که اگر عوض نداشته باشد عقد وکالت باطل است؛ بلکه منظور آن است که وکیل مستحق اجرت است مگر اینکه وکیل خود به قصد تبرع و مجانی امر وکالت را انجام دهد.
میزان اجرت بستگی به توافق و تراضی طرفین در عقد وکالت دارد؛ ماده 676 قانون مدنی در این رابطه می گوید:«حق الوکاله وکیل تابع قرارداد بین طرفین خواهد بود و اگر عادت مسلمی نباشد وکیل مستحق اجرت المثل است ». در این صورت تعیین اجرت المثل با دادگاه یا مرجع مرضی الطرفین خواهد بود تا با کارشناسی لازم میزان اجرت را مشخص کند[2].
اگر موضوع وکالت به طور کامل انجام نشود به نظر نمی رسد که وکیل مستحق اجرت باشد؛ مگر این که آن مقدار عملی که انجام شده است عرفاّ برای آن اجرتی تعیین شده باشد یا این که در قرار داد شرط شده باشد که اگر وکالت به طور کامل انجام نشد یا هر مقدار که انجام شد اجرتی به آن تعلق گیرد یا برای انجام هر مرحله از کار اجرت جداگانه تعیین شده باشد. در صورتی که عدم انجام امر وکالت مستند به فعل اصیل باشد یا این که اصیل خود امر وکالت را انجام دهد به نظر نمی رسد که وکیل مستحق اجرتی باشد[3].
وکالت در امور تجاری وضعیتی مختص به خود و کاملا جداگانه دارد. اجرت وکیل را درامور تجاری کمیسیون (commission)گویند[4]. یک دلال و یا حق العمل کار زمانی مستحق دریافت اجرت هستند که اقداماتی که بابت آن اجرت گرفته می شود نه تنها به موجب قرارداد به آنها محول شده باشد بلکه مستند به فعل آنها باشد. مثلاّ شخصی را برای خرید خانه پیدا می کند که پس از مذاکرات بین طرفین معامله ای واقع نمی شود ولی بعداّ همان خریدار همان خانه را در یک حراج عمومی از آن فروشنده خریداری می کند در این جا فروش خانه مستند به فعل وکیل (دلال) نمی باشد.
در قانون تجارت اگر وکیل امر وکالت را به طور کامل انجام ندهد مستحق اجرت نمی باشد؛ ماده 348 قانون تجارت می گوید: «دلال نمیتواند حق دلالی را مطالبه کند مگر در صورتی که معامله به راهنمایی یا وساطت او تمام شده باشد» و ماده 369 راجع به حق العمل کار می گوید: «وقتی حق العمل کار مستحق حق العمل می شود که معامله اجرا شده و یا عدم اجرای آن مستند به فعل آمر باشد. نسبت به اموری که در نتیجه علل دیگری انجام پذیر نشده حق العمل کار برای اقدامات خود فقط مستحق اجرتی خواهد بود که عرف و عادت محل معین می نماید[5]».
وکیل در برابر اقدامات خود مستحق اجرت است هرچند که آن اقدام برای اصیل سودی نداشته باشد؛ مثلاّ شخصی وکالت دارد که یک مشتری برای خانه اصیل پیدا کند که خانه او را به قیمت معینی بخرد. وکیل (دلال) چنان مشتری که خانه را به آن قیمت بخرد پیدا می کند و اصیل نظرش عوض می شود یا این که ملک قابل انتقال نیست و اصیل نمی دانسته است داده است . همین طور وقتی وکیل انجام امر وکالت را ناتمام بگذارد و سبب آن نیز اصیل باشد در آن صورت وکیل مستحق اجرت است[6]. مثلاّ وقتی وکیل وکالت دارد که خانه اصیل را بفروشد و وکیل همه کارها و اقدامات لازم را تهیه می کند و عن قریب که معامله در محضر تمام شود ولی ناگهان اصیل وکیل را عزل می نماید؛ در این جا وکیل مستحق اجرت است. ممکن است استدلال شود که اصیل می تواند هرگاه که بخواهد عقد وکالت را فسخ کند و نمی توان از این جهت اصیل را مقصر دانست و ملزم به پرداخت اجرت کامل به وکیل کرد چراکه اصیل حق خود را اعمال کرده است و وکیل چیزی که محتمل الوصول بوده است از دست داده است . لازم به ذکر است که اگر تا آن اندازه اقدامات عرفاّ مستحق اجرت باشد وکیل می تواند آن را مطالبه کند[7].
