دسته: حقوق پایان نامه اشتباه از نظر حقوقی در 158صفحه در قالب فایل ورد قابل ویرایش
قیمت فایل فقط 5,900 تومان
پایان نامه اشتباه از نظر حقوقی
اشتباه، مبین ناهمخوانی است. مرتكب به گونه‌ای فكر می‌كند و جامعه در كل، به نحوی دیگر. جامعه اصرار دارد كه دیدگاهش صحیح است، نتیجه مجرمانه واقعا رخ داده و بزهدیده حقیقتا صدمه دیده است. متهم ادعا می‌كند كه او به گونه دیگر بر مسئله می‌نگریسته و همچون سایر مردم به حقیقت امر واقف نبوده است. به عقیده وی، او هیچ كار خلافی انجام نداده و یا لااقل خلاف به آن شدت كه به نظر می‌رسد انجام نداده است. ممكن است به عقیده دیگران او به سمت یك مامور حافظ صلح تیراندازی كرده و او را مجروح نموده باشد، ولی از دید مرتكب ممكن است موضوع، به گونه‌ای دیگر جلوه كند.
1ـ ممكن است تمرین تیراندازی می‌كرده و فكر كرده كه دارد به سمت یك ماكت مقوایی مامور حافظ صلح شلیك می‌كند.
2ـ ممكن است، تصور می‌كرده كه مامور حافظ صلح یك مامور خصوصی است. حال آنكه در واقع افسر بین‌الملل بوده است.
3ـ ممكن است، تصور می‌كرده كه مامور یك شهروند معمولی است كه به او حمله‌ور شده و او باید در قالب دفاع مشروع از خود دفاع كند.
4ـ ممكن است، تصور می‌كرده كه مامور فاسد است و این وظیفه اوست كه افسر را دستگیر كرده و از این رو ابتدا وی را ناتوان می‌سازد.
هنگام تیراندازی مرتكب به افسر پلیس هر كدام از این تصورات اشتباه ممكن است در ذهن او وجود داشته باشد. حال آنكه در واقع او، مرتكب قتل یك مامور حافظ صلح با لباس فرم آبی رنگ شده است. برخی از این تصورات ـ مخصوصا تصور تیراندازی به ماكت كاغذی سبب می‌شود كه او به لحاظ اخلاقی نسبت به ایراد جراحت بی گناه دانسته شود و از این رو به اتهام شروع به قتل تحت تعقیب قرار نگیرد. سایر تصورات، چون تصور اینكه افسر پلیس فاسد است و این وظیفه مرتكب است كه به وی شلیك كند، بیشتر مشكل‌ساز هستند. اشتباه از ریشه شبه و در لغت به معنی مانند شدن و یا چیزی یا كسی را به جای چیزی یا كسی گرفتن آمده است.[1] و آن عبارت است از تصور خلاف انسان از واقع، چندانكه امر موهوی را موجود ویا موجودی را موهوم بپندارد.[2]
اشتباه در حوزه حقوق بین‌الملل كیفری نیز مطرح می‌شود. ماده 32 اساسنامه دادگاه بین‌المللی كیفری در دو بند به بحث پیرامون اشتباه می‌پردازد.[3]به هر حال با بررسی مختصر اساسنامه و توجه به نظام حقوق كیفری داخلی كشورها روشن می‌شود كه برخی از اشتباهات مسئولیت كیفری را رفع می‌كند، حال آنكه برخی دیگر اینگونه نیستند. اشتباه از آنجا كه تاثیری در عالم خارج نمی‌گذارد جزو علل رافع مسئولیت شمرده می‌شود. به دیگر سخن، در اشتباه ؟؟؟ عمل ارتكابی به قوت خود باقی مانده است.
برای بررسی بیشتر در این زمینه ابتدا به بررسی مختصر اشتباهات غیرقابل قبول و یا بنا به تقسیم فلچر اشتباه نابجا[4] در مقابل اشتباهات بجا[5]می كنیم.
گفتار اول اشتباهات نابجا
الف) اشتباه در مكان
برای صدور حكم محكومیت متهم به یك جرم، دادستان باید ثابت كند كه جرم در داخل یك ایالت یا در داخل حزه قضایی دادگاه ارتكاب یافته است.[1]
برای محكوم ساختن یك‌فرد، بنا به قوانین ایالت كالیفرنیا، دادستان كالیفرنیا، جز در موارد استثنایی باید ثابت كند كه جرم در آن ایالت واقع شده است.[2]فرض كنید كه تیراندازی به افسر پلیس در ایالت كالیفرنیا به وقوع پیوسته، ولی مرتكب ادعا می‌كند كه وی تصور می‌كرده او و افسر پلیس در داخل قسمت حوزه قضایی نواداد در دریاچه تاهو[3]قرار دارند، دریاچه تاهو در مرز دو ایالت كالیفرنیا و نوادا و در 37 كیلومتری شمال غربی شهر رنو، ایالت نوادا قرار دارد. یك قسمت از دریاچه تاهو جزو ایابت كالیفرنیاست و قسمت دیگر به ایالت نوادا تعلق دارد. متهم در قسمت مربوط به ایالت كالیفرنیا مرتكب جرم شده، ولی ادعا می‌كند كه «فكر» می كرده در قسمت مربوط به ایالت نوادا به سمت افسر پلیس شلیك كرده است. آیا این اشتباه بجاست؟ متاسفانه خیر، مهم آن است كه چه انجام شده، نه آنكه متهم فكر می‌كرده آن كار را كجا انجام می‌دهد.
