دسته: حقوق پایان نامه آشنایی با مقررات مربوط به حراج و مزایده در65صفحه در قالب فایل ورد قابل ویرایش
قیمت فایل فقط 6,900 تومان
آشنایی با مقررات مربوط به حراج و مزایده
انسان‌ها به جهت خلقت دو بعدی خود خواسته‌های متفاوتی دارند. در بعد جسمانی انسان دارای خواسته‌های مادی است. این علاقه‌های انسان با توجه به بعد اجتماعی بودن او موجب گردیده تا در گروه‌های مختلف به زندگی اجتماعی ادامه دهد. نظام‌های اجتماعی مختلفی بوجود آمده و اهداف مختلفی دارند. همه این تشكیلات هدایت انسان است و به نوعی انسان تنها خلق شده تا در اجتماع زندگی كند و از اجتماع برای اهداف فردی و تحقق آن اهداف سود ببرد.
اصول اولیه بشر به انسان وفا به عهد آموخته است و این اصل جزء نهاد اوست، اما با وصف این اصل و ریشه‌ها تاریخی آن و طرح و تصویب قوانین بین‌المللی و داخلی باز هم انسان در اجرای عهد خود وفادار نمی‌ماند، زیرا تابعیت از احساسات مادی به اصول عقلی و اخلاقی او غلبه می‌كند و او را انجام تعهد باز می‌دارد.
مسئولیت انسان یا در قالب قرارداد است یا خارج از قرارداد (ضمان قهری) كه در هر یك از موارد فوق چنانچه متعهد نتواند به تعهد خویش عمل كند.
در صورتی كه طرفین در هنگام عقد سند رسمی تنظیم كرده باشند، كسی كه تعهد به نفع اوست، می‌تواند از طریق اجرای ثبت مبادرت به اخذ حقوق خود نماید و چنانچه سند تنظیمی عادی باشد، در صورتی كه قانون اجازه اخذ حقوق متعهد له سند عادی را از طریق اجرای ثبت بر حسب قانون خاص داده باشد، متعهد له می‌تواند از طریق اجرای ثبت اقدام كند، والا می‌بایستی جهت مطالبه حقوق به مراجع قضایی مراجعه كند.
با صدور اجراییه از اجرای ثبت یا اجرای احكام محاكم قضایی، چنانچه محكوم علیه مفاد اجراییه را اجرا نكند، در این صورت یا خودش مال معرفی می‌كند تا از آن محكوم به اخذ شود یا با اعلام محكوم له مال او توقیف می‌شود. با توقیف مال چنانچه اقدامی جهت ادامه عملیات اجرایی بشود، فروش است. فروش مطابق قانون بایستی از طریق مزایده یا حراج به عمل آید.
در این مقاله در خصوص مزایده در قانون اجرای احكام مدنی و حراج در آیین‌نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم‌الاجرا و طرز رسیدگی به شكایات از عملیات اجرایی و نحوه اقدام توسط مراجع اجرایی آن بحث و سپس شرحی مختصری از قانون برگزاری مناقصات و همچنین مزایده اموال دولتی و چگونگی انجام معاملات در بورس به لحاظ تشابه و ارتباط خواهیم داد.
