امروز: شنبه 26 آبان 1403
دسته بندی محصولات
بخش همکاران
دسته بندی صفحات
بلوک کد اختصاصی

پایان نامه وضعیت حقوقی زوجه غایب مفقود الاثر

پایان نامه وضعیت حقوقی زوجه غایب مفقود الاثردسته: حقوق
بازدید: 45 بار
فرمت فایل: doc
حجم فایل: 136 کیلوبایت
تعداد صفحات فایل: 181

پایان نامه وضعیت حقوقی زوجه غایب مفقود الاثر در 181صفحه در قالب فایل ورد قابل ویرایش

قیمت فایل فقط 3,900 تومان

خرید

 پایان نامه وضعیت حقوقی زوجه غایب مفقود الاثر

مقدمه

اهمیت خانواده و اثر انکار ناپذیر آن در سلامت انسان و اجتماع باعث شده است که تمامی علوم انسانی مانند جامعه شناسی ، فلسفه ی اخلاق، اقتصاد، تاریخ ، حقوق و حتی علوم دیگر مانند زیست شناسی و آمار از دیدگاه ویژه خود به آن بپردازند حقوق خانواده از پژوهشهای این علوم برای تنظیم قواعد حاکم بر آن کانون طبیعی و اجتماعی سود می برند.

در حقوق کنونی با اندکی مسامحه می توان در تعریف خانواده گفت: «گروهی است که به دلیل قرابت یا زوجیت، همبستگی حقوق و اجتماعی یافته و در رهبری و ریاست مقامی قرار گرفته است»

خانواده در معنی خاص و محدود خود شامل زن و شوهر و فرزندان آنها می باشد گروهی که هدایت و حمایت آنان با پدر است و همبستگی میان اعضای آن حقوق و تکالیفی به بار می آورد که در میان سایر خویشان وجود ندارد. در ماده 1105 قانون مدنی که ریاست خانواده را به شوهر اختصاص داده است خانواده به همین معنی محدود به کار رفته است.

تا زمانی که شوهر در محل زندگی و اقامت خود حضور دارد ، اموال، اولاد و همسر او تحت نظام حقوقی مشخصی قرار دارند ولی هرگاه این شخص ناپدید شد و اثری از او یافت نشد، نظام حقوقی حاکم بر اموال،اولاد و همسر او که هر کدام بحث مستقلی بوده و مباحث مربوط به خود را می طلبد به تبع آن تغییر خواهد کرد.

بنابراین باید ابتدا به بیان مفهوم غیبت بپردازیم تا مشخص شود که غایب مفقود الاثر چه کسی است؟ و سپس ببینیم که همسر او در دوران غیبت دارای چه حقوق و تکالیفی خواهد بود؟

نخستین عنصر تعریف حقوقی غایب ، غیبت است یعنی غیبت از اقامتگاه (محل سکونت یا محل کار) که همان مرکز مهم امور شخص می باشد.

ماده 1002 قانون مدنی قرار می دارد: اقامتگاه هر شخصی عبارت از محلی که شخص در آنجا سکونت داشته و مرکز مهم امور او نیز در آنجا باشد اگر محل سکونت مشخص غیر از مرکز مهم امور او باشد مرکز امور او اقامتگاه محسوب می شود.

ماده 1011 قانون مدنی نیز مقرر می دارد: غایب مفقودالاثر کسی است که از غیبت او مدت بالنسبه مدیدی گذشته و از او به هیچ وجه خبری نباشد.

در مورد انقضای مدت بالنسبه طولانی تشخیص موضوع باید به عرف واگذار شود و نظر عرف نیز نسبت به امر در شرایط مختلف و به اعتبار ازمنه و امکنه متغیر است بنابراین دادگاهها در خصوص مورد با توجه به عرف محل اظهار نظر خواهند نمود و تعیین زمان مشخص از پیش لازم و مناسب نیست.

غایب مفقودالاثر یک اصطلاح حقوقی است که مقنن مواد 1011 تا 1040 قانون مدنی و 126 تا 161 قانون امور حسبی را به این موضوع اختصاص و احکامی را بیان نموده است.

علاوه بر آن در فقه موضوع غیبت و غایب مورد بحث و بررسی قرار گرفته و چنین غیبتی را غیبت منقطعه و کسی را که به این نحو  غیبت نموده غایب مفقود می نامند ولی در قانون مدنی چنین شخصی غایب مفقودالاثر نامیده شده که به نظر می رسد چون غایب دارای اموال و فرزندان و زوجه است و آثار و نشانه هایی از او بر جای مانده، اصطلاح مفقودالخبر مناسب تر از مفقود الاثر باشد.

در گفتگوهای روزانه غایب به کسی گفته می شود که در زمان معین در محلی که می بایست در آنجا یافت شود حاضر نیست بدین معنی دانشجویی که به جلسه درس نیامده یا کارمندی که به اداره نرفته و یا فردی که خانه خود را برای انجام کاری ترک گفته یا در مسافرت است ، هر کدام به نوبه خود غایب محسوب می گرداند.

اما از لحاظ حقوقی اصطلاح غایب دارای معنای دقیق تری است و از این رو باید میان مفهوم «غیبت» و عدم «حضور» فرق گذاشت. شخص «غیرحاضر» آن کسی است که در مورد وجود او هیچ گونه شکی در بین نیست و فقط در اقامتگاه و یا مسکن معمولی خویش حضور ندارد. اما مطابق ماده 1011 قانون مدنی : «غایب مفقودالاثر کسی است که از غیبت او مدات بالنسبه مدیدی گذشته و از او به هیچ وجه خبری نباشد».

