پایان نامه نقش هیات منصفه در دادگاه مطبوعات

دسته: حقوق
بازدید: 50 بار
فرمت فایل: doc
حجم فایل: 92 کیلوبایت
تعداد صفحات فایل: 120

پایان نامه نقش هیات منصفه در دادگاه مطبوعات در 120صفحه در قالب فایل ورد قابل ویرایش

قیمت فایل فقط 6,900 تومان

 پایان نامه نقش هیات منصفه در دادگاه مطبوعات

مقدمه :

تحقیقی که اینجانب تهیه كرده ام در بررسی و ارزیابی مقوله هیات منصفه می باشد . این تحقیق شاید بتواند حداقل یك صدم سئوالات پیرامون هیات منصفه را جواب دهد . این تحقیق در چهار فصل تهیه شده است .

در فصل اول سعی نمودم کلیات ، تعریف و تاریخچه ای از این نهاد را بررسی نمایم . این فصل را در دو بخش که بخش نخست آن تعریف هیات منصفه است شروع شد . در تعریف هیات منصفه ابتدا از دیدگاه حقوق انگلوآمریکن به عنوان خواستگاه نهاد هیات منصفه و در مبحثی دیگر از دیدگاه حقوق اسلام  و ایران به بررسی این مقوله بپردازم .. اما در بخش دوم این فصل تاریخچه هیئت منصفه سعی شده است کاویده شود . این بخش که شامل دو مبحث می باشد .

در فصل دوم بررسی مبانی و ماهیت کار هیات منصفه پرداختم . این فصل که شامل سه بخش می باشد در بخش اول این فصل به بررسی مبانی و آزادی مطبوعات همچنین تا حدودی جرم مطبوعاتی پرداخته شده است . این بخش فقط شامل یک مبحث است و این مبحث که مربوط به آزادی مطبوعات است به دو گفتار جداگانه تبدیل شده است . گفتار نخست این مبحث مربوط به اهمیت و نقش مطبوعات در جامعه است . مطبوعاتی که به عنوان چشم جامعه و افکار عمومی و اجتماع عمل می کند . براستی اگر در جامعه پیچیده امروزی ما مطبوعات نبودند جامعه دچار چه سردرگمی می شد ؟! اگر مطبوعات در جامعه ای حضور نداشته باشند و یا حضور داشته ولی حضوری کم فروغ چه مصیبت هایی ممکن است گریبانگیر جامعه شود ؟ همه این سوالات سعی شده است در گفتار اول این مبحث پیرامون نقش هیات منصفه جواب داده شود . اما گفتار دوم این مبحث مربوط می شود به محدودیت هایی که ممکن است توسط قانون جهت خروج از هرج و مرج توسط مطبوعات بوجود آید . آنچه که در این گفتار شما خواهید خواند پیرامون این مقوله است که ما چگونه باید مطبوعات را محدود کنیم و اگر محدود می کنیم این محدوده تا به کجا باشد . بخش دوم این فصل مربوط می شود به ماهیت ونقش هیات منصفه در دادگاه مطبوعات که چون همگی به نقش و وظیفه هیات منصفه واقفیم فقط سعی شده که نظریه منتقدان و مخالفین این نهاد در سه گفتار بررسی شود . که ابتدا نظریه منتقدین حقوق انگلستان به عنوان خواستگاه هیات منصفه و سپس نظریه حقوقدانان اسلامی (که در هر دو حقوق این نهاد با مخالفین روبرو بود) ولی در میان حقوقدانان ایرانی کسی مخالف هیات منصفه نبود ، بررسی نمودم . در مبحث دیگر نظریه موفقان هیات منصفه را همچنان در سه گفتار بررسی کردم که حقوقدانان انگلیسی به عنوان اولین گروه را بیشتر موافق این مقوله دیدم هر چند که ممکن است با این مقوله در جاهایی نیز مخالفت شده باشد ولی در حقوق ایران همچنان که گفتم هیچ مخالفتی وجود نداشت بلکه حقوقدانان ایرانی بیشتر سعی کرده بودند نظریه مخالفین این مقوله را جواب دهند . در میان حقوقدانان ایرانی نیز بیشتر آنها متمایل به حضور هیات منصفه بودند .

بخش سوم این فصل نظریه های مربوط به ماهیت کار هیات منصفه بررسی می شود که در ابتدا نظریه گروهی که کار هیات منصفه را کاری قضایی می دانستند بررسی در مرحله بعدی نظریه گروهی را که نقش هیات منصفه بیشتر عملی مشورتی می دانستند مورد بررسی قرار گرفته وبالاخره در آخر نظریه گروهی که هیات منصفه را نماینده افکار عمومی می دانستند مورد بررسی قرار دادم . که به نظر می رسد باید هیات منصفه را همان نماینده افکار عمومی در نظر گرفت .

