دسته: حقوق پایان نامه معاذیر قانونی در 62صفحه در قالب فایل ورد قابل ویرایش
قیمت فایل فقط 2,900 تومان
پایان نامه معاذیر قانونی
گفتار اول : معاذیر معاف کننده از مجازات
معاذیر معافیت از مجازات به طور کلی بستگی به وخامت و خطرناکی جرم ندارد بلکه مربوط به سیاست کیفری بعضی از امور که مقارن با ارتکاب بعضی از جرائم و موجب معافیت مرتکب از مجازات به شمار آمده است. به همین جهت یک دستور کلی در این زمینه وجود ندارد که مربوط به همه جرائم باشد، بلکه در مورد هر یک از جرائم کیفیات خاص بنا به ملاحظات سیاست کیفری به عنوان معاذیر معاف کننده از مجازات شناخته شده است.
شاید این سؤال به ذهن متصور شود که منظور از سیاست کیفری چیست که به خاطر آن فرد مرتکب جرم به دلائلی از مجازات معاف می شود.
تعریف سیاست کیفری : سیاست کیفری ( Penal Policy ) عبارت است از روشهای متخذه در اجرای قوانین و مقررات جزائی بوسیله مراجع اجرائی و قضائی به هنگام اجرای کیفرهاست به نوعی که اعمال کیفر را منطبق با بایسته ها و خواسته های حقوق جزا بنماید. و یا به تعبیر دیگر سیاست کیفری عبارت است از مجموع روشهایی که پس از شناسایی علل بزهکاری با تدوین قوانین و اقدامات تأمینی برای پیشگیری از وقوع جرائم به کار می رود. برای اتخاذ سیاست کیفری، بایستی قبلا موضوع مورد نظر با اصول صحیح علمی بررسی و سپس روشهای مبارزه ارائه شود و یک هماهنگی بین سیاست کیفری و دستگاههای اجرائی باشد. و در غیر این صورت نه تنها اثر مثبتی نخواهد داشت بلکه بر جسارت افراد متخلف و بزهکاران افزوده و سایرین را نسبت به قوانین بی اعتنا و بی تفاوت خواهد نمود. و به همین خاطر سیاست کیفری را عده ای از دانشمندان « فن » تلقی می کنند. و با کمی تأمل باید دانست که در رشته حقوق در هر قسمتی از آن مثلا در حقوق جزا(جرم شناسی، جرم یابی، سیاست جناحی .......) در هر کدام باید متخصصان و اهل فن و کسانی که واقعا با هر قسمت کار کرده اند نظر قطعی را بدهند، و طبق نظرات این افراد خبره و اهل فن باید قانون وضع شود. تا در راستای این نظرات بتوان به نتیجه ای درست رسید. به طور کلی معاذیر قانونی معاف کننده مجازات را می توان به 4 دسته تقسیم نمود.
1-مبتنی بودن معاذیر قانونی بر تسهیل کشف جرم
اولا : در ماده 507 قانون مجازات اسلامی آمده است : « هر کسی داخل دستجات مفسدین یا اشخاصی که علیه امنیت داخلی یا خارجی کشف اقدام می کنند، بوده و یا ریاست یا مرکزیتی نداشته باشد و قبل از تعقیب، قصد جنایت و اسامی اشخاص را که در فتنه و فساد دخیل هستند به مأمورین دولتی اطلاع دهد و یا پس از شروع به تعقیب با مأموران دولتی همکاری مؤثری را به عمل آورد و از مجازات معاف و در صورتی که شخصا مرتکب جرم دیگری شده باشد فقط به مجازات آن جرم محکوم خواهد شد.»