بدین معنی که درباره ادامه حیات او دچار شک تردید گشته ایم به دیگر سخن نمی دانیم که او زنده است یا مرده زیرا مدت نسبتا درازی است که بدون بر جای گذاشتن نشانه تازه ای اقامتگاه و یا مسکن معمولی خود را ترک گفته و از آن پس نیز هیچگونه اطلاعی از او در دست نیست.

علت این که در  این ماده قانونگذار بر کلمه «غایب» وصف «مفقودالاثر» را اضافه کرده است متمایز ساختن مفهوم غیب از عدم حضور است.

آنچه مراد از این پژوهش است همانا بررسی وضعیت حقوقی زوجه غایب یا حقوق و تکالیفی است که نامبرده در خلال غیبت شوهر دارد درمورد چنین زنی ممکن است سوالات متعددی مطرح شود که هدف از این تحقیق پاسخگویی به این سوالات و بررسی تطبیقی مطالب مذکور می باشد. فرضا آیا نامبرده همانند زمان حضور شوهر خود حق نفقه دارد یا به علت عدم حضور نامبرده از چنین حقی محروم است؟

وضعیت مهریه وارث زوجه به چه صورت خواهد بود؟ آیا شخص غایب را باید مرده پنداشت یا زنده؟ چه آنکه حسب هر یک از دو مورد زوجه نسبت به ما ترک او محق یا غیر محق خواهد بود از سوی دیگر این سوالات پیش می آید که در دوران غیبت چه تکالیفی بر عهده زوجه قرار می گیرد؟

بالاخص در خصوص زوجه غایب این سوال مطرح می شود که آیا نامبرده كماكان ملزم به باقی ماندن در حلقه زوجیت غایب است یا چنین الزامی وجود ندارد و یا آنکه رعایت تشریفات خاصی در این مورد لازم است؟ و بسیاری سوالات دیگر که برای پاسخ دادن به این سوالات و ابهامات این تحقیق پدید آمده است.

هدف دیگر پژوهش بررسی تطبیقی بین مقررات حقوقی ایران و فقه اسلامی و بیان نظرات مشهور و غیرمشهور فقها و فحص و بررسی آنان و ذکر مطالب و استدلالات حقوقدانان و اهل فن درخصوص حقوق (مالی و غیرمالی) و تکالیف زوجه غایب مفقودالاثر می باشد ودر بخش آخر نیز به بررسی وضعیت ایشان درمیان اقلیتهای غیرمسلمان ایرانی اعم از زرتشتی ، مسیحی و کلیمی و برخی از کشورهای خارجی اسلامی و غیر اسلامی با استفاده از منابع و كتب و حقوقی مختلف خواهیم پرداخت که امید است این مولفه کوچک بتواند دریچه ای برای تحقیقات گسترده تر پیش روی دانشجویان و همکاران عزیز قرار بدهد. 

مبحث اول : نفقه زوجه غایب:

در این مبحث كه شامل چهار گفتار است، بدواً به تعریف نفقه و بیان معنای لغوی و اصطلاحی نفقه می‌پردازیم و در گفتار دوم؛ ادله وجوب مهریه را در قرآن و سنت مورد بررسی قرار می‌دهیم، در گفتار بعدی از ویژگی‌ها و میزان نفقه زوجه صحبت می‌كنیم و در آخر به بررسی فقهی و قانونی نفقه زوجه خواهیم پرداخت.

گفتار اول- تعریف نفقه:

بند اول- معنای لغوی نفقه:

برای نفقه معانی مختلفی در کتاب های لغت بیان شده است از جمله:

ریشه ی معنای نفقه را صرف و خرج و آنچه که از دراهم کم و فانی شود، می دانند. همانگونه که در المنجد آمده «نفق ، ینفِقُ ، نفقاً = فقد و فنی و قُل » (چیزی کم و فانی شد)[1].

بعضی دیگر نفقه را به معنای آنچه که از دراهم بخشیده شود بیان کرده اند مثل اقرب الموارد که   می نویسد: « اسمٌ مِن الاِنفاق و ما تَنفُقُه مِن الدّراهَم و نَحوِها» [2]

و برخی کتب لغت علاوه بر معانی بالا به معنای زاد و توشه و همچنین آنچه که زوج برای همسرش خرج می کند مثل طعام و لباس و مسکن و غیره اشاره دارد.

بالاخره گفته اند نفقه به فتح نون و فاء و قاف مصدر است از باب افعال و جمع آن نفاق و انفاق و نفقات است.[3]

و در فرهنگ لغات فارسی هم به معنی هزینه و خرج و خرجی و روزی و مایحتاج آمده است[4]

بند دوم- معنای اصطلاحی نفقه:

تعریف اصطلاحی نفقه را از دو منظر مورد بررسی قرار می دهیم، ابتدا نظر فقهای اسلام را در ارتباط با نفقه بیان می کنیم و سپس به مواد قانونی مرتبط و بحث در این خصوص می پردازیم.

الف- نفقه از نظر فقهای اسلام:

اکثر فقهای شیعه نفقه را به معنای «لباس، غذا، مسکن و ... » می دانند[5]. همچنین علمای عامه و حقوقدانان اسلامی نیز نفقه را همان لوازم ضروری زندگی و احتیاجات مادی که فرد برای همسر و بستگان خود انفاق می کند، می دانند[6].

در اسلام، موجبات نفقه ، در زوجیت، قرابت و ملک[7] احصاء شده است و از نظر فقهی و حقوقی، تأمین مخارج و هزینه های خانواده به عهده ی مرد است ولذا هزینه ها و مخارج متعارف زن هم به عنوان بخشی از خانواده به عهده ی مرد است و در عین حال مرد حق سلطه و استثمار زن را ندارد.