لازم به ذكر است
از قوانین و آئین نامه‌هایی كه می‌توان موارد حراج و مزایده را یافت بشرح ذیل است
1- قانون اجرائی احكام مدنی مصوب 1356
2- آیین‌نامه اجرا مفاد اسناد رسمی لازم الاجرای و طرز رسیدگی به شكایات از عملیات اجرایی مصوب 6/4/1355
3- آیین‌نامه اجرا مفاد اسناد رسمی لازم الاجرای و طرز رسیدگی به شكایات از عملیات اجرایی مصوب 11/6/1387
4- قانون محاسبات عملی كشور مصوب 1/6/1366
5- آیین‌نامه تضمین برای معاملات دولتی به شماره 10729/ت26590 ه- 1/4/81
6- قانون نظام صنفی
7- آئین‌نامه اجرائی حراج كالا موضوع ماده 51 قانون نظام صفی مصوب 12 اسفند 1364
8- قانون امور گمركی مصوب 30/3/1350
9- آئین‌نامه قانون امور گمركی مصوب 20/1/1351 كمیسیون دارایی مجلس شورای
10- قانون ثبت
11- قانون تجارت
الف) مزایده: صورت خاصی است از فروش مال كه خریداران (طالبان خرید) با هم رقابت كرده و هر یك قیمتی بیشتر از آنچه كه ابتدا ببایع عرضه شده عرضه می‌كنند. ثمن آخرین قیمتی است كه عرضه شده و پس از آن قیمتی عرضه نشود و چون قیمت معینی كه از طرف بایع ماخذ و مبداء شروع مزایده و رقابت است ركن مزایده است.
ب) 1- حراج: بمعرض بیع گذاشتن متاع در میان جماعتی، تا آنكه بها بیشتر دهد بدو فروشوند، و نام دیگر این نوع فروش مزایده است و لفظ حراج عربی نیست چه در عربی حرج بمعنی گناه و تنگی است كه با این معنی مناسبت ندارد. و در اول این لفظ را مردم مصر اصطلاح كردند. (از فرهنگ نظام) مزایده برمن یزید فروختن. بر من یزید گذاشتن. بر مزایده گذاشتن، آب انستاس كرملی گوید، حراج كلمه است كه فروشندگان چند بار بر زبان آرند پیش از آنكه كالا را بطور قطع بفروشند پس حراج باقی ماندن كالا است بر قیمتی نزد دلال و چنین بازار را بازار حراج گویند. نشوء اللغه العربیه و گاه با تشدید راء تلفظ كنند.
2- حراج چی: حراج كننده دلال
3- حراج كردن: عرضه كردن رخت و كالا و متاع تا هر كس گران‌تر و خرد بدو فروشند. (ناظم‌الاطبا) حراج. بمزایده گذاردن.
ج) مناقصه: با هم رقابت كردن در كم كردن قیمت چیزی، خریدار مال (یا اموال معین) از طرف مامور رسمی به كمترین قیمتی كه از طرف فروشندگان پیشنهاد می‌شود.
مطابق ماده یك قانون اجرای قانون احكام مدنی، شرایط اجرای احكام عبارت است از حكم قطعی شده باشد یا قرار اجرای موقت آن در مواردی كه قانون معین می‌كند، صادر شده باشد و به محكوم علیه یا وكیل یا قائم مقام قانونی او ابلاغ شده و محكوم له یا نماینده یا قائم مقام قانونی او كتباً این تقاضا را از دادگاه بنماید.
در صورت داشتن شرایط اجرای حكم، حكم صادره جهت اجرا به اجرای احكام مدنی ارسال یا زیرنظر همان دادگاه صادر كننده بدون ارسال به اجرای حكام مدنی اجرا می‌گردد.
اموالی كه نتیجه آن فروش از طریق مزایده است، سه نوع تصمیم می‌باشد:
الف) دستور فروش در اجرای قانون افراز و فروش املاك مشاع
در صورتی كه ملك غیرقابل افزار تشخیص شود، بر حسب درخواست یك یا چند نفر از دادگاه پس از بررسی اینكه عملیات ثبتی خاتمه یافته و مسئولین ثبتی گواهی نمایند كه محل غیرقابل افراز است، دستور فروش ملك را صادر می‌نماید. با صدور دستور از ناحیه دادگاه و قطعیت این رای و با صدور اجراییه پرونده به اجرای احكام ارسال پس از ثبت در اجرای احكام عملیات راجع به مزایده پیرامون مكان ملك موضوع دستور فروش شروع می‌شود. در رویه عملی بعضی از محاكم بدون اجرائیه جهت اجرا مراتب را به اجرای احكام اعلام می‌نمایند.
