دسته: حقوق پایان نامه شورای امنیت سازمان ملل در 165صفحه در قالب فایل ورد قابل ویرایش
قیمت فایل فقط 3,900 تومان
پایان نامه شورای امنیت سازمان ملل
پیشگفتار ( تاریخچه و طرح بحث)
پس از پایان یافتن جنگ جهانی اول، كنفرانس صلحی در پاریس تشكیل شد كه اولین دستور جلسه اش حل مسالمت آمیز مناقشات بین كشورها بود. پیش نویس مشترك آمریكا و بریتانیا( پیش نویس هوست میلر) مبنای بحث درباره ی تشكیل جامعه ی ملل قرار گرفت . كمیسیون ویژه ای مركب از 19 عضو، تحت سرپرستی رئیس جمهور آمریكا و دروویلسون تشكیل شد تا میثاق جامعه ی ملل را تهیه نماید، این میثاق در 28 آوریل 1919 مورد تائید تمام اعضای مربوطه قرار گرفت و 26 ماده‌ی اول آن جزء پیمان ورسای درآمد. این میثاق به نحوی صریح و دقیق استقرار جامعه ی ملل را به نام
« طرفین معظمین متعاهدین» اعلام داشت و هدفهای بزرگی چون جلوگیری از جنگ و حل مسالمت آمیز مناقشات را تعیین كرد. صلاحیت این سازمان در مورد مقابله با تهدیدات صلح از هر طرف اعلام شده بود و مقرر گردیده بود كه داوریها و مصالحه های آن شامل تمام مناقشات شود. جامعه ی ملل همچنین می بایست همكاریهای بین المللی در زمینه های اقتصادی و اجتماعی را افزایش دهد و نیز وضع موجود مقرر شده در كنفرانس صلح پاریس 1920 را حفظ كند، بنابراین با این زمینه ی قبلی بود كه نقش مدیریت كشورهای برنده ی جنگ به جامعه ی ملل منتقل شد. (اداره ی نظام قیمومت و حفظ اقلیتهای ملی، همراه با سایر وظایف اداری، نمونه هایی از این نقش بودند).
اما با وقوع جنگ جهانی دوم جامعه ی ملل تجربه ی دلسرد كننده ای بیش نبود. این سازمان نه تنها به اهداف بلند پروازانه و اتوپیای خویش دست نیافت، بلكه در هدف اصلی و اولیه ی خود كه همانا حفظ صلح و امنیت بین المللی بود، ناكام ماند. گر چه دوران حیات جامعه ی ملل ، كوتاه (20 سا ل ، 1940-1920) و آشفته، موفقیت آن زودگذر و عاقبتش ملال انگیز بود، لكن جایگاهی بس مهم را در تاریخ برای خود حفظ نموده است. جامعه ی ملل نخستین حركت موثر در جهت ایجاد نظام سیاسی و اجتماعی جهانی بود كه در آن منافع مشترك بشریت در ورای سنن ملی، اختلاف قوی و نژادی یا جدایی جغرافیایی قابل رؤیت و خدمت بود. وقوع جنگ جهانی دوم لزوم سازمانی كارآمدتر و دارای توانایی عملكرد بیشتر را بیش از پیش نمایان ساخت. در 14 اوت 1941 پیمان آتلانتیك به امضای روزولت، رئیس جمهور آمریكا و چرچیل، نخست وزیر بریتانیا رسید. در این اعلامیه، دو سیاستمدار، علاوه بر ذكر اصولی مانند عدم توسعه طلبی ارضی، حقوق مساوی ملل اعم از غالب و مغلوب در انتخاب نحوه ی حكومت خود، دسترسی همه ی ملل به منابع اقتصادی طبیعی و بازرگانی، خودمختاری و خلع سلاح، اظهار امیدواری كردند كه پس از شكست آلمان ، صلح برقرار و امنیت برای همه تأمین گردد.