فصل سوم این تحقیق مربوط به ترکیب ، چگونگی حضور و تعیین اعضای هیات منصفه می باشد . این فصل شامل دو بخش ، چند مبحث و چند گفتار می شود . در بخش اول این فصل ترکیب و چگونگی انتخاب اعضای هیات منصفه مورد بررسی قرار گرفته است . این بخش که شامل دو مبحث می باشد ابتدا ترکیب و چگونگی انتخاب اعضای هیات منصفه در باختر زمین مورد بررسی قرار گرفته است که بیشتر در این مبحث از کتابهای دایره المعارف بریتانیکا و همچنین کتاب (Gcse law) استفاده شده است . در باختر زمین شرایط برای هیات منصفه خیلی راحتتر از ایران و جاهای دیگر است . که پس از مطالعه این مبحث به این ماجرا خود پی خواهید برد .

مبحث دوم این بخش مربوط می شود به ترکیب و چگونگی انتخاب هیات منصفه در حقوق ایران که چون این مقوله در بخش بعدی این فصل نیز مورد بحث قرار می گرفت مستقیماً آن بخش ارجاع داده شد .

بخش دوم این فصل که بنظر خودم یکی از کاملترین بخش های این تحقیق است در مبحث اول آن اشاره ای کوتاه و پیرو بخش اول این فصل به چگونگی حضور هیات منصفه در محاکمات بین غربیان شده است .

در مبحث دوم این بخش که شامل هفت گفتار است سعی شده است از اولین قانونی که در زمینه هیات  منصفه تصویب گردیده تا به الان مورد بحث قرار گیرد . که در آخر نیز به این نتیجه رسیدم که همیشه این سیاستمداران بوده اند که از وجود نهاد قانونی هیات منصفه در جهت منافع خویش استفاده نموده اند .

 وبالاخره در فصل چهارم این تحقیق به بررسی جرم مطبوعاتی و سیاسی پرداخته ام . این فصل نیز شامل دو بخش می باشد که بخش اول آن به تعریف هر دو جرم مطبوعاتی و سیاسی پرداخته شده است و بخش دوم آن به مقایسه ای ما بین آن دو جرم با دیگر جرایم عادی پرداخته ام.

در بخش اول که شامل دو مبحث و چندین گفتار می شود به بررسی تعریف حقوقی و فقهی این دو جرم پرداخته شده است. در تعریف جرم سیاسی که در مبحث اول آن پرداخته ام نظریه ها و تعریف اکثریت حقوقدانان ایرانی و خارجی به بحث و بررسی گذاشته شده است . در گفتار دوم این مبحث به ریشه یابی این جرم در فقه پرداخته شده است بخش دوم این فصل به بررسی مقارنهای این دو جرم با دیگر جرایم پرداخته ام که طی یک مبحث و چند گفتار به بررسی این مقولات پرداختم .

در گفتارهایی در همین مبحث به بررسی این مقولات پرداختم ابتدا به وجود هیات منصفه به عنوان نماینده افکار عمومی و سپس به مقوله رسیدگی در دادگاههای اختصاصی و در آخر نیز بحث علنی بودن محاکمه و غیر علنی بودن آن را مورد بررسی قرار دادم .

در گفتار دیگری به مزایای که مجرمین سیاسی به مجرمین عادی دارند پرداخته است که ابتدا به بحث استرداد مجرمین و سپس ازنظرگاه تکرار جرم این جرم را مورد بررسی قرار داده شده است . آنگاه از نظرگاه سجل کیفری سعی نموده ام که این جرم را بررسی کنم . تا بدانجا که می توانستم وضعیت این مجرمین را در زندان مورد بررسی قرار دادم و در آخر نیز بحث عفو مجرمین را درباره اینگونه جرایم مورد بحث قرار داده شد .

این بود مطالبی که به طور کلی در این تحقیق وجود داشت . این تحقیق نه ابتدای راه است در این زمینه نه انتهای راه فقط این تحقیق نیز به مثابه تمامی تحقیقات دانشگاهی به بررسی مقولاتی در این زمینه پرداخته است  و آنهم موضوع این نهاد اساسی است . این نهاد چون دستمایه ای برای نشان دادن آزادی است . بدین جهت می بایست آنرا از دست سیاستمداران خارج نموده و وجود قانون جامعی می تواند جلو افراط و تفریط را گرفته و مجرمین سیاسی و هم مجرمین مطبوعاتی نجات پیدا کنند .