لازم به ذكر است قبل از اینكه عملیات راجع به مزایده شروع شود، از ملك كارشناسی شده و قیمت پایه با نظر كارشناسی شروع می‌شود.
ماده 101 قانون شهرداری اشعار می‌دارد: اداره ثبت اسناد و دادگاه‌ها موكلفند در موقع تقاضای تفكیك اراضی محدودة شهر و حریم آن عمل تفكیك را طبق نقشه‌ای انجام دهند كه قبلا به تصویب شهرداری رسیده باشد. نقشه‌ای كه مالك برای تفكیك زمین خود تهیه می‌نماید و برای تصویب شهرداری در قبال رسید تسلیم می‌كند باید حداكثر ظرف 2 ماه از طرف شهرداری تكلیف قطعی آن معلوم و كتبا به مالك ابلاغ شود در صورتیكه در موعد مذكور شهرداری تصمیم خود را به مالك اعلام ننماید مراجع مذكور در فوق مكلفند پس از استعلام از شهرداری طبق نقشه‌ای كه مالك ارائه می‌نماید عمل تفكیك را انجام دهند. معابر و شوارع عمومی كه در اثر تفكیك اراضی احداث می‌شود متعلق به شهرداری است و شهرداری در قبال آن به هیچ عنوان وجهی به صاحب آن پرداخت نخواهد كرد.
املاكی كه شهرداری اعلام می‌كند، غیرقابل تفكیك است، در تقسیم اموال با دستور دادگاه به لحاظ غیرقابل تقسیم بودن و عدم امكان افراز برای رفع نزاع در صورت عدم امكان تقسیم به فروش می‌رسد كه در صورت دستور دادگاه باید با صدور اجرائیه به مانند سایر اموال اقدام به فروش از طریق مزایده نمود.
ماده 66: اموال ضایع شدنی بلافاصله و اموالی كه ادامة توقیف آن مستلزم هزینة نامتناسب یا كسر فاحش قیمت است فوراً ارزیابی و با تصویب دادگاه بدون رعایت تشریفات راجع به توقیف و مزایده به فروش می‌رسد لیكن قبل از فروش باید صورتی از اموال مزبور برداشته شود.
با صدور اجرائیه محكوم علیه ده روز مهلت اجرای مفاد اجرائیه را دارد. چنانچه محكوم له با عدم اجرای اجرائیه از ناحیه محكوم علیه مواجه گردد، با حضور در دفتر صادر كننده رای خواستار ارسال اجرائیه به اجرای احكام یا اجرای اجرائیه می‌گردد. البته در حال حاضر رویه این است كه با ابلاغ اجرائیه بدون درخواست اجرا به اجرای احكام ارسال می‌شود.
با ارسال پرونده به اجرای احكام، كار مدیر دفتر اجرای احكام و دادورز جهت ثبت و شروع عملیات اجرایی آغاز خواهد شد.
1- نظر به اینكه مواد 34 و 35 و 36 آیین‌نامه قانون تشكیل د ادگاههای عمومی و انقلاب مصوب 9/11/1381 در تاریخ 19/6/1387 توسط ریاست محترم قوه قضائیه اصلاح گردید.
به موجب اصلاحیه فوق اجرای احكام مدنی تحت ریاست و نظارت دادگاه صادركننده رأی بدوی می‌باشد تا مطابق قانون اجرای احكام مدنی مصوب 1356 و سایر قوانین و مقررات مربوطه، به اجرای آراء بپردازد.
2- مدیران دفاتر دادگاههای عمومی مدیر اجراء آراء شعب مربوط به خود خواهند بود و این امر مانع از اجرا آراء شعب دیگر نیست.
3- دادورزان اجرا زیر نظر مدیر دفتر كل دادگستری و دادگاه بخش خواهند بود مدیران اجرا در صورتی كه خواستار ارجاع پرونده به دادورز باشند با هماهنگی مدیران دفاتر كل پرونده مربوطه را به آنان ارجاع می‌نمایند.