در اول ژانویه ی 1942 بیست كشور از جمله آمریكا علیه فاشیسم وارد جنگ شدند و همان روز اعلامیه ای را امضا كردند كه به اعلامیه ی ملل متحد معروف است. در این اعلامیه پس از قبول اصول پیمان اقیانوس اطلس ( پیمان آتلانتیك) امضاء كنندگان موافقت كردند كه تمام قوای نظامی و اقتصادی خود را علیه دول محور به كار انداخته و هیچ كدام با دشمنان ، صلح جداگانه نخواهند داشت، ولی اشاره‌ای به ایجاد یك سازمان برای برقراری صلح و امنیت نكردند و فقط در كنفرانس مسكو در اكتبر 1943 بود كه 4 دولت آمریكا، شوروی، بریتانیا و چین لزوم ایجاد یك سازمان بین المللی را كه براساس «مساوات كلیه ی دول و به منظور تأمین صلح و امنیت» باشد اعلام داشتند و در كنفرانس تهران( سال 1943) روزولت، استالین و چرچیل مسئولیت خود و كلیه‌ی دول متحد را در ایجاد یك صلح دائم و دور كردن خطر جنگ برای نسل های آینده اعلام نمودند ، اما اولین قدم عملی برای ایجاد سازمان ملل متحد در اوت 1944 در دمبارتون اوكس (Dumbarton Oaks) برداشته شد كه در آن پیشنهادهایی مطرح شد كه در طرح اولیه ی آن سازمان
می بایست از همه جهت پیشروتر از جامعه ی ملل باشد. در فوریه‌ی 1945 روزولت، استالین و چرچیل به منظور بحث، پیرامون پیشنهادهای مطرح شده در دمبارتون اوكس و تصمیم گیری درباره ی تشكیل كنفرانس بین المللی برای ایجاد سازمان آینده در یالتا با یكدیگر ملاقات كردند. در این كنفرانس بود كه موضوع رأی در شورای امنیت مورد بحث واقع و طریقه ی اكثریت آراء در مسائل تشریفاتی و آیین نامه ها و اكثریت آراء كه در آن الزاماً باید 5 رأی اعضاء شورا( آمریكا، شوروی، چین، فرانسه و انگلیس) گنجانده شود، برای مسائل مهم برقرار شد و در این كنفرانس ( یالتا) تصمیم گرفتند كه در 25 آوریل 1945 كنفرانسی در سان فرانسیسكو برای تهیه ی اساسنامه ی سازمان ملل بر طبق اصول پذیرفته شده در دمبارتون اوكس ترتیب دهند. به موازات اولیه ی جنگ در فاصله ی 25 آوریل تا 26 ژوئن 1945، 50 كشور به منظور بحث درباره ی سازمان بین المللی در سان فرانسیسكو با یكدیگر ملاقات و در 26 ژوئن 1945 منشور سازمان ملل متحد را امضاء كردند. ( تعداد شركت كنندگان كه دراكتبر آن سال قطعنامه ی كنفرانس را امضاء كردند به 51 دولت رسید) و در 31 ژوئیه‌ی 1947 جامعه ی ملل رسماً منحل و سازمان ملل جانشین آن شد.
در بررسی تمایز بین میثاق و منشور می توان موارد ذیل را مورد اشاره قرار داد:
1- منشور اهمیت فراوانی برای مسائل اقتصادی و اجتماعی قائل است. بدین منظور یكی از اركان اصلی سازمان ملل به نام شورای اقتصادی و اجتماعی نامیده شده است، درحالی كه جامعه ی ملل فاقد چنین ركنی بود و نسبت به مسائل اقتصادی و اجتماعی چنانچه شایسته بود ، توجه نمی كرد.
2- وظایف و حدود اختیارات شورا و مجمع در منشور نسبت به میثاق به مراتب واضح تر ، مشخص تر و معین تر است.
3- در جامعه ی ملل برای اتخاذ تصمیم ( به استثنای موارد خاص) در شورا و یا مجمع، اتفاق آراء اعضای حاضر، لازم بود، در حالی كه در سازمان ملل تصمیمات شورای امنیت با 9 رأی و تصمیمات اساسی مجمع عمومی با دو سوم آرای اعضای حاضر و رأی دهنده و سایر تصمیمات با اكثریت نسبی ( نصف به علاوه ی یك ) اعضاء حاضر رأی دهنده اتخاذ می شود.
4- اصلاح و تغییر میثاق وقتی به مورد اجرا گذاشته می شد كه از طرف تمام اعضای شورا و اكثریت اعضای مجمع به تصویب می رسید. بنابراین در این مورد هر یك از اعضای شورا اعم از كوچك یا بزرگ دارای حق وتو بودند. در صورتی كه در منشور فقط اعضای دائمی شورای امنیت برای دادن قدرت اجرایی به تغییرات مصوب عملاً دارای حق وتو هستند.
5- در منشور قواعدی راجع به سرزمین های غیرخود مختار وجود دارد، ( مواد 73 و 74) كه برای تمام كشورهای عضو سازمان، الزام آور است. درصورتی كه میثاق فاقد چنین قواعد و اصولی بود. علاوه بر این نظام قیمومت منشور، جامع تر و مترقی تر از نظام قیمومت میثاق جامعه ی ملل است.