اما در همین حالت می‌توان تصور حالتی را كرد كه زنی در یك تشتی واقع در آبهای دریاچه تاهو به رو ؟؟؟ گری می‌پردازد. رو ؟؟؟ گری در ایابت كالیفرنیا جرم محسوب می‌شود، ولی در ایالت نوادا این عمل جرم محسوب نمی‌شود.این زن در آبهای قسمت ایالت كالیفرنیا مرتكب رو؟؟ گری شده و تحت تعقیب قرار می‌گیرد. اما ادعا می‌كند كه فكر می‌كرده در ایالت نوادا قرار دارد. در اینجا اشتباه وی به نظر رافع مسئولیت كیفری خواهد بود. ذكر این نكته ضروری است كه درحقوق بین‌الملل كیفری با توجه بر اعمال صلاحیت جهانی و نوع اعمال جرم‌انگاری شده، فرض تحقق چنین اشتباهاتی وجود ندارد.
ب: اشتباه در مصونیت : فرض كنید كه كارمند یك سفارت‌خانه تصور می كند كه به خاطر شغلش، از مصونیت سیاسی در قبال جرایم ارتكابی برخوردار است. از این رو، در حال مستی رانندگی می‌كند، ولی واقعیت امر چیز دیگری است و كاركنان در آن سطح از مصونیت بهره‌مند نیستند. آیا این اشتباه بجاست؟ خوشبختانه خیر. ما به دنبال آنیم كه آیا وی واقعا مصونیت داشته یا خیر، نه اینكه تصوری داشته است. وجود این اشتباهات نابجا، ما را وا می‌دارد تا قواعدی برای اشتباهات بجا طرح‌ریزی كنیم. براستی علت چیست كه برخورد ما با اشتباه در مكان و اشتباه در تشخیص یك انسان به عنوان هدف و ماكن كاغذی با یكدیگر متفاوت است؟ ارسطو كه اشتباه را در زمره علل رافع مسئولیت كیفری می‌دانست، دیدگاه خود در باب اشتباهات بجا را قاعده‌مند كرده بود. وی معتقد بود كه اشتباهات بجا اختیار انتخاب در عمل را از مرتكب سلب می‌كند. اگر شخص نداند كه هدف او یك انسان است، دیگر نمی‌توان گفت كه او با اختیار خود وی را هدف گرفته است. اصل بر این است كه در صورت ارتكاب غیرارادی عمل شخص مسئول و سرزن‌پذیر دانسته نمی‌شود.[4]
برای اعمال این اصل در موارد فرضی فوق، باید سوال خود را از نو مطرح سازیم: چه هنگام غیرارادی بودن عمل، سبب از بین رفتن مسئولیت مرتكب می‌شود؟ اشتباه درباره مكان(كالیفرنیا و نه نوادا) نمی‌تواند هیچ نقشی،نه در تصمیم مرتكب و نه در عمل انجام شده، داشته باشد. ضرب‌وجرح و قتل در هر ایالتی كه باشد جرم است. اشتباه درباره مصونیت نسبتا متفاوت خواهد بود. رانندگی در حال مستی برای همه، چه دیپلمات و چه مردم عادی، خطا محسوب می‌شود. ولی اشتباه در اینجا برانگیزه مرتكب در نقض قانون تاثیر داشته است. او ممكن است مدعی شود كه اگر از امكان تعقیب كیفری در رده خود آگاهی داشت، هیچ‌گاه قوانین رانندگی را نقض نمی‌نمود.[5]
اگر اشتباه در امری ماهوی باشد، مثل اشتباه در تشخیص انسان به عنوان یك ماكت كاغذی، تردیدی نیست كه اشتباه صورت گرفته در ارزیابی ما از مسئولیت مرتكب موثر خواهد بود، ولی اشتباه در امور شكلی، مثل اشتباه در صلاحیت دادگاه یا مصونیت از تعقیب، تاثیر كمی بر مسئولیت مرتكب در قبال ارتكاب جرم خواهد داشت.
