امروز: شنبه 26 آبان 1403
دسته بندی محصولات
بخش همکاران
دسته بندی صفحات
بلوک کد اختصاصی

بررسی مسأله حضانت اطفال در حقوق مدنی ایران و فرانسه

بررسی مسأله حضانت اطفال در حقوق مدنی ایران و فرانسهدسته: حقوق
بازدید: 57 بار
فرمت فایل: doc
حجم فایل: 29 کیلوبایت
تعداد صفحات فایل: 28

بررسی مسأله حضانت اطفال در حقوق مدنی ایران و فرانسه در 28صفحه در قالب فایل ورد قابل ویرایش

قیمت فایل فقط 4,900 تومان

خرید

 بررسی مسأله حضانت اطفال در حقوق مدنی ایران و فرانسه

حضانت در لغت و اصطلاح

 حضانت كلمه ای عربی و در لغت به معنای پروردن است و در اصطلاح عبارت است از نگهداری مادی و معنوی طفل توسط كسانی كه قانون مقرر داشته است (لنگرودی، 1368، ج 1، ش1720). معانی دیگر همچون «زیر بال گرفتن، در برگرفتن، در دامان خود پروراندن و پروراندن» نیز برای حضانت ذكر شده است ( معین ، 1371، ج 1، ص1360).

وجه تسمیه حضانت برای پروراندن و امر نگهداری طفل این است كه «الحضن» در لغت عربی، زیر بغل تا تهیگاه یا سینه و فاصله دو بازو را گویند و چون مادر، طفل را در بین بازوان و سینه (آغوش) قرار می دهد، گفته می شود كه حضانت نموده است (معلوف، 1374، ص 139).

معنای حضانت در حقوق ایران و فرانسه

در قانون مـدنی ایران و قانون حمایت خـانواده كلـمه «حضانت» تعریف نشـده است. ولی از عنوان باب دوم كتاب هشتم در قانون مدنی ایران كه نوشته شده در «نگاهداری و تربیت اطفال» و ذكر كلمه «حضانت» در برخی از مواد مربوط به این باب كه در آنها صریحاً به جای عنوان باب به كار رفته است، معلوم می شود كه حضانت از نظر قانون مدنی ایران، عبارت است از «نگاهداری و تربیت اطفال» در ماده 12 آیین نامه اجرای قانون حمایت خانواده مصوب تیرماه 1346 مقرر شده: «میزان نفقه و هزینه حضانت و تربیت اطفال...» «حضانت» و «تربیت» را دو امر جداگانه تلقی نموده اند؛ در حالی كه در ماده 13 قانون مزبور همانند قانون مدنی، كلمه حضانت به معنای اعم نگاهداری و تربیت طفل به كار رفته است[2].

معنای ولایت ابوینی[3] در حقوق فرانسه

در حقوق فرانسه حضانت طفل تحت عنوان اصطلاح بالا و جزئی از ولایت ابوینی است كه در موارد 371 و387 قانون مدنی فرانسه ذكر شده است، جزئی از آن است؛ زیرا در حقوق مدنی فرانسه امروز معنای ولایت ابوینی، عبارت است از: «مجموعه حقوق و امتیازاتی كه قانون برای پدر و مادر شناخته است تا تحت آن بتوانند حقوق و تكالیف خودشان را در قبال شخص طفل صغیر و اموال او انجام دهند» (planiol, 1957, g.1/N.299). و هدف آنها چیزی جز نگهداری و تربیت طفل نیست.با این ترتیب، اصطلاح فوق، به معنای ولایت عام بكار رفته است.

ولایت در حضانت طفل و ولایت بر نگهداری اموال او

 برای این دو نوع ولایت در قانون مدنی قبل از چهارم ژوئن 1970 فرانسه عبارت ولایت در حضانت طفل نیز به كار رفته بود. در این تاریخ با اصلاحی كه در این قسمت از قانون مدنی فرانسه به عمل آمد، عنوان این فصل به ولایت ابوینی تغییر پیدا كرد. و بیـشتر چنین به نظر می رسد كه حضانت یك تكلیف است تا یك حق شخصی.

تعریف علمای حقوق و فقه امامیه از حضانت

در حقوق ایران برای «حضانت» تعاریف گوناگونی آورده شده كه پاره ای از آنها ذكر می شود: «حضانت... عبارت است از نگهداری مادی و معنوی طفل توسط كسانی كه قانون مقرر داشته است» و حضانت مختص ابوین و اقربای طفل است و بین اقربا رعایت طبقات ارث نمی شود و عبارت است از حفظ مادی (جسم) و تربیت اخلاقی و معنوی طفل مناسب شؤون (جعفری لنگرودی، 1368، ج 1، ش 1720 ).