6- در منشور عملیات و قراردادهای ناحیه ای به منظور حفظ صلح و امنیت بین المللی به طور وسیع تری نسبت به میثاق درنظر گرفته شده است.
7- منشور به مراتب بیش از میثاق براساس پیشگیری پایه گذاری شده است تا بر اساس درمان درد پس از بروز حادثه، به همین دلیل منشور برای مسأله ی همكاری و تعاون بین المللی در امور اقتصادی و اجتماعی ، حقوق بشر و آزادی های اساسی ، منافع و رفاه عمومی مردم دنیا و مردم سرزمین های مستعمره ی غیرخود مختار، اهمیت فراوانی قائل شده است.
مقدمه
در طول 50 سال گذشته ، سازمان ملل متحد ، فراز و نشیب های زیادی را طی كرده است. سازمان ملل به طور اعم و شورای امنیت و مجمع عمومی به طور اخص، اقدامات فراوانی را در راستای حفظ صلح و امنیت بین المللی انجام داده اند و در مقابل ، تحولات زیادی را نیز به خود دیده اند. در بررسی اعتبار قطعنامه های شورای امنیت، مهم آن است كه از چه دیدگاهی و در چه مقطعی آن را بررسی نمائیم. از دیدگاه منشور بررسی كردن با بررسی از دیدگاه عملی و بررسی در سالهای اولیه ی سازمان با سالهای اخیر كاملا متفاوت است. مطابق منشور ، مسئولیت اولیه ی حفظ صلح و امنیت بین المللی به عهده شورای امنیت گذارده شده است و مجمع عمومی در این وادی یك نقش فرعی ایفا می نماید. در سالهای اولیه به دلیل به بن بست رسیدن شورای امنیت در پی وتوهای مكرر اعضای دائم شورای امنیت و به دلیل افزایش تعداد اعضای مجمع عمومی به نفع كشورهای جهان سوم، مجمع عمومی ، از قدرت فوق العاده زیادی برخوردار شد، به طوری كه كاملاً با آنچه كه در منشور برای آن درنظر گرفته شده بود، متفاوت بود. اما از اواسط دهه ی 80 به بعد، به دلیل نزدیك شدن ابرقدرتها و اعضای دائم شورای امنیت به یكدیگر ، شورای امنیت به قدرت پیش بینی شده در منشور دست پیدا می كند. در این دوران، دول بزرگ به این نتیجه رسیدند كه تضاد موجود میان آنها وعدم تفاهم كه در طول سه دهه از عمر سازمان ملل بین آنها وجود داشته است، منجر شده است به اینكه كشورهای جهان سوم هر چه بیشتر در این میان سود برده و در واقع ضرر اصلی متوجه كشورهای بزرگ شود ، در پی درك این واقعیت بود كه دول بزرگ به این نتیجه رسیدند كه باید هر چه بیشتر به هم نزدیك شوند.
با فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی و سقوط نظام دوقطبی، تفاهم در شورای امنیت هر چه بیشتر تجلی پیدا می كند و شورای امنیت در مقابل چشم همگان، یكه تاز در حفظ صلح و امنیت بین المللی می شود و نمود آن در مفاهیمی مانند جنگ عراق و كویت یا بحران سومالی، هائیتی و .. به چشم می خورد. با وجود آنكه شورای امنیت اقدامات فراوانی را در راستای حفظ صلح و امنیت بین المللی انجام داده است، ولی این واقعیت را نباید فراموش كرد كه شورا همواره در راستای قدرتهای بزرگ عمل كرده است و هر جا كه علیه منافع یكی از اعضای دائم بوده است ، با اعمال وتو ، شورای امنیت از انجام هر گونه اقدامی عاجز مانده است. در این میان نكته ی دیگری كه باید به آن توجه شود، آن است كه تئوریسین های مختلف، دیدگاههای متفاوتی در قبال مسئولیت حفظ صلح شورا دارند و هر یك با توجه به منافع دول متبوع خود ، صلاحیتهای آن را به طور متفاوت تفسیر می كنند، به عنوان مثال، تئوریسین های دول غربی و اعضای دائم شورای امنیت ، صلاحیت شورا را نامحدود تلقی می كنند و معتقدند كه شورا حتی در زمینه‌ی مسائلی كه در منشور نیز در حیطه ی صلاحیت شورا ذكر نشده، می تواند اعمال صلاحیت كند. این گروه، برای شورای امنیت یك سرشت سیاسی قائلند و می گویند كه شورا محدود به منشور نیست. در مقابل ، تئوریسین های جهان سوم معتقدند كه صلاحیت شورای امنیت در حفظ صلح و امنیت بین المللی محدود به مفاد مذكور در منشور است وشورا حق ندارد خارج از صلاحیت خود عمل كند . با این اوصاف ظهور و بروز پرسشهایی همچون:
1- آیا امروزه كه بر اصل تساوی حاكمیت دولتها تأكید شده و منشورنیز مؤید این قضیه می باشد، با تأسیس حق وتو برای اعضای دائم شورای امنیت وقائل شدن این امتیاز ویژه برای آنان، این اصل دچار تلاطم خواهد شد یا خیر؟
2- حق وتو چه تأثیری می تواند برحفظ صلح و امنیت بین المللی داشته باشد؟
3- حدود صلاحیت شورای امنیت محدود به چه حدی بوده تا بتواند به وظایف خطیرش عمل نماید؟ نظرات مختلف در این زمینه چه می توانند باشند؟
4- آیا تصمیمات شورای امنیت،ضمانت اجرایی هم در پی دارد یا خیر؟
5- آیا شورای امنیت ابزاری در اختیار دارد تا بدان وسیله به وظیفه ی اصلی اش عمل نماید یا خیر؟
6- آثار حقوقی یك قطعنامه ی الزام آور چه می تواند باشد؟
7- آیا قطعنامه های الزام آور برحاكمیت، استقلال و تمامیت ارضی دولتها خدشه ای وارد می آورد یا خیر؟ و در مقام تعارض، بار حقوقی آن به چه نسبتی است؟
8- آیا نهاد یا ركنی بین المللی، كه بر تصمیمات و قطعنامه های شورای امنیت نظارت نماید و مشروعیت آنها را مورد بررسی قرار دهد، وجود دارد یا خیر؟ وجهه ی قانونی آن چه می تواند باشد؟
پژوهنده را بر آن داشت تا با تحقیق و تفحص ، در پی یافتن پاسخی مناسب برای این پرسشها برآید.
فلذا در این راستا با استعانت از مواد منشور ودیگر منابع ( كتب – مجلات – مقالات – رسالات – منابع اینترنتی ) سعی شده كه درفصل اول از بخش اول این رساله، به تبیین جایگاه و مكانیسم فعالیت شورای امنیت در مجموعه ی سازمان ملل متحد به منظور حفظ نظم و امنیت بین المللی بپردازیم. در فصل دوم از بخش اول در سیر روند این بحث به صلاحیت شورای امنیت و دیدگاههای مختلف راجع به آن و نیز به تقویت دیدگاه مربوط به صلاحیت موسع شورا اشاره خواهیم كرد. در بخش دوم، درخصوص ارزیابی عملكرد و تصمیمات شورای امنیت به بحث خواهیم نشست. در فصل اول از بخش دوم، اقدامات مسالمت آمیز و قهری شورای امنیت را به تفصیل با ذكر نمونه های عینی مطرح می نماییم، و در فصل دوم از بخش دوم، كه اساس كار این رساله را نیز تشكیل می دهد، مشروعیت و اعتبار حقوقی تصمیمات و اقدامات الزام آور شورای امنیت سازمان ملل متحد را به بادی بحث خواهیم گذارد و در پایان به نتیجه گیری مسائل و مباحث مطرح شده می پردازیم
ساختار و وظایف شورای امنیت در فصل های پنجم، ششم، هفتم، هشتم و هفدهم منشور تشریح شده است. بدیهی است كه نباید شورای امنیت را حتی در اموری كه اعضا، بویژه اعضای دائمی آن بتوانند به توافق برسند به عنوان نوعی حكومت جهانی تلقی نمود، زیرا علی رغم آنكه تا حدی قدرت اجرایی به شورای امنیت داده شده است، مع ذلك 15 عضو این شورا و به طور كلی كلیه اعضای سازمان ملل متحد را دولتهایی تشكیل می دهند كه هر یك از آنها دارای حق حاكمیت ملی می باشند و لاجرم منافع ملی خودشان را بر تصمیمات سازمان ملل متحد مقدم قرار می دهند. از سوی دیگر، ماهیت منشور سازمان ملل متحد دارای عناصر فراملی نیست و از آنجا كه شورای امنیت كابینه‌ی جهانی نیست كه دارای قدرت یك حكومت جهانی باشد، لذا علی رغم وجود مقررات خاصی در این مورد، تضمینی در منشور برای تحقق تصمیمات مربوطه وجود ندارد.