ادعای راننده مست، همچون ادعای یك قاتل زنجیره‌ای در مدت مرور زمان قتل است. هیچ كدام از این اشتباهها به لحاظ اخلاقی قانع‌كننده نیستند. قانون مجازات آلمان عامل موقوفی تعقیب خاصی برای جرم سرقت در درون اعضای خانواده پیش‌بینی كرده است.[6] این جرایم قابل گذشت بوده و تنها با شكایت شاكی قابل تعقیب هستند. شاید كسی استدلال كند كه عضویت بزهدیده در خانواده مرتكب از شدت جرم می‌كاهد، ولی دیدگاه بهتر آن است كه بگوییم: سرقت همان سرقت است، ولی خانواده در اینجا جایگزین نظام كیفری می‌شود و در گام نخست، این نظام خانواده است كه باید پاسخ‌گویی به این مشكل را بر عهده بگیرد. از این رو، اگر متهم مال را به تصور اینكه متعلق به یكی از اعضای خانواده است برباید و بعد معلوم شود كه متعلق به شخص دیگری است، اشتباه وی ربطی به خطای موجود در سرقت نخواهد داشت.[7]تحلیل عملی این ماده از قانون آلمان نشان می دهد كه این ماده كاملا كیفیات مژده ؟؟ اشتباه در مناسب است، ولی اخیرا یك پرونده در آمریكا به ما نشان داد كه چگونه قضاوت صحیح می‌تواند دست خوش ملاحظات سیاسی گردد. دومین مورد فرضی در موارد طرح شده در ابتدای این مبحث را در نظر بگیرید: «مرتكب تصور می‌كرده كه بزهدیده یك مامور خصوصی است، حال آنكه در واقع وی یك مامور بین‌المللی بوده است.»فرض كنید كه ضرب و جرح یك افسر بین‌المللی كه بزه مشددی باشد كه قابل محاكمه در دادگاههای بین‌الملل است. آیا موقعیت افسر بر درجه خلاف نیز تاثیر می‌گذارد یا تاثیر آن در همان حد صلاحیت دادگاههای بین‌الملل باقی می‌ماند؟ این مسئله در پرونده ایالات متحده علیه فئولا[8]مطرح گشت.[9]متهمان برای ضرب و جرح اشخاصی كه آنها را نمی شناختند و در حقیقت ماموران لباس شخصی فدرال بودند، تبانی[10]نموده بودند. قبل از قضاوت درباره اصل اتهام تبانی، ابتدائا باید بررسی می‌شد كه آیا جهل در مورد هویت افسر فدرال، بر جرم موضوع تبانی، یعنی«ضرب و جرح مامور فدرال» تاثیر می‌گذارد یا خیر. قاضی استوارت[11]و قاضی داگلاس[12]استدلال نمودند كه بی‌تردید این جرم ماهیتا ضرب‌وجرح مشدد است و از این رو جهل[13]نسبت به شرایط مشدده در ارزیابی تقصیر مرتكب تاثیر خواهد داشت.[14]با این همه، اكثریت قضات. در نظریه خود كه قاضی بلكمن[15] آن را تحریر می‌نمود، استدلال كردند كه «عنصر فدرال» در این جرم مرتبط با صلاحیت دادگاه است، چنانكه لازمه تشكیل جرم«سرقت فدرال»، معامله اموال مسروقه است.[16]
به نظر می‌رسد كه بلكمن تاثیر اشتباه در خلاف تیراندازی به ماموران فدرال را پذیرفته، ولی در نتیجه گیری متناقض خود این نكته را اعمال نمی‌كند.[17] اگر این گونه اشتباهات می توانست مسئولیت مرتكب را تضعیف كند، هدفی سیاسی زیر سوال می‌رفت؛ چرا كه كنگره، همیشه از كاركردهای پلیس فدرال حمایت می‌نمود. این تدبیر آكنده از زبان بازی به خوبی نشان می دهد كه چطور، دادگاه به سادگی ممكن است عدالت خواهی را قربانی اهداف كوتاه مدت سیاسی بنماید.
سردرگمی در مورد تعیین دامنه اشتباهات بجا، بنا بر اصول سیاست، همیشه وجود داشته است؛ مخصوصاً در آمریكا كه دادگاهها به علت تعارض میان عدالت‌خواهی و ضروریات سیاسی ضربة زیادی خورده‌اند. یك نمونة خوب در این زمینه محاكمة ما یك تایسون[18] مشت‌زن مشهور، در ژوئیه 1991 است. وی متهم بود كه به دزایری واشینگتون[19] كه در یك قرار ملاقات دوستانه، به ملاقات او در هتل رفته بود، تجاوز به عنف كرده است. تایسون ادعا نمود كه او رضایت داشته است. واشینگتون می‌گفت كه او «نه» گفته بوده است. این محاكمه بهانة خوبی به دست فیمینیستها داد كه به درستی اصرار داشتند كه اگر زنی به اختیار خود، آخر شب به ملاقات مردی در هتل می‌رود، این بدان معنی نیست كه به رابطة جنسی رضایت داده است. با این همه، ممكن بود كه تایسون بر این «باور» بوده است كه او رضایت داشته است.[20]
به عبارت دیگر، حتی اگر رضایت هم نداشته است، لااقل می‌توان گفت كه تایسون در مورد تمایل زن به رابطة جنسی اشتباه می‌كرده است، ولی اهمیت سیاسی فرستادن این پیغام به مردان كه «نه یعنی نه» و اینكه نباید رضایت جنسی زنان را مفروض بگیرند، سبب شد تا استدلالات مربوط به تأثیر ادعای اشتباه تایسون در ارزیابی مسئولیت كیفری وی به خاطر اجبار به رابطة جنسی نادیده گرفته شود.
پیام‌رسانی به مردم و اجرای عدالت در این پروندة بخصوص، بیانگر وجود اهداف متمایز و متعارض در محاكمات كیفری است. اولی رو به آینده دارد و دومی به دنبال یافتن حقیقت در حادثة منحصر به فردی است كه قبلاً به وقوع پیوسته است. حكم هیأت منصفه باید میان این دو ملاحظة عینی، آشتی برقرار می‌كرد. آنها می‌توانستند به مردم اعلام كنند كه «نه یعنی نه» و در همان حال، مسئلة شخص متهم را به عنوان علت رافع مسئولیت كیفری تجاوز به عنف در نظر می‌گرفتند.