در این بخش ، تعریف هیات منصفه را از دیدگاه نظام حقوقی انگلوآمریکن ، حقوق اسلام و ایران ، در نخستین گفتار ذکر می کنیم و در گفتار دوم پیشینه تاریخی این نهاد را در جایگاه های یاد شده ، آنطور که در منابع مختلف داخلی و خارجی ذکر شده است ، نقل خواهیم کرد .

بخش نخست – تعریف هیات منصفه

هیات منصفه واژه ای است که علی رغم عربی بودن هر دو کلمه متشکله آن ، تنها در زبان فارسی مصطلح شده است . برای آشنایی بیشتر با معانی لغوی و اصطلاحی آن ابتدا از دیدگاه نظام حقوقی انگلوآمریکن به آن می نگریم ، سپس ریشه آن را در فرهنگ و حقوق اسلام و ایران جستجو می کنیم .

مبحث اول : هیات منصفه از دیدگاه حقوقی انگلوآمریکن

دائره المعارف «بریتانیکا در تعریف مشروحی از هیات منصفه چنین آورده است : هیات منصفه یک نهاد قانونی تاریخی در نظام انگلوآمریکن است ، که در آن گروهی ازمردم عادی در ارتباط با دعاوی مطروحه در محاکمات به تصمیم گیری می پردازند . خصوصیات عمده و قدرت هیات منصفه ، به قوانین و عملکرد کشورها ، نواحی یا ایالات بستگی دارد به نظر می رسد به نسبت اشکال آن به تعداد هر یک از کشورها ، نواحی یا ایالات متنوع باشد، اما خصوصیات اصلی و عمده هیات منصفه آنرا بصورت یک نهاد خاص ازمیان اقشار مختلف جامعه برگزیده و به آنها این اجازه را می دهد تا برای دستیابی به یک تصمیم که با رای اکثریت اتخاذ خواهد شد ، در خفا به تبادل نظر بپردازند و این تصمیم را بدون ارائه هر گونه دلیلی به اطلاع عمومی برسانند[1] در لغت ، واژه معادل هیات منصفه ، در زبان انگلیسی JURY است .

مبحث دوم : هیات منصفه ازدیدگاه اسلام و ایران

هیات منصفه در ابتدا واژه ای عربی است که در زبان فارسی متداول شده است . هیئه درزبان عربی به معنای گروه ، جماعت منظم ، سازمان وابسته است و «منصفه» است . هیات منصفه در فرهنگ فارسی معین نیز چنین تعریف شده است : «در برخی جرایم سیاسی و جزء آن ، گروهی به تعداد معین ازافراد عادی ، طبق قانون در دادگاه شرکت می کنند ، پس از ختم دادرسی با هیات دادرسان به مشاوره می پردازند  و نظر خود را اظهار می کنند . این نظر جنبه مشورتی دارد و حکم قطعی با دادرسان دادگاه می باشد[2]»

 درزبان عربی این نهاد را «هیئه المحلفین» (گروه قسم خوردگان) می نامند و در قاموسها و فرهنگ های لغت عربی ، محلفون ، مقسمون ، المحلفون را به ترتیب : سوگند خوردگان، قسم خوردگان و داوران دانسته اند .

دکتر لنگرودی ، هیات منصفه را «گروهی از اشخاص غیر رسمی» می داند که در رسیدگی به پاره ای از جرایم تحت شرایط ویژه با قضات دادگاهها همکاری می کنند [3] .

دکتر محمود آخوندی نیز ، هیات منصفه را «گروهی افراد عادی» دانسته است که در رسیدگی به پاره ای از جرایم ، در شرایط ویژه ، با دادرسان دادگاههای کیفری همکاری می کنند[4].

در دو تعریف یاد شده ، نوع همکاری هیات منصفه ، با دادرسان دادگاهها مشخص نشده است واینکه این همکاری ، مبتنی بر دادن مشورت به قاضی است ، ضمانت اجرای این همکاری وجایگاه آن چیست ، اشاره نرفته است عمید زنجانی (هیات منصفه را گروهی از افراد عادی و نوعی تاسیس حقوقی می داند که در رسیدگی به جرایم بصورت مستقل یا مشورتی ، نقش قضایی در تصمیم گیری دادگاهها دارد[5]).

دکتر سید محمد هاشمی ، از هیات منصفه «نهاد قضایی مردمی و مجموعه افراد عادی» یاد می کند که با داشتن شرایط اخلاقی و توانایی های ویژه و استقلال رای وفکر به برخی دادگاههای کیفری وهمکاری ، با قضات دعوت می شوند[6] .