4- اجرای احكام ضرر و زیان ناشی از جرم صادره از ناحیه دادگاه جزائی به عهده اجرای احكام كیفری دادسرای مربوطه می‌باشد. مرجع مذكور مطابق مقررات قانون اجرای احكام مدنی مصوب 1356 و سایر مقررات و قوانین مربوطه به اجرا آراء این بخش می‌پردازد.
5- با این اصلاحیه صرفا تشكیلات اجرا از نظر شكلی تغییر یافته مقررات حاكم به عملیات اجرایی و نحوه اقدام مدیران و دادوزان اجرا همچنان به قوت خود باقیست.
گفتار دوم: اصول حاكم بر اقدامات مدیر دفتر و دادورز و مامورین اجرا جهت اجرا تا قبل از فروش
(پس از ابلاغ اجرائیه مدیر اجراء نام داورز (مأمور اجرا) را در ذیل اجرائیه نوشته و عملیات اجرائی را به عهدة او محول می‌كند).
(دادورز (مأمور اجرا) بعد از شروع به اجرا نمی‌تواند اجرای حكم را تعطیل یا توقیف یا قطع نماید یا به تاخیر اندازد مگر به موجب قرار دادگاهی كه دستور اجرای حكم را داده یا دادگاهی كه صلاحیت صدور دستور تاخیر اجرای حكم را دارد یا با ابزار رسید محكوم‌له دائر به وصول محكوم به با رضایت كتبی او در تعطیل یا توقیف یا قطع یا تأخیر اجراء).
(داورز (مأمور اجرا) باید پس از درخواست توقیف بدون تأخیر اقدام به توقیف اموال محكوم علیه نماید و اگر اموال در حوزة دادگاه دیگری باشد توقیف آن را از قسمت اجرای دادگاه مذكور بخواهد).
(محكوم علیه می‌تواند با نظارت داورز (مأمور اجرا) مال توقیف شده را بفروشد مشروط بر اینكه حاصل فروش به تنهائی برای پرداخت محكوم به و هزینه‌های اجرائی كافی باشد و اگر مال در مقابل قسمتی از محكوم به توقیف شده حاصل فروش نباید از مبلغی كه در قبال آن توقیف به عمل آمده كمتر باشد).
(داورز (مأمور اجرا) باید قبل از توقیف اموال منقول، صورتی كه مشتمل بر وصف كامل اموال از قبیل نوع – عدد- وزن – اندازه و غیره كه با تمام حروف و اعداد باشد تنظیم نماید، در مورد طلا و نقره عیار آنها (هر گاه عیار آنها معین باشد) و در جواهرات اسامی و مشخصات آنها و در كتاب، نام كتاب و مؤلف و مترجم و خطی با چاپی بودن آن با ذكر تاریخ تحریر یا چاپ و در تصویر و پردة نقاشی خصوصیات و اسم نقاش (اگر معلوم باشد) و در مصنوعات ساخت و مدل و مورد فرش بافت و رنگ و در مورد سهام اوراق بهادار نوع و تعداد و مبلغ اسمی آن و به طور كلی در هر مورد مشخصات و خصوصیاتی كه م عرف كامل مال باشد نوشته می‌شود).
(حق‌الزحمه ارزیاب با در نظر گرفتن كمیت و كیفیت و ارزش كار به وسیلة داورز (مأمور اجرا) معین می‌گردد و پرداخت آن به عهدة محكوم علیه است. هر گاه نسبت به میزان حق‌الزحمه اعتراضی باشد دادگاه در این مورد تصمیم مقتضی اتخاذ خواهد كرد. هر گاه محكوم علیه از پرداخت حق‌الزحمه ارزیاب امتناع نماید محكوم له می‌تواند آن را بپردازد. در این صورت دادورز (مأمور اجرا) وجه مزبور را ضمن اجرای حكم از محكوم علیه وصول و به محكوم له خواهد پرداخت. پرداخت حق‌الزحمه در مورد مادة قبل به عهدة معترض است و اگر ظرف سه روز از تاریخ ابلاغ اخطار نپردازد به اعتراض او ترتیب اثر داده نخواهد شد).