اگر زنی در واقع رضایت نداشته باشد، متحمل تعرض جنسی خلاف قانونی شده كه «تجاوز به عنف» نام می‌گیرد، ولی این بدان معنی نیست كه یك متهم بخصوص ـ فردی كه در جایگاه متهم ایستاده ـ باید به اتهام تجاوز به عنف مسئول شناخته شود. اگر متهم در زمان ارتكاب عمل دیوانه بوده، پاسخگو نخواهد بود و به همین ترتیب، باید پذیرفت كه اگر متهم اشتباه صادقانه و منطقی دربارة رضایت زن داشته باشد، مسئول شناخته نخواهد شد.
برخلاف این دیدگاه معقول درباب بجا بودن اشتباه تایسون، دادگاه از ارائة توصیه در این زمینه به هیأت منصفه خودداری ورزید. هیأت منصفه حتی در صورت احراز: «باور صادقانه و منطقی»[21] مایك مبنی بر رضایت دزایری، باز هم هیچ راهی برای تبرئة وی نمی‌یافت. با كمال تعجب، دادگاه فرجام ایالت ایندیانا هم تصمیم دادگاه مبنی بر عدم ارائة مشاوره به هیأت منصفه درباب ملاك ارزیابی، اشتباه تایسون را تأیید نمود. بسیاری از دادگاهها با مسئلة اشتباه، همین گونه برخورد می‌كنند و بخصوص در موارد «تجاوز به عنف قانونی»[22] اشتباه منطقی مرتكب، دربارة سن دختر را نادیده می‌گیرند.[23] این لغزش ایشان، بسیار اسف‌انگیز است. قبول اشتباه «صادقانه و منطقی» متهم جمع مناسب دو هدف عینی متضاد در محاكمه است: صحه گذاشتن بر یك اصل (نه یعنی نه) و اجرای عدالت در یك پروندة بخصوص.
اصطلاح «مسئولیت مطلق»[24] در حقوق جزا اشاره به درنظر نگرفتن اشتباه یا اتفاقی است كه بنا به اصل باید مؤثر در مسئولیت كیفری متهم باشد. نمونه بارز این دسته از جرایم در حقوق ایران بزه كشیدن چك بلامحل است[25]. به عبارت دیگر، هرگاه با اشتباه «بجا» همانند اشتباه «نابجا» برخورد شود، مسئولیت مطلق فرض شده است. اگر بگوییم دادگاه ایالتی ایندیانا به مایك تایسون، مسئولیت مطلق بار نمود، سخن به گزاف نگفته‌ایم. به هر حال، صحیح نیست كه عدم تأثیر اشتباه در مكان و مصونیت را موجب مسئولیت مطلق بدانیم؛ چرا كه این دسته از اشتباهات با ملاك نخست ما سازگار نیستند.
ضرب‌المثل «جهل به قانون رافع مسئولیت نیست»[26] در بسیاری از سیستمهای حقوقی ریشه دوانده است، به طوری كه اشتباه در این گونه موارد مؤثر در مسئولیت و تقصیر دانسته نمی‌شود. در نتیجه، رویه عدم توجه به اشتباه حكمی (جهل حكمی) ممكن است در بدو امر به عنوان نوعی «مسئولیت مطلق» به نظر نرسد. در پروندة هاپكینز علیه ایالت[27]، یك كشیش به علت ارتكاب بزه قانونی پست كردن اعلامیه دعوت از زوجین برای ازدواج، مسئول شناخته شد، هر چند مدیر كل دادستانی[28] ایالت به او گفته بود كه پست كردن این گونه اعلامیه جرم محسوب نمی‌شود.
هیچ كس منكر آن نیست كه در مواردی از این دست، دادگاهها، بدون توجه به تقصیر مرتكب در نقض قانون، اقدام به صدور حكم محكومیت می‌كنند. اگر اصطلاح «تقصیر»[29] صرفاً به معنای «قصد نقض قانونی» معنی شود، تردیدی وجود ندارد كه هاپكینز مقصرانه عمل كرده است. با این همه محدود ساختن تقصیر به قصد، مشكل ما را حل نمی‌كند. آیا صدور حكم محكومیت برای كسی كه براساس توصیه حقوقی مقام ظاهراً ذی‌صلاح عمل كرده، عادلانه است؟
اگر «بزهكار» هرآنچه در توانش بوده، برای تعیین قانونی بودن رفتاری چون پست كردن اعلامیه خدمات ازدواج، انجام داده باشد، صدور حكم محكومیت كیفری عادلانه و منصفانه نخواهد بود. در این رابطه، قانون مجازات 1975 آلمان، در مادة 17 خود مقرر می‌دارد:
«اگر مرتكب در زمان انجام عمل مجرمانه نمی‌دانسته كه او كار خطایی (unrecht) انجام می‌دهد، مقصر نخواهد بود، به این شرط كه اشتباه، غیرقابل اجتناب باشد. اگر مرتكب می‌توانسته از این اشتباه اجتناب كند، از میزان مجازات ممكن است كاسته شود.»[30]
قانون جزای نمونه نیز، در مواردی كه شخص براساس توصیة مقام رسمی عمل كرده و بعداً عدم صحت آن توصیه آشكار می‌شود، دفاعی را پیش‌بینی كرده است. مادة (3)2104 مقرر داشته است:
«باور اینكه رفتار به لحاظ قانونی جرم نیست، می‌تواند با لحاظ شرایط زیر، دفاع در مقابل تعقیب محسوب گردد:
الف ـ قانون یا سایر مصوباتی كه جرم را تعریف می‌كند، برای مرتكب شناخته شده نباشد، یا منتشر نشده باشد، یا در غیر این صورت به شكل منطقی دیگری، قبل از انجام عمل، در اختیار فرد قرار نگرفته باشد.