شاید بتوان تعریف جامعی را به شرح زیر برای هیات منصفه ارائه نمود : «هیات منصفه نهادی قانونی است که متشکل از گروهی افراد دانا ، با انصاف ، دارای حسن شهرت یا استقلال رای وفکر و با بینش های متفاوت که به نمایندگی ازسوی افکار عمومی جامعه در محاکم سیاسی و مطبوعاتی شرکت می کنند و وظیفه آنها شناخت و تشخیص موضوع ، وجرم بودن یا نبودن عمل ارتکابی و سپس اعلام استحقاق و عدم استحقاق ، تخفیف مجازات مجرم را بر عهده دارند ».

بخش دوم – پیشینه هیات منصفه

اینکه هیات منصفه برای نخستین بار در چه سرزمینی به وجود آمد و در کدام جامعه و بنابر چه مصلحتی رسالت آن آغاز شد و چگونه تکوین یافت ، یکی از اهداف این پژوهش به شمار می رود . در این بخش ، نخست پیشینه هیات منصفه را در خاستگاه آن یعنی باختر زمین جستجو می کنیم و بررسی می نماییم که آیا در پیشینه حقوق اسلامی و سپس تاریخ دادگستری ایران ، گروهی با همین ترکیب ویا اختیارات مشابهه در نظام قضایی وجود داشته است یا خیر .

مبحث اول : در جهان غرب

برخی منابع ، خاستگاه این پدیده را انگلستان می دانند و اعتقاد دارند کسانی که آنها را «نرمانهای متجاوز می دانند، در سال 1066 میلادی این تفکر را به این کشور وارد کرده اند[7]»

هیات منصفه در حوزه خانواده حقوقی رومی ژرمن و هم نظام حقوق كامن تاریخی كمابیش ، روشن دارد در خانواده حقوقی رومی – ژرمن – كه در فرانسه نماد آن است – تاریخ این نهاد ، دست كم به دوران دودمان كار و لینژین ها و شارلمانی – سده هشتم میلادی می رسد . این شهریار، زمینه ای فراهم آورد تا برای یافتن ، گردآوری ، گزینش و پالایش حقوق شهریاری، از مردم پرسش شود . در خانواده انگلوآمریكن ، افزون بر پیشینه یاد شده در بالا ، كه كوچ با نرمانها به انگلیس در سال 1066 میلادی – به این جزیره رسید ، بنیاد نهاد .

هیات منصفه را از 1166 میلادی به دوران هانری دوم می دانند . برای انگلیس ها منشور كبیر (هگناكارتا) كه در روزگار پادشاهی كنیگ جان تدوین گردید از سرچشمه های نهاد هیئت منصفه می باشد[8] .

بر اساس اسناد ونوشته های صاحبنظران حقوقی ، قواعد انصاف كه ساخته دادگاه مهردای بود ، منشاء تاریخی به جز قواعد كامن را داشت كه دادگاههای وست مینستر آنرا پدید آورده بودند و تا سال 1875 میلادی در مقابل كامن لا قرار داشت . اكنون كه پیشینه هیات منصفه و خاستگاه آغازین آنرا انگلستان دانستیم ، ببینیم تفكر این نهاد قانونی و مردمی ، لزوم حضور این نهاد در محاكمات ، چگونه به خارج مرزهای انگلستان برده شد و چه سرنوشتی پیدا كرد .

نویسندگان دو عامل را سبب صدور تفكر مربوط به هیات منصفه از انگلستان می دانند .

اول : گسترش امپراطوری بریتانیا به كشورهای آسیایی ، آفریقایی و آمریكایی .

دوم : انقلاب كبیر فرانسه و رویدادهای مربوط به آن ، كه تفكر هیات منصفه را به عنوان سمبلی از حكومت مردمی ، ابتدا به خود فرانسه و سپس بوسیله ناپلئون به ایرلند بعدها به بلژیك، بسیاری از ایالت های آلمانی نشین ، اتریش ، مجارستان ، روسیه ، ایتالیا ، سوئیس ، هلند و لوگزامبورگ برد . استفاده از هیات منصفه در آمریكا به دو عامل بستگی دارد .

اول : برای موردی كه در آن احقاق حقی مطرح باشد و دوم برای موردی كه طرفین اختلاف خودخواهان استفاده از هیات منصفه باشند .

در محاكماتی كه بر اساس قاعده انصاف تشكیل می شود طرفین دعوی حق استفاده از هیات منصفه را ندارند و محاكمه با حضور هیات منصفه بخشی از روند رسیدگی به اتهامات نیست بنابراین در حالی كه بر اساس قانون در آمریكا همینكه ارزش موضوع دعوی بیش از 20 دلار باشد، حق استفاده از هیات منصفه برای طرفین دعوی محفوظ است . این حق در مواردی كه قاعده انصاف حاكم است ،دیده نمی شود [9] .