ثانیا : طبق مقررات ماده 521، هرگاه اشخاصی که مرتکب جرائم مذکور در مواد 518 و 519و 520( تهیه و تزویج سکته قلب) می شوند قبل از کشف قبضه، مأمورین تعقیب را از ارتکاب جرم مطلع نمایند یا در ضمن تعقیب به واسطه اقرار خود موجبات تسهیل تعقیب سایرین را فراهم آورند یا مأمورین دولت را به نحو مؤثری در کشف جرم کمک و راهنمائی کنند بنا به پیشنهاد رئیس حوزه قضائی مربوط و موافقت دادگاه و یا با تشخیص دادگاه در مجازات آنان تخفیف متناسب داده می شود و حسب مورد از حبس معاف می شوند مگر آنکه احراز شود قبل از دستگیری توبه کرده اند در این صورت از کلیه مجازات های مذکور معاف خواهند شد.
ثالثا : اشخاصی که مرتکب جرائم جعل و تزویر مندرج در مواد 523 الی 529 قانون مجازات اسلامی شده اند هرگاه قبل از تعقیب به دولت اطلاع دهند و سایر مرتکبین را در صورت بودن معرفی کنند یا بعد از تعقیب وسایل دستگیری آنها را فراهم نمایند. حسب مورد در مجازات آنان تخفیف داده می شود و یا از مجازات معاف خواهند شد.
2-قانون مجازات عمومی سابق گاهی و معافیت از مجازات به لحاظ میزان خسارت
چنانچه در مقررات بند ب و دال م 209 آمده بود : اگر کسی به عنف تهدید و یا حیله شخصا یا به وسیله دیگری زنی را برای ازدواج با برباید یا مخفی کند و یا اینکه شخصا یا به وسیله دیگری زنی را که بیش از 15 سال داشته و به سن 18 تمام نرسیده با رضایت او برای ازدواج با او برباید مخفی کند به مجازات-محکوم خواهد شد. حال اگر مجنی علیها راضی به ازدواج گشته و قبل از صدور قرار مجرمیت ازدواج به عمل آمده باشد، دیگر مرتکب تعقیب نخواهد شد. مگر اینکه مطابق مقررات ازدواج قبل تعقیب باشد که در این صورت به مجازات مقرر در آن قانون محکوم می شود » این قبیل معافیت از قانون مجازات اسلامی برداشته شده و آدم ربائی به هر قصد و نیتی باشد حتی پس از وقوع جرم دختر راضی به ازدواج با شخص رباینده گردد عمل جرم محسوب و قابل مجازات خواهد بود. چنانچه در م 621 قانون مجازات اسلامی مقرر می دارد، هر کس به قصد مطالبه وجه یا مال یا به قصد انتقام یا به هر منظور دیگر به عنف یا تهدید یا حیله یا به هر نحو دیگر شخصا یا توسط دیگری شخصی را برباید مخفی کند به حبس از پنج تا پانزده سال محکوم خواهد شد. در صورتی که سن مجنی علیه کمتر از پانزده سال تمام باشد یا ربودن توسط وسایل نقلیه انجام پذیرد یا مجنی علیه آسیب جسمی یا حیثیتی وارد شود مرتکب به حداکثر مجازات تعیین شده محکوم خواهد شد و در صورتی که ارتکاب جرائم دیگر به مجازات آن جرم نیز محکوم می گردد.
3-توبه :
بر اساس تعریفی که از توبه به عمل آمده است توبه عبارت است از : « بازگشت از گناه و پشیمان شدن از نافرمانی خدا. » از علم به اینکه در گذشته 1-نافرمانی خدا نموده است. 2-پشیمان شدن از آنان. 3-تصمیم به ترک آن در آینده و جبران گذشته. (شماره های 1و2و3 ارکان اصلی توبه است.)