ب ـ شخص با تكیه بر اظهارنظر حقوقی یك مقام رسمی، عمل نموده باشد كه عدم صحت و نادرستی آن بعداً مشخص شود. این اظهارنظر، باید در یكی از موارد ذیل آمده باشد: 1ـ قانون یا سایر مصوبات 2ـ تصمیم، نظر و یا حكم قضایی؛ 3ـ دستورالعمل اجرایی[31] یا اجازه‌نامه[32] 4ـ تفسیر رسمی یك مقام دولتی یا گروهی كه به لحاظ قانونی وظیفة تفسیر، اعمال یا اجرای قانون تعریف كنندة جرم را به عهده دارند.»
تفاوت میان این دو ماده، روشنگر تفاوت ساختاری حقوق آلمان و حقوق آمریكا، در حل مسائل مربوط به مسئولیت كیفری است. این قاعده در آلمان كلی بوده و حكایت از یك اصل دارد: اگر شخص به صورت غیرقابل اجتناب، راجع به قانونی بودن رفتار، در اشتباه باشد، قابل سرزنش نخواهد بود. قاعدة آمریكایی (باید به یاد داشته باشیم كه قانون جزای نمونه، صرفاً یك توصیه برای اصلاحات حقوقی است) خاص بوده و پاسخی پر از جزئیات، به موارد روشن ناعدالتی، همچون پروندة هاپكینز، محسوب می‌شود. در آنجا متهم به صورت منطقی به «تفسیر یك مقام رسمی» یا مدیركل دادستانی آن ایالت اعتماد كرده بود. بنابراین، هاپكینز احتمالاً می‌توانسته از «دفاع» توصیه شده در قانون جزای نمونه استفاده كند، ولی دقت كنید كه در قانون جزای نمونه، هیچ اشاره‌ای به این نمی‌شود كه چرا اصولاً اتكا بر تفسیر یك مقام رسمی، مانع محكومیت كیفری می‌شود؟ قانون‌نویسان، اشاره نكرده‌اند كه عدم توجه به اشتباهات حكمی، منجر به مسئولیت مطلق می‌شود و یا به نحوی دیگر منافی اصول عدالت است. در نتیجه، قانون‌نویسان از انتقال بار اثبات این دفاع جدید، هیچ تردیدی از خود نشان نداده‌اند. (مادة (4)04/2 قانون جزای نمونه).[33]
نظریة غالب در باب اشتباه حكمی، هنوز هم در بند این جزم‌اندیشی قدیمی است كه، همه باید از قانون مطلع باشند و جهل به قانون رافع مسئولیت كیفری نیست.[34] در مراحل نخست گسترش حقوق جزا كه سیاهة جرایم، محدود به نقض شدید و روشن رفتار خلاف اخلاق بود، می‌شد فرض كرد كه همه از قانون مطلعند. اگر كسی خطا بودن قتل یا تجاوز به عنف را درك نمی‌كرد، برای قابل قبول جلوه دادن این ادعا، باید بیماری روانی خود را به اثبات می‌رساند. در زمانه‌ای كه قوانین كیفری، آكنده از جرایم اقتصادی فنی است، حتی آگاهترین بازرگانان هم حق دارند تا نسبت به قانون دو دل باشند.[35]
رویة عدم توجه به اشتباهات حكمی، تا حد زیادی ریشه در ملاحظات سیاسی خاصی دارد كه دیوان عالی آمریكا را بر آن داشت تا در پروندة فئولا اعمال مسئولیت مطلق كرده و اشتباه، در موقعیت بزهیده به عنوان افسر فدرال را نادیده بگیرد. عدم قبول علل رافع مسئولیت كیفری، همیشه با استناد به ملاحظات سیاسی و نفع‌گرا صورت می‌گیرد. دادگاهها از سانی كه تظاهر به اشتباه حكمی می‌كنند در هراسند. آنها می‌اندیشند كه با محكوم ساختن یك فرد بی‌گناه، دیگران را وادار می‌سازند تا بهتر از گذشته، به الزامات حقوقی خویش واقف شوند. برخی از نویسندگان به این استدلال نادرست انتزاعی استناد می‌كنند كه اگر اشتباه حكمی پذیرفته شود، در حقیقت اجازه داده‌ایم كه هركس، خودش، قانون را مشخص كند[36]، ولی قطعاً قبول اشتباه حكمی، به عنوان یكی از علل رافع مسئولیت موجب قانونی شدن رفتار نخواهد شد. این اشتباه، فقط یك علت رافع مسئولیت است و بس: در آن فقط، تقصیر مرتكب به خاطر رفتار خلاف و غیرقانونی انكار می‌شود.