ب- نقه از نظر قانون مدنی:

قانون مدنی ایران در ماده 1106 مقرر می دارد: «در عقد دائم نفقه زن به عهده ی شوهر است.» و ماده 1107 می گوید: «نفقه عبارت است از مسکن و البسه و غذا و اثاث البیت که به طور متعارف با وضعیت زن متناسب باشد و خادم در صورت عادت زن به داشتن خادم یا احتیاج او به واسطه ی مرض یا نقصان اعضاء»

بنابراین این مزیتی است که قانونگذار ایران برای زن قایل شده است و به موجب آن زن می تواند از شوهر مطالبه ی نفقه کند.

در مورد زوجه ی غایب نیز ماده 1205 قانون مدنی مقرر می دارد:

« در موارد غیبت یا استنکاف شوهر از پرداخت نفقه ، چنانچه الزام کسی که پرداخت نفقه به عهده ی اوست ممکن نباشد، دادگاه می تواند با مطالبه ی افراد واجب النفقه به مقدار نفقه از اموال غایب یا مستنکف در اختیار آنها قرار دهد...»

این حکم قانون مدنی مبتنی بر دلایل متعددی به شرح ذیل می باشد:

1-               یک علت واجب بودن نفقه زن بر مرد احتباس زن است، همچنین به این علت که زن از مرد تمکین می کند و بدون اجازه ی او حق خارج شدن از منزل را ندارد و هر کسی که تحت اراده ی دیگری زندگی کند، نفقه اش بر عهده ی او خواهد بود و در مورد زوجه هم همین امر صادق است.[8]

2-               مسئولیت رنج و زحمات طاقت فرسای تولید نسل از لحاظ طبیعت بر عهده ی زن گذاشته شده و آنچه در این کار از نظر طبیعی برعهده ی مرد است یک عمل لذت بخش آنی بیش نیست.[9]

3-               زن و مرد از نظر نیروی کار و فعالیت های خشن تولیدی اقتصادی مشابه و مساوی آفریده نشده اند بلکه مرد قوی تر از زن است، همچنانکه بعضی در تفسیر آیه ی « الرّجال قوامون علی النساء» علت قوام بودن مرد را برتری قدرت بدنی او می دانند.[10]

4-               باقی ماندن زن یعنی باقی ماندن جمال و نشاط و غرور زن، مستلزم آسایش بیشتر و تلاش کمتر و فراغ خاطر زیادتری است.[11]

5-               زن از جنبه ی مالی و مادی متکی به مرد آفریده شده و مرد از جنبه ی روحی متکی به زن و زن بدون اتکاء به مرد،  نمی تواند نیازهای فراوان مادی خود را رفع کند ، از این رو اسلام، همسر قانونی را نقطه ی اتکاءِ زن معین کرده است.[12]

6-               احتیاج زن به پول و ثروت از احتیاج مرد زیادتر است ، زیرا تجمّل و زینت جزء زندگی زن و از احتیاجات اصلی اوست.[13]

لذا یکی از وظایف مهمی که در دوران زناشویی متوجه مرد است ، همانا وظیفه ی انفاق و تکفّل معیشت زن است ، محروم نمودن زن از حق انفاق و مکلف نمودن او به شرکت در تهیه ی مایحتاج زندگی مستلزم آن است که زن در امور اجتماعی و مشاغل عمومی شرکت جوید و این الزام موجب آن است که زن از کارهای اختصاصی خود مانند بارداری، وضع حمل ، پرورش کودک و انجام امور خانه بازماند ، این است که شریعت اسلام زن را از شرکت در پرداخت هزینه ی زندگی معاف کرده است و نفقه او را در هر حال به عهده ی مرد گذارده است.[14] و این امر هم به علت ریاست مرد بر خانواده است، بدین معنا که چون ریاست خانواده بر عهده ی مرد است ، قانونگذار او را موظف به تأمین معاش خانواده می داند یعتی تکلیف شوهر به دادن نفقه از توابع ریاست مرد بر خانواده است.

گفتار دوم- ادله ی وجوب نفقه :

در این گفتار به بررسی دلایلی از قرآن و سنت و همچنین اجماع فقها كه بیانگر وجوب نفقه بر مرد است می‌پردازیم.

بند اول ادله ی وجوب نفقه در قرآن کریم:

برای اینکه به بررسی مبحث نفقه بپردازیم مهمترین منبع و بهترین منبع قرآن کریم است. در قرآن کریم آیات متعددی راجع به نفقه آمده است.

ما با مراجعه به تفاسیر تعدادی از این آیات را بیان می کنیم:

1-               فَاِن خفتم اَلا تَعدِلوا فَواحِدَهً اَو ما مَلَکت اَیمانُکُم ذلک اَدنی اَلاّ تَعُولُوا. [15]

قرآن کریم در آیه ی 3 سوره ی نساء در ضمن بیان مسئله ی تعدد زوجات می فرماید: اگر ترس دارید که میان زنان به عدالت رفتار نکنید و از عهده ی تکالیف خود برنیایید به زن یا به کنیزان اکتفا کنید که آن به عدالت و عدم تجاوز به حقوق آنها نزدیکتر است. در این آیه خداوند تبارک و تعالی حد نهایی داشتن همسر را برای مردان تا چهار زن تعیین می فرماید و علاوه بر ان مردان را به عدالت در خصوص زنان دعوت می کند و عدم پرداخت نفقه یک شکل از جور و عدم رعایت عدالت است.

شیخ طوسی (ره) [16] در تفسیر آن آیه می فرمایدک «الا تعولوا» چند معنا دارد و معنای صحیح آن «الاّ تجوروا» است یعنی اگر ترس دارید به زنان جور و ستم شود پس یک زن اختیار کنید یا حتی به کنیزان اکتفا نمایید پس ستم کردن به زنان به هر شکلی ممنوع است.