از مجموع احکام موجود می توان استنباط کرد که توبه اصولا در جرائم مستلزم حد تحت شرایطی مطرح و موجب سقوط مجازات است. در جرائم تعزیری نیز می توان عملا وقتی متهمی نزد قاضی اظهار ندامت و توبه نموده آن را از مجازات تخفیف و تبدیل و تعلیق کیفر بر حسب مورد دانست. در واقع دادگاه باید در جهت اتخاذ یک سیاست کیفری مناسب به موقعیت و آثار کیفر و مصلحت اجتماعی توجه نماید. خداوند تبارک و تعالی در سوره نساء به مسأله توبه و عفو و بخشش از گناه و فحشا به عنوان یکی از مهمترین جرائم علیه عفت عمومی اشاره نموده است و می فرماید : « اگر آنها به راستی توبه کنند و خود را اصلاح نمایند و به جبران گذشته بپردازند، از مجازات آنها صرف نظر کنید زیرا خداوند توبه پذیر و مهربان است. »
و یا خداوند می فرماید : « همانا خداوند آنان را که پیوسته به درگاهش توبه و انابه کنند و هم پاکیزگان دور از هر آلایش را دوست می دارد. »
توبه و اصلاح در صورتی صحیح است که قبل از ثبوت جرم در دادگاه ( و اقامه شهود) و صدور انجام یافته باشد. بنابراین توبه بعد از صدور حکم بلا اثر و حکم کیفری قابل اجرا خواهد بود. در جرائم مختلف مذکور در قانون مجازات اسلامی به تأسیس حقوقی توبه به شرح زیر توجه شده است :
1-3-نقش توبه در جرائم بر ضد اخلاق و عفت عمومی
در بعضی از جرائم مستلزم حد، از قبیل زنا و مساحقه و غیره در دادگاه دارای اختیاراتی برای تقاضای عفو و یا اعمال کیفر حد می باشد.
الف-توبه در زنا :
هر گاه کسی به زنائی ک موجب حد است اقرار کند و بعد توبه نماید، قاضی می تواند تقاضای عفو او را از ولی او بنماید و یا حد بر او جاری بنماید ( م 72 قانون مجازات اسلامی ) با وجود این وقتی به جای اقرار، شهادت مطرح شود. هرگاه زن یا مردی زانی قبل از اقامه شهادت توبه نماید، حد از او ساقط می شود و اگر بعد از اقامه شهادت توبه کند حد ساقط نمی شود. ( م 81 قانون مجازات اسلامی )
ب-توبه در مساحقه :
اگر مساحقه کننده قبل از شهادت شهود توبه کند حد ساقط می شود، اما توبه بعد از شهادت موجب سقوط حد نیست. و با وجود این وقتی به جای شهادت، اقرار مطرح باشد، اگر مساحقه با اقرار شخص ثابت شود و وی پس از اقرار توبه کند قاضی می تواند از ولی امر تقاضای عفو نماید. ( مواد 132و133 قانون مجازات اسلامی )
ج-توبه در لواط و تفخیذ :
کسی که در مرتکب لواط یا تفخیذ و نظایر آن شده باشد، اگر قبل از شهادت شهود توبه کند حد از او ساقط می شود، و اگر بعد از شهادت توبه نماید حد از او ساقط نمی شود. با وجود این اگر لواط و تفخیذ و نظایر آن با اقرار شخص ثابت شده باشد و پس از اقرار توبه کند قاضی می تواند از ولی امر تقاضای عفو نماید ( مواد 125و126 قانون مجازات اسلامی )
2-3-نقش توبه در شرب خمر
شرب و خمر مسکرات از جرائم بر ضد عقل است. قانونگذار عنوان فصل چهارم از قانون مجازات اسلامی را تحت عنوان شرایط سقوط حد مسکر یا عفو آن را تعیین و صراحتا مقرر می دارد، هرگاه کسی که شراب خورده قبل از اقامه شهادت توبه نماید. حد از او ساقط می شود ولی توبه بعد از اقامه شهادت موجب سقوط حد نیست. مع هذا، در صورتی که ثبات شرب وخمر به جای شهادت، اقرار مطرح باشد. هرگاه کسی بعد از اقرار به خوردن مسکر توبه کند قاضی می تواند از ولی امر تقاضای عفو نماید. یا حد را بر او جاری کند ( مواد 181و182 قانون مجازات اسلامی )
3-3-نقش توبه در جرائم علیه امنیت عمومی، اموال و مالکیت.