(دادورز (مأمور اجرا) پس از توقیف اموال غیرمنقول صورت اموال را تنظیم و نسخه‌ای از آن را به محكوم علیه ابلاغ می‌نماید تا اگر شكایتی داشته باشد ظرف یك هفته كتبا به قسمت اجرا تسلیم دارد. مدیر اجرا به شكایات مزبور رسیدگی و در صورتی كه شكایت وارد باشد صورت مشخصات مال توقیف شده را اصلاح یا تجدید می‌نماید).
از مواردی كه قبل از فروش، مامور اجرا باید رعایت كند، بطوراختصار بیان گردید. حال كه اموال محكوم علیه توقیف گردیده و كارشناسی شده است، دادورز برای فروش مال توقیف شده چه اقداماتی را باید انجام دهد؟
ماده 78: اموال توقیف شده برای حفاظت به شخص مسئولی سپرده می‌شود. حافظ با توافق طرفین تعیین می‌گردد و در صورتی كه طرفین حین توقیف حاضر نباشند و یا در انتخاب حافظ تراضی ننمایند داورز (مأمور اجرا) شخص قابل اعتمادی را معین می‌كند. اوراق بهادار و جواهر و امثال آنها در صورت اقتضا در یكی از بانك‌ها به امانت گذاشته می‌شود.
ماده 112: در صورتی كه عوائد موجود مال غیرمنقول توقیف شود به امینی كه طرفین معین كرده‌اند سپرده می‌شود و در صورت عدم تراضی به شخص امینی كه داورز (مأمور اجرا) معین می‌كند سپرده خواهد شد ولی اگر عوائد وجه نقد باشد به قسمت اجرا تسلیم می‌گردد.
الف) چنانچه طرفین برای محل فروش توافق نمایند، به همان ترتیب توافق اقدام می‌گردد (ماده 113ق.ا.م).
(بعد از تنظیم صورت مال منقول و ارزیابی آن در صورتی كه نسبت به محل و موعد فروش بین محكوم له و محكوم علیه تراضی شده باشد به همان ترتیب رفتار می‌شود و هر گاه بین طرفین تراضی نشده باشد داورز (مأمور اجرا) مطابق مواد بعد اقدام می‌كند).
ب) در صورت عدم توافق و چنانچه از طرف دولت یا شهرداری محلی برای فروش تعیین شود، همان محل، محل موردنظراست. چنانچخ محل اعلان فوق (محل فروش) متعدد باشد، در محلی كه منافع محكوم علیه بیشتر رعایت گردد، به عمل می‌آید.
ج) در صورت عدم تعیین محل از ناحیه دولت یا شهرداری، تعیین محل با مدیر اجراست.
در صورتی كه انتقال اموال منقول از محل توقیف شده به محل دیگر موجبات هزینه زیادی باشد، محل توقیف، محل فروش است.
نكته: قانونگذار در بیان تعیین محل فروش به نحوی به تعیین مقررات مبادرت جسته كه حكایت از حفظ حقوق محكوم‌علیه دارد. فلذا مدیر اجرا نیز می‌بایستی در تعیین محل ملاك‌های موردنظر قانونگذار را رعایت نماید.
زمان فروش زمانی ثابت است كه منحصراً فروش از طریق مزایده در آن زمان صورت خواهد گرفت.
الف) چنانچه بین محكوم علیه و محكوم له در خصوص زمان فروش توافق و تراضی صورت گیرد، همان ملاك عمل خواهد بود (ماده 113 ق.ا.م.).
ب) در صورت عدم توافق بین محكوم له و محكوم علیه مدیر اجرا با توجه به كمیت و كیفیت اموال توقیف شده زمان فروش را معین می‌كند (ماده 117 قانون اجرای احكام مدنی)
(موعد فروش را مدیر اجرا نظر به كمیت و كیفیت اموال توقیف شده معین و آگهی می‌نماید).