شیخ طبرسی در تفسیر ان آیه « الاّ تعولوا» را به معنای «الاّ تجوروا و تمیلوا» معنا می کند. البته در تمام معانی تساوی حقوق بین زنان متعدد، نه فقط نفقه بلکه از قَسم [17] ، نفقه و سایر وجوه تسویه را شامل می شود. ایشان معتقد است اگر معنای « ادنی الاّ تعولوا» را «ادنی ان لا تکثر عیالکم » معنا کنیم این دارای ضعف است زیرا در خود آیه دلیلی بر ابطال این استدلال وجود دارد به این دلیل که ادامه ی آیه که می فرماید : «او ما مَلکت ایمانکم» معلوم می کند که آنچه که همسران در نفقه به آن محتاج هستند، عین همان موارد در نفقه کنیزان هم باید رعایت شود.[18]

علامه طباطبایی هم در تفسیر این آیه معتقد است که دلیل آیه بر اینکه تخصیص به کنیزکان زده ، نه اینست که در مورد آنان ظلم و تعدی جایز است، زیرا خداوند ظلم را دوست نداشته و هرگز آن را بر بندگان خود روا نمی دارد ، بلکه مراد این است که چون در مورد کنیزان حقی از نظر وقت منظور نشده، رعایت عدالت در مورد آنان آسانتر است و معنای این قسمت آیه که می فرماید «الاّ تعولوا» را چنین بیان می دارند: این روش که تشریع شده ، به عدالت و عدم تجاوز به حقوق نزدیکتر است ، این جمله با حکمتی که در آن ذکر شده دلالت می کنند که اصولاً اساس تشریع در احکام نکاح بر پایه ی عدل و منحرف نشدن و تجاوز نکردن به حقوق گذارده شده است»[19]

نتیجه ای که از مباحث در این آیه می توانیم بگیریم این است که: خداوند متعال در این آیه اجازه ی تعدی و تجاوز به حقوق زنان را نداده است و به مرد تکلیف فرموده که رعایت عدالت و عدم تجاوز به حقوق زنان را بکنند و در اینجا این سؤال مطرح می شود که اگر مردی توانایی پرداخت نفقه یک همسر را داشته باشد و بیش از یک همسر اختیار کند آیا تجاوز به حقوق همسر اول نیست؟ به نظر می رسد این چنین است زیرا در صورت  عدم توانایی مرد در پرداخت نفقه هر زن به صورت کامل این مقدار که وسع مرد است بین همسران او تقسیم می شود که این از عدالت خارج است.

2-    الرِّ جالُ قواموُن علی النساءِ بما فضَّلَ ا...ُ بعضهُم علی بعضٍ و بما انفقُوا من اموالِهم فَالصّالِحاتُ قانِتاتٌ حافِظاتٌ لِلغیبِ بما حفِظَ ا...[20]

«مردان بر پا دارنده ی زنانند به آن فزونی‌ها که خداوند برخی از ایشان را بر برخی دیگر داده است و به آنچه از اموالشان می بخشند پس زنان نیکوکار (هم) متواضع و نگهدار سرّ شوهران باید باشند در برابر آنچه خداوند (از حقوق آنان) حفظ نموده است»[21]

شیخ طبرسی در تفسیر این آیه می فرماید: «قواّم برای مبالغه و تکثیر آمده است و قوّام یعنی مسلط بودن مردان بر زنان در تدبیر و تأدیب و تعلیم و ...

«و بما اَنفَقُوا من اموالِهِم» به خاطر پرداخت مهر و نفقه است که یک دلیل قوّامیت مرد بر زن و همینطور عهده دار بودن امورات زن همین مسئله ی پرداخت مال به زن است».[22]

علامه طباطبایی در تفسیر این آیه می فرماید: «قیم کسی را گویند که مهمّ کس دیگری را انجام دهد و قوّام و قیّام صیغه ی مبالغه ی آن می باشد و ... و مراد از انفاق، نفقه و مهریه است که مردان به زنان می پردازند.»

در تفسیر نمونه هم در تفسیر «بما انفقوا من اموالهم» چنین آمده است:

«و نیز این سرپرستی به خاطر تعهداتی است که مردان در مورد انفاق کردن و پرداخت های مالی در برابر زنان و خانواده به عهده دارند.»[23]

3-    «و عاشروُهنَّ بِالمعروفِ»

«با زنان به طرزی معاشرت کنید که مرسوم و معروف است»

علامه طباطبایی می فرماید: معروف به کاری می گویند که در جامعه مجهول نباشد و ایشان ادامه می دهند که: طرز معاشرت متعارف، معاشرت در یک زندگی اجتماعی است. هریک از افراد اجتماع باید به قدر قدرت خود در رفع احتیاجات جامعه بکوشند و آنچه را مورد استفاده ی اوست کسب کنند و مازاد را در اختیار دیگران قرار دهند. پس اگر با یکی ازافراد اجتماع غیر از این معامله ای کنند استثنایی غلط در معاشرت متعارف قایل شده اند.