در مورد محاربه و افساد و فی الارض، قانون حدود و قصاص سابق ا / م 211 و مجازات عمومی مقرر می باشد : « هرگاه محارب و مفسد فی الارض قبل از دستگیری توبه کند حد از او ساقط می شود و اگر بعد از دستگیری توبه کند حد ساقط نمی شود. » قانون مجازات اسلامی فعلی ( لاحق)، به مفاد قانون مزبور توجهی نشده لکن در مواد دیگری به نقش توبه که موجب سقوط مجازات می گردد اشاره شده است و حد محاربه وافساد فی الارض یکی از چهار کیفر-قبل- آویختن به دار، قطع دست راست و پای چپ و نفی بلد(تبعید) می باشد. مدت تبعید کمتر از یکسال نیست، اگر چه بعد از دستگیری توبه بنماید. و در صورتی که توبه ننماید هم چنان در تبعید باقی خواهد ماند ( مواد 190و194 قانون مجازات اسلامی )
در مورد سرقت مستلزم حد، در صورتی حد جاری می شود که سارق قبل از ثبوت جرم از این گناه توبه نکرده باشد، مع هذا حد سرقت بعد از ثبوت جرم با توبه ساقط نمی شود و عفو سارق جایز نیست. ( م 200 قانون مجازات اسلامی و تبصره آن).
نکته : این کلیاتی بود در مورد معاذیر قانونی معافیت از مجازات، که به شرح و تفسیر چگونگی و علت معافیت آن پس از اتمام کلیات معاذیر قانونی صورت می گیرد.
گفتار دوم : معاذیر قانونی تخفیف دهنده مجازات
الف-کیفیات مخففه در قانون مجازات اسلامی :
ماده 22 قانون مجازات اسلامی که جانشین ماده قانون راجع به مجازات اسلامی شده تغییراتی در ماده سابق ایجاد کرده است، از جمله مجازاتهای بازدارنده را در کنار مجازاتهای تعزیری قابل تخفیف دانسته و به علاوه تبدیل مجازاتهای تعزیری و بازدارنده را به نحو وسیع پذیرفته است.
طبق ماده 22 قانون مجازات اسلامی : « دادگاه می تواند در صورت احراز جهات مخففه مجازات تعزیری و یا بازدارنده را تخفیف دهد و یا تبدیل به مجازات از نوع دیگری نماید که مناسب تر به حال متهم باشد.
جهات مخففه عبارتند از :
1-گذشت شاکی یا مدعی خصوصی
2-اظهارات و راهنمائی های متهم که در شناختن شرکا و معاونین جرم یا کشف اشیائی که از جرم تحصیل شده است مؤثر باشد.
3-اوضاع و احوال خاصی که متهم تحت تأثیر آنها مرتکب جرم شده است. از قبیل : رفتار و گفتار تحریک آمیز مجنی علیه یا وجود انگیزه شرافتمندانه در ارتکاب جرم.
4-اعلام متهم قبل از تعقیب و یا اقرار او در مرحله تحقیق که مؤثر در کشف جرم باشد.
5-وضع خاص متهم و یا سابقه او.
6-اقدام یا کوشش متهم به منظور تخفیف اثرات جرم و جبران زیان ناشی از آن.
ماده 22 قانون مجازات اسلامی دارای یک شرط اساسی در ارتباط با ماهیت جرم ارتکابی است و نیز شرایط دیگری را پیش بینی کرده که هر کدام به تنهایی یا در جمع می توانند موجب تخفیف یا تبدیل مجازات شوند، به علاوه قانون دادگاه را نیز در مورد اعمال کیفیات مخففه، مقید به رعایت شرایطی کرده که باید بررسی گردد. لذا خلاصه ای در مورد مسائل کیفیات مخففه توجه می کنیم.
-بند اول : طبیعت جرم ارتکابی؟ : در تعزیرات و بازدارنده ( Deterrent )
-بند دوم : شرایط خاص تخفیف؟ : موارد 6 گانه حصری می باشد.