نكته 1) كمیت: مقدار مالی است كه به مزایده گذاشته می‌شود.
نكته 2) كیفیت: خصیصه ویژه و منحصر به فرد كالاها و اموالی است كه به مزایده گذاشته می‌شود.
نكته 3) نظریه مشورتی 5032-30/5/1379 اداره حقوقی دادگستری، چون قاضی مجری حكم مقید به رعایت قانون است و در قانون با توجه به قیمت اموال مورد مزایده روش‌های متفاوتی برای انتشار آگهی پیش‌بینی شده، تغییر این مبلغ به استناد نرخ تورم از جانب اجرای احكام وجاهت قانونی ندارد.
نكته 4) مواعد قانونی، مواعدی است كه توسط قانونگذار در قوانین تعیین می‌شود.
نكته 5) مواعد قضایی، مواعدی است كه دادگاه آنها را تعیین می‌كند. در هر موردی كه قانونگذار تعیین موعد نكرده، دادگاه تعیین می‌كند.
موعد فروش و زمان آن باید طوری تعیین گردد كه فاصله بین آگهی و روز فروش بیشتر از یك ماه و كمتر از ده روز نباشد.
ماده 32 قانون اجرای احكام مدنی:
حساب مواعد مطابق مقررات قانون آئین دادرسی مدنی است و مدتی كه عملیات اجرائی توقیف می‌شود به حساب نخواهد آمد.
ماده 442: قانون آیین دادرسی مدنی: مواعدی را كه قانون تعیین نكرده است دادگاه معین كرد. موعد دادگاه باید به مقداری باشد كه انجام امر موردنظر در آن امكان داشته باشد. موعد به سال یا ماه یا هفته و یا روز تعیین خواهد شد.
در صورت اقامت یكی از طرفین در خارج از كشور، مهلت ده روز به 2 ماه افزایش می‌یابد، زیرا برای اشخاص مقیم خارج تعیین مهلت برای اعطای فرصت جهت اقدام. لازم است.
ماده 446 قانون آئین دادرسی مدنی:
كلیة مواعد مقرر در این قانون از قبیل واخواهی و تكمیل دادخواست برای افراد مقیم خارج از كشور دو ماه از تاریخ ابلاغ می‌باشد.
نكته: تجدید مهلتها جز در موارد لهو و خطای مأمور یا اثبات عذر توسط محكوم له و محكوم علیه ممنوع است (ماده 452 قانون آیین دادرسی مدنی).
ماده 452: مهلت دادن پس از انقضای مواعدی كه قانون تعیین كرده، در غیر موارد یاد شده در ماده فوق در صورتی مجاز است كه در اعلام موعد سهو یا خطایی شده باشد یا متقاضی مهلت ثابت نماید كه عدم استفاده از موعد قانونی به علت وجود یكی از عذرهای مذكور در ماده 306 این قانون بوده است.
گفتار سوم: آگهی فروش
آگهی اعلان و نوشته‌ای است كه خبر تازه‌ای را به خوانندگان بدهد.
الف) مطابق ماده 117 و 118 قانون اجرای احكام مدنی پس از تعیین محل فروش و زمان آن، چون فروش از طریق مزایده به عمل می‌آید، لزوماً باید در یكی از روزنامه‌های محلی منتشر شود.
ماده 117: موعد فروش را مدیر اجرا نظر به كمیت و كیفیت اموال توقیف شده معین و آگهی می‌نماید.
ماده 118: آگهی فروش باید در یكی از روزنامه‌های محلی یك نوبت منتشر شود.
نكته 1: منظور از روزنامه محلی، روزنامه‌ای است كه در سطح كشور توزیع نمی‌شود، بلكه فقط برای اطلاع اهالی آن محل اطلاعات و وقایع را درج و در سطح همان محل توزیع می‌شود.