از این رو در این بحث ابتدا در فصل اول به جایگاه و مكانیسم فعالیت شورای امنیت
می پردازیم و در فصل دوم انواع صلاحیت شورای امنیت سازمان ملل متحد را مورد بررسی قرار خواهیم داد.
فصل اول : جایگاه و مكانیسم فعالیت شورای امنیت
شورای امنیت دارای 15 عضو است كه 5 عضو آن دائم و 10 عضو دیگر غیردائم هستند. این 5 عضو ( چین، فرانسه، روسیه،بریتانیا و امریكا) به علت واقعیت های قدرت در سال 1945 انتخاب شدند. اعضای غیردائم توسط مجمع عمومی برای مدت 2 سال انتخاب
می گردند.(1)
در شورای امنیت تصمیمات مربوط به مسائل تشریفاتی، با اكثریت 9 رأی اتخاذ
می شود. در سایر موارد، شورای امنیت با اكثریت 9 رأی نسبت به 15 رأی تصمیم میگیرد، مشروط به اینكه 5 رأی اعضای دائمی شورا در موقع تصمیم، مثبت باشد. پس هیچ تصمیمی نمی تواند بدون موافقت یكی از اعضای دائم اتخاذ شود.
از این حیث در گفتار اول علل و ضرورت وجودی شورای امنیت و در گفتار دوم، آیین كار شورا و نحوه رأی گیری و در گفتار سوم، تشكیلات وابسته به شورای امنیت و در گفتار چهارم، حق وتو را مورد بررسی قرار خواهیم داد.
گفتار اول : علل و ضرورت وجودی شورای امنیت
در تشكیلات جامعه ی ملل شورایی وجود داشت كه وظیفه آن بررسی كلیه ی مسائل وارد در صلاحیت جامعه ی ملل بود و حالت ارگان اجرایی جامعه را داشت. اعضای شورا از دو گروه كشور بودند : اعضای دائمی یا قدرتهای بزرگ جهانی و اعضای غیردائمی. نحوه ی رأی گیری در شورا، اتفاق آراء بود و چون همین امر اتخاذ هر گونه تصمیم جدی و اساسی را غیر ممكن می كرد ، خود از جمله موجبات شكست جامعه شد.(2)
با نضج گرفتن اندیشه ی تأسیس سازمان ملل متحد در خلال جنگ جهانی دوم ، فكر ایجاد شورای مقتدر برای رسیدگی به مسائل مربوط به صلح و امنیت كه مبرم ترین مسائل آن عصر( و عصر حاضر) بود،تقویت شد. اعلامیه ی كنفرانس مسكو(30 اكتبر 1943) نوید تأسیس سازمان ملل متحد را داد و اعلامیه ی دمبارتن اوكس ( اوت 1944) به تأسیس شورایی به نام شورای امنیت جهت حفظ صلح و امنیت بین المللی اشاره داشت.(3)
براساس قطعنامه ی A /1991 هجدهمین اجلاس مجمع عمومی(1963) قرار شد 10 كرسی اعضای غیردائم شورا به ترتیب زیر تقسیم گردد واز سال1965 به مورد اجرا گذارده شود : 5 كرسی برای كشورهای آفریقایی و آسیایی ، 1 كرسی برای اروپای شرقی، 2 كرسی برای كشورهای آمریكای لاتین و كارائیب، 2 كرسی برای كشورهای اروپای غربی وسایر كشورها. (4)
با توجه به اینكه بنیانگذاران سازمان ملل متحد، شورای امنیت را به عنوان مهم ترین ارگان دائمی سازمان در نظر داشتند، لازم بود كه بیشترین اختیارات را نیز در اختیار شورا بگذارند ، لذا دو نوع عملكرد برای شورا قائل گردیدند: اول، حل مسالمت آمیز مناقشات ( فصل ششم منشور ) كه شورا را قادر به تحقیق و توصیه درباره‌ی یك مناقشه یا وضعیتی می كند كه صلح و امنیت بین المللی را به خطر افكنده است ودوم ، اقدامات شورا در برابر تهدیدات علیه صلح و تجاوز (فصل هفتم منشور ). به بیان دیگر عمده ی وظایف شورا اجرای فصول ششم و هفتم منشور است.