پس حکم برابری در معاشرت یعنی آزادی اجتماعی، مجزا بوده و زن نیز مثل مرد آزاد است و در واقع هر انسانی از آن جهت که انسانی با فکر و اراده محسوب می شود، اختیار کسب منفعت و دفع ضرر را با استقلال تام دارد»[24]

شیخ طبرسی در تفسیر این آیه می فرماید: منظور این است که با زنان مصاحبت و معاشرت کنید، بدین صورت که اداءِ حقوق ایشان کنید، همانطور که خداوند فرموده است یعنی انصاف در قسم ، در نفقه و کوتاهی در کلام و فعل و گفته شده منظور از معروف این است که به آنها اسائه ادب نشود و با خوشرویی با آنها برخورد شود و همینطور آنچه را مرد برای خود آماده می کند برای او هم آماده کند.[25]

4-               « وعلی المولُود له رِزقُهُنَّ و کسوتُهُنَّ بالمعروفِ لا تُکَلّف نفسٌ الاوسعها»

«در خوراک و پوشاک مادران، به طور متعارف به عهده ی صاحب فرزند است، هیچ کس جز به اندازه ی تواناییش تکلیف نشود»[26]

شیخ طبرسی در تفسیر آیه می فرماید: »علی المولود له» یعنی پدر، وظیفه ی آماده کردن طعام و خوراک و پوشاک زن را بر عهده دارد که به معروف عمل کند و آن به اندازه ی توانایی مرد است و گفته شده از این آیه معنای نفقه زوجات فهمیده می شود وقول «لا تکلف نفس الاوسعها» یعنی به قدر طاقت مرد نفقه واجب است[27].

در تفسیر نمونه هم در تفسیر این آیه آمده است:

در اینجا تعبیر «المولود له» (یعنی کسی که فرزند برای او تولد یافته) به جای تعبیر به «الاب» (پدر) جلب توجه می کند و گویا بر این است که عواطف پدر را در راه انجام وظیفه ی مزبور، هر چند بیشتر تحریک کند، یعنی اگر هزینه ی کودک و مادر او در این موقع بر عهده ی پدر گذاشته شود و به خاطر این است که فرزند اوست و میوه ی دل او، نه یک مرد بیگانه»[28]

در تفسیر مافی هم در توضیح این آیه می فرماید:

«وعلی المولود له» یعنی کسی که فرزند مال اوست. واو پدر اوست و این اشاره به این مطلب است که فرزند مال پدر است و به همین خاطر به او نسبت داده می شود. و علت اینکه به جای «مولود له» زوج گفته نشده این است که گاهی کسی که نفقه دادن بر او واجب است زوج نیست مثل زن مطلقه (که نفقه اش بر شوهر سابقش واجب است)[29]


2-ب2- ادله ی وجوب نفقه در سنت:

با مرجعه به احادیث و روایات می بینیم که پیامبر اکرم (ص) و اهل بیت علیهم السلام راجع به نفقه زن تأکید و سفارش بسیار فرموده اند، در اینجا تعدادی از این احادیث را نقل می کنیم:

1-               روی عن رسول ا... (ص)  انّه قال فی خطبه الوداع: اِتقوُا ا... فی انِّساءِ فاِنکُم اَخذ تُموهُنَّ بِاَمانـه ا... و استحلكتم فُروُجهُنَّ بكلمهِ ا... و لهُنَّ عَلَیکم رِزقُهنَّ و کسوَتُهُنَّ بِالمَعروُف»[30]

روایت شده است از پیامبر اکرم (ص) که فرمودند در خطبه الوداع:

«تقوا پیشه کنید درباره ی زنان همانا آنها را به امانت خداوند گرفته اید و آنها به نام خداوند بر شما حلال شده اند و حق آنهاست برشما که رزقشان و پوشاكشان را به طور معروف بدهید»

2-               روی عن امام زین العابدین (ع) (المعرفه برساله الحقوق ):

«امّا حقُ رعیَّتِکَ بملکِ النِّکاح، فاِن تَعلَم اَنَّ ا... جَعلها سَکناً و مُستَراحاً و اُنسَاً و واقعیه و کذلک کُلُّ واحدٍ منکُما یُحبُّ اَن یَحمدَ ا... عَلی صاحِبِه یَعلم اَنَّ ذلک نعمه ًمِنه عَلیه و وَجَبَ اَن یُحسَنَ صُحبَه نعمه ا... یُکرِمَها و یُرفَقُ بها واِن کانَ حقُّک عَلیها اغلظ و طاعتُک بِها اَلزَمُ فیما اَجبَبتَ و کَرِهتَ مالِمَ تکُن معصیه، فَانَّ لَها حَقٌّ الرحمه و الموانسه و موضِعَ السُّکونِ اِلیها قَضاءَ اللذه ِ الَّتی لابُدَّ بین قَضائِها و ذلکَ عظیمٌ و لا قّو{ الا با...»[31]

اما حق همسری که زیر دست توست آن است که بدانی خداوند متعال او را وسیله ی آرامش و آسایش و انیس و مونس و نگهدارنده ی نفر (از انحراف) قرار داده است و همچنین هر یک از شما زن و شوهر باید به خاطر وجود همسرش خدا را شکر کند و بداند که این نعمت را خداوند به او داده و لازم است که با نعمت خدا خوش رفتاری کند و آن را گرامی دارد و با او بسازد و گرچه حق تو بر همسرت سخت تر و اطاعت او از تو لازم تر است نسبت به آنچه که تو بخواهی یا نخواهی، تا وقتی که خواسته ی تو معصیت خدا نباشد، او باید فرمان تو را ببرد، با این همه، همسر، حق نوازش و همدمی و جایگاه آرامش دارد، جایگاه برآوردن لذّتی که تو ناگزیر از آنی و این حق بزرگی است، هیچ نیرو و توانی جز به خدا نیست»

امام سجاد (ع) در این فراز بیان بسیار زیبا و کاملی را در رابطه با نفقه همسر بیان می فرمایند: «فردی که همسری را به ازدواج خود درآورده، نسبت به او وظیفه ی سرپرستی دارد و باید با او بامهر و احسان رفتار کند و با او مدارا کند و باید بداند که آنچه از وی بهره برداری می کند نعمتی است  از جانب خدای متعال، پس باید این نعمت را پاس بدارد و رعایت کامل آن را بنماید.