تا كنون باید روشن شده باشد كه اتخاذ یك اصل، برای دست و پنجه نرم كردن با مسئلة اشتباه، كار دشواری است. این دشواری در قانون جزای نمونه، به خوبی به چشم می‌خورد. همان‌گونه كه ملاحظه شد، این قانون رویكردی اصولی به اشتباه حكمی اتخاذ نكرده است. علاوه بر این، قانون‌نویسان به مسئلة اشتباه موضوعی نپرداخته‌اند و این مهم را بر دوش قانونگذاران ایالتی گذاشته‌اند تا درجة «تقصیر» عناصر هر جرم را خود مشخص نمایند. هنگامی كه قانونگذار، در تمامی جرایم مشخص نماید كه چهار حالت ذهنی ـ علم، قصد، آگاهی، بی‌احتیاطی یا غفلت ـ چه ارتباطی با عناصر مادی هر جرم دارند، می‌توان مسئلة اشتباه را حل شده فرض كرد. اشتباه، صرفاً از بین برندة عنصر روانی جرم معرفی شده است. از این رو مادة (1)04/2 قانون جزای نمونه بیان می‌دارد:
«جهل یا اشتباه، به موضوع یا حكم، در صورتی می‌تواند یك دفاع باشد كه (الف) جهل یا اشتباه، از بین برندة علم، قصد، آگاهی، بی‌احتیاطی یا غفلت لازم برای تشكیل عنصر مادی جرم باشند.»[37]
این رویكرد به مسئلة اشتباه، به دلایلی چند خدشه‌دار است. نخست آنكه، انتظار حل مشكلی نظری و فلسفی از سوی قانونگذار، انتظاری عبث و غیر واقع‌بینانه است. تمایز میان اشتباهات بجا و اشتباهات نابجا، در عمق خود، مسئله‌ای فلسفی است و نمی‌توان آن را از جملة مسائلی دانست كه قانونگذار بتواند به سادگی و با اراده خود آن را حل نماید. علاوه بر این، قانونگذار جزای عمومی، با برابر دانستن تمام اشتباهات مربوط به عنصر مادی جرایم، در حقیقت از تفاوت ساختاری مهم میان انواع مختلف عنصر مادی غافل مانده است. در واقع، قانونگذار اصطلاح «عنصر مادی» را شامل تمام امور ماهوی، در مقابل عناصر شكلی می‌داند.[38] قانون‌نویسان به نوع عنصری كه اشتباه به آن مربوط می‌شود، هیچ توجهی نكرده‌اند. همان‌گونه كه خواهیم دید، بسته به آنكه اشتباه ملازم عنصر تعریف جرم، عنصر اسباب اباحه و یا عنصر علل رافع باشد، تفاوتهای فوق‌العاده‌ای در مسئله ایجاد خواهد شد. بنابراین اشتباهات را در دسته اشتباهات موضوعی و اشتباهات حكمی بررسی خواهیم كرد. كه هر یك به نوبه خود بر سه دسته جزئی تقسیم می‌شود.
گفتار دوم اشتباه موضوعی
الف) اشتباه موضوعی در عناصر تعریفی جرم
1ـ در جرایم عمدی
تحلیل اشتباه نوع اول، از همه آسانتر است. اكثر كشورهای دنیا، پذیرفته‌اند كه اشتباه در یكی از عناصر جرم، عنصر روانی لازم برای تشكیل جرایم عمدی را از بین می‌برد. برخورد سیستمهای حقوقی با مثال تیراندازی به یك شخص به تصور ماكت كاغذی، به احتمال زیاد همین گونه خواهد بود. در مادة 16 قانون مجازات آلمان آمده است كه اشتباه در یكی از عناصر جرم، مانع تشكیل جرم عمدی خواهد شد.
فرض كه در این قسمت ممكن است مطرح شود، اشتباه در هدف‌گیری است. مثلاً اگر كسی كه قصد قتل شخص معینی را دارد. به هنگام تیراندازی بنا به جهاتی از جمله عدم مهارت در هدف‌گیری اشتباهاً شخص دیگری را هدف گلوله قرار می‌دهد. در این مثال فرض بر این است كه تیر به خطا رفته و به دیگری اصابت كرده است. حقوقدانان نامدار فرانسوی دون دیود و وابر معتقد است كه اگر این واقعه را تجزیه و تحلیل كنیم مسلم می‌گردد كه دو جرم متفاوت رخ داده است. یكی جرم عقیم نسبت به شخصی كه مقصود مرتكب بوده و دیگر جرم قتل غیرعمد نسبت به شخصی كه اشتباهی مورد اصابت گلوله قرار گرفته است. ولی رو به قضایی این كشور نظریه وابر را نپذیرفته و عمل مرتكب را فعل واحد و قتل عمد شناخته است[1] دیوان عالی ایران نیز از نظریه اخیر تبعیت كرده است. در یكی از این اقلام آمده است:
در همین خصوص در ماده 297 قانون مجازات اسلامی آمده است: «در مواردی هم كه كسی قصد تیراندازی به كسی یا شئ یا حیوانی را داشته باشد و تیر او به انسان بی‌گناه دیگری اصابت كند، عمل او خطای محض محسوب می‌شود.»
حقوقدانان كامن‌لا تلاش می‌كنند تا با توجه به پرونده‌های گذشته یا قانون مربوطه تعریف معتبری از سوء نیت لازم برای یك جرم بخصوص بیابند. هنگامی كه این سوء نیت مشخص شد، بررسی می‌شود كه آیا این اشتباه، سوء نیت را از بین می‌برد یا خیر. اگر سوء نیت لازم در قتل عمد؛ یعنی «قصد كشتن دیگری» باشد، آنگاه تصور اشتباه دربارة ماكت بودن هدف، سوء نیت را از بین برده و مانع تعقیب، تحت عنوان قتل عمد می‌شود.