به طور کلی، اگر موضوع وکالت غیر قانونی باشد وکیل نمی تواند مطالبه اجرت کند .
همین طور اگر وکیل خارج از اختیارات خود اقدام کند نمی تواند مطالبه اجرت کند؛ حتی اگر چنان اقدامی موجب تزاید منافع اصیل شده باشد. مثلاّ اگر وکیل وکالت داشته باشد که ملکی را در حراج به وجه نقدی بفروشد ولی وکیل ملک را در حراج نفروشد یا به نسیه بفروشد آن معامله فضولی است و وکیل حق مطالبه اجرت ندارد. یا این که وکیل وکالت داشته باشد که ملکی را به قیمت معین به شخص معین بفروشد ولی وکیل به قیمت بالاتری به شخص دلخواه خود بفروشد آن معامله فضولی و وکیل حق مطالبه اجرت نخواهد داشت.
اگر در قرارداد و عقد وکالت به ثمر رسیدن و نتیجه کار شرط شده باشد مثلا وکیل بگوید من این مبلغ را می گیرم وفلان زندانی را آزاد می کنم یا فلان حق را برای شما اثبات می کنم -در صورت عدم موفقیت وکیل حق گرفتن اجرت راندارد؛ و اگر قبلا وجهی را دریافت کرده باید به موکل برگرداند؛ ولی اگر قرارداد وکالت فقط انجام کار باشد مثلا بررسی و دنبال کردن پرونده یا دفاع از حقوق موکل در دادگاهها بعد از پایان یافتن کار حق دریافت اجرت را دارد[8]. البته این گونه شرایط گاهی در ضمن عقد وکالت از طرف وکیل با موکل به صورت صریح بیان می شود و گاهی نیز از قرائن وعرف جاری وکالت فهمیده می شود که در ادامه، در خصوص مقررات ویژه وکالت دادگستری بیشتر بحث خواهیم کرد.
بر اساس قانون مدنی، وکالت به طریق ذیل مرتفع می‌شود:
1-به استعفای وکیل
2-به عزل وکیل
3 ـ به موت یا به جنون وکیل یا موکل[9]
البته ماده 680 ق.م. این سه عنوان منطقی را بر هم می‌زند. این ماده مقرر می‌دارد:
«تمام اموری که وکیل قبل از رسیدن خبر عزل به او در حدود وکالت خود بنماید نسبت به موکل نافذ است». آن چه از ظاهر این ماده بر می‌آید این است که اراده صرف موکل مبنی بر عزل برای پایان یافتن وکالت کافی نیست؛ بلکه وکیل باید از عزل خبردار شود؛ لذا تعلق اجرت وکیل، در این حیطه زمانی نیز جریان دارد.
البته در این خصوص نوجه به دو نکته اساسی ضروری است: نکته اول: اراده موکل مبنی بر فسخ باید صورت خارجی بیابد یعنی اراده درونی موکل برای انحلال عقد کافی نیست. حال تمام بحث بر سر این نکته است که این صورت بیرونی و خارجی چگونه باید باشد. نکته دوم: اگر فسخ در زمانی صورت بگیرد که وکیل عالم به عزل خود است، وکالت پایان می‌یابد. اما نکته محل اختلاف، زمانی پدیدار می‌شود که وکیل ناآگاه از عزل خودباشد.
مقررات کلی در خصوص حق الوکاله وکیل دادگستری
وکالت دادگستری را به نوعی می توان در زیر مجموعه مقررات وکالت قانون مدنی دید؛ چراکه این مقرره ها در اصل عقد وکالت به هر شکلی مشترک است؛ اما ویژگی های خاص وکالت دادگستری یا و کتات در دعاوی ایجاب کرده است قانون گذار مقرره های منحصری را در رابطه با آن مطرح کند[10].
تجربه نشان می دهد، که حتی با وجود تعرفه معلوم در باره دعاوی مالی، میان دستمزدهایی که وکلای دادگستری تعیین می کنند، تفاوت فاحش است. و این تفاوت در باره خدماتی که برای آنها تعرفه معینی وجود ندارد، بیشتر به چشم می خورد. ازدیاد تعداد وکیل نسبت به گذشته، نه تنها موجب بیکاری و بی پرونده ای بسیاری از وکلا را فراهم آورده بلکه افت میزان حق الوکاله ها را نیز نسبت به گذشته باعث شده است.گاه تعیین کم حق الوکاله، با توجه به وضع مالی و موقعیت اقتصادی موکل است یعنی وکیل احساس میکند که موکل درمانده قادر به پرداخت تمامی حق الوکاله نیست و چون درصدی کار کردن (شرکت و سهم داشتن وکیل در محکوم به) خلاف شئونات وکالت و مقررات جاری است وکیل ترجیح می دهد، که از موکل کم بستاند و یا دریافت مقدار باقیمانده را به وعده ای توخالی واگذارد.