هیات منصفه در فرانسه برای نخستین بار در سال 1789 میلادی شكل گرفت ، اعضای این هیات 12 نفر بودند و قاضی می بایست براساس نظر این هیات رای می داد . انقلاب فرانسه دو نوع هیات منصفه را تاسیس كرده بود : «هیات منصفه اتهام» كه در پیوند با طرح اتهام رای می داد و «هیات منصفه حكم دهنده » كه مورد جرم متهمانی كه هیات منصفه اتهام به آنها ارجاع می داد قضاوت و اقدام به صدور رای می نمود [10] .

در اتحاد جماهیر شوروی پیشین ، علی رغم اینكه قوانین كاملاً  متفاوت با كشورهای دیگر در پیوند با حقوق مردم و حاكم بود اما به تقلید ازهیات منصفه غرب ، نهاد زیر عنوان «دستیاران خلقی شهروند» پیش بینی شده بود كه اعضای آن به حكم قرعد از بین اشخاص كه به صورت اسامی آنها قبلاً تنظیم شده به منظور تكمیل دادرسی برای رسیدگی به دعاوی اعم از مدنی و كیفری انتخاب می شدند .

تفاوت عمل هیات منصفه شوروی با آمریكا را این گونه می توان دید كه در دادگاههای اتحاد جماهیر شوروی پیشین هم قاضی و هم هیات منصفه از طرف مردم گزینش می شدند و به همین علت است كه هیات منصفه در برابر قاضی منتخب مردم ، از برتری لازم برخوردار نمی شود .

مبحث دوم : هیات منصفه در حقوق ایران و اسلام

با توجه به اینكه تاریخ ایران بررسی مقوله مورد نظر به قبل از ظهور دین اسلام بر می گردد . مطالب مربوط به پیشینه هیات منصفه در اسلام و ایران را جداگانه مورد بحث قرار می دهیم:

گفتار اول : در اسلام

مطالعه در ادبیات عرب نشان می دهد كه نه قبل و نه بعد از اسلام ، گروهی با عنوان هیات منصفه در محاكم حضور نداشته اند . و واژه «هیئه المحلفین»كه به نوشته «جرجی زیدان» نخستین قاضی و داور اسلام حضرت رسول اكرم (ص) بود و پس از وی خلفا داوری می كردند ، خلفا نیز پس از توسعه اسلام و فزونی كارها ، ناچار شدند داورانی به جای خود برگزینند ، نخستین خلیفه ای كه این كار را كرد عمر خلیفه دوم مسلمین بود[11].

از سوی دیگر «دیوان مظالم» را باید نخستین پدیده تصمیم گروهی قاضیان مكه قبل از اسلام دانست . این دیوان شبیه دادگاه پژوهش این روزها بود كه به شكایتهای رسیده از قاضیان رسیدگی می كرد . بدین ترتیب كه چون دادخواهان به رای قاضی نخست قانع نمی شدند ، سران قبیله ها در مكه جمع و هم قسم شدند كه هر كس به مكه آید و از دادرسی شكایت كند ، قاضیان مكه باید به شكایت اورسیدگی كنند . این پیمان مشترك در تاریخ جاهلیت به «حلف الفضول» شهرت یافت و حضرت محمد (ص) نیز در این پیمان شركت نمود و از آن با رضایت یاد می كرد[12] .

بنابراین در صدر اسلام و آغاز اجرای قضای اسلامی ، قاضی از استقلال لازم در فكر و رای برخوردار بوده و مداخله غیر قاضی در امر قضا محملی نداشته است .

اكنون در زبان عربی دیده می شود كه ترجمه كلمه انگلیسی (Jury ) وجود دارد .

روش زندگی مردم حجاز ، قبل از اسلام و در عصر جاهلیت بر بنیاد عشیره ای و قبیله ای و شیوه چادر نشین بود و عدالت و دادرسی چندان جایگاهی نداشت .

این مردم حكومت منظم و سیاست محكم و پادشاهان مقتدری نداشتند . در هر موردی از مخاصمات میان افراد قبیله ، مرجع صلاحیتدار برای رسیدگی و حل و فصل دعاوی غالباًٌ همان شیخ قبیله بود ... گاهی به كاهنان مشهور و گاهی نیز به افراد معروف به اصالت رای مراجعه می كردند ... روسای قبایل اعم از شیخ یا قاضی موظف بودند در مخاصمات جانب قبیله خویش را منظور دارند ، اگر چه حق به جانب قبیله دیگر باشد[13].

در تاریخ اسلام ، نشانهایی از حضور تعدادی از عالمان ، فاضلان و اندیشمندان در محضر قاضی یافت می شود كه وی را در تشخیص موضوع حكم كمك می كرده و او را از اشتباهات احتمالی مصون می داشته اند دیده می شود .