دكتر شایگان نیز حضانت را چنین تعریف كرده است كه حضانت یا نگاهداری اطفال، حق و تكلیفی است كه پدر یا مادر نسبت به طفل خود دارند (شایگان، 1339، ج 2، ص169). البته این نیز تعریف حضانت نیست؛ بلكه بیان و ماهیت و طبیعت حقوق آن می باشد. مضافاً كه دامنه حقوق و تكالیف والدین نیز در آن مشخص نگردیده است.

در فقه شیعه نیز حضانت به این صورت تعریف شده كه حضانت به فتح حاء، ولایت بر صغیر و مجنون است و از جهت به سامان آوردن تربیت و آنچه كه به تأمین مصالح او مربوط است از حفظ و خوابانیدن وی روی رختخواب، بلند كردن و نظافت و شستشوی او و لباس هایش و بالاخره سرمه كشیدن به چشمان طفل، خوراك، پوشاك و سایر اموری كه بدان نیازمند است (نجفی، 1418 ه‍، ج 30، ص348 ).

حضانت اقتداری است كه قانون به منظور نگهداری و تربیت اطفال به پدر و مادر اعطا كرده است (كاتوزیان، 1375، ج2، ص139). این همان مفهوم برگرفته از فقه اسلامی است كه متناسب با معنای لغوی نیز می باشد.

قانون مدنی ایران و قانون حمایت خانواده، حضانت را تعریف ننموده است و از مواد مربوط و ماده 12 آیین نامه اجرای قانون حمایت خانواده تعریفی به شرح زیر به دست می آید: «حضانت عبارت است از نگهداری و تربیت طفل به طوری كه صحت جسمانی و تربیت وی با توجه به نیازمندی های حال و آینده او و وضع و موقعیت والدین طفل تأمین گردد».

مواد 1168 الی 1179 كه شمول دایره حضانت را ذكر می نماید، فقط از دو چیز سخن گفته اند: «نگاهداری» و «تربیت» پس حضانت یعنی، سرپرستی برای نگاهداری و تربیت. اگر طفل مریض می شود، پرداخت بهای دارو، نفقه است؛ ولی خوراندن دارو به طفل، حضانت است. پرداخت بهای خرید لباس جهت طفل، نفقه است ولی پوشاندن بر تن او، حضانت و از این قبیل. اما هدف حضانت كه در تعریف مستنبط ما (صحت جسمانی و تربیت طفل) ابراز شده موضوعی است كه از مفهوم مخالف ماده 1173 ق.م استفاده می شود كه مقرر داشته «هرگاه در اثر عدم مواظبت یا انحطاط اخلاقی پدر یا مادری كه طفل تحت حضانت اوست، صحت جسمانی و یا تربیت اخلاقی طفل در معرض خطر باشد، محكمه می تواند به تقاضای اقربای طفل و یا قیم او یا مدعی العموم هر تصمیمی را كه برای حضانت طفل مقتضی بداند، اتخاذ كند». ملاحظه می شود كه پدر و مادر زمانی از اعمال حق حضانت محروم می شوند كه «صحت جسمانی یا تربیت اخلاقی طفل درخطر باشد» بنابراین حضانت نمی تواند هدفی غیر از این دو برای ما تصویر نماید.

در ماده 12 آیین نامه قانون حمایت خانواده، توجه به نیازمندی های حال و آینده در تربیت طفل، تصریح شده است.

حضانت حق است یا تكلیف والدین؟

اگر به پیروی از اصطلاح مرسوم، حضانت را مطلقاً حق بدانیم، با توجه به مبنی و جوهر حق كه عبارت است از «سلطه و اختیاری كه حقوق هر كشور به منظور حفظ منافع اشخاص به آنها می دهد» (كاتوزیان، 1349، ش195)، در آن صورت والدین در اعمال آن مختارند و تعهدی در قبال طفل و جامعه نخواهند داشت و می توانند قرارداد خصوصی درباره آن منعقد كنند و ضمن آن حق خویش را ساقط یا به دیگران انتقال دهند. ولی اگر حضانت را مطلقاً حكم قانونگذار یا تكلیف ناشی از این حكم بدانیم با توجه به اینكه «حكم عبارت است از اوامر نواهی قانونگذار كه یا به طور مستقیم كاری را مباح یا واجب و ممنوع می دارد یا آثار حقوقی خاص بر اعمال اشخاص بار می كند» (همو)، در آن صورت اولویت والدین در اعمال آن نسبت به دیگران مورد نظر قرار نخواهد گرفت؛ بلكه اولویت در زمره احكام یا قوانین امری قرار می گیرد.