3- عن الصادق جعفربن محمد، عن آبائه، عن علی علیه السلام قال:

قالَ رسول ا... (ص): اَنّ فی الجَنَّـه غُرفَاً تری ظاهرَها مِن باطِنَها و باطِنَها مِن ظاهِرَها یتَسکُنُها مِن اُمَّتی مِن اَطابَ الکلام و اَطعَمَ الطَّعامَ و اَفشاءَ السَّلام و اَدام الصّیام و صلّی بِاللَّیل و النّاسُ یِنامُ، فقالَ علیٌ (ع)، یا رسولُ ا... ومِن یُطیقُ هذا من امَّتِکَ؟ فَقال علیه السلام: یا علیٌ اَو ما قَدّری ما اطابَهُ الکَلامَ؟ مَن قال اِذا اَصبَح و اَمسی: سُبحان ا... و الحَمدا... ولا اله الا ا... و ا... اکبر» -عشر مرات- و اطّعامِ نَفَقه الرَّجُل علی عیالِه... [32].

در حدیثی از امام صادق از پدارنش از علی علیه السلام نقل شده است که فرمود: پیامبر اکرم (ص) فرمودند: در بهشت اطاق هایی است که از بیرون، داخل آن پیداست و از داخل، بیرون آن پیداست. در داخل این اطاق ها از امت من، کسانی که کلام خوب، اطعام کردن طعام و فشاء کردن سلام و روزه داشتن و نماز خواندن در شب هنگامی که مردم در خواب هستند را انجام دهند در آن ساکن هستند.

پس علی (ع) فرمودند: یا رسول ا... چه کسانی از امت شما جزء این افراد هستند؟ پیامبر اکرم فرمودند: ای علی می دانی چه کسانی کلامش طیب است؟ کسی که هنگام صبح و عصر، ده بار بگوید: «سبحان ا... و الحمدا... و لا اله الا ا... و ا... اکبر» و اطعام کردن طعام، نفقه مرد بر همسرش باشد.

گفتار سوم- ویژگی ها و میزان نفقه زوجه:

در گفتار پیش‌رو، در خصوص ویژگیها و خصوصیات نفقه و مقدار و میزان نفقه زوجه به بحث و بررسی می‌پردازیم.

بند اول- ویژگی های نفقه زوجه:

الف- تقدم نفقه زوجه بر نفقه اقارب

فقهای اسلام، نفقه زوجه را به اقارب مقدم می دارند:[1]

محقق حلّی در این زمینه می‌فرماید: «نفقه زوجه برنفقه اقارب مقدم است»

پس اگر از غذای زوجه اضافه آمد به اقارب داده می شود، چیزی به اقارب داده نمی شود مگر بعد از اضافه آمدن از نفقه واجب زوجه، زیرا نفقه زوجه معاوضه است و بر ذمه زوج ثابت می ماند.[2]

صاحب جواهر، نفقه اقارب را بر نفقه ی گذشته ی زوجه که دِین شده است را مقدم می داند. البته ایشان مقدم بودن نفقه ی حال یا آینده ی زوجه را بر نفقه اقارب قبول دارند.[3]

قانون مدنی ایران نیز درماده ی 1203 صریحاً بیان می دارد:

«در صورت بودن زوجه و یک یا چند نفر واجب النفقه دیگر، زوجه مقدم بر سایرین خواهد بود»

علت تقدم نفقه زن بر نفقه اقارب، تفاوت در علت های استحقاق آنها می باشد زیرا نفقه زن، نفقه معوضه است و در برابر حبس زوجه به وی پرداخت می شود.(یعنی در برابر اینکه زن نفس خویشتن را در اختیار شوهر قرار داده و آزادی های خویش را حتی بیرون رفتن از منزل را مقیّد به اراده ی شوهر نموده است و خود را موظف به اطاعت از شوهر کرده است) برخلاف نفقه اقارب که نیکی و احسان است و از جهت صله رحم و خویشاوندی واجب است.[4]

البته ممکن است در مورد زوجه غایب این ایراد وارد شود که به علت غیبت زوج، استمتاع از زن صورت نمی گیرد، بنابراین این نفقه هم که فرع بر این استمتاع است نباید به زوجه تعلق گیرد.

در پاسخ باید گفت هرگاه استمتاع از زوجه به علت غیبت ممکن نباشد در حقیقت این امر به علت وضعیتی است که خود زوج به وجود آورده است به عبارت دیگر عدم استمتاع در واقع معلول عمل زوج بوده که زوجه هیچ نقشی در آن ندارد.

ب- تمکن مالی زوجین در ارتباط با نفقه:

وجوب نفقه زن مشروط به تمکن مرد یا عدم تمکن زن نیست، بنابراین هر چند که زن ثروتمند و یا بی چیزباشد، نفقه او قانوناً به عهده ی شوهر است ولی در مورد اقارب انفاق به خویشاوندان در صورتی واجب است که انفاق کننده تمکن پرداختن آن را زاید بر مخارج خود داشته باشد و گیرنده ی نفقه نیز، نیازمند به آن باشد ولی تکلیف زوج به پرداختن نفقه زن منوط به هیچ یک از این دوشرط نیست. یعنی زن ثروتمند می تواند از شوهر فقیر خود مطالبه ی نفقه کند.[5]

ج- حق مطالبه ی نفقه زمان گذشته توسط زوجه:

به دستور ماده 1811 و 1206 قانون مدنی زن می تواند نفقه گذشته ی خود را مطالبه کند. براساس ماده ی 1111 قانون مدنی: «زن می تواند در صورت استنکاف شوهر از دادن نفقه به محکمه رجوع کند دراین صورت محکمه میزان نفقه را معین و شوهر را به دادن آن محکوم خواهد کرد».