لیکن در بسیاری اوقات، افزون بودن تعداد وکیل و وجود رقابت شدید و ناسالم شغلی باعث می شود که بر خلاف منافع صنفی و رعایت عرف متداول میان مشاغل، تعدادی از وکلا، خدمت و علم خود را ارزان بفروشند و از این رهگذر ورود زیان به خود و صنف وکالت را باعث شوند[11].
چه بسا ممکن است پذیرش یک دعوا توسط وکیل، به کمتر از عشر حق الوکاله ی واقعی صورت پذیرد و جالب اینجاست موکل نمی داند چنین وکیلی که خود را مقید به رعایت اصول ندانسته و مبلغی کمتر ستانده است، به همان سیاق کارش سرسری و سطحی و به اصطلاح دیمی است و در این میانه وکیل و موکل و جامعه وکالت و مردم آسیب دیده و در نتیجه عدالت و انصاف قربانی می شود. از سوی دیگر عقل و منطق از ما می خواهد که میان میزان خدمت وکیل و دستمزد دریافتی، عدالت معاوضی برقرار باشد. به دیگر سخن پیش از آن که ارزش مادی مال موضوع وکالت پایه تعیین حق الوکاله باشد، میزان کار انجام شده و وقت مصروفه وکیل نسبت به موضوع پرونده، ملاک و مناط است. بنابراین اخذ حق الوکاله کلان در پرونده ای که با زحمت کم و در یک یا دو جلسه رسیدگی به فرجام می رسد، با میزان اخلاق و باید و نبایدهای اجتماعی انطباقی ندارد.
وجوه تشابه و افتراق وکالت حقوقی قانون مدنی و وکالت در دعاوی
در این جا به مهم ترین وجوه شباهت و تفاوت عقد وکالت مدنی با وکالت وکیل دادگستری اشاره می کنیم.
در تعریف وکیل دادگستری نیز می توان گفت وی شخصی است که با اخذ پروانه وکالت، درمراجع مختلف نسبت به استیفاء و دفاع از حقوق موکل اقدام می نماید. بر اساس تعاریف وکالت دادگستری از جمله تعریف یاد شده، شباهت هایی از جمله ایجاب و قبول، جایز بودن، مرتفع شدن به عزل، استعفاء، موت، جنون وکیل یا موکل، خاتمه اجرای وکالت، اجرای آن توسط موکل، مجانی بودن یا با اجرت در یافته می شود[12].
همچنین تفاوت هایی از جمله در امکان قید شرط عدم عزل وکیل مدنی ضمن عقد لازم (ماده 679 ق.م) و عدم امکان درج آن در قرارداد وکیل دادگستری، امکان مطلق بودن عقد وکالت مدنی (ماده 660 ق.م) لیکن الزامات و محدودیت وکیل دادگستری برابر مواد 35 و 36 ق.آ.د.م ، قابل توکیل نبودن سوگند، شهادت اقرار، لعان ایلاء به وکیل دادگستری (تبصره 2ماده 35 ق.آ.د.م) ، نظارت بر عملکرد وکیل دادگستری از سوی کانون وکلا، بر خلاف عدم نظارت بر وکالت رسمی تنظیمی دفترخانه، امکان ابطال پروانه وکالت از سوی کانون و عدم امکان حضور وکیل مدنی در مراجع قضایی را می توان برشمرد.
اصول تعلق اجرت بر اساس انواع اعطای وکالت به وکیل دادگستری
در چند حالت ممکن است وکالت به وکیل دادگستری تفویض شود که بر آن اساس، اصول پرداخت اجرت هم تغییر می کند:
1- قرارداد وکالت: وکالت قراردادی (تعیینی): دراین وکالت موکل با مراجعه به وکیل دادگستری و بر مبنای اراده و اختیار در انواع وکالت اعطایی یاد شده نسبت به انعقاد قرارداد با وی اقدام می نماید. در حال حاضر با توجه به مصوبه اتحادیه سراسری کانون های وکلای دادگستری ایران فرم تنظیمی مخصوص (در3 نسخه) و یکسان و متحدالشکل در بین وکلا رایج که برابر ماده 34 قانون آ.د.م وکیل می تواند امضاء یا مهر یا اثر انگشت موکل را در ذیل قرارداد وکالت تأیید و چنانچه موکل در زندان باشد رئیس زندان یا معاون وی باید امضاء یا اثر انگشت او را تصدیق نماید.