ولی قانونگذار در ماده 1168 قانون مدنی، حضانت را هم حق و هم تكلیف ابوین قرار داده است كه نتایج تكلیف بودن حضانت عبارت است از: 1ـ بی اعتباری قرارداد راجع به واگذاری یا اسقاط آن و پرداخت وجه التزام از سوی پدر و مادر؛ 2ـ مكلف در برابر دیگران مسؤول اعمال طفل قرار می گیرد؛ 3ـ در صورت استنكاف از انجام تكلیف، می توان مكلف را ملزم نمود. این نكته در ماده 1172 قانون مدنی ذكر شده كه هیچ یك از ابوین حق ندارند در مدتی كه حضانت طفل بر عهده اوست، از نگهداری او امتناع كند و در صورت امتناع می توان او را ملزم نمود (كاتوزیان، 1371، ج 2، ش 378 - 383) البته باید مصلحت طفل نیز رعایت شود. شناسایی حق حضانت برای پدر و مادر مانع از آن است كه دادگاه بتواند ـ جز در موارد مقرر در قانون ـ آنان را از این حق محروم سازد (ماده 1175 ق.م). همچنین پدر و مادر می توانند اجرای حق خود را از دادگاه بخواهند و نمی توانند در قبال اجرای تكالیف خود بر حضانت دستمزد بگیرند؛ چون تكلیف آنهاست.

اكثر فقهای شیعه معتقدند كه حق نگهداری و حضانت را مادر می تواند از دوش خود بردارد (نجفی، 1367، ج 31، ص 284)، ولی پدر هرگز نمی تواند، یعنی اگر مادر امتناع كرد، پدر به پذیرش مجبور است، یعنی حضانت برای مادر حق، اما برای پدر حق و تكلیف است؛ اما صاحب جواهر به نقل از شهید در قواعد می گوید: «اگر مادر از نگهداری فرزند امتناع نماید، پدر در نگهداری اولویت دارد و اگر هر دو امتناع كنند، ظاهر آن است كه اجبار پدر لازم است، و از بعضی اصحاب آمده است كه اجبار پدر واجب می باشد. این نگاه به مسأله بهتر است زیرا اگر به غیر از این حكم شود، لازم می آید كه حق فرزند تضییع شود» (همو). 

حضانت و تعلیم و تربیت در حقوق فرانسه به حق یا تكلیف بودن حضانت

در حقوق فرانسه، «تربیت عبارت است از پرورش شخص طفل و آماده كردن او برای انجام یك شغل و صنعت». مواظبت، رهبری تربیت طفل، نظارت بر رفتار، تشكیل منش قسمت اساسی آموزش والدین در امر تربیت به شماره می رود. (Planiol et ripert, 1957, N.334) امر تربیت طفل به موجب ماده 203 قانون مدنی فرانسه به والدین سپرده شده است: «زوجین پس از انعقاد عقد ازدواج، صرفاً به موجب همین عقد، ملزم به تغذیه، نگهداری و تربیت اطفال خواهند بود» در فرانسه تعلیم و آموزش اطفال تا سن 14 سالگی اجباری شناخته شده است (Mazeaud, 1967, P.1148).

قبل از قانون چهارم ژوئن 1970، حضانت در حقوق فرانسه تحت عنوان ولایت ابوینی[4] ذكر شده بود كه شامل ولایت برحضانت شخص طفل و اموال او نیز می گردد؛ معنای لغوی آن، قدرت پدری است، ولی در اصطلاح حقوقی، ولایت ابوینی، می گویند.

عنوان مزبور هرگز مفهوم حقوق رومی خود را كه عبارت بود از اعمال قدرت پدر خانواده[5] بر كلیه فرزندان و نوادگان حتی پس از ازدواج آنها و حتی بر مرگ و زندگی آنان، نداشته است و فقط قدرت موقتی بوده كه پایان آن بلوغ طفل و خروج وی از قیمومیت بوده است (Martyet, 1967, g.1,N. 537 - 539) ولی چون عنوان قانونی فوق، قدرت پدر[6] حقوق رومی را در اذهان حقوقی جامعه زنده می نمود، به همین جهت قانونگذار عنوان مزبور را به ولایت پدر و مادر[7] تغییر داد. و به این ترتیب عنوان «ولایت پدر و مادر» جایگزین قدرت پدر شد (همو).

در قانون جدید مصوب 1970، طبیعت این «ولایت» ضمن الحاق ماده 371-372 به قانون مدنی فرانسه به شرح زیر ذكر شده «ولایت ابوینی مربوط به والدین است كه به منظور حمایت از امنیت، سلامت و اخلاق طفل برقرار شده است. والدین در قبال مراقبت و تربیت طفل دارای حقوق و تكالیف مقرر می باشد».