ب) آگهی باید در محل اجرای احكام موضوع اجرائیه و محل فروش الصاق شود.
نكته: دادوز مجری نیابت كلیه مقررات قانونی فروش را از جمله الصاق آگهی در محل اجرا و محل فروش را باید رعایت كند.
ج) در صورت لزوم آگهی مجدد كلیه شرایط آگهی مطابق مقررات قانون اجرای احكام مدنی باید رعایت شود.
د) مندرجات آگهی: مطابق ماده 122 قانون اجرای احكام مدنی در آگهی اموال منقول، نكات زیر تصریح می‌شود:
1. نوع و مشخصات اموال توقیف شده
نوع: صنف، گونه، انواع جمع در اصطلاحات منطق نوع احض از جنس است. جنس شامل انواع است و نوع شامل اصناف و صنف شامل افراد.
مشخص: معین شده، تمیز داده شده
در تعیین نوع و مشخصات مال، باید اسم مال معین شود. سپس ویژگی‌های مال معین شده به گونه‌ای بیان شود كه با نظایر و اشباه خود متمایز گردد، به گونه‌ای كه به خریدار اطلاعاتی بدهد، ولی بتواند با توجه به میزان مبلغ كارشناسی شده و اصناف اعلام قیمت پیشنهادی را بیان كند.
2. روز، ساعت و محل فروش
با توجه باینكه به شرح گفتار اول و دوم پیرامون محل فروش و زمان آن به بیان مطلب پرداختیم از تكرار دوباره خودداری می‌كنیم.
3. قیمتی كه مزایده از آن شروع می‌شود
ماده 128 قانون اجرای احكام مدنی (قیمتی كه مزایده از آن شروع می‌شود، قیمتی است كه پس از اجرای مواد 73 تا 75 به عنوان قیمت مال توقیف شده تعیین و آن قیمت قطعی گردیده است).
الف) نحوه تعیین قیمت مال
كارشناس: كسی كه در كاری بصیرت و مهارت دارد، متخصص اهل خبره به نظر می‌رسد، اما ارزیاب معنای عام دارد كه شامل كارشناسی به مفهوم قانون كارشناسان هم می‌شود. مامور اجرا می‌تواند هم از اهل خبره و هم از كارشناسان به عنوان ارزیاب تعیین كند.
تعیین قیمت توسط ارزیاب و اعتراض طرفین و تصمیم دادگاه پیرامون اعتراض كه تشخیص دادگاه قطعی كننده قیمت نهایی است
به موجب ماده 127 ق.ا.م. یكی از كسانی كه می‌تواند در خرید شركت كند، محكوم له است. فلذا می‌بایست زمان و مكان مزایده به محكوم له مطابق قانون آیین دادرسی مدنی اخطار شود.
ماده 127: محكوم له می‌تواند مثل سایرین در خرید شركت نماید ولی ارزیابان و دادورزها (مأمورین اجرا) و سایر اشخاصی كه مباشر امر فروش هستند همچنین اقرباء نسبی و سببی آنانتا درجة سوم نمی‌توانند در خرید شركت كنند.
مطابق ماده 130 ق.ا.م. صاحب مال كه می‌تواند محكوم علیه باشد تقاضا كند بعضی اموال را مقدم یا موخر بفروشند و می‌تواند بالاترین قیمت پیشنهادی را نقداً پرداخت و از فروش جلوگیری كند. نتیجه‌گیری می‌شود كه محكوم علیه نیز باید مطابق قانون آیین دادرسی مدنی جهت اجرای مزایده دعوت شود.
ماده 130: صاحب مال می‌تواند تقاضا كند كه بعضی از اموال او را مقدم یا مؤخر بفروشند و یا اینكه خود او بالاترین قیمت پیشنهادی را نقداً پرداخت و از فروش آن جلوگیری نماید.