2- وکالت نامه رسمی: موکل می تواند با حضور در دفتر خانه اسناد رسمی (بدون لزوم حضور وکیل) نسبت به تنظیم وکالت نامه رسمی با رعایت تخییری در قید مواد 35 و 36 قانون آ.د.م و با امکان تفویض اختیار توکیل یا عدم توکیل به وکیل دیگر اقدام نماید.
3- وکالت نامه تنظیمی در خارج از کشور: با مراجعه به سفارت ، کنسول، دفتر حفاظت از منافع می توان نسبت به تنظیم وکالت نامه در خارج از کشور و ارسال (عنداللزوم با تأیید امضاء نماینده یا مأمور سیاسی یا کنسولی توسط وزارت امور خارجه) اقدام نمود.
4- وکالت در جلسه دادرسی: موکل می تواند با اعلام مراتب و قید در صورتجلسه وکیل خود را معرفی نماید. بدیهی است در اعطای وکالت در این مورد هم وکیل دادگستری مکلف به ابطال تمبر مالیاتی و سهم صندوق حمایت و سهم کانون خواهد بود.
5- وکالت معاضدتی: در صورت عدم توانایی مالی اشخاص در استفاده از خدمات وکلا، از طریق مراجعه به شعبه معاضدت کانون و احراز شرایط با معرفی وی به وکیل نسبت به انعقاد قراردادهای وکالت و مالی اقدام و به میزان یک پنجم از حق الوکاله مأخوذه به کانون وکلا پرداخت خواهد گردید. درآیین نامه اجرایی مواد31 و32 قانون اصلاح پاره ای ازقوانین دادگستری (مصوب 16/3/84 و اصلاحی 18/4/84 قوه قضائیه) قالب وکالت معاضدتی پیش بینی گردیده است.
6- وکالت تسخیری: بدون ضرورت انعقاد قرارداد وکالت و صرفاً با تقاضای مرجع قضایی و اعلام مراتب به وکیل از سوی شعبه معاضدت کانون مبادرت به دفاع از حقوق متهم در پرونده های کیفری(در موارد مصرحه قانونی ( تبصره یک ماده 186 قانون آ.د.ک)در لزوم حضور وکیل در جرایمی که مجازات آن بر حسب قانون قصاص نفس، اعدام،رجم، حبس ابد) می گردد.
7- وکالت اتفاقی: اشخاصی که واجد معلومات کافی برای وکالت بوده لیکن شغل آنها وکالت دادگستری نباشد می تواند برای اقربای سببی یا نسبی خود تا درجه دوم از طبقه سوم با امکان صدور سه نوبت اجازه وکالت اتفاقی در یک سال جواز وکالت اتفاقی را از کانون اخذ که با پرداخت هزینه جواز صادر می گردد (ماده 2 قانون وکالت 1315 و ماده 23 لایحه استقلال کانون 1333)[13].
بررسی رابطه تعلق اجرت به وکیل و تخلف یا ورود خسارت توسط وی
وکیل دادگستری با دارا بودن تعهد و تخصص و علیرغم سنگینی مسئولیت حرفه وکالت و خصوصاً وظیفه و رسالت احقاق حق و اجرای عدالت ضمن این که از حمایت های قانونی و بیمه مسئولیت مدنی به نحو اکمل بهره مند نبوده بلکه در بسیاری از موارد حتی با سهو وخطا بدون پوشش بیمه مسئولیت مدنی ناگزیر به جبران ضرر و زیانی است که می بایست رأساً خود نسبت به پرداخت آن اقدام نماید.
بدیهی است با افزایش پذیرش همکاران و بدون آموزش متناسب و با تنوع دعاوی و پیچیدگی بعض از پرونده ها و پراکندگی قوانین و مقررات احتمال ورود خسارات به اشخاص به عنوان موکلین بیشتر و مسئولیت وکیل دادگستری سنگین تر می گردد.