گفتار دوم : در ایران

عنوان «هیات منصفه» در نوشته های تاریخی ایران باستان تا قبل از حكومت مشروطه در عصر قاجار دیده نشده است .

به نوشته ماهنامه دادرسی ، در زمان حكومت های پیش از اسلام در ایران ، رسیدگی قضایی جمعی موسوم بوده و شخص قاضی از مشورت با مشاوران و معتمدان بی نیاز نبوده است . دیوان مظالم در زمان برمكیان دیلمیان و طاهریان پادشاهان ایران قرون اول ورود اسلام وجود داشته است و به تدریج كه سلسله های قوی تری مانند غزنویان و سلجوقیان در ایران به سلطنت رسیدند، دایره تشكیلات قضایی وسیعتر شد تا آنجا كه وزیران سلجوقی و غزنوی به تقلید از خلیفه ها ، در دستگاه سلطنت خود دست به تشكیل اداری زدند كه مهمترین آنها پنج دیوان اداری و از بین آنها یكی دیوان مظالم بود . ریاست دیوان مظالم با كسی بود كه از امور شرعی ، قانونی و حقوقی اطلاع كافی داشته و بر سه نفر معروف به رئیس القضاء ، صاحب الحسبه و صاحب الشرطه ریاست می كرد . محكمه دیوان مظالم در مسجد بود ، و پنج گروه با وظیفه جداگانه و ویژه در اطراف قاضی جای می گرفتند و دادگاه جز به حضور آنان تشكیل نمی شد ، این گروهها شامل :

الف-حامیان و یاوران : كه وظیفه شان مراقبت  و نگهبانی محكومان بود .

ب – قاضیان و حاكمان : كار راهنمایی و دلالت قاضی مظالم را بر عهده داشتند و او را از اوضاع و احوال و جزئیات پرونده آگاه می ساختند .

ج – نویسندگان و دبیران

د- فقیهان : هر گاه قاضی مظالم در مسایل شرعی مربوط به دعوی دچار اشكال می شد به گروه فقیهان مراجعه می كرد .

هـ, – شاهدان [14] .

بر این اساس دیوان مظالم در ایران نیز بی شباهت به دیوان مظالم زمان برخی خلفای اسلامی نبوده است كه در آن گروهی با عنوان های مختلف برای كمك به علم قاضی در محضر وی حاضر می شدند و كار آنان دخالت در امر قضا نبود . قضاوت دسته جمعی در زمان حكومت مغولها ، نیز در ایران مرسوم بوده است .

در آن زمان برای رسیدگی به دعاوی بین مغولها یا مغولها و مسلمانان ، هر ماه 2 روز ملوك و بیتكچیان ، قضات ، علویان و دانشمندان در مسجد جامعه به «دیوان المظالمه» جمع می شدند[15].

در زمان حكومت قاجار نیز تا پیش از حكومت مشروطه و تدوین قانون اساسی ، در شهرها عالمان و ظالمان و در روستاها ریش سفیدان در دادرسی ها شركت داشتند . «سرجان ملكم» درباره وضع دادگستری در ایران زمان فتحعلی شاه می نویسد :

قوانین عرفی در میان عشایر اصولاً با قوانین معمول در میان سایر مردم تفاوت داشت ، و شوراهای ریش سفیدان به دعواهای عشایر رسیدگی می كردند . در مورد اختلاف های ملكی شورای مزبور از زمین داران عمده تشكیل می شد[16] .

شركت ریش سفیدان در دادرسی های روستاها در زمان قاجار را شاید بتوان با حضور هیات منصفه  امروزی در محاكمات و داعیه نمایندگی آنان از سوی جامعه ، به هم سنجی گذاشت .

در تلاش برای یافتن پیشینه ای از هیات منصفه درتاریخ ایران، آنچه را كه در مباحث گذشته به آن دست یافتیم ، نه نشانی از وجود گروهی با ویژگی امروزی هیات منصفه ، كه حضور تعدادی افراد با وظایف متفاوت در محضر قاضی برای كمك به آگاهی وی بود ، اما گذشت زمان و پیدایی اقتضای آن یعنی آزادی های سیاسی و مطبوعاتی باعث شد كه دست كم نام هیات منصفه در قانون نوشته شود ، اگر چه تا سالها جز نام این گروه بر كاغذ ، نشان دیگری بروز نكرد .

اقتضای زمان و نهضت بیدارگری آزادیخواهان در ایران علیه دوران طولانی استبداد قاجار كه به انقلاب مشروطیت منجر شد ، و اصل آزادی های سیاسی و مطبوعاتی را به ارمغان آورد ، زمینه را برای مطرح ساختن نهاد هیات منصفه نیز فراهم ساخت .