به مانند بند ب چون صاحب مال كه می‌تواند ثالث هم باشد، درخواست تقدم و تاخر در اموال معرفی شده در فروش كند یا بالاترین قیمت را پیشنهاد و از فروش جلوگیری كند. فلذا باید قبل از مزایده زمان و مكان مزایده به او نیز اطلاع داده شود و جهت اجرای مزایده دعوت گردد.
دعوت از عموم مطابق آگهی به عمل می‌آید و هر كسی می‌تواند پس از اطلاع از زمان و مكان مزایده در جلسه مزایده حضور یابد.
ه( دعوت از عموم از طریق الصاق آگهی در معابر. چنانچه در نقاطی روزنامه نباشد و همچنین مواردی كه قیمت اموال بیش از 200 هزار ریال نباشد، بجای آگهی در روزنامه، الصاق در معابر می‌گردد.
پس از تعیین مكان و زمان فروش، دعوت از طرفین و آگهی و اعاده نسخه روزنامه جلسه در زمان و مكان مقرر تشكیل می‌گردد.
1. دادوز (مامور اجرا)
مامور اجرا، ماموری است كه از طریق ارجاع مدیر، اجرا طبق ماده 23 قانون اجرای احكام مدنی عملیات اجرایی پرونده موردنظر به او ارجاع و محول شده است. در صورت مأمور تعیین شده در مرخصی یا ماموریت باشد توسط مدیر اجرا مامور دیگر تعیین می‌شود یا توسط خود مدیر اجرا عملیات اجرایی ادامه می‌یابد. چنانچه هیچ یك از اشخاص تعیین گردیده حضور نداشته باشند موضوع توسط دادگاه پیگیری تا از طریق رئیس حوزه قضائی مأموری جهت انجام عملیات اجرائی تعیین گردد.
2. نماینده دادسرا
نظر باینكه از جمله اختیارات دادستان نظارت بر فروش اموال می‌باشد. به موجب ماده 125 ق. اجرای احكام مدنی حضور نماینده دادستان در جلسه مزایده ضروری است. اینكه آیا نماینده دادسرا بایستی پایه قضایی داشته باشد. در پاسخ باید گفت با توجه باینكه عملیات اجرای احكام توسط دادوز و مامور اجرا انجام می‌شود كه فاقد پایه قضائی هستند، حضور نماینده دادستان كه دارای پایه قضایی نباشد، مانع عملیات فروش نیست. لزومی به داشتن پایه قضائی نیست.
در پاسخ این سؤال كه نماینده دادستان چه اختیاری دارد؟ باید گفت وظیفه نماینده دادستان نظارت است و این نظارت متضمن دخالت در ترتیبات مزایده نخواهد بود، زیرا اگر بنا بود مزایده از هر جهت توسط نماینده دادسرا كنترل و تطبیق آن با مقررات قانونی گواهی شود، دلیلی وجود نداشت تا در بندهای 1 و 3 ماده 136 قانون اجرای احكام مدنی موجبات ابطال مزایده شمرده شود. فلذا چنانچه نظری دارد، باید به داورز منتقل شود نامبرده مراتب را قید صورتجلسه را امضاء كند.
حضاری هستند كه در جلسه مزایده می‌توانند حاضر باشند. می‌توانند حضور نداشته باشند، ولی عدم حضور آنان موجبات بی‌اعتباری مزایده نیست.
1. محكوم له
2. محكوم علیه
3. ثالث در صورت معرفی مال جهت اجرای حكم
4. عموم اشخاص كه با آگهی مطلع از جلسه مزایده شوند و احتمال دارد به عنوان خریدار شركت كنند.
این متن فقط قسمتی از آشنایی با مقررات مربوط به حراج و مزایده می باشد
جهت دریافت کل متن ، لطفا آن را خریداری نمایید
قیمت فایل فقط 6,900 تومان
برچسب ها : پایان نامه آشنایی با مقررات مربوط به حراج و مزایده , پایان نامه , مقررات مربوط به حراج و مزایده , مزایده , دانلود پایان نامه