در مورد نخست، شورا می تواند هر گونه مناقشه یا وضعیت بحرانی را كه ممكن است به برخوردهای بین المللی منجر گردد ، مورد بررسی قرار دهد. ( ماده ی 34 منشور) و چنانچه ضرورت ایجاب كند، شورا می تواند از طرفین بخواهد كه مناقشه را از طریقی كه خود انتخاب می كنند، ( بند 1 ماده 33 منشور) به طور مسالمت آمیز حل نمایند و یا خود روش مناسبی را در این مورد توصیه كرده ( بند 1، ماده ی 36 منشور) و یا اینكه نحوه ی دیگری را كه مناسب تشخیص می دهد، ( بند 2 ، ماده ی 37 منشور) برگزیند. همچنین شورا می تواند تصمیمات الزام آوری اتخاذ نماید ، زیرا كلیه ی اعضای سازمان ملل متحد طبق ماده ی 25 منشور موافقت كرده اند كه تصمیمات شورای امنیت را طبق منشور عملی سازند. البته برداشت كلی این است كه تصمیمات الزام آور شورا فقط در موارد « تهدید علیه صلح و نقض صلح و یا اعمال تهدید علیه صلح و اقدامات تجاوز كارانه» اتخاذ می شود. اما تصمیم اینكه آیا چنان شرایطی تحقق یافته یا خیر ، به موجب ماده ی 39 منشور به عهده ی شورای امنیت می باشد و به محض آنكه شورا به این نتیجه برسد كه تهدید علیه صلح و یا سایر شرایط مذكور وجود دارد، می تواند به طرفهای مربوطه مواردی را توصیه نماید و یا در مورد اینكه چه اقداماتی باید در جهت حفظ صلح معمول گردد، ( ماده ی 39 منشور) تصمیمات مقتضی اتخاذ كند.(5)
تصمیمات مزبور به موجب ماده ی 41،ممكن است جنبه ی غیرنظامی ( مانند قطع روابط اقتصادی و ارتباطی ) و یا برطبق ماده ی42، جنبه ی نظامی داشته باشد.
علاوه بر اقداماتی كه اشاره شد، شورای امنیت می تواند برای جلوگیری از وخیم تر شدن اوضاع، برطبق ماده 40، نیز تصمیماتی اتخاذ كند. همچنین در بند یك ماده ی 33 منشور روش های متعددی از جمله : مذاكره[1] ، تحقیق[2] ، میانجیگری[3] ، سازش[4] ، داوری[5]، رسیدگی قضایی[6] و یا رجوع به موسسات منطقه ای و ترتیبات دیگر كه ممكن است از آنها برای حل و فصل صلح آمیز مناقشات استفاده شود ، اشاره شده است.(6)
در ماده ی 41 آمده است كه شورای امنیت می تواند تصمیم بگیرد كه برای اجرای تصمیمات آن شورا ، مبادرت به چه اقداماتی كه متضمن استعمال نیروی مسلح نباشد، لازم است و می تواند از اعضای ملل متحد بخواهد كه به این قبیل اقدامات مبادرت ورزند. این اقدامات ممكن است شامل متوقف ساختن تمام یا قسمتی از روابط اقتصادی، ارتباطات راه آهن ، دریایی ، هوایی ، پستی، تلگرافی، رادیویی و سایر وسایل ارتباطی و قطع روابط سیاسی باشد. در مواد 42 تا 47 اقدامات نظامی شورای امنیت پیش بینی شده است كه شامل تعهد همه ی كشورهای عضو سازمان ملل به شركت در نیروهای مسلح به درخواست شورا و تسهیلات لازم از جمله حق عبور برای این نیروها و شركت دول غیرعضو شورا كه اظهار تمایل به در اختیار گذاردن قوای مسلح خود می نمایند. در تصمیم گیری شورا ، آماده نگه داشتن قسمتی از نیروی هوایی اعضای ملل متحد برای استفاده ی فوری در عملیات اجرایی دسته جمعی بین المللی و تشكیل كمیته ی ستاد نظامی می گردد.(7)
شورا همچنین مسئولیت تهیه ی طرح تنظیم تسلیحات جهانی ( به منظور تهیه ی طرح جامع خلع سلاح عمومی ) و نیز وظایف قیمومت در سرزمین هایی را كه به عنوان نقاط استراتژیك شناخته ، به عهده دارد.
علاوه بر این شورا وظایف دیگری نیز دارد: وظیفه ی اداری و وظیفه ی اطلاعاتی ، از جمله :
- توصیه به مجمع عمومی نسبت به قبول اعضای جدید؛
- توصیه به مجمع عمومی در مورد سلب امتیازات و حقوق مربوط به عضویت كشوری كه مورد توبیخ واقع شده ا ست و توصیه ی برقراری مجدد این امتیازات و حقوق؛
- توصیه به مجمع عمومی برای اخراج عضوی كه به طور دائم از منشورسرپیچی
می كند.