به طور اجمالی باید گفت اگر وکیلی در باب حق الوکاله تخلف نموده باشد درخواست استرداد آن در صلاحیت دادگاه های عمومی حقوقی و بوسیله دادخواست است و دادسرا و دادگاه انتظامی کانون وکلاء صلاحیتی در رسیدگی به این موضوع ندارند و صرفا با تخلف انتظامی احتمالی وی در ارتباط اند. در صورت صدور کیفر خواست توسط دادسرای عمومی و انقلاب رونوشت آن به کانون وکلاء ارسال می شود تا هم نسبت به تعلیق موقت وی اظهار نظر شده و هم پرونده ای انتظامی تشکیل گردد.[14]
اما در مواقعی، تخلف یا اقدام وکیل ممکن است باعث ورود خساراتی شود که باید آن را جبران کند و این امر ممکن است با تهاتر از اجرت و حق الوکاله وی تامین شود. در این جا به مهم ترین وجوه بالقوه این خسارات اشاره می کنیم.
1- خسارات قابل مطالبه درمسئولیت حرفه ای:
در قانون مسئولیت مدنی مصوب 18/3/1339 درصورت ورود ضرر مادی یا معنوی به اشخاص و از جمله از سوی وکلا آنان مسئول جبران خسارت ناشی از عمل خود می باشند. اما این که تحت چه شرایطی این خسارات قابل مطالبه است یکی از مباحث مهم دکترین در باب مسئولیت مدنی است، زیرا یکی از شرایط قابل مطالبه بودن خسارات این است که توسط عامل ورود، زیان قابل پیش بینی بوده و با لحاظ تخصص و تبحر و فی الواقع آگاهی به آثار و تبعات خطاهای خود بتواند آن را پیش بینی نماید. از منظر دیگر در مسئولیت حرفه ای وکیل دادگستری مسئولیت ناشی از آنان قراردادی تلقی و در صورت نقض به اجرای تعهدات قراردادی می توان جبران خسارت به موکل زیان دیده یا اشخاص ثالث را مد نظر قرار داد[15].
2- مسئولیت وکیل رسمی در قانون مدنی:
همان گونه که در موارد پیش گفته در تفاوت وکالت قانون مدنی با وکالت وکیل دادگستری بیان گردید از طرفی در تنظیم وکالت نامه رسمی دفترخانه یا خارج از کشور(تفویضی به غیر از وکلای دادگستری) قاعدتاً تقصیر وکیل در ماده 666 ق.م و درباب تعدی یا تفریط مواد 951 تا 953 ق.م و با اقامه دعوی در مراجع قضایی نسبت به ابطال وکالت نامه و همچنین مطالبه خسارات ناشی از عملکرد وکیل رسمی اقدام می گردد. نتیجه آن هم معمولاً ورود ضرر حیثیتی به وکیل رسمی نبوده و انعکاس هم در جامعه ندارد. از طرف دیگر نیز امکان اجرای وکالت از سوی اصیل امکان پذیر و عملاً با اقدام وی و خاتمه موضوع وکالت دیگر لزومی به پیگیری های بعدی متصور نخواهد بود بطور نمونه در تنظیم وکالت نامه تفویض انتقال رسمی مال غیر منقول به وکیل، مالک به عنوان اصیل می تواند نسبت به اجرای نقل و انتقال رأساً اقدام و عملاً اجرای موضوع وکالت نامه رسمی منتفی می گردد.
3- مسئولیت وکیل دادگستری در مقابل کانون، موکل و اشخاص ثالث:
بر خلاف مسئولیت وکیل رسمی و قواعد حاکم قانون مدنی بر آن ، وکیل دادگستری درسیطره نظارت کانون وکلا به عنوان مرجع صادر کننده پروانه وکالت قرار داشته و از طریق بازرسی یا تعقیب و پیگیری تخلفات در دادسرا و دادگاه انتظامی کانون وکلا و رسیدگی نهایی دادگاه انتظامی قضات مسئول خواهد بود. به تبع آرای انتظامی و حتی مستقل از آن نیز وکیل دادگستری ممکن است در مرجع قضایی فراخوانی شده و برای اعمال حرفه ای خود در قبال موکل یا اشخاص ثالث پاسخگو باشد.[16]
4- مسئولیت وکیل در قبال دیگر وکلای دادگستری:
ممکن است به لحاظ رفتار نا شایست و خلاف حیثیت وکالت از سوی بعض از وکلا، بر اعتبار و شهرت اجتماعی همه وکلای دادگستری اثر سوء بگذارد. به بیان دیگر رفتار خلاف شئون علاوه بر ورود ضرر حیثیتی به کانون که وی عضویت آن را دارد موجب بی ا عتباری حرفه وکالت در جامعه و ورود اضرار معنوی به شخصیت تمامی وکلای دادگستری را در پی خواهد داشت.