با این ترتیب در حقوق فرانسه «حضانت مجموعه ای است از حقوق و تكالیف والدین كه به نفع والدین و به منظور حمایت شخص طفل و امـوال او بـرای پدر و مـادر در نظـر گرفته شده است»؛ سازمان حقوقی، «ولایت پدر و مادر» بر طفل در حقوق فرانسه، دیگر مانند حقوق روم ناشی از «قدرت پدری» نیست؛ بلكه حقی است كه از طرف قانونگذار به والدین تفویض شده است. قلمرو این حق، آن چنان كه در حقوق روم بوده است دیگر شخصیت طبیعی، سیاسی، اجتماعی، و اقتصادی طفل نیست؛ بلكه فقط حقی است برای حفظ شخصیت طبیعی او.

ولایت ابوینی، یك سازمان حمایتی است[8] و قدرت حقوقی كه برای والدین مقرر شده، به منظور حمایت از طفل است نه به نفع والدین؛ و والدین تكالیف سنگینی دارند كه باید اجرا كنند. این حقوق امكاناتی است كه به والدین داده می شود تا بتوانند امر نگهداری، تعلیم و تربیت طفل را اداره كنند.(Mazeaud, 1967. N. 1195, P. 1197; Planiol , 1957, N. 363) ولایت حقی است كه برای اجرای تكالیف به آنها واگذار شده است تا جایی كه بعضی نیز آن را تكلیف دانسته اند؛ تكلیفی كه به نفع طفل برقرار شده است.(ibid, N.1197, P. 1147; ibid) این حق همیشگی نیست و به موجب ماده 372 قانون مدنی فرانسه «طفل تا موقع بلوغ یا خروج از قیمومیت تحت ولایت والدین می باشد».

این امر نشان دهنده محدودیت زمانی حق والدین می باشد و مفاد ماده 371 قانون مزبور كه مقرر داشته «طفل در تمام عمر باید به پدر و مادر خود احترام كند و هم از آنان قدردانی كند»، بیشتر جنبه اخلاقی دارد و فاقد ضمانت اجرای حقوقی است.

درحقوق فرانسه حضانت حقی است كه به منظور حمایت از منافع طفل اعطا شده است و در استقرار آن، ارضاء خودخواهی یا حاكمیت پدر و مادر هدف نبوده است و به همین دلیل نمی توان قلمرو آن را زیاد یا كم كرد.

اعراض از این حق یا متوقف ساختن و واگذاری آن با شرایط خاص و آن هم از طریق تفصیلی امكان پذیر است (ماده 376 ق.م فرانسه). تا جایی كه بعضی نویسندگان گفته اند این حق برای انجام تكلیف حضانت شناخته شده است .(Mazeaud, 1967, g.2, P.1136)

این نكته را نیز باید افزود كه در حقوق فرانسه در كنار نظارتهای اداری و قضایی كه بر اعمال این حق و انجام تكالیف ناشی از آن در نظر گرفته شده، همواره اصرار بر این است كه این امر به وسیله والدین طفل انجام گیرد و به همین جهت ماده 1388 قانون مدنی فرانسه مقرر داشته «زوجین نمی توانند... از ولایت پدر و مادری خود (حضانت) و بالاخره از اداره قانونی اموال و قیمومت امتناع ورزند».

برای پدری كه مدت سه ماه از حضانت طفل خود اعراض كرده و شخص ثالثی عهده دار امر حضانت او گردیده بود، رأی داده شده كه: «حق پدر به علت عدم اجرا از بین نمی رود و پدر می تواند حق حضانت خود را بخواهد مخصوصاً زمانی كه بطور كلی قطع علاقه نكرده باشد.»

در رأی دیگر آمده «در صورت فوت كسی كه بعد از طلاق حضانت را برعهده داشته، حضانت به دیگری كه زنده است واگذار می شود و محكمه نمی تواند شخص ثالثی را انتخاب كند».

این متن فقط قسمتی از بررسی مسأله حضانت اطفال در حقوق مدنی ایران و فرانسه می باشد

جهت دریافت کل متن ، لطفا آن را خریداری نمایید

قیمت فایل فقط 4,900 تومان

خرید

برچسب ها : بررسی مسأله حضانت اطفال در حقوق مدنی ایران و فرانسه , بررسی , حضانت اطفال در حقوق مدنی ایران و فرانسه , حضانت اطفال , دانلود

نظرات کاربران در مورد این کالا
تا کنون هیچ نظری درباره این کالا ثبت نگردیده است.
ارسال نظر