2) در جرایم غیرعمدی
نتیجة منطقی رقابت میان اشتباه و عمد، احتمال وجود مسئولیت ناشی از غفلت خواهد بود. اگر اشتباه به گونه‌ای باشد كه خطای كیفری در قبال آن متصور باشد، ممكن است شخص به خاطر غفلت در ارتكاب عمل، مسئول شناخته شود. قطعاً این مورد در جایی صادق خواهد بود كه همچون قتل نفس، ارتكاب ناشی از غفلت در آن پیش‌بینی شده باشد. قبول مسئولیت در قبال اشتباه ناشی از غفلت، مبیّن آن است كه برخی از اشتباهات غیرمنطقی و خطایی، همچون شمشیر دو دم عمل می‌كند. یك دم آن، عنصر اشتباه است كه مسئولیت ناشی از جرم عمدی را خنثی می‌كند و دم دیگر آن، عنصر خطای كیفری است كه مسئولیت ناشی از غفلت را پدید می‌آورد.
به دیگر سخن در جرایم غیرعمدی كه در آن خطا به عنوان عنصر روانی جرم لحاظ می‌گردد، اشتباه موضوعی عنصر روانی جرم را زایل نمی‌كند و فعال یا مرتكب جرم، علی‌رغم اشتباه، قابل تعقیب و مجازات است، زیرا اشتباه، خود یكی از مصادیق خطا شناخته می‌شود.
دیوان كشور فرانسه به تقلید از رویه قضایی بلژیك كه در مورد جرایم غیرعمدی، مسئولیت مرتكب جرم را پذیرفته است فقط در مواردی كه اشتباه قابل پیش‌بینی و غیرقابل اجتناب باشد مرتكب را فاقد مسئولیت دانسته است.[2]
ب) اشتباه موضوعی در اسباب اباحه (اسباب باحر ظاهری)
علل موجهه جرم بر دو پایه استوار است: یكی عرفهای توجیه كنندة ارتكاب ظاهری بزه و دیگری وقایعی كه كاربرد این عرفها را تأیید می‌كند. آسانترین سبب اباحه، «رضایت» است. عرف به كار رفته در اینجا، صرفاً آن است كه «بزهدیده» رفتار متهم را خواسته یا طلب كرده است. دفاع مشروع، كمی پیچیده‌تر است؛ چرا كه نیازمند سه عنصر عینی است:
1ـ حمله واقعی؛
2ـ دفاع ضروری، در كمترین حد ممكن؛
3ـ وجود رابطة «تناسب» میان منافع تهدید شده و ضرر واقع شده.[3]
اشتباه موضوعی دربارة این عناصر یا عناصر سایر اسباب اباحه، به اشتباه موضوعی دربارة عناصر تعریف جرم شباهت دارد. برخی از حقوقدانان و قوانین كه اشتباه را منحصر در اشتباه حكمی[4] و اشتباه موضوعی[5] می‌دانند، با این نوع از اشتباه هم برخورد یكسانی دارند. به عنوان نمونه، برخی از نویسندگان كامن‌لا این اصل را پذیرفته‌اند كه متهم باید بنا به وقایعی «كه به آنها باور داشته» مورد قضاوت قرار گیرد. مهمترین طرفدار این دیدگاه ذهنی كلاف ویل ویلیامز است.[6] در عمل، هم دادگاهها و هم نظریه‌پردازان از حل این مشكل، عاجز مانده‌اند. قانون مجازات آلمان هیچ راه حل قانونی برای این مشكل ارائه نكرده است. این مشكل، در جایی میان دو مادة 16 (اشتباه در تعریف)[7] و مادة 17 (اشتباه حكمی) قرار می‌گیرد. اسباب اباحة ظاهری[8] بر پایة درك نادرست، ولی همراه با حسن نیت از وقایع شكل می‌گیرد؛ از این رو، چالشهای فلسفی جدی به بار می‌آورد. یكی از دلایلی كه این مسئله را بسیار مشكل می‌سازد آن است كه ما، هیچ دیدی راجع به تأثیر اسباب اباحة ظاهری بر مسئولیت مرتكب نداریم. اشتباه دربارة عناصر تعریف جرم مؤثر شناخته می‌شوند، چرا كه این دسته با از بین بردن سوء نیت، مانع تحقق كامل تعریف جرم می‌شوند. اگر عناصر تعریف، كامل نشود، مسئولیتی هم وجود نخواهد داشت. ولی علت تأثیر اشتباه نوع سوم ـ اشتباه موضوعی در اسباب اباحه ـ در مسئولیت چه می‌تواند باشد؟ چرا باید مرتكب از این درك نادرست خود نفع ببرد؟ در واقع در رویة قضایی و ادبیات حقوقی چهار نظریه دربارة این مشكل وجود دارد:
با تعجب فراوان، در انگلستان، كانادا و آلمان این نظریه، بسیار رواج یافته است. مجموعه‌ای از احكام عجیب و غریب مجلس لردها در اواسط دهة هفتاد میلادی، به خوبی بیانگر منطق و غیرمنطق نهفته در این نظریه است. در یكی از این پرونده‌ها متهم به رفقای خود اظهار داشته بود كه همسر وی بی‌صبرانه در خانه منتظر است و از نزدیكی با زور لذت می‌برد. شهر، به آنها گفته بود كه علی‌رغم مقاومت و دعوای ظاهری، زن وی در واقع از اینكه با خشونت با او نزدیكی شود، لذت می‌برد. رفقای مرد دعوت او را پذیرفته و از مشروب‌فروشی به منزل وی می‌روند. آنها با زور به همسر وی كه عجز و لابه می‌كرده، تجاوز می‌كنند. در این پروندة مشهور، شوهر، مورگان[9] نام داشت و پس از محاكمه، تمام رفقای به جرم تجاوز به عنف محكوم شدند. شركای جرم از محكومیت خود فرجام‌خواهی كرده و در آنجا اظهار داشتند كه واقعاً معتقد بوده‌اند، این زن علی‌رغم اشك چشمش، رضایت دارد.[10] مجلس لردها، به این نتیجة حیرت‌انگیز رسید كه بنا به اصل، رفقای گول‌خورده، به علت اشتباه ناشی از حسن نیت، دفاع قابل قبولی دارند.