در قانون اساسی مشروطیت ، حضور نمایندگان جامعه هم در محاكمات سیاسی و مطبوعاتی مورد تاكید قرار گرفت . اصل 79 قانون اساسی مقرر می داشت «در مورد تقصیرات سیاسیه و مطبوعات، هیات منصفین در محاكم حاضر خواهند بود» .

نخستین قانون مطبوعات ایران در نخستین دوره مجلس شورای ملی به سال 1326 هـ . ق . تصویب شد .

علی رغم اشاره اصل 79 متمم قانون اساسی مشروطیت به هیات منصفه ، تا سال 1301 شمسی قانونی كه در برگیرنده مقررات مربوط به چگونگی انتخاب و شرح وظایف و اختیارات هیات منصفه باشد به تصویب نرسید .

در دولت دوم قوام السلطنه از یك سو برخی روزنامه های پایتخت لحن خود را نسبت به دولت ، شاه و مجلس تند كردند و از دیگر سوی ، سردار سپه هم تلاش می كرد در روزنامه ها علیه احمد شاه مقاله هایی نوشته شود وبا سیاست دولت مخالفت شود و دولت نیز درصدد برآمد قانون هیات منصفه ای را تنظیم كند و به مجلس ببرد . با توجه به اینكه نخستین تلاش برای تصویب قانون هیات منصفه از همین جا شكل گرفت . بهتر است برای قرار گرفتن در جو آن زمان ، خبر مربوط را در شماره سوم ، صفحه 48 روزنامه نوبهار كه به بحث فوق پرداخته ، به شرح زیر بخوانیم .

یكی از علل پیش آمدن مساله وزیر جنگ ، نبودن منصفین است . اخیراً به همین جهات و به علت اینكه بایستی قانون منصفین قدری زیاد در زیر و روی افكار عمومی صابون بخورد و قهراً گذرانیدن از مجلس مدتی بالنسبه مدید لازم دارد ، از طرف دولت ، قانون موقت تهیه و به شور فراكسیونها گذاشته شده و امید می رود از طرف نمایندگان محترم با گذاشتن آن قانون موقت مساعدت با دولت به عمل آید .

از هر طرف برای سقوط دولت دست و پا می شد ... این بود كه دولت در گذرانیدن قانون منصفین سعی وافر مبذول داشت ولی مجلس جدیت در این باره به خرج نمی داد ، تا كار به اجتماع روحانیون در مسجد جامع انجامید اواخر میزان (مهرماه) 1301 زمزمه هایی از طرف جمعی وعلمای روحانی در تهران برضد جراید و هتاكی آنها بلند گردید . رئیس دولت قانون هیات منصفه تهیه دید ، تا عاقبت قرار شد قانونی از مجلس بگذرد . كه در انتخابات دوره چهارم ، هر كس بعد از نمایندگان هرمحلی صاحب آراء بوده است ، برای شركت در هیات منصفه دعوت شود و با قضاوت طبق آیین نامه خاصی شركت كند . این لایحه را قوام السلطنه به مجلس تقدیم داشت و تقاضای فوریت آن را كرد ، كه از طرف سلیمان میرزا با فوریت آن لایحه مخالفت شد ، حتی مجلس را به مقاومت و انسداد باب مذاكرات تهدید نموده فوریت رد شد . رئیس دولت در حالی كه پشت تریبون بود ، یادداشتی دریافت كرد : الساعه خبر رسید كه علما مدیر روزنامه پژوهش را مهدور الدم كرده اند .

بدین ترتیب لایحه هیات منصفه رد شد و تلاش برای تصویب این قانون ادامه یافت [17] .