-بند سوم : تبدیل مجاز است؟ : ( تبصره 7 ) قانون برنامه توسعه اقتصادی. به علت استقلال حاکم و سیاست کیفری. ( تخلیه زندانها و احتمالا افزایش درآمد دولت ) ( فشار روحانیونی که در تعزیرات معتقد به استقلال حاکم بودند )
-بند چهارم، تکلیف دادگاه حین صدور حکم؟ : قید علت تخفیف در حکم.
ب-
1-کیفیات مخففه قانونی
2-کیفیات مخففه قضائی
1-کیفیات مخففه قانونی : فلسفه تخفیف مجازات چنین است که گاهی شرایط ارتکاب جرم و یا خصوصیات اجتماعی و روانی مرتکب به نحوی است که اقتضا دارد از مسئولیت مجرم کاسته شده و مجازات کمتری به او تحمیل می شود. در این صورت فرد مرتکب جرم از مجازات معاف نشده بلکه در میزان مجازات او تخفیف داده می شود. فقط به ذکر مواد اکتفا می کنیم. ( مواد 521-583-585-553-554 )
2-کیفیات مخففه قضائی : با توجه به اینکه میزان مجازات باید متناسب با مسئولیت شخص مرتکب جرم تعیین شود و با نگرش به اینکه اصولا میزان مسئولیت مرتکب جرم به اوضاع و احوال و شرایط ارتکاب عمل و بالاخص وضعیت و سوابق خانوادگی، اجتماعی روحی و روانی مجرم بستگی دارد؛ و اینکه ملحوظ نمودن فرداً فرد شرایط توسط قانونگذار امری ناممکن است. بنابراین اجرای این امر به دادرس دادگاه محول شده است. منتهی به منظور جلوگیری از اعمال نظر شخصی قاضی در داشتن اختیارات نامحدود قانونگذار خود چهارچوب و اصول کلی را تعیین و اندازه مجازات را با رعایت این اصول و قواعددر اختیار قاضی قرار می دهد. در این موارد را در کیفیات مخففه قضائی می نامند. اما تفاوت کیفیات مخففه قضائی با قانونی در این است که معاذیر قانونی تخفیف دهنده مجازات توسط قانونگذار صریحا تعیین می گردد ولی تشخیص و انطباق کیفیات مخففه در چهارچوب قانون با شخص دادرس دادگاه است.
نکته 1 : افکار عمومی در تعیین مجازات نقش قابل توجهی دارند. حوادث و پیش آمدهایی در اجتماع رخ می دهد که افکار عمومی را متقلب می سازد. عمل مقنن در رعایت افکار عمومی بطئی و دیررس است و دادرس با رعایت کیفیات مخففه می تواند جانب رعایت افکار عمومی را در تعیین مجازات در نظر گرفته و اعمال نماید.
نکته 2 : حال با کیفیاتی که در مورد معاذیر قانونی صورت گرفت : و به اتمام رسید بهتر می توانیم به شرح و بررسی نوشته هایمان بپردازیم.
تفاوت معاذیر قانونی معافیت از مجازات با دافع مسئولیت کیفری :
1-عوامل رافع مسئولیت کیفری ( مثل جنون و صغیر ) نسبت به تمام جرائم مطرح است و شخص مرتکب جرم فاقد مسئولیت بوده و فرض مبری بودن وی از ارتکاب جرم وجود دارد و لذا جنون و صغیر از ابتدا در معرض مجازات نیستند، در صورتی که در معاذیر قانونی معافیت از مجازات مرتکب مسئول هست ولی قانونگذار بنابر ملاحظات سیاست کیفری خود به منظور تشویق در کمک به کشف جرائم خاصی و یا جلوگیری از ادامه عملیات مجرمانه و به جای برائت متهم را از مجازات معاف می نمایند.
این متن فقط قسمتی از پایان نامه معاذیر قانونی می باشد
دریافت کل متن ، لطفا آن را خریداری نمایید
قیمت فایل فقط 2,900 تومان
برچسب ها : پایان نامه معاذیر قانونی , پایان نامه , معاذیر قانونی , دانلود پایان نامه