- تعیین شرایط الحاق به مقررات دیوان بین المللی دادگستری نسبت به كشورهایی كه عضو سازمان ملل متحد نیستند.
- توصیه به مجمع عمومی نسبت به تعیین دبیركل؛
- تعیین قضات دیوان بین المللی دادگستری به اتفاق مجمع؛
- اعلام نظر در مورد تشكیل كنفرانس عمومی برای تجدید نظر در منشور؛
- همكاری با مؤسسات منطقه ای برای توسعه ی تصفیه ی مسالمت آمیز اختلافات محلی؛
- ایجاد امكاناتی برای مذاكره ، میانجیگری ، سازش و داوری؛
- اجرای تصمیمات شورا از طریق اقدام جمعی و یا توسل به وسایل نظامی؛
- اختیار تشكیل موسسات فرعی؛
اداره ی مناطق سوق الجیشی در سرزمینهای تحت قیمومت سازمان ملل متحد.
گفتار دوم : آیین كارشورا و نحوه رأی گیری
در ماده ی 30 منشور، در موضوع آیین كار شورا آمده است: شورای امنیت، آیین نامه‌ی داخلی خود را كه از جمله مشتمل بر ترتیب انتخاب رئیس شورا باشد، تنظیم می كند.
در همین خصوص ، شورای امنیت طی جلسات متعدد در سال 1946 آیین كار خود را تهیه و طی دفعات متعدد مورد بررسی و تجدید نظر قرار داده است. در اینجا به برخی از مواد مهم منشور در این زمینه و قواعد مهم آیین كار شورا اشاره می كنیم:
تشكیل جلسات
1- بند 1، ماده‌ی 28 منشور بیان می دارد: شورای امنیت به نحوی تشكیل خواهد شد كه بتواند دائماً قادر به انجام وظایف خود باشد و بدین منظور هر یك از اعضای شورای امنیت در كلیه‌ی اوقات، نماینده ای در مقرسازمان خواهد داشت.
2- شورای امنیت جلساتی به فواصل معین خواهد داشت و هر یك از اعضای شورا در صورتی كه مایل باشد، می تواند توسط یكی از اعضای دولت خود یا نماینده ای كه مخصوصاً بدین منظور تعیین گردیده است ، در آن جلسات شركت جوید.
3- شورای امنیت می تواند جلسات خود را در جاهایی غیر از مقر سازمان كه برای تسهیل انجام وظایف خود مناسب بداند ، تشكیل دهد.
ماده 1 آیین كار شورا نیز در همین جهت است و به جز جلسات ادواری شورا (بند 2 ماده 28 منشور ) تشكیل سایر جلسات را به درخواست رئیس شورا می داند كه به هر حال فاصله ی بین این جلسات عادی نباید بیش از 14 روز باشد.
رئیس در موارد زیر شورا را به تشكیل جلسات عادی فرا می خواند :
الف ) به درخواست یكی ازاعضای شورا یا سازمان ملل متحد ( ماده ی 35 منشور)
ب ) در مواردی كه توجه شورا به اختلاف یا وضعیتی كه صلح و امنیت بین المللی را تهدید می كند جلب گردد ( ماده ی 34 منشور)
پ ) زمانی كه دبیر كل توجه شورا را به مسئله ای جلب كند ( ماده ی 99 منشور)
ت ) زمانی كه مجمع عمومی موضوع را به شورا ارجاع كند ( ماده ی 11 منشور)
در خصوص جلسات ادواری، قابل ذكر است كه ماده ی 4 آیین كار، آن را هر سال دوبار پیش بینی كرده بود وغرض اولیه این بود كه این جلسات فرصتی برای ملاقات رؤسای كشورهای عضو شورا باشد، لیكن این امر جامه عمل نپوشید.