در باب این که آیا کانون یا وکلای دادگستری رأساً می توانند مطالبه خسارت معنوی نمایند دکترین حقوق نظرات متعددی را مطرح نموده است اما با جمع بندی نظرات ضمن لزوم برخوردهای قاطع انتظامی با متخلف از اخلاق حرفه ای می بایست با افرادی که به عمد وتحت لوای نام وکیل دادگستری و خصوصاً با ورود در جناح بندی سیاسی، حمایت از گروه های غیر قانونی و خارج از موازین حرفه وکالت موجبات ضربه زدن به اعتبار و حیثیت و شخصیت و منزلت وکلا را فراهم می نمایند برخورد متناسب صورت پذیرفته و به هر طریق ممکن آنان را از صف وکلای متعهد به اخلاق حرفه ای خارج نمود[17].
نحوه نگارش حق الوكاله و ترتیب پرداخت آن
یکی از مباحثی که همیشه مستلزم انتقال تجارب از وکلای مجرب و آموزش آن به وکلای جوان بوده، مرعی نمودن قوانین و آیین نامه های آمرانه مرتبط با تنظیم قراردادمالی و کار پیرو انعقاد قرارداد وکالت با موکل می باشد[1]. بسیاری از آراء اصداری دادسرا و دادگاه انتظامی و کلا بالحاظ اختلافات فیمابین وکیل و موکل در احتساب و دریافت حق الوکاله متعلقه یا مأخوذه است. در آسیب شناسی این موضوع می توان به فقدان آموزش ، عدم انتقال قوانین و مقررات حاکم برحق الوکاله از سوی وکیل سرپرست ، عدم تمایل در اعلام میزان
حق الوکاله واقعی به ذی حسابی دادگستری و بالتبع عدم ابطال تمبرواقعی مالیاتی، عدم فرهنگ سازی مناسب درلزوم پرداخت مالیات، اختلاف سلائق گروه های مالیاتی درنحوه محاسبه مالیات وکلای دادگستری، عدم انسجام کانون های وکلای دادگستری همانند دیگراتحادیه های صنفی در انعقاد تفاهم نامه با اداره دارایی در کنترل مالیات احتسابی و تعادل مناسب در پرداخت مالیات و غیره را می توان برشمرد.
با نگرش به این موارد چون وکلای دادگستری معمولاً برمبنای آیین نامه تعرفه حق الوکاله مبادرت به ابطال تمبر نموده وفی الواقع باحق الوکاله متعلقه یا مأخوذه انطباق ندارد، از طرق مختلف از جمله ارشاد بعض همکاران به موکل وکیل متخلف، راهنمایی ها و تحریک بعض از اشخاص در مراجع مختلف در هدایت موکل به دادسرای انتظامی و طرح شکایت به طرفیت وکیل، تلاش موکل در تحمیل فشار در پایمال کردن حق الوکاله وکیل با طرح شکایت انتظامی و علی الخصوص بنابررویه عدم امکان اقامه دعوی در مرجع قضایی درمطالبه حق الوکاله با نگرش به عدم ابطال تمبر علی الحساب پنج درصد منطبق با حق الوکاله مأخوذه یا متعلقه، همچنین عدم تنظیم قرارداد مالی و کار فیمابین وکیل و موکل می توان اشاره نمود.
در این جا ضمن اشاره ای گذرا به مقررات حق الوکاله در ایالات متحده آمریکا، حقوق ایران را ابتدا در اصول قراردادی تعیین اجرت وکیل و سپس به ضوابط قانونی آن بر اساس آیین نامه ویژه تعیین حق الوکاله بررسی می کنیم
این متن فقط قسمتی از بررسی حق الوکاله یا اجرت وکیل می باشد
جهت دریافت کل متن ، لطفا آن را خریداری نمایید
قیمت فایل فقط 6,900 تومان
برچسب ها : بررسی حق الوکاله یا اجرت وکیل , بررسی , حق الوکاله یا اجرت وکیل , وکیل , دانلود بررسی