قضات استدلال نمودند كه اگر متهم، هر چند غیر منطقی، معتقد بوده كه همسر مورگان رضایت دارد، در این صورت قصد انجام نزدیكی بدون رضایت را نداشته است. ولی نه در تعریف قانونی تجاوز و نه در رویة قضایی، در خصوص تجاوز، لزوم چنین قصدی ذكر نشده است.[11]
طبعاً زنها از این حكم بسیار آزرده خاطر شدند. یك گروه از قضات مرد اظهار داشته بودند كه بنا به اصول، اگر یك ملوان به صورت غیرعادی باور داشته باشد كه زنی علی‌رغم فریادهایش اینگونه دوست دارد، آزاد خواهد شد. بدتر از این حكم، حمایت آشكار بسیاری از محافل علمی و دانشگاهی از آن بود. بلافاصله بعد از صدور حكم، دو تن از استادان برجستة حقوق جزای انگلستان در روزنامة لندن تایمز در حمایت از حكم صادره مقاله نوشتند.[12] كانادا هم از رویة مورگان پیروی نمود. با اینكه قانونگذار انگلیس، مشكل خاص رضایت ظاهری[13] در موارد تجاوز به عنف را حل نموده بود، دادگاههای انگلستان باز هم از همین اصل در موارد اشتباه موضوعی در عناصر دفاع مشروع بهره می‌بردند؛ به عنوان نمونه در جایی كه متهم باور داشت به او حمله شده، حال آنكه در واقع اینچنین نبوده است.[14]
حقوقدانان آلمانی نیز با استفاده از استدلالات (غیر قانع‌كننده) خاص خودشان، به نتیجة مشابه حكم مورگان رسیدند. نظریة غالب رویه قضایی و ادبیات حقوقی، تمایل به قیاس حكم مادة 19 به اشتباه موضوعی در عناصر اسباب اباحه داشت.[15] نتیجة حاصله آن می‌شد كه اشتباه در این موارد، عمد و سوء نیت لازم را از بین می‌برد. تنها تكیه‌گاه نظری این نظریه آن است كه مرتكب، ذهنی معصوم و بی‌گناه دارد. همچنان كه كلاس روكسن[16] یكی از نویسندگان برجسته، ادعا كرده است: «نه تنها بر پایة ملاحظات ذهنی شخص، بلكه بر پایة ملاحظات عینی قانونگذار هم، آنچه او می‌خواسته انجام بدهد، به لحاظ قانونی ایرادی نداشته است.»[17]
طرفداران این نظریه به سرعت اشاره می‌كنند كه اگر اشتباه متهم، غیرمنطقی باشد، مسئولیت به خاطر غفلت در ارتكاب بزه، در انتظار وی است. این راه حل در مورد تجاوز به عنف و شروع به قتل، كاربردی ندارد، چرا كه هر دو جرم، مستلزم عمد در ارتكاب هستند. بنابراین، نتیجة نظریة غالب در انگلستان و آلمان در پروندة مورگان آن است كه مرتكب باید آزاد شود. این نظریه در باب رضایت ظاهری یا ناشی از اشتباه، به وضوح ناعادلانه است و همین امر، ناظر آگاه را بر آن می‌دارد كه به دنبال مسائل سؤال برانگیزی بگردد، كه در نظریة پشتیبان این اصل، ممكن است وجود داشته باشد.
ایراد این دیدگاه، آن است كه نقض عمدی منافع حمایت شدة بزهدیده، در آن تحسین می‌شود. در پروندة مورگان ما شاهد بزهدیده‌ای هستیم كه به درستی احساس می‌كند كه به او تجاوز شده است. در یك پرونده قتل مبتنی بر درك نادرست از حمله، بزهدیدة بی‌گناهی وجود دارد كه بر اثر اشتباه متهم كشته شده است. در تمام موارد اسباب اباحة ظاهری، متهم، نقض منافع حمایت شدة بزهدیده را قصد كرده است. در پروندة مورگان، ملوانان عجیب و غریب می‌خواسته‌اند به زور نزدیكی كنند؛ در یك پروندة قتل، متهم قصد قتل را، هرچند به تصور اشتباه دفاع مشروع، داشته است. اگر این نقض عمدی را نادیده گرفته و اسباب اباحة ظاهری را عاملی قلمداد كنیم كه عمد و سوء نیت لازم برای جرم را از بین می‌برد، قدم در راه نادرستی گذاشته‌ایم.
این متن فقط قسمتی از پایان نامه اشتباه از نظر حقوقی می باشد
جهت دریافت کل متن ، لطفا آن را خریداری نمایید
قیمت فایل فقط 5,900 تومان
برچسب ها : پایان نامه اشتباه از نظر حقوقی , پایان نامه , اشتباه از نظر حقوقی , دانلود پایان نامه