روزنامه نوبهار ، اوضاع واحوال پس از رد این فوریت را چنین توصیف می كند : «وكیل اكثریت ، به نام از دست رفتن اسلام ندبه و گریه می كند ... وكیل اقلیت ، برای اثبات مسلمانی رفتار موعظه كند ، در مسجد جامع اجتماعات بزرگ می شود ، علمای مجلس فریاد می زنند ... هر كس دسته خود را خبر می كند كه چه ؟ كه بنا بوده است یك دولتی ، یك قانونی موقت برای هیات منصفه بعد از هزاران شور و گفتگو و یا قبول تعیین مدت از مجلس بگذراند كه زید از خم ابروی عمر و عمر از خمار چشم زید خشنود نبوده  بالاخره سیزدهم عقرب (آبانماه) اجتماع مسجد جامع برهم خورد ، هیات  دولت برای استرضای آقایان علما در آنجا حاضر گردید ونتیجه آن بود كه نماینده ای از طرف علما در وزارت معارف همواره حاضر باشد ، در مورد كلیه مطبوعات مراقب و ناظر مسایل مربوط به مذهب بوده ، نگذارد چیزی خلاف مذهب در مطبوعات منتشر گردد سرانجام قانون هیات منصفین روز شنبه 10 قوس (آذرماه) 1301 در مجلس شورای ملی در 14 ماده به تصویب رسید» .ولی به این قانون تا امروز 1321 شمسی عمل نشده است ، و هنوز تكلیف ما مطبوعات نامعلوم است ، همچنانكه 20 سال پیش نامعلوم بود [18] .قانون یاد شده هیات منصفه ولوایح و قوانین مشابه دیگری بطور جداگانه یا در بخشی از قانون مطبوعات تا قبل از پیروزی انقلاب اسلامی به تصویب رسید ، كه با وجود مشابهت بسیار ، هر یك ناسخ دیگری بود و هیچیك نیز اجرا نشد . نخستین قانون مطبوعات در جمهوری اسلامی ایران ، بیستم مرداد ماه 1358 توسط شورای انقلاب تصویب شد و همه قوانین پیشین مطبوعات را نسخ نمود . ماده 30 این قانون تصریح می كرد : «به جرایم ارتكابی بوسیله مطبوعات در دادگاه جنایی و یا حضور هیات منصفه رسیدگی می شود» مواد 30 تا 39 قانون كه بخش عمده آن در پیوند با چگونگی انتخاب و شرح وظایف هیات منصفه است ، همچنان به قوت خود باقی بود ، زیرا قانون مطبوعات بعدی كه 126 اسفند 1364 به تصویب رسید ، این مهم را از نظر دور داشته بود . همچنین آخرین اصلاحیه ای كه در سال 1379 توسط مجلس پنجم به قانونی مطبوعات زده شده است نیز هیچگونه تغییر آنچنانی داده نشده است و فقط تعداد هیات منصفه در تهران بیشتر و همچنین اعضای انتخاب كننده هیات منصفه نیز زیاد شده اند .

هیات منصفه در قانون اساسی ایران نیز از جایگاه مسلمی برخوردار شد و اصل 168 را به خود اختصاص داد . این اصل كه مانند اصل های دیگر قانون اساسی توسط خبرگان در مجلس بررسی نهایی قانون اساسی به بحث و تبادل نظر گذاشته شد و به تصویب رسید ، حضور هیات منصفه را در محاكمی كه به جرایم مطبوعاتی رسیدگی می كنند تضمین نمود.

اصل 68 ق .1

«رسیدگی به جرایم سیاسی و مطبوعاتی علنی است وبا حضور هیات منصفه در محاكم دادگستری صورت می گیرد . نحوه انتخاب ، شرایط و اختیارات هیات منصفه و تعریف جرم سیاسی را قانون بر اساس موازین اسلامی معین می كند .

این اصل به رای 61 نماینده حاضر گذاشته شد و با 57 رای موافق در برابر 2 رای مخالف و 2 رای ممتنع به تصویب رسید . آیت الله مكارم شیرازی بعنوان یكی از نمایندگان موافق اصل یاد شده پیش از رای گیری ، مباین نبودن حضور هیات منصفه در كنار قاضی را با فقه ، چنین استدلال كرد و «و در اسلام كلمه هیات منصفه را نداریم ولی محتوایش را داریم . در فقه آمده است كه یك عده ای از فضلا و اهل علم در محضر قاضی باشند تا جلو اشتباهات قاضی را بگیرند و به او در تشخیص جرم كمك بكنند . بنابراین این ریشه فقه اسلامی دارد. بعد ، این مساله ، مساله ایست مترقی تعجب می كنم  كه چرا در آن تردید دارند ما در گذشته دیده ایم و در آینده نیز پیش می آید ، بالاخره مسایل سیاسی ، مسایل مهمی است كه مظنه لغزشی هست[19]» .بنابراین جایگاه هیات منصفه در قانون اساسی ایران تثبیت شد از آنجا كه جرم سیاسی نه پیش از انقلاب و نه پس از انقلاب تعریف نشده است رسیدگی به جرایم سیاسی با حضور هیات منصفه هم از خود سابقه ای بر جای نگذاشته است . آنچه پس از انقلاب شكل گرفت ، مساله آزادی مطبوعات بود ، كه به تبع آن محاكمات مطبوعاتی نیز برقرار شد و سرانجام  از حدود 7 سال پیش حضور هیات منصفه در رسیدگی به جرایم مطبوعاتی بودیم .

قیمت فایل فقط 6,900 تومان

برچسب ها : پایان نامه نقش هیات منصفه در دادگاه مطبوعات , پایان نامه , نقش هیات منصفه در دادگاه مطبوعات , دانلودپایان نامه