و برطبق ماده ی 1206 قانون مدنی: «زوجه در هر حال می تواند برای نفقه ی زمان گذشته ی خود اقامه ی دعوی نماید...» برطبق دو ماده ی مذکور زن می تواند نفقه ی گذشته ی خود را مطالبه نماید زیرا هیچ تکلیفی از عهده ساقط نمی گردد مگر انکه ایفا شود و یا دارنده ی حق آن را ساقط نماید و هیچنین در مواردی که قانون معین نموده است تأخیر و گذشتن زمان تأدیه نفقه زن موجب نمی شود که حق نفقه ساقط شود، بنابراین مادام که نفقه زن دائم تأدیه نشده برعهده ی شوهر و دِین می باشد و در هر زمان قابل مطالبه است. [6]

د- تقدم نفقه زوجه بر سایر دیون شوهر:

قانون مدنی ایران نفقه زوجه را در حال ورشکستگی و اعسار مرد جزء دیون ممتازه محسوب می کند. ماده ی 1206 در این خصوص مقرر می دارد: «زوجه در هر حال می تواند برای نفقه ی گذشته ی خود اقامه ی دعوی نماید و طلب او از بابت نفقه مزبور طلب ممتازه بوده و در صورت افلاس یا ورشکستگی شوهر، زن مقدم بر غرما خواهد بود ولی اقارب فقط نسبت به آینده می توانند مطالبه ی نفقه نمایند.

بعضی از اساتید حقوق مدنی معتقدند که ماده ی 226 قانون امور حسبی یا ماده ی 58 قانون تصفیه که نفقه زن را در طبقه ی چهارم قرار داده است در این مورد از بین می رود و نفقه ی زوجه و اولاد در صدر طبقات طلبکاران واقع می شود.[7]

بعضی از اساتید حقوق نیز با توجه به ماده ی 85 قانون تصفیه و ماده ی 226 قانون امور حسبی پیشنهاد کرده اند دیون ممتازه به شکل زیر طبقه بندی شود:

طبقه اول: هر حق ممتاز که به موجب قانون مقدم بر وثیقه ی ناشی از قرار داد و هر حق ممتاز دیگر باشد.

طبقه دوم: نفقه زوجه و اولاد مذکور در تبصره ی دوم ماده 12 قانون حمایت خانواده و ماده ی 189 قانون امور حسبی[8].

طبقه سوم:.......

طبقه چهارم:....

سؤالی که در اینجا به ذهن می رسد این است که با توجه به اینکه در قوانین مختلف، مالیات ها و مطالبات دولتی و سازمان های وابسته به آن جزء دیون ممتازه شناخته شده و حق تقدم داده شده اند، آیا نفقه زوجه بر این مطالبات مقدم می شود یا نه؟ در ذیل به برخی از این قوانین اشاره نموده، پاسخ سؤال مطروحه را خواهیم داد.

ماده ی 44 قانون بیمه‌های اجتماعی مصوب 21/02/1339  مقرر می دارد:

در مطالبات سازمان از بابت حق بیماه و خسارت تأخیر و جرایم مقرر در این قانون پس از پرداخت مزایا و حقوق جزء دیون ممتازه بوده و قبل از سایر دیون به سازمان تأدیه می شود.

ماده ی 49 قانون تأمین اجتماعی مصوب تیرماه 1354 مقرر می دارد:

«مطالبات سازمان ناشی از اجرای قانون در عداد مطالبات ممتازه می باشد»

ماده ی 16 قانون مالیات های مستقیم مصوب 1366 مقرر می دارد:

«وزارت امور اقتصادی و دارایی برای وصول مالیات و جرایم متعلق از مودّیان و مسئولان پرداخت مالیات نسبت به سایر طلبکاران به استثنای حقوق نسبت به مال مورد وثیقه و مطالبات کارگران و کارمندان ناشی از خدمت، حق تقدم خواهد داشت.

در پاسخ به سؤال مطوحه بعضی از اساتید حقوق، مطالبات فوق را مقدم بر نفقه زن شمرده اند و توضیح داده اندکه ممکن است گفته شود حمایت از افرادی که از لحاظ اقتصادی ضعیف هستند مورد توجه قانونگذار ایران بوده است ولی این نظریه را صحیح ندانسته اند و مالیات را که برا ی بقاءِ دولت و حفظ نظم و امنیت تأمین منافع گرفته می شود مقدم بر منافع خصوصی دانسته اند و نتیجه گرفته اند مطالبات دولت در صدر دیوم ممتازه قرا رمی گیرد جز آنچه قانون به صراحت استثنا کرده باشد[9]

اما به نظر می رسد استدلال فوق کامل نباشد زیرا:

اولاً: همانطوری که حفظ نفس عقلاً و شرعاً واجب می باشد، حفظ نفس زوجه از حیث تغذیه و بهداشت و تهیه امکانات فوق به عهده ی شوهر گذاشته شده است، لذا نفقه زوجه مقدم شناخته می شود.

ثانیاً: با توجه به اینکه این مسئله مورد ابتلا  اکثر مردم نیست و هزینه های مطالبات فوق، درصد بسیار ناچیزی از درآمدهای دولت را تشکیل می دهد. چنانچه در موارد فوق، مطالبات دولت در درجه ی بعدی قرار بگیرد و حتی دولت موفق به وصول نشود، صدمه ی قابل توجهی به دولت وارد نمی گردد، در حالیکه مبالغ فوق، ارقام حیاتی زندگی زوجه را تشکیل می دهد و حتی ممکن است زوجه برای مخارج زندگیش قرض کرده باشد و اکنون ناچار به پرداخت آن باشد. لذا تقدّم نفقه بر کلیه مطالبات فوق ترجیح دراد.