ماده ی 18 آیین كار شورا طرز انتخاب رئیس را به طور چرخشی بین كلیه اعضای شورا به نوبت و به ترتیب حروف الفبای لاتین برای هر عضو به مدت یك ماه تعیین كرده است. چنانچه مسئله ای در شورا مطرح گردد كه كشور متبوع رئیس شورا، ارتباط مستقیم با آن داشته باشد، در مدت رسیدگی به این مسئله ، رئیس شورا جای خود را به رئیس بعدی خواهد داد ، ولی در هر حال سایر وظایف ریاست شورا را در مدت مقرر اعمال خواهد كرد.(8)
طبق ماده ی 21 آیین كار ، دبیر كل یا معاون او در تمام جلسات شورا شركت خواهند داشت. ماده ی 37 آیین كار مقرر كرده است كه هر یك از اعضای سازمان ملل متحد كه عضو شورای امنیت نیست، می تواند جهت شركت در مذاكرات شورا در خصوص مسائلی كه در آن ذی نفع است، بدون حق رأی به جلسات شورا دعوت شود.
ماده ی 40 آیین كار شورا، ترتیب رأی گیری در شورا را به مواد مربوطه در منشور ملل متحد، احاله نموده است و ماده ی 27 منشور در این مورد به این قرار است:
ماده ی 27، بند 1. هر عضو شورای امنیت دارای یك رأی می باشد.
بند 2 . تصمیمات شورای امنیت راجع به مسائل مربوط به آیین كار با رأی مثبت 9 عضو اتخاذ می شود.
بند 3 . تصمیمات شورای امنیت راجع به سایر مسائل با رأی مثبت 9 عضو كه شامل آرای تمام اعضای دائم باشد اتخاذ می گردد. به این شرط كه در مورد تصیماتی كه به موجب مندرجات فصل ششم و بند سوم از ماده ی 52 اتخاذ می شود، طرف دعوی از دادن رأی ، خودداری كرده باشد.
با این اوصاف رأی گیری در شورای امنیت با 2 نوع اكثریت صورت می گیرد:
« 1. اكثریت عددی : از اكثریت عددی در مواردی كه مربوط به آیین كار شورا می گردد استفاده می شود. بدین معنا كه برای این قبیل مسائل ، صرف رسیدن به 9 رأی ، برای تصویب، كافی می باشد و نوع عضویت رأی دهنده ، دائمی یا غیردائمی مورد توجه
نمی باشد.
2. اكثریت كیفی: در اكثریت كیفی، برعكس اكثریت عددی، نوع عضویت رأی دهنده مورد توجه بوده وبایستی كه 5 عضو دائم و حداقل 4 عضو غیردائم، به مسأله‌ی مطروحه رأی بدهند تا مورد تصویب قرار گیرند.
سؤالی كه مطرح می‌شود، در مورد امتناع یكی از اعضای دائم در رأی و یا رأی ممتنع او می باشد ، آیا درچنین صورتی تصمیم اخذ شده ، معتبر خواهد بود یا نه؟
در كنفرانس 1945 سانفرانسیسكو، نماینده ی كانادا پیشنهاد نمود كه تصمیمات شورای امنیت در ماهیت مسائل ، با اكثریت حداقل دو سوم آراء حاضر كه شامل آراء اعضای دائم حاضر و رأی دهنده می شود اتخاذ گردد، ولی این پیشنهاد با مخالفت شوروی و عدم حمایت دولتهای بزرگ مواجه گردید.
بدین ترتیب امتناع از رأی و یا رأی ممتنع هر یك از اعضای دائم به منزله ی رأی مخالف محسوب گردید ولی در عمل ، عرف بر این جاری شده كه هر گاه یكی از اعضای دائم ، رأی ممتنع بدهد، ولی اعلام نماید كه این رأی به منظور ابطال تصمیم شورا نمی باشد، در این صورت آن تصمیم ، معتبر خواهد بود لیكن اگر اعلام بدارد كه رأی ممتنع وی ، مبطل تصمیم می باشد ،در آن صورت تصمیم شورا معتبر نخواهد بود.
و اما در مورد عدم حضور یا امتناع از حضور یكی از اعضای دائم به هنگام رأی گیری نیز یك رویه ی عملی وجود دارد و آن غیب نماینده ی شوروی به هنگام تصمیم در مورد مسئله ی كره در سال 1950 می باشد كه علی رغم این غیبت، تصمیم مربوطه اخذ گردید و به صورت یك عرف در آمد. به عبارت دیگر غیبت یك عضو دائم در هنگام رأی گیری نمی تواند به عنوان رأی منفی تلقی و باطل كننده ی تصمیم باشد».
این متن فقط قسمتی از پایان نامه شورای امنیت سازمان ملل می باشد
جهت دریافت کل متن ، لطفا آن را خریداری نمایید
قیمت فایل فقط 3,900 تومان
برچسب ها : پایان نامه شورای امنیت سازمان ملل , پایان نامه , شورای امنیت سازمان ملل , دانلود پایان نامه