ثالثاً: می توان استدلال کرد که قانون مالیات های مستقیم در مورد طلب دولت بابت مالیات عام وقوانین دیگر درباره ی نفقه زن و سایر دیون ممتازه خاص است و عام ناسخ خاص نمی شود.[10]

هیأت عمومی دیوان عالی کشور در رای وحدت رویه شماره 212 مورخه 1350 مندرج در روزنامه رسمی شماره 5779 مورخ 6/8/1350 در تعارض بین قانون مالیات ها و قانون تصفیه امور ورشکستگی راجع به دیون ممتازه همین نظر را پذیرفته و مقرر داشته است:

«ماده 30 قانون مالیات بر درآمد مصوب 1335 راجع به وصول مالیات و جرائم آن از اموال عموم و آراء شعب پنجم و دهم دیوان عالی کشور که وزارت دارایی را در مورد وصول مالیات و جرائم متعلق به آن از بازرگان ورشکسته در طبقه پنجم و در ردیف سایر بستانکاران عادی شناخته، صحیح صادر گردید. و با اکثریت آراء تأیید می شود».

نتیجتاً بدهی غایب مفقود الاثر از بابت نفقه زوجه بر سایر دیون او مقدم بوده، زوجه به همین علت در هر حالت می تواند نفقه خویش را از اموال غایب مطالبه نماید.

هـ - تبدیل شدن نفقه ی گذشته به دِین:

یکی از امتیازات نفقه زن این است که نفقه ی گذشته ی زن تبدیل به دِین شده و بر ذمه ی مرد باقی می ماند و زوجه حق مطالبه آن را دارد برخلاف نفقه اقارب که فقط نسبت به حال و آینده قابل مطالبه است. آنچه در این قسمت لازم و مناسب به نظر می‌رسد مطالعه تطبیقی مسئله فوق الذکر، با سایر مذاهب است.

- دانشمندان عاّمه در مورد تبدیل شدن نفقه ی گذشته به دِین اقوال مختلفی دارند:

حنیفه، نفقه ی گذشته را دِین ندانسته، بلکه ساقط می دانند مگر اینکه در مدت کوتاهی و کمتر از یک ماه باشد تا نفقه ساقط نشود، اما بعد از قضاء و قضاوت و تعیین مقدار نفقه توسط حاکم، دِین شده و ساقط نمی شود مگر به مرگ یکی از طرفین یا طلاق و یا...

حنیفه استدلال می کند که خداوند نفقه را رزق و روزی نامیده است و مثل رزق و حقوق قاضی در بیت المال، که مالک نمی شود، مگر به قبض، زوجه نیز مالک نفقه نمی شود مگر به قبض و گرفتن آن. احتباس زوجه در منزل و رعایت حال اطفال و ... به مصلحت و به نفع طرفین است، پس نمی توان این ها را فقط به نفع شوهر دانسته و حکم به دِین شدن نفقه ی گذشته ی زوجه نمود.

سه فرقه ی دیگر عاّمه که نفقه را «جزاءِ الاحتباس» دانسته و منافع احتباس را مربوط به شوهر و به نفع وی می دانند حکم به دِین شدن نفقه ی گذشته نموده و بر ذمّه شوهر می دانند.

مالکیّه نفقه ی گذشته را در صورتی واجب می دانند که زوج معسر نباشد و توانایی و استطاعت مالی برای پرداخت نفقه در زمان وجوب ان داشته باشد، بنابراین نفقه ی گذشته در زمان عسر و تنگدستی، ساقط می شود برخلاف نفقه ی زمان یسر و توانایی شوهر که بر ذمّه وی باقی می ماند.

شافعیه و حنابله پس از آنکه زوجه، خود را تسلیم شوهر نمود، وی را مستحق نفقه دانسته و معتقدند که اگر شوهر نپردازد معصیت کرده است و دِین نفقه بر ذمّه اوست.[11]

قانون کشور مصر[12] و اردن[13]، نفقه ی گذشته را دِین محسوب می نمایند[14].

قانون احوال شخصیه سوریه[15]، نفقه ی گذشته را دِین دانسته اما چنانچه بیشتر از چهار ماه گذشته باشد مشمول مرور زمان شده، ساقط گشته و رسیدگی نمی شود اما از وقتی زوجه نفقه ی گذشته را مطالبه می نماید حداکثر، برای نفقه چهارماه قبل، حکم صادر شده و نفقه های قبل از چهار ماه ساقط می شود.[16]

قانون احوال شخصیه عراق نیز نفقه ی گذشته را ساقط ندانسته بلکه حتی تصریح می کند به وسیله ی طلاق یا وفات زوجین نیز ساقط نمی شود.[17]

در قانون احوال شخصیه اقلیت های مسیحی کاتولیک در لبنان[18] ضمن اینکه دِین نفقه، نسبت به سایر دیون، ممتاز محسوب شده، پس از گذشتن دو سال، حق مطالبه آن را ساقط دانسته است.[19]

پس بدهی غایب برای نفقه همسرش تبدیل به دِین شده و همچنان حق زوجه بر مطالبه آن وجود دارد.

این متن فقط قسمتی ازپایان نامه وضعیت حقوقی زوجه غایب مفقود الاثر می باشد

جهت دریافت کل متن ، لطفا آن را خریداری نمایید

قیمت فایل فقط 3,900 تومان

خرید

برچسب ها : پایان نامه وضعیت حقوقی زوجه غایب مفقود الاثر , پایان نامه , وضعیت حقوقی زوجه غایب مفقود الاثر , دانلود پایان نامه

نظرات کاربران در مورد این کالا
تا کنون هیچ نظری درباره این کالا ثبت نگردیده است.
